پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیات مخففه، مجازات اسلامی، تخفیف مجازات، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

ی شد، تخفیف مورد قبول واقع شده بود.
بر اساس ماده (46) : « در حق مردانی که عمر آن ها متجاوز از شصت سال بود و کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شد و مجازات آن ها به حبس مجرد تبدیل می گردید، مگر این که حکم جهت قتل عمدی صادر شده بود.»
مواد (45) و (46) قانون اصلاحی 1352 تخفیف مجازات را پیش بینی می نمودند بر اساس ماده (45) در موراد جنحه و جنایت، دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می توانست مجازات را کمتر از میزان قانونی به شرح ماده (46) معین کند. همین ماده علل و جهات تخفیف را مشخص کرده بود که بعداً در ماده (35) قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده (22) قانون مجازات اسلامی منعکس شد.
طبق ماده (46) دادگاه می توانست مجازات های جنایت و جنحه را به شیوه های ذیل تخفیف دهد:
1.اعدام به حبس دائم یا حبس جنایی درجه یک.
2.حبس دائم به حبس جنایی درجه یک یا دو.
3.حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه ای که کمتر از دو سال نباشد.
4.حبس جنایی درجه دو به حبس جنحه ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.
5.حبس جنحه ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی.
تبصره (1) در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدده و مخففه قابل اعمال نیست» ولی در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی پذیرفته شده بود.
تبصره (2) در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده باشد، دادگاه نمی توانست مجدداً با رعایت تخفیف مجازات او را به جزای نقدی تبدیل نماید، مگر این که جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.
بر اساس تبصره (1) ماده (45) دادگاه مکلف بود جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحاً قید کند.
در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در ماده (45) در موارد خاصی پیش بینی شده بود، دادگاه نمی توانست به موجب همان دوباره متهم را تخفیف دهد(تبصره 2 ماده 45)
در خصوص اعمال کیفیات مخففه در موارد تکرار و تعدد جرم که ماده (45) مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و تبصره (13) آن ماده و نیز بند «ح» ماده (32) قانون مذکور وضع شده بود که در مباحث آینده به آن و سایر موارد مربوطه در جای خود اشاره خواهد شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، مقررات مجازات عمومی مصوب 1352 که تا سال 1361 لازم الاجرا بود، در جهت حاکمیت شرع بر کلیه قوانین کشور و من جمله قوانین اجرایی با قانون راجع به مجازات اسلامی که در همین سال به تصویب رسید، جایگزین شد و در یک تقسیم بندی جدید جرائم به حدود قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شدند که ماده(35) این قانون به موضوع تخفیف مجازات اختصاص داشت بر اساس ماده مذکور در مورد تعزیرات، دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می تواند مجازات را تخفیف دهد.کیفیات مخففه یا علل و جهاتی که موجب تخفیف مجازات می شدند و در این قانون ذکر شده بودند، عیناً همان علل و جهاتی بودند که بعدها در ماده (22) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکر شده است. ما در مباحث آینده به تفصیل راجع به آنها بحث خواهیم کرد.
اما از ویژگی های قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص اعمال کیفیات مخففه این بود که «اعمال این کیفیات را فقط در تعزیرات می پذیرفت و علل و جهات تخفیف همان ها بودند که در قانون 1352 ذکر شده بود و لیکن حدود تخفیف مشخص نشده بود.» (نوربها، 1384، 426)
تبصره های (1) و (2) ماده (35) عیناً همان تبصره های (1) و (2) ماده (45) قانون 1352 بودند. بر اساس تبصره (3) ماده (35) در مورد تعدد جرم دادگاه می توانست کیفیات مخففه را اعمال نماید.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ماده (22) به عنوان اساس و محور تخفیف مجازات در حقوق کیفری ما می باشد که در حقیقت این ماده جایگزین ماده (35) قانون راجع به مجازات اسلامی گردیده است.
هر چند بحث بیشتر در خصوص این ماده و تبصره های مربوطه را در بخش های آینده به تفصیل خواهیم آورد، اما در این جا بد نیست با مقایسه ی این ماده با ماده ی (35) قانون راجع به مجازات اسلامی به برخی از نکات مهم در این خصوص اشاره ای هر چند گذرا داشته باشیم.
