پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیات مخففه، تخفیف مجازات، ارتکاب جرم، افکار عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

جرایم که در قلمرو و علوم جرم شناختی باید مورد بحث قرار گیرد ) به فرض حتی تشابه جرایم به یک میزان کیفر داد.»(نوربها، 1383، 283)
بنابراین، در نظر گرفتن کیفیات مخففه در اعمال مجازات از نظر منطقی و عقلی یک امر کاملاً بدیهی و طبیعی به نظر می رسد که بدون در نظر گرفتن آن هاممکن است برخی آزادی های فردی فدای عدم انعطاف قوانین یکسان و سنگین خواهد شد. تطبیق مجازات با شخصیت متهم علاوه بر این که دادرس را قادر می سازد سوابق گذشته و روحیات او را مورد توجه قرار دهد، با تمسک به کیفیات مخففه می تواند عدالت را آن طوری که وجدان عمومی خواستار آن است بدون اقدام و دخالت قوه مقننه در مسیر تحول و ترقی قرار دهد.( علی آبادی، 1385، 243)
در نتیجه قانون گذاران هر جامعه که غالباً از میان عقلای جامعه تعیین می شوند، با دخالت اندیشه های خود در سیر قانون گذاری، تمامی منافع جامعه و افراد آن را در نظر گرفته و سعی می نمایند در تدوین قوانین نیز به آن توجه نمایند.
2. مبنای قانونی
ازآن جایی که قانون تجسمی از نیازها و خواسته های یک جامعه است و قانون گذاران نیز جلوه ای بارز از توجه به این نیاز، با وجود مصونیت قانونگذار از هر نوع لغزش و اشتباده به ویژه در مقام توجه به آزادی های مهم و اوضاع و شرایط خاص فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مردم جهت تدوین قوانینی در خور شأن آن هادر راستای ایفای این نقش مهم و حیاتی، واضعین قانون می بایست با حداکثر سعی و دقت، هر نوع تسلط را بر سایر افراد جامعه بر سایرین بسته و با عدم غفلت از وظیفه ی مهم خویش، از رواج شیوه های استبدادی جلوگیری نمایند. از همین منظر است که قانون گذاران هر جامعه برای حمایت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، سعی دارند در راستای دستیابی به این هدف و با محدود کردن اختیارات قاضی از آزادی های وی کاسته ولی در عین حال قانونگذار خود بر این نکته وقوف دارد که امکان لحاظ نمودن همه ی مسائل و جوانب که رد راستای وظیفه ی قانون گذاری بر عهده ی وی نهاده شده، در مجموعه های قوانین وجود ندارد و بدین جهت با دادن حدودی از اختیارات به قاضی از شدت قانون در موارد لزوم کاسته و آن را تا حد امکان تعدیل می نماید.
در همین زمینه خود قانونگذار نیز با طرح موادی عملاً از شدت مجازات ها به سوی تعدیل آن هامیل می نماید و گاهی اوقات نیز در موضعی کاملاً مخالف از خفت آنها کاسته و بر شدت مجازات ها می افزاید و در هر حال این قانونگذار است که گاهی راساً کیفیاتی را در متون قانونی درج می کند و در زمینه ی تخفیف و یا تشدید مجازات، قاضی را مکلف به اجرای آن می نماید و یا این که به قاضی اختیارات لازم را می دهد.
3. مبنای قضایی
بالاخره باید بپذیریم که قاضی نیز خود فردی است از افراد اجتماع، با خصوصیات روحی و فکری خاص، که از برخی اوضاع تاثیر می پذیرد و به عبارت بهتر او انسانی است که در مواردی بنا به تشخیص خود مرتکب را شایسته تخفیف می داند و این درست بر خلاف موقعی است که قانون گذاران بدون توجه به شخصیت مجرم و به طور یکسان به وضع قانون برای همه افراد جامعه اقدام می نمایند.
قاضی یک ماشین خودکار نیست که بدون داشتن اختیارات و به فرمان دیگری عمل کند بلکه باید دست او برای تعیین مجازات مناسب در مواقع مقتضی باز باشد و تخفیف، وسیله ای برای این مهم است.(زراعت، 1382، 201)
بنابراین شایسته نیست که یک قاضی عاقل ، دقیق، مومن برای همه ی افرادی که مبادرت به ارتکاب جرمی نموده اند، به یک نحو اعمال مجازات نماید. بر این مبنا، کیفیات مخففه به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و هم چنین انگیزه مجرم در ارتکاب جرم، در خصوص متناسب نمودن تصمیم خود با اوضاع فعلی وی اقدام نماید. این مسأله به ویژه در مواردی که کیفری های ثابت مانند اعدام، قاضی را در تعیین میزان مجازات با دشواری مواجه می سازد، ابزاری فراهم می آورد تا با توجه و مدد آن وی بتواند مقصود خویش را بدون این که از حدود قانونی تجاوز کند، عملی نماید.
4. مبنای اجتماعی
جرم در اجتماع واقع می شود و اولین اثر منفی آن بر جامعه و اعضای آن است که به شیوه های مختلف، از جمله واکنش های نفرت آمیز، آثار حاصله را بروز می دهد، بنا بر این در اجرای مجازات، توجه به اقناع افکار عمومی امری بدیهی به نظر می رسد و غفلت از این موضوع همانا بسان پا گذاشتن احساسات و خواسته های انسانی جامعه بشری است و از سوی دیگر همان گونه که افکار عمومی از حدوث برخی از وقایع تلخ و ناگوار به شدت به خشم می آید و خواهان واکنش و مجازات های بی چون و چراست، نسبت به برخی دیگر از این وقایع برخورد توأم با ملایمت و نرمی را مقتضی عدالت می داند. از این رو قاضی با بهره گیری به موقع از کیفیات مخففه می تواند در جهت تأمین عدالت به نحو مطلوب و مطابق با خواست افکار عمومی اقدام نموده، امنیت و آرامش را مبتنی بر مصلحت اجتماع به جامعه باز گرداند.
در پایان این بحث لازم است متذکر شویم که مبانی نظری که بر اساس آن کیفیات مخففه اعمال می شود تنها در همین چند مورد خلاصه نمی شود بلکه مواردی دیگر هم از این مبانی و پایه ها وجود دارد که بر اساس آن هااین کیفیات به وجود آمده است. اما با بررسی دقیق، به نظر می رسد تاثیر مبانی ذکر شده بیش از سایر مبانی باشد. البته هر یک از این مبانی به خودی خود و به تنهایی نمی توانند واجد یک شرایط زمینه ای برای احساس نیاز به این کیفیات باشند و به واقع تاثیر و تاثر بین آن هاست که در نهایت قانون گذاران را وا می دارد تا در اقدامات تقنینی خود دست به چنین تاسیس هایی بزنند و در حقیقت ارتباط بین این مبانی آن قدر نزدیک و تنگاتنگ است که گاه نتوان تاثیر یکی را بدون توجه به سایر مبانی در نظر گرفت.
گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق
جهات و علل مخففه ی مجازات ، موجباتی هستند که در صورت تقارن و همراهی با وقوع جرم، منجر به تخفیف مجازات مرتکب جرم می شوند. در قوانین جزایی مختلف، قانون گذاران چنین کیفیاتی را در راستای اصل فردی کردن مجازات ها پیش بینی نموده اند که در کشور ما نیز چنین رویه ای دنبال شده است. و هر یک از قوانین مجازات اسلامی چنین جهاتی را برای تخفیف مجازات مرتکبان جرایم در نظر گرفته اند که بحث و برسی راجع به انواع کیفیات مخففه و جهات اعمال آن هادر دو قانون ذکر شده را طی دو گفتار عرضه می داریم. در گفتار اول این نوع کیفیات و جهات اعمال آن هادر ق.م.ا را به بحث می گذاریم و در گفتار دوم همین موضوع را در رابطه با ق.م.ج.ن.م طرح خواهیم کرد.
با دقت نظر در جهات تخفیف مجازات در ق.م.ا در می یابیم که این کیفیات از منظر نوع و اعمال به یک نحو نیستند و به عبارت بهتر این کیفیات و چگونگی اعمال آن ها گاهی در مواد خاص قانونی ارائه می شوند و در مواردی نیز قانونگذار خود با دادن اختیارات کلی به قاضی در نحوه ی اعمال تخفیف مجازات تا حدودی آزادی داده، تا بنا به تشخیص خود از این تأسی در راستای منافع متهم استفاده نماید، یا به کلی از اعطای آن خودداری کند . بنابراین جهات و کیفیات مخففه به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند که دسته اول جهات یا کیفیات مخففه ی قانونی نامیده می شوند. عده ای از حقوقدانان در تقسیم بندی و نام گذاری خود این نوع کیفیات را معاذیر مخففه ی قانونی نامیده اند.(زراعت، 1382، 192)
برخی نیز آن هارا عذر های تخفیف دهنده نامیده اند.(اردبیلی، 1385، 206) بالاخره دسته دوم این کیفیات که اعمال آن هااز اختیارات قاضی است، کلیات مخففه قضایی نام دارند. که در این قسمت طی دو بحث جداگانه هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.

