پایان نامه با کلید واژه های ارتکاب جرم، عقد اجاره، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

مالکيت منافع نيز شرط مدت الزامي است. همانطور که در ماد? 486 قانون مدني آمده “در اجار? اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الا اجاره باطل است” گذشته از آن بايد دانست که حق مالکيت دائمي است و طبيعت آن با موقتي بودن منافات دارد. اشاره به مالکيت منافع که موقتي است، هيچ ربطي به حق مالکيت دائمي ندارد،زيرا در اجاره انتقال منافع مطرح است نه انتقال حق مالکيت وملک مدتي موقتي در اختيار مستأجر قرار مي گيرد و پس از انقضاي مهلت اجاره، تغيير در انتقال ملک بوجود نمي آيد. از طرفي مالک ملک را دراختيار مستأجر قرار داده و در ازاي آن اجاره بهاء دريافت مي کند. و با توجه به ماد? 30 قانون مدني مالک مي تواند در ملک خود هرگونه تصرفي داشته باشد، پس اجاره دادن ملک و دريافت اجاره بهاء نيز به اختيار خود مالک است که همان چيزي است که در ماد? 30 “…مي تواند هرگونه تصرف…”مقرر شده است. وصف دائمي بودن مالکيت بيشتر بدين معني است تا زمانيکه اصل مال در دست مالک قرار دارد و ازبين نرفته است، و به ديگري انتقال نيافته است هرچند ملک در دست ديگري باشد،اين مالکيت به قوت خود باقي است. از وصف دائمي بودن مالکيت دو نتيجه حاصل مي شود:
1 – حق مالکيت تا موضوع آن از بين نرفته باقي است.يعني اينکه تا زمانيکه حق مالکيت از بين نرفته است مالک مي تواند در آن هر گونه تصرفي داشته باشد. اما اگر مالک آنرا به ديگري انتقال و يا وقف نمايد ديگر موضوع مالکيت منتفي مي شود و ديگر در آن ملک حق مالکيتي برايش نمي ماند.
2 – حق مالکيت در اثر معطل ماندن از بين نمي رود. بدين معني مالي مانند حق شفعه و ارث تا زمانيکه تکليف آنها معلوم نشود بصورت معطل قرار مي گيرند اما به محض اينکه تکليف آنها روشن شد حق مالکيت ايضاً به قوت خود ادامه مي دهد. لذا حق مالکيت در اين گونه اموال هر چند مدتي معطل مانده باشد از بين نمي رود و به قوت خود باقي است. و مرور زمان نيز در اصل حق اثر ندارد. يعني هرچند مدت زماني که از آن گذشته باشد اين حق مالکيت محفوظ است و مالک بعد از آن مدت مي تواند در ملک خود هرگونه تصرفي داشته باشد. و از آن حق استفاده نمايد.
گفتار سوم : دامنه اختيار مالک – حدود اختيار مالک
باتوجه به تعريف و اوصاف مالکيت، مالک در ملک خود تا چه حد و حدودي اختيار تمليک اموالش را دارد و دامن? تصرفات وي تا چه حدي است؟که با مراجعه به شرع مقدس و مقررات، دامنه و حدود اختيارات مالک مشخص مي شود. که بشرح ذيل مي باشد:

بند اول : دامنه اختيار مالک
مالکيت کاملترين حق عيني است که انسان مي تواند بر مالي داشته باشد و ساير حقوق عيني از شاخه هاي اين حق است، مالک مي تواند با هر شيوه که مايل است و باهر انگيزه اي که دارد سود جويي،رفع ضررو خيرخواهي از عين مال خود بهره برداري کند يا آن را بي استفاده باقي گذارد. مالک حق دارد از ثمره ها و محصول مالي که در اختيار دارد نفع ببرد. مالک مي تواند مال خود را از بين ببرد يا به ديگري منتقل کند.ويا هرگونه اعمال حقوقي را که براي ملک خود لازم مي داند انجام دهد. اما اين اختيار گسترده در حقوق کنوني بعنوان يک اصل پذيرفته شده، استثناهاي براين اصل بوجود آمده که اختيارات مالک را محدود مي کند. پس به جاي دامنه اختيار مالک بايستي حدود اين اختيارات مالک را در قوانين کنوني معين کرد.
بند دوم : حدود اختيار مالک:
اختيار مالک نامحدود و مطلق نيست و يک سري قوانين و حتي خود دولت از جهات گوناگون آنرا محدود ساخته است، که بشرح موارد ذيل بعنوان مثال ذکر مي شوند:
الف – به منظور ايجاد دوستي و جلوگيري از اختلاف بين همسايه ها و تأمين حداکثر منافع املاک، قانون مدني قسمتي از اختيارات مالکان زمين را گرفته و در حقيقت نوعي ارتفاق قهري براين گونه زمينها تحميل کرده است.(مواد 95،97،109 )
ب – در مالکيت اختصاصي، تزاحم تنها ميان حق مالک و ديگران است، ولي در حالت اشاعه جمع حق مالکان و فراهم آوردن امکان همزيستي بين آنان ايجاب مي کند که آزادي هر مالک محدود به آزادي ديگران شود.