برخلاف ماده (35) ق.ر.م.ا که در آن تخفیف مجازات به مجازات های تعزیری اختصاص داشت، در ماده (22) علاوه بر تعزیرات به مجازات های بازدارنده نیز اشاره شده است.
بر اساس ماده (22) ق.م.ا دادگاه در مقام اعمال تخفیف، می تواند مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید، در حالی که در ماده (35) ق.ر.م.ا. از امکان تبدیل مجازات ذکری به میان نیامده بود.
می بایست به این نکته توجه داشت که تبدیل مجازات خود نوعی تخفیف است و در زمان حاکمیت ماده (35) نیز رویه قضایی تبدیل مجازات را پذیرفته بود. با این وجود و به منظور رفع هر نوع ابهام ماده (22) ق.م.ا به این موضوع اشاره نموده است.
جهات مخففه در ماده (22) به صورت حصری پیش بینی شده در حالی که در ماده (35) ق.ر.م.ا با ذکر عبارت از قبیل، جهات مذکور به صورت تمثیلی پیش بینی شده بود، البته بحث مفصل در این خصوص را به آینده وا می گذاریم.
از نظر سایر جهات، مادتین (22) و (35) قوانین یاد شده یکسان بوده و اختلافی با هم ندارند.
گفتار دوم: سابقه ی تاریخی کیفیات مشدده
تشدید مجازات از جمله موضوعاتی است که در خصوص اعمال مجازات ها در ادوار و اعصار مختلف مورد توجه بوده است و از روزگاران گذشته در متون و قوانین جوامع بشری این نوع کیفیات با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن جوامع، مبنای اجرای مجازات ها بوده اند.
از آن جایی که ارتکاب جرم در تقابل با احساسات، امنیت و حقوق افراد جوامع بوده است، واکنش نفرت آمیز و توأم با انزجار اعضای هر جامعه را به همراه داشته است. اگر چه این واکنش در طول تاریخ دچار تحولات گوناگونی شده ، ولیکن غالباً در شکل مجازات علیه متخلفان از قوانین حاکم، خودنمایی کرده است.
علاوه بر این، آن گونه که در مباحث پیشین اشاره داشتیم و در راستای اصل فردی کردن مجازات ها، با توجه به تفاوت های ویژه میان مجرمان از نقطه نظر تمایلات، ویژگی ها و خصوصیات روحی، واکنش متناسب با جرم و حالات مجرمانه امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، به نحوی که در برخی اوقات مستلزم رعایت تخفیف و دیگر اوقات نیز لازمه ی آن بهره گیری از شدت عمل و اجرای اشد مجازات می باشد.
بر همین مبناست که بکاریا در خصوص تناسب میان جرایم و مجازات ها چنین می گوید: « مصلحت عموم در این است که جرم نه تنها ارتکاب نیابد، بلکه هر قدر زیان بیشتری به جامعه وارد آورد، به ندرت اتفاق افتد. بنابراین، موانعی که مردمان را از ارتکاب جرم باز می دارد، باید به همان اندازه که این جرایم مغایر با منفعت عموم است و شدیدتر به آن آسیب می رساند، قوی باشد.» (بکاریا،1385، 92)
در همین راستا منتسکیو نیز بیان می دارد: « لازم است مجازات ها با یکدیگر هماهنگ و متناسب باشند،چه آنکه از عملی که صدمه ی بیشتری به جامعه وارد می آورد بیشتر باید احراز و جلوگیری کرد تا عمل کوچک تر که کمتر لطمه می زند، این موضوع امری ضروری است.» (منتسکیو، 1362، 209)
از این رو نهادهایی با عناوین کیفیات مخففه و مشدده قدم در عالم قانون گذاری کشورها نهاده تا هر چه بیشتر کیفرها را با اعمال ارتکابی مجرمین منتناسب نمایند.
