پایان نامه با کلید واژه های اجاره نامه، عنصر زمان، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

با توجه به اصل لزوم قرارداها، تاثيري در اعتبار عقود پيرامون آن مال نخواهد گذاشت، زيرا در چنين صورتي دولت به عنوان مالک جديد، محسوب شده و قرارداد به وي منتقل ميشود، بنابراين بايد حق مجوزگيرنده را تا پايان مدت قراردادي حفظ کند. براي تقويت اين نظر ميتوان به ملاک مادهي 498 ق.م اشاره کرد. اين ماده مقرر ميدارد: “اگر عين مستاجره به ديگري منتقل شود، اجاره به حالت خود باقي است مگر اينکه موجر حق فسخ، در صورت نقل را براي خود شرط کرده باشد.” پس همانطور که با انتقال عين مستاجره و تغيير مالکيت آن، قرارداد اجاره باقي ميماند و مالک جديد عين، مکلف به حفظ حق مستاجر تا پايان مدت اجاره است، در صورت مصادره و تغيير مالکيت حق فکري نيز، قراردادهاي مجوزبهره برداري از آن باقي خواهد ماند و دولت موظف به حفظ حق مجوزگيرنده تا پايان مدت قرارداد ميباشد.
2-در صورتي که علت مصادره شخصي نبوده، بلکه به جهت تعارض مالکيت پديدآورندهي حقبا قواعدآمره باشد، در چنين صورتي نظر قوي اين است که قرارداد مجوز بهره برداري قهرا منحل ميشود.در توضيح اين فرض بايد گفت، دارنده حق فکري همانند هر مالک ديگري ممکن است بر اثر تصميم مراجع صلاحيتدار و به داعيهي مصلحت عمومي و و البته در مقابل پرداخت عوضي عادلانه، حق مالکيت خود را بر حق فکري از دست دهد؛ مصلحت عمومي بايستي مستند قانون باشد و عوض هم پيش از تملک حق فکري، به دارنده حق پرداخت و يا در صندوق امانات سپرده شود.244″جهاتي که سبب سلب مالکيت از دارنده حق فکري ميگردد، متعارف و قابل پيشبيني نبوده اما اين اقدام که مخالف با اصل مصونيت اموال و مالکيت است، بايستيهمواره مستند به حکم قانون باشد تا اراده عمومي پشتيبان اقدام مراجع صلاحيتدار در سلب مالکيت باشد.”245
مثلا وقتي که شخصي اختراع در خصوص ساخت اسلحه جديدي را به ثبت رسانده باشد و اقدام به اعطاي مجوز در اين زمينه نمايد، اما به يکباره به جهت حفظ منافع و مصالح عمومي، قانون آمرهاي وضع گردد که به موجب آن مالکيت اختراع در اين زمينه و استفاده از آن را منحصرا در اختيار دولت قرار دهد. در چنين صورتي به نظر مي رسد قراردادهاي مجوز بهره برداري سابق قهرا منحل ميشوند.
ب: توقيف حق
جهت بررسي تاثير توقيف حق بر قراردادهاي مالکيت فکري ابتدا بايد ديد که آيا اموال فکري قابليت توقيف دارند يا خير؟
همانطور که در بحث مصادره گفته شد،از آنجاکه حقوق فکري، ماليت داشته و قابليت نقل و انتقال دارند، لذا به عنوان مال، قابل توقيف هستند و از اين حيث تفاوتي مابين اموال مادي و اموال فکري وجود ندارد.
همچنين درقياس فيمابين اموال فکري و حق سرقفلي که آن هم از جمله اموال معنوي است، ميبينيم که رويه قضايي توقيف حق سرقفلي را پذيرفته است،246 پس از لحاظ معياري تفاوتي ما بين سرقفلي و ساير اموال فکري وجود ندارد، چرا که حقوق فکري مثل حق اختراع، مالي قابل تقويم و مشخص است همانند سرقفلي. ماده 49 قانون اجراي احکام مدني نيز به طور کلي محکوم له را به منظور دستيابي به محکوم به، محقق در توقيف اموال محکوم عليه ميداند. ميتوان از عموم و اطلاق موجود در اين ماده استفاده نمود و قائل بدان شويم که تمام اموال (اعم از مادي و غيرمادي) قابليت توقيف دارند.
اکنون با فرض امکان توقيف حقوق فکري بايد ديد که در صورتي که موضوع حق فکري پس از انعقاد قرارداد به نفع طلبکار توقيف شود، تکليف قرارداد چه ميشود؟
قابل ذکر است که منظور از تاثير توقيف در قراردادهاي مالکيت فکري، صرفا قراردادهاي مجوز بهره برداري از مالکيت فکري است نه قراردادهاي انتقال قطعي، زيرا همانطور که گفته شد در چنين قراردادهايي، صاحب حق فکري، مالکيت تمام يا قسمتي از حق فکري را به منتقلاليه واگذار مينمايد،بنابراين مال فکري از دارائي وي خارج شده و ديگر نميتوان به جهت بدهيش آن را توقيف نمود مگر اينکه طلبکاران ثابت نمايند، که قرارداد انتقال قطعي معاملهاي صوري و به قصد فرار از دين بوده که در اين صورت بر اساس مادهي 218 قانون مدني، معامله باطل بوده و طلبکاران ميتوانند آن حق فکري را به نفع خود توقيف نمايند.
در خصوص تاثير توقيف بر قراردادهاي مجوز بهره برداري از مالکيت فکري بايد گفت که در چنين حالتي توقيف حق فکري، موجب انحلال قهري قرارداد نخواهد شد، چرا که قراردادهاي مجوز بهره برداري لازماند و لازم بودن اين دسته از قراردادها اقتضا دارد که حق مجوزگيرنده تا پايان مدت قراداد از ناحيهي طلبکار توقيفکننده، رعايت شود، عينا مثل وقتي که عين مستاجره حين قرارداد اجاره به فروش ميرود که در اين صورت مالک جديد عين مستاجره،مکلف به حفظ حق مستاجر تا پايان مدت اجاره است.(ماده 498ق.م) بنابراين هر چند که بدوا به نظر ميرسد که انتقال قهري حق فکري که در نتيجهي توقيف طلبکار پديدآورنده واقع ميشود منجر به انحلال قهري قرارداد مجوز بهره برداري بين پديدآورنده و انتقالگيرنده ميگردد، اما اين فرض به جهت لازم بودن اين دسته از قراردادها مردود است، البته در چنين مواقعي ميتوان قرارداد را در صورت درج شرط فسخ به جهت انتقال موضوع حق (اعم از ارادي و قهري) به صورت ارادي منحل نمود.
بند ششم: ورشکستگي
در اين قسمت به بررسي تاثير ورشکستگي بر کليهي قراردادها بالاخص قراردادهاي مالکيت فکري مي‌پردازيم.
پر واضح است منظور از تاثير ورشکستگي برقراردادها، عقود ناقل ملکيت نيست، زيرا زماني که عقد بيع يا صلح منعقد ميگردد،مالکيت نيز به طور قطعي منتقل ميشود، پس تغيير در وضعيت طرفين و ورشکستگي آتي هر يک از آنها پس از انعقاد عقد، جز در صورت وجود مانع مانند مواد426247و248424 قانون تجارت تاثيري در اعتبار عقد نخواهد گذاشت. همچنين استناد به خيار تدليس هم در صورتي که ثمن قرارداد از سوي خريدار تماما پرداخت شده باشد، جايز نميباشد. (مفاد مادهي 380 ق.م)
بناراين قراردادهاي انتقال قطعي نيز از آنجا که ناقل ملکيت حق فکري به منتقلاليه است، شامل قاعدهي فوق مي باشد و ورشکستگي هر يک از طرفين پس از عقد جز در صورت وجود موانع مذکور تاثيري بر اعتبار عقد نخواهد داشت، بعکس ورشکسته شدن يکي از طرفين قرارداد مجوز بهره برداري با توجه به خصيصهي مستمر بودنشان، ميتواند موثر بر اعتبار عقد باشد.
براي بررسي تاثير ورشکستگي بر قراردادهاي مجوز بهره برداري از آنجا که قوانين مربوط به مالکيت فکري ايران اشارهاي به اين موضوع نداشته است، بايد به مقررات عام ورشکستگي قانون تجارت رجوع کرده و با استفاده از ملاک مواد 512 و 513 قانون تجارت در خصوص اجاره، حکم قضيه را استخراج نماييم.
مادهي 512 قانون تجارت مقرر ميدارد: “هرگاه اموالي در اجاره تاجر ورشکسته باشد، مدير تصفيه در فسخ يا ابقاي اجاره به نحوي که موافق منافع طلبکارها باشد، اتخاذ تصميم ميکند. اگر تصميم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستاجره از بابت مالالاجارهاي که تا آن تاريخ مستحق شدهاند، جزء غرما منظور ميشوند. اگر تصميم بر ابقاء اجاره بود و تاميناتي هم سابقا به موجب اجاره نامه به موجر داده شده باشد، آن تامينات ابقاء خواهد شد… در صورتي که با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره، موجر راضي به فسخ نشود،حق مطالبه تامين را نخواهد داشت.”
مادهي 513 قانون مذکور نيز اضافه مينمايد: “مدير ميتواند با اجازهي عضو ناظر، اجاره را براي بقيهي مدت به ديگري تفويض نمايد، (مشروط بر اينکه به موجب قرارداد کتبي طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض به غير بايد وثيقه کافي که تامين پرداخت مالالاجاره را بنمايد، به مالک اموال مستاجر داده و کليه شرايط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا کند.”
قراردادهاي مجوز بهره برداري مالکيت فکري از حيث استمراري شبيه اجاره هستند مع هذا، با در نظر داشتن خصوصيات ويژه اين دسته از قراردادها، نظر خصيصهي قائم به شخص يا شخصي بودن، ميتوان به نتايج زير دست يافت:
1- مدير تصفيه در صورت ورشکستگي هر يک از طرفين قرارداد مجوز بهره برداري بر اساس مواد مذکور و با توجه به ممنوعيت شخص ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود و واگذاري کليهي اختيارات و حقوق مالي به وي و همچنين در جهت حفظ منافع طلبکاران حق اتخاد 3 تصميم را خواهد داشت: 1- قرارداد مجوز بهره برداري را فسخ نمايد 2- قرارداد راابقاء نمايد 3- قرارداد را انتقال دهد.
2- قراردادهاي مجوز بهره برداري جزء قراردادهايي هستند که اجراي آنها با عنصر زمان عجين شده و مدت زمان زيادي براي اجراي آن لازم است، به همين جهت در ايندسته از قراردادها، غالبا شخصيت طرفين عقد يا يکي از آنها اهميت اساسي در انعقاد عقد داشته است.