1.کیفیات مخففه ی قانونی
جهاتی هستند که قانون گذار تعیین نموده و در همین راستا قاضی می بایست در مورد مرتکبی که شرایط لازم و مورد نظر قانونی را احراز نموده، تخفیف لازم را اعمال نماید. این نوع کیفیات فاقد جنبه ی کلی بوده و به جرایم خاصی که توسط قانونگذار احصاء شده محدود می گردند. از سوی دیگر اعمال تخفیف در برخورد با این دسته از جهات توسط دادگاه الزامی است. چرا که قانون گذار در جهت تحقق سیاست جنایی ورد نظر خویش در خصوص تعیین مجازات، این امتیاز را برای مرتکبین جرایمی که بعد از ارتکاب بنا به عللی درصدد کاهش آثار سوء ناشی از جرم و صدمات و خسارات حاصله از آن برامده و یا در کشف جرم و آثار آن همکاری نموده و با دستگاه های ذیربط در شناسایی و تعقیب سایر مرتکبین، همکاری های لازم را معمول و در جهت اهداف مقنن گام بر می دارند در نظر گرفته است. این نوع کیفیات را می توان به تفکیک در مجازات های مختلف از جمله حدود، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد بررسی قرار داد.
در حدود به معنی عام کلمه اعم از حد در معنای خاص خود و هم چنین قصاص و دیات، اصولاً به لحاظ حاکمیت شرع بر قوانین مربوط به تعیین و نحوه ی اجرای آن ها، تخفیف مجازات به شیوه ای که عموماً در مقررات عرفی معمول است وجود ندارد، و اگر به مواردی هم مواجه شویم که در بادی امر بیانگر پذیرش اعمال تخفیف مجازات همانند آن چه در قوانین جزایی عرفی رایج است، باید دانست که این گونه نیست. بلکه قانونگذار به تبعیت از قواعد شرعی صرفاً معاذیر معافیت از مجازات و یا در مواردی عللی را که موجب سقوط مجازات ها می شوند را پذیرفته که از حیث توجه به اوضاع و احوال مرتکبان جرایم می توان گفت تداعی گر کیفیات مخففه در سایر مجازات ها و از جمله مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند. در زمینه مجازات های تعزیری و بازدارنده به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ماده (521) ق.م.ا.ت مقرر می دارد: « هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد (518) و (519) و (530) می شوند، قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا ضمن تعقیب به واسطه ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آوردند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا به پیشنهاد رییس حوزه ی قضایی مربوطه و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود.»
اگر چه بنا بر صراحت این ماده و اختیار دادگاه در خصوص موافقت یا عدم موافقت با تخفیف، جنبه ی قضایی بودن این نوع تخفیف بر جنبه ی قانونی آن غلبه دارد، اما از ان جایی که قانونگذار در موردی بخصوص آن را عنوان نموده، می توان آن را از جمله کیفیات مخففه قانونی محسوب نمود.
در همین خصوص ماده (531) ق.م.ا.ت مقرر می دارد: « اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند، حسب مورد مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.»(مقصود جرایم قبل مواد (523) تا(530) در خصوص جعل و تزویر می باشد.)
این ماده نیز به منظور کمک به کشف سریع جرم و دستگیری سایر مرتکبین، به واسطه ی این که هر نوع تعلل و تأخیر در کشف جرایم مرتبط و یا به دام افتادن مرتکبین، ممکن است منجر به بروز خسارات زیادی به جامعه بویژه از حیث به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی و اقتصادی شود، بدین لحاظ قانونگذار با اعمال کیفیات مخففه و اعمال تخفیف مجازات مربوطه، درصدد حصول به اهداف یاد شده برآمده است.
در ماده (507) ق.م.ا.ت نیز چنین آمده است: « هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام کنند، بوده و ریاست و مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولت اطلاع دهد و یا پس از شروع تعقیب با مأموران دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد، فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»
در برخی مواقع نیز لحاظ نمودن کیفیات مخففه ممکن است به دلیل پیوند خانوادگی و یا احساسات عاطفی شدید باشد. به نحوی که در ماده (544) ق.م.ا.ت مقرر شده است: « هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تعدد جرم، کیفیات مخففه، قانون مجازات، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیات مخففه، جرایم قابل گذشت، تخفیف مجازات، ارتکاب جرم