در قانون حمورابی مقرراتی وجود دارد که نشان می دهد، کیفر اعمال ارتکابی با توجه به شخصیت مجنی علیه تشدید می شده است. به موجب ماده (202) این قانون اگر شخصی مافوق خود را مضروب نماید باید او را با شلاقی که از دم گاو تهیه شده باشد، شصت ضربه شلاق بزنند و نیز ماده (195) همان قانون مقرر داشته: «درصورتی که پسری پدر خود را کتک بزند قضات حکم به قطع انگشتان او خواهند داد.» (آشوری،1359، 23)
همچنین، ارتکاب جرم در قانون حمورابی نسبت به برده از سوی یک فرد آزاد مستوجب مجازاتی خفیف تر و بر عکس در مواردی که برده نسبت به دیگران مرتکب جرم می شد، مجازاتی شدید تر نسبت به وی اعمال می گردید. (آشوری،1359، 16-15)
مطابق ماده (33) قانون حمورابی هر گاه استاندار، یا فرماندار سربازی را که برای خدمت به کار گرفته شده است با اخذ رشوه مشخص کند و به جای او سرباز، اجیر بگمارد سر آن استاندار یا فرماندار باید بریده شود. (آشوری،1359، 40)
با دقت در بعضی از فرامین پادشاهان هخامنشی، چنین به نظر می رسد که داشتن سمت رسمی از موارد تشدید مجازات بوده است، به طوری که درباره ی «سی سام نس» می گویند وقتی که این قاضی رشوه گرفته بود، کمبوجیه دستور داد تاپوست او را کندند و روی مسند قضاوت گستردند و آن گاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاند تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.( راوندی،1368، 10)
تعدد جرم: گاهی تعدد جرم، سبب تشدید مجازات بود، مطابق مندرجات ماتیکان هر گاه کسی مرتکب جرم کلاهبرداری شود در صورتی که مرتکب جرم دیگری از آن نوع شود، از آن پس نباید از زندان آزاد شود. به نظر می رسد در این جا مجازات جرایم، به صورت تبدیل حبس مدت دار به حبس ابد تشدید می شدند. (واحدی نوایی، 1380، 26)
فرار: مطابق مندرجات باب چهارم وندیداد، هرگاه مجرم پیش از اجرای مجازات فرار کند، مجازات او تشدید می شود چنانکه در بند بیست و یکم آمده است که اگر کسی مرتکب جرم بلند گرفته شده، حد نخورده و گریخته باشد، سزایش دویست ضربه است در حالی که کیفر این جرم در مرتبه ی اول تنها پنج ضربه است هم چنین گاهی در صورت فرار مجرم مثلاً در مورد نقض عهد، خویشاوندان او دستگیر می شوند ، که در این صورت هر چه پای افراد بیشتری به مسأله باز شود، مجازات مجرم پس از دستگیری، سنگین تر خواهد بود. (واحدی نوایی، 1380، 98)
سبق تصمیم: از مندرجات منابع حقوقی باقیمانده از ایران باستان، چنین بر می آید که، سبق تصمیم در ارتکاب جرم باعث تشدید مجازات می شده است. (پرورش،1360، 140)
شروع دعوا و همخوابگی با بیگانه: مطابق مندرجات فصل بیستم،دینکرد، چنین به نظر می رسد که میان متنازعین، طرفی که دعوا را شروع کرده به مجازات شدید تری می رسد. هرگاه مردی با زن بیگانه همخوابگی می کرد، مجازات وی تشدید می شد و در این مورد یک مجازات تکمیلی بر مجازات اصلی وی افزوده می شد.(واحدی نوایی،1380، 261)
بدین ترتیب می بینیم که اعمال تشدید مجازات و در نظر گرفتن کیفیات مشدده در تمدن های کهن ایران نیز از جمله شیوه های برخورد با جرایم بوده است، و اگر بگوییم که تشدید مجازات با وجود علل مشدده مجازات ها یک امر طبیعی است، اغراق نکرده ایم، چرا که نیازهای جوامع بشری و به خصوص تمدن کهن ایران، با اشکال و طرق گوناگون در متون و اسناد تاریخی انعکاس یافته و خود گواه روشنی بر این مدعاست.
در این قسمت سابقه ی تاریخی و تحول کیفیات مشدده عام یعنی تکرار و تعدد جرم در قوانین جزایی ایران اعم از عرفی و اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و در آغاز و قسمت اