پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیات مخففه، جرایم قابل گذشت، تخفیف مجازات، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم، از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه ی مجرم ادله ی جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
حال اگر این جرم از طرف اقارب درجه یک ارتکاب یابد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر، بیشتر نخواهد بود: « در موارد مذکور در ماده (553) در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
از جمله دلایل دیکری که قانونگذار ق.م.ا وادار نموده تا اقدام به پیش بینی کیفیات مخففه قانونی بنماید، انصراف از ادامه ی جرم توسط مرتکب جرم می باشد. در این مورد ماده (585) ق.م.ا.ت مقرر می دارد: « اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو ماه تا شش ماه (به جای یکسال تا سه سال حبس مجازات در غیر شرایط مذکور ) خواهد بود.»
همچنین در تبصره ی (2) ماده (41) همان قانون چنین مقرر شده است: « کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» که مبین تصریح قانونگذار به جهات قانونی است که قاضی را ملزم به اعمال تخفیف در مورد مرتکبان جرایمی که ویژگی های بر شمرده را داشته باشند، می نماید.
2. کیفیات مخففه ی قضایی
از آن جایی که با تحولات حقوق جزا و پذیرش اصل فردی نمودن مجازات ها، میزان و حتی نوع مجازات ها بنابر عقیده بسیاری از حقوق دانان و اندیشمندان، می بایست متناسب با مسئولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و با توجه به اینکه اساساً میزان مسئولیت مجرم به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب عمل مجرمانه و بویژه وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی، روحی،روانی مرتکب وابسته است و به لحاظ این که در نظر گرفتن شرایط لازم برای این مهم با توجه به هر فرد و به تفکیک از سوی قانونگذار غیر ممکن است، بنابراین اجرای این امر به قاضی دادگاه محول گردیده است. ولیکن به منظور پیشگیری از اعمال نظرات شخصی قاضی که ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلف، اعم از روحی، اعتقادی و غیره بروز نماید و حقوق مجرمین را در معرض خطر جدی قرار دهد، قانونگذار خود با توجه به ظرافت های موضوع، اقدام به تعیین ضوابط و اصول کلی و محدوده مجازات نموده تا قاضی فارغ از هر نوع اضطراب ناشی از اقدامات خود محورانه بتواند در هر مورد مجازات لازم را اعمال نماید که این موادر را کیفیات مخففه ی قضایی می نامند.
لذا از این جهت که این نوع تناسب جرم با مجازات را در راستای اعمال کیفیات مخففه ی قضایی نمی توان قبلاً در مورد تمام مرتکبان جرایم به هر پیش بینی نمود، بلکه اعمال آن ها کاملاً امری شخصی و موضوعی است، در نتیجه انطباق این کیفیات با شخص مجرم، وظیفه ی قاضی دادگاه بوده تا وی با بررسی اوضاع و احوال مجرم، نوع جرم ارتکابی و سایر شرایط، تناسب بین جهات مخففه را بنابر تشخیص خود، با شخصیت مرتکب در نظر گرفته و نسبت به صدور حکم مجازات ضمن رعایت این نوع جهات تخفیف اقدام نماید. در این قسمت به بررسی هر یک از این نوع جهات (22) ق.م.ا پیش بینی شده اند می پردازیم.
الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
در جرایم قابل گذشت اصولا ً با اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف می شود و در خصوص جرائم قابل گذشت ، تعریف مشخصی از طرف قانون گذار ارائه نشده و از این حیث قانون گذار کشور ما تحولات زیادی را طی نموده که در این جا مجال پرداختن به آن نیست اما به طور کلی می توان گفت « نوعی از جرایم را که تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه ی شاکی خصوصی است اصطلاحاً جرایم قابل گذشت می نامند، به عبارت دیگر منظور از جرایم قابل گذشت، بزه هایی است که تعقیب آن موکول و منوط به درخواست شاکی خصوصی بوده و با گذشت او تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف می گردد.»(آخوندی، 1380، 189)
در خصوص تشخیص جرایم قابل گذشت، قوانین جزایی برخی از کشورها ، ضوابطی را پیش بینی می کنند ، تا مراجع ذیربط امور تعقیب، تحقیق، رسیدگی و جرای حکم بتوانند به کمک آن ضوابط، جرایم قابل گذشت را از سایر جرایم تشخیص دهند ولیکن بنا به دلایل مختلف و از جمله دشواری تعیین مصادیق خارجی این گونه جرایم، عموماً قانونگذاران از شیوه ی احصای قانونی جرایم قابل گذشته جهت پوشش نقصان این روش سود می جویند.
بر حسب روش احصای قانونی، قانونگذار اصل را بر این بنا می نهد که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر این که خلاف آن در قانون به صراحت مشخص شده باشد. در نتیجهی این روش قانونگذاری، جرایم قابل گذشته را به طور حصری بر می شمارد که به دنبال آن تا حدودی تکلیف دادگاه ها و سایر مراجع کیفری ذیربط و هم چنین اصحاب دعوی روشن و مشخص است و هر جا نص خاصی وجود نداشته باشد پیرو این قاعده، جرم ارتکابی غیر قابل گذشت محسوب می شود.
بر اساس همین روش اخیر است که قانونگذار کشورمان طی ماده (727) ق.م.ا.ت مفهومی جدیداز جرایم قابل گذشت را ارائه داده است، این ماده با احصای سی و یک ماده ناظر بر جرائم مختلف بیان می دارد. که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.
لیکن با این وجود در جرایم قابل گذشت که با گذشت شاکی و یا مدعی خصوصی در هر مرحله از تعیقب یا رسیدگی اجرای حکم متوقف می گردد، اصولاً اعمال کیفیات مخففه منتفی است.
در همین راستا در جرایمی که اساساً جزء جرایم حق الناس بوده و صرفاً جنبه ی خصوصی آنها واجد اهمیت بوده مانند صدور چک پرداخت نشدنی و نظایر آن که با گذشت دارنده ی چک، تعقیب مجرم یا اجرای مجازات در مورد محکوم موقوف خواهد شد، اساساً اعمال کیفیات مخففه قابل طرح نیست. چرا که نیازی به استفاده از آن تاسیس نیست. بنابراین استفاده از کیفیات مخففه در خصوص جرایمی قابل اعمال است که غالباً جرم ارتکابی، غیر قابل گذشت بوده و در این مورد گذشت شاکی یا مدعی خصوصی یکی از جهات تخفیف مجازات محسوب می شود. نظیر جرایمی چون جعل و تزویر در اسناد رسمی کلاهبرداری و رشاء و ارتشاء اختلاس و سایر جرایمی از این دست.
در این موارد با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی دادگاه می تواند با وجود شرایط مربوط به گذشت که در موارد جداگانه ای مقرر گردیده، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل به نوعی دیگر نموده که برای متهم مناسب تر باشد، هر چند جرم ارتکابی همان طور که اشاره شده از جرایم بر علیه نظم عمومی باشد.
ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد
مقنن در راستای توجه به اوضاع و احوال شخصی مجرم از یک سو و از طرف دیگر کمک به کشف جرم و تسهیل در دستیابی به سایر مرتکبین، اقدام به در نظر گرفتن یکی از جهات قضایی تخفیف مجازات نموده است. در این خصوص به نظر می رسد که اظهارات و راهنمایی های متهم می بایست درباره همان جرم ارتکابی باشد که وی به واسطه ی آن دستگیر شده است و نمی تواند سایر جرایم را در برگیرد. این اظهارات و ر اهنمایی ها، شامل کلیه ی اظهاراتی است که متهم در مراحل فرآیند کیفری بیان می دارد. به شرطی که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر واقع شود. که در این صورت از جمله کیفیات مخففه قضایی موثر در مجازات محسوب می شود.
به نظر می رسد چنانچه متهم با اظهارات خود سبب دستگیری مرتکبینی شود که ارتباطی با جرم انجام یافته توسط وی نداشته باشد، با توجه به تفسیر مضیق نصوص جزایی، نتواند از اعمال جهت تخفیف بهره مند شود. هر چند با استناد به تفسیر به نفع متهم، بتوان چنین امری را نیز ار جمله جهات تخفیف مجازات به حساب آورد.
ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است
عده ای از حقوق دانان از این نوع جهت اعمال تخفیف به عنوان حالت برانگیختی و یا انگیزه شرافتمندانه متهم یاد کرده اند که به نظر می رسد عنوانی خلاصه شده و موجز باشد. در این راستا قانونگذار اوضاع و احوال خاصی که متهم در اثر آنها به ارتکاب جرم دست یازیده، نظیر رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم را از جهات مخففه دانسته است. عقل نیز حکم می کند، چنانچه جرم وقوع یافته در اثر برخی اعمال و رفتار ناشایست و تحریک آمیز مجنی علیه بوده و همان میزان که وی در حادث شدن جرم سهیم بوده از مقدار مجازات مرتکب کاسته شود.
همچنین داشتن انگیزه ی شرافتمندانه به این معنی است که جرم با نیت برخی از مصالح عالی انسانی ارتکاب یافته و در نتیجه بزهکار چندان هم از احساس مسئولیت اخلاقی بی بهره نیست و قابل اصلاح است. بنابراین مجازات سخت در مورد وی چندان موثر نیست.(اردبیلی، 1385، 211)
در خصوص تحریک باید توجه نمود که گاهی اوقات مرتکب جرم ممکن است خود تحریک به ارتکاب جرم نماید، مثلاً در موردی که یک مأمور کشف جرم با وانمود این که قصد تهیه ی شی قاچاقی مورد نظر را دارد در اثر آن باعث شود تا مرتکب نیت واقعی او را عملی کند به نظر می رسد به دلیل این که تحریک کننده واقعاً قصد انجام معامله را نداشته و صرفا جهت کشف جرم دست به تحریک زده لذا عنوان جرم ارتکابی از طرف مرتکب فروش فلان ماده نبود بلکه وی فقط متهم به تهیه و یا حمل آن می باشد و بالاخره این که تحریک به ارتکاب جرم در مواردی معاونت محسوب می گردد که برای ٱن می بایست شرایط لازم وجود داشته باشد. از جمله مستقیم بوده، موثر و فردی باشد.
د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد
هر چند از منطق ماده به نظر می رسد که به تحقیق در مراحل قبل از دادگاه اشاره دارد اما بنا به دلایلی می توان تحقیق در دادگاه و مرحله ی دادرسی را نیز پذیرفت.
اول اینکه همیشه مرحله ی تعقیب و تحقیق و دادرسی از هم قابل تفکیک نیست و این امر با توجه به شرایط حاکم بر محاکم ما بیش از پیش قابل قبول می باشد.
دوم اینکه، تفسیر به نفع متهم چنین اقتضاء می کند که مرحله ی دادرسی و در دادگاه را نیز جزء جهات وکیفیات مخففه بدانیم چرا که در مواردی امکان کشف جرم و یا کشف کامل آن در مراحل تحقیق به وجود نمی آید و در دادگاه امکان آن بهتر از مراحل قبل فراهم می شود و چنانچه متهم با اقرار خویش به این کشف کمک کند، عامل تخفیف در مورد وی در راستای اعمال کیفیات مخففه بی اشکال است. از منظر دیگر و از آن جایی که ممکن است در مواقعی با شرایطی خاص روبرو شد که حتی در مرحله ی دادرسی اقرار متهم می تواند یکی از عوامل مهم کشف جرم محسوب شده و این مساله به ویژه در خصوص جرایمی که از حساسیت خاصی برخوردارند و اختلال نظم اجتماعی آن ها به مراتب بیشتر از سایر جرایم است و واجد اهمیت بیشتری است، لذا به نظر می رسد بهتر است مرحله ی داد رسی را هم به این مورد بیفزاییم.
ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او
هر چند منظور مقنن از وضع خاص متهم به وضوح مشخص نیست. اما به نظر می رسد منظور از این عبارت همان موقعیت فرد در جامعه اعم از موقعیت شغلی، اجتماعی، شخصی و خانوادگی و کلیه ی اوصاف مثبت با ارزشی است که بیانگر آن است که متهم با انگیزه ی ضد انسانی و آگاهانه و برخوردار از یک اراده ی کاملاً مجرمانه به ارتکاب جرم دست نزده و از این روی نمی بایست به عنوان یک مجرم عادی با وی رفتار کرد.
در این خصوص می توان با اجباری نمودن تشکیل پرونده شخصیت برای متهم در نیل به هدف وضع مقنن از چنین تخفیف مجازات دست یافت. هر چند متاسفانه در فرایند کیفری کشورمان پرونده شخصیت منتفی بوده و بر این اساس می توان گفت منظور از سابقه ی متهم همانا سابقه ی محکومیت کیفری وی می باشد.
و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیات مخففه، کیفیات مشدده، مبانی نظری، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، کیفیات مخففه