بنابراين انتقال قرارداد از ناحيهي مدير تصفيه تاجر ورشکستهاي که شخصيت وي اهميت اساسي در انعقاد عقد داشته، بدون رضايت طرف ديگر قرارداد مجوزبهره برداري، امکانپذير نخواهد بود در اين صورت (در فرض عدم رضايت طرف قرارداد به انتقال قرارداد)، هر چندشايد بتوان گفت، انتقال قرارداد از ناحيهي مدير تصفيه تاجر ورشکستهاي که شخصيت وي در انعقاد عقد اهميت اساسي داشته، منجر به انفساخ عقد مجوز بهره برداري اوليه به جهت لزوم مباشرت و عدم امکان مباشرت وي ميگردد، ولي به نظر ميرسد که انتقال قرارداد مذکور، منجر به ايجاد حق فسخ براي طرف قرارداد تاجر ورشکسته خواهد شد، چرا که در چنين قراردادهايي ميتوان قائل به وجود يک تعهد يا شرط ضمني مبني بر عدم انتقال قرارداد از ناحيهي طرفي که شخصيتش علت عمدهي قرارداد است بود.249در چنين صورتي عدم اجراي شرط ضمني و منفي گفته شده ، از ناحيهي مدير تصفيه که قائم مقام تاجر ورشکسته محسوب مي شود، موجب ايجاد حق فسخ براي طرف قرارداد تاجر ورشکسته خواهد شد. اين حق فسخ ناشي از تخلف از شرط فعل منفي ضمن عقد ميباشد که با ناديده گرفتن تعهد عدم انتقال به غير به سود طرف ديگر ايجاد شده است.250 (مادهي 239 ق.م)
براي مثال فرض کنيم که صاحب حق اختراعي، مجوز بهره برداري از اختراع را براي مدتي معين به شخصي خاص به جهت داشتن اوصافي از قبيل تخصص، مهارت و ….. واگذار نموده اما به يکباره آن شخص در اثناي مدت قرارداد ورشکست شده و قادر به اجراي تعهدات مالي خود نباشد. در صورتي که مدير تصفيه در جهت حفظ منافع طلبکاران تصميم به انتقال قرارداد براي مدت باقيمانده بگيرد، چنين انتقالي بايد با رضايت مجوز دهنده (مالک) صورت گيرد، چرا که مالک به جهت داشتن اوصاف خاص در مجوزگيرنده حاضر به انعقاد قرارداد با وي شده. به عبارت ديگر شخصيت مجوزگيرندهي حق اختراع براي مالک اهميت اساسي داشته، در غير اين صورت چنين انتقالي منجر به ايجاد حق فسخ قرارداد مجوزبهره برداري براي مالک حق اختراع خواهد شد.
3- به نظر ميرسد ورشکستگي هر يک از طرفين قرارداد مجوز بهره برداري در هيچ حالتي منجر به انفساخ قرارداد مذکور نخواهد شد، زيرا گذشته از آنکه در هيچ قانوني اثر ورشکستگي در چنين قراردادهايي به عنوان عامل انفساخ قرارداد ذکر نشده، بلکه اعطاي حق فسخ به طرف قرارداد تاجر ورشکسته از اين جهت مناسب‌تر است که سرنوشت عقد را در اختيار وي قرار داده تا حسب مورد به لحاظ منافع خود نسبت به بقاي عقد يا فسخ آن تصميم گيرد.251
سؤالي که در اينجا ممکن است مطرح گردد اين است که آيا ورشکستگي متعهد در قراردادهايي که تعهد به خلق اثري خاص شود ميتواند منجر به انفساخ اين عقود گردد؟
به نظر ميرسد حتي در چنين مواقعي نيز ورشکستگي، منجر به انفساخ عقد نميشود، چرا که مطابق مادهي 418 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکسته جز در امور مالي آن هم به سود طلبکاران با محدوديت تصرف در امور خود روبهرو نميباشد. آنچه که او در اين دسته از قراردادها، متعهد به اجراي آن گرديده است، اجراي خلاقيت است که قطعا خارج از گردونه حفاظتي و تاميني غرما ميباشد علاوه بر آن ، جنبههاي معنوي خلق آثار، آنقدر اهميت دارد که نميتوان به راحتي آنها را به سود طلبکاران نفي نمود و در حيطهي اختيارات مدير تصفيه يا سازمان تصفيه به نمايندگي از طلبکاران قرارداد. بر همين مبنا منطقي است که در صورت ورشکستگي متعهد خلق اثر، حقي براي غرماي وي در جهت کنترل امور دروني وي، ايجاد نگردد.
بند هفتم: انقضاي مدت قرارداد
“زماني که مدت قرارداد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره فیزیولوژی، تلفن همراه، انعطاف پذیری Next Entries پایان نامه رایگان درباره سیستم عصبی، بیماران مبتلا، تعقیب و گریز