ج – به نسبتي که وظايف دولت و سهم او در ادار? جامعه رو به فزوني مي رود از اين رو از اختيارات مالکان روز به روز کاسته مي شود. چنانکه بعد از قانون مدني،بسياري از قوانين از جمله قوانين شهرداريها و قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1385 هيات وزيران، قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367،قانون نحو? تقويم املاک و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370، لايح? قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1385، قانون طرح جامع کاداستر، قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 و …مالکيت خصوصي را به منظور منافع عمومي و تأمين ادار? درست اجتماع، محدود ساخته است.
د- مالک با انعقاد قراردادهاي خصوصي و ايجاد حق ارتفاق و حق انتفاع براي ديگران مالکيت خود را نسبت به ملک خود محدود مي کند.
گفتار چهارم : اقسام مالکيت و ويژگي هاي مالکيت
حقوقدانان مالکيت را به اقسام مختلف تقسيم کرده اند از جمله مالکيت مادي، مالکيت معنوي، مالکيت حقيقي،مالکيت حقوقي، مالکيت اعتباري و… مي باشد.اما آنچه مورد نظر ماست اقسام مالکيت اعتباري است که عبارتند از مالکيت شخصي(خصوصي) و مالکيت عمومي و مالکيت دولتي، که بشرح آنها مي پردازيم.
بند اول: اقسام مالکيت اعتباري
الف – مالکيت شخصي(خصوصي): يک شخص در ملک خود نسبت به ديگران مالکيت شخصي يا خصوصي است.مالکيت خصوصي مربوط به اموالي است که تحت مالکيت اشخاص حقيقي،حقوقي وخصوصي قرار دارد و مالکان درحدود قانون حق استفاده و بهره برداري و نقل و انتقال آن را دارند.مالکان در اين نوع مالکيت براساس ماد? 30 قانون مدني و قاعده تسليط در ملک خود مي توانند هرگونه تصرفي داشته باشند و هرگونه اعمال حقوقي را بر روي آن انجام دهند.
ب – مالکيت عمومي : اشخاص حقوقي يعني دولت،شهرداريها، سازمانها و مؤسسات دولتي و نهادهاي دولتي که وظيفه عمده آنها انجام خدمات عمومي و ادار? امور کشور را بر عهده دارند. وبراي انجام اين نوع خدمات اموالي در اختيار دارند، و براساس قوانين و مقررات اين اموال را بطور مستقيم يا غير مستقيم براي استفاده عموم در اختيار مردم قرار ميدهند.اين اموال چون متعلق به مردم و عموم است به آنها اموال عمومي مي گويند. و اين سازمانها ونهادهاي که اين اموال را در اختيار دارند، حق نقل و انتقال به غير را ندارند چون مثل اموال شخصي نيستند و محدودند و فقط در چارچوب قانون و مقررات مي توان نسبت به آنها اقداماتي انجام دهند.
ج – مالکيت دولت: آن دسته از اموال که در اختيار دولت و ساير سازمانها و شهرداريها هستند و مربوط به استفاده عمومي نيستند وهمانند اموال شخصي هستند. ودولت و سازمانهاي که اين اموال را در اختيار دارند همانند مالکان شخصي حق هرگونه نقل وانتقال نسبت به آنها را دارند.که اين اموال عبارتند از : 1- ملي کردن 2- خريد اموال براي دولت يا شهرداري و هر شخص اداري. 3 – اخراج ملک از مالکيت اشخاص به سود عموم.4- آن چه که دولت در مورد ترک? بدون وارث ارث مي برد.(ماد? 866 ق.م).5 اموال بدون متصدي و بلاصاحب .6- آن چه که برابر قانون خاص ضبط مي شود مثل ضبط آلات جرم مانند: وسايل و ابزار ويژه جرم و آلاتي که در ارتکاب جرم به کار رفته است.و اموال حاصل از جرم مانند پول قلب.هبات و وصايا به سود دولت و…اين اموال هنگاميکه در اختيار دولت قرار مي گيرند، دولت همانند مالک شخصي نسبت به اين اموال اختيار کامل دارد و مي تواند هرگونه تصرفي نسبت به آنها انجام دهد.
بند دوم : ويژگي هاي مالکيت
الف – عناصر حق مالکيت
مالکيت کامل ترين حق عيني است که انسان مي تواند بر مالي داشته باشد وساير حقوق عيني از شاخه هاي اين حق است: 1- مالک مي تواند با هر شيوه که مايل است و با هر انگيزه اي که دارد از مال خود بهره برداري کند و يا آن را بي استفاده باقي گذارد. 2- مالک حق دارد از ثمره ها ومحصول مالي که در اختيار اوست منتفع شود.3- مالک مي تواند مال خود را از بين ببرد يا به ديگري منتقل کند.10
ب – شاخه هاي مالکيت
1- حق انتفاع : حق انتفاع يکي از شاخه ها و مراتب مالکيت است که در اثر قرارداد به شخصي واگذار مي شود.لذا براي حق انتفاع دومالک وجود دارد يکي صاحب ملک که ملک را به ديگري جهت استفاده قرار داده است،و در مقابل يکي ديگر ملک مالک را در اختيار گرفته و از آن استفاده مي کند.
2- حق ارتفاق: حق ارتفاق حقي است که مالک مال غير منقولي(زمين- بنا) به مناسبت مالکيت آن مال،در ملک ديگري اعم از مجاور يا غير مجاور دارد،مقصود از حق ارتفاق،حق ارتفاق در غير منقول است که معروف به حق ارتفاق ارضي ويا ارتفاق عيني است. ماد? 93 ق.م دربار? اين حق بيان مي دارد:”ارتفاق حقي است براي شخص در ملک ديگري”.بنظر دکتر خردمندي اين تعريف غلط است زيرا بعنوان مثال مرتهن که حق عيني در رهنيه دارد.بنا به تعريف اين ماد? داراي حق ارتفاق بر مال مورد رهن است. يا مستأجر که پس از عقد اجاره برعين مستأجره حق پيدا مي کند.صاحب حق ارتفاق در مورد اجاره است، در حالي که هيچ کدام از اينها مصداق حق ارتفاق نيستند. حق ارتفاق زماني پيش مي آيد که بين دو ملک و بين دو مالک بوجود مي آيد که يکي از مالکان بناچار بايستي براي بهره برداري از ملک خود از ملک ديگر عبور کند، واين عبور کردن و اجازه مالک ديگر براي اين عبور را حق ارتفاق گويند.
تا اينجا به تعريف مالکيت و عناصر مالکيت و ويژگيهاي آن پرداختيم و براي ادامه مباحث کفايت مي کند، هرچند که تعريف مالکيت اينقدر محدود نيست.
مبحث دوم: قاعد? تسليط
يکي از قواعد مهم فقهي، قاعده تسليط است، که گاهي به آن “قاعد? تسلط”يا “قاعد? تسليط” تعبير مي کنند. اما در عبارت فقها به قاعد? سلطنت معروف است.
گفتار اول : تعريف قاعده تسليط
قاعده تسليط، قاعده اي است که بيان کنند? آن است که مالک در ملک خود مي تواند هرگونه تصرفي اعم از مادي و حقوقي داشته باشد، و هيچ کس نمي تواند اورا بدون مجوز شرعي ازتصرفات منع کند.براساس اين قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براي مالک مجاز است. در صورتيکه به علت دليل شرعي خلاف آن ثابت شود. يعني اينکه مالک مي تواند در ملک خود هرگونه تصرفي داشته باشد.بجز تصرفاتي که با شرع مغايرت داشته باشد يا نامشروع باشد.
مورد استفاده از قاعده زماني است که در خصوص تصرفات مالک شک و ترديد ايجاد شود، و در اين موقع به استناد اين قاعده مالک مجاز به هرگونه تصرف در مايملک خود مي باشد بشرطي خلاف شرع نباشد. به قول صاحب جواهر:” قاعده سلطنت مالک و تسلط مردم بر اموال خود، اصلي است که در موارد ترديد نمي توان از آن خارج شد.11

گفتار دوم : مستندات قاعده
الف – کتاب
در قرآن مجيد آياتي زيادي در خصوص اموال و مال نازل شده اند، از جمله آيات 2 و 4 و 29سور? نساء و آيه 188 سور? بقره، اما آنچه مسلم است براساس اين آيات مفاد قاعده تسليط به معناي خاص خود استنباط نمي شود. و اين آيات فقط در مورد نحوه مصرف اموال مي باشند.
ب- روايات
حديث از پيامبر اکرم (ص):” الناس مسلّطون علي اموالهم” يعني مردم بر اموال خويش مسلط هستند. دلالت اين حديث بر مدلول قاعده تسليط صريح است. زيرا وقتي از اصطلاح “مسلّطون” بحث شده گوياي اين مطلب است که مردم در اموال خود مي توانند هرگونه تصرفي داشته باشند. در خصوص قلمرو اين حديث ميان فقهاء بحث است. و چون سند حديث از نوع مرسل است. داراي مشکل است و همين با عث سستي و ضعف حديث شده است. اما اين حديث از زبان ائمه مطهر نيز بيان شده است اما نه به اين مضمون و اين خود تا حدي سستي حديث را بر طرف مي کند.
روايت سماعه که از ياران امام صادق(ع) بوده است. از آن حضرت سئوال نموده اندکه آيا کسي مي تواند مال خود را به شخصي غير وراث خود بدهد. امام در جواب فرموده اند:” مال از آن اوست و مادام که زنده است هرکاري که بخواهد مي تواند با آن بکند” با توجه به مفاد روايت اين مطلب استنباط مي گردد که مالک در مال خود اختيار و سلطه کامل دارد. و رواياتي ديگري نيز از اما

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق مالکانه، قاعده لاضرر، حوزه قانون Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قاعده لاضرر، جبران خسارت، امام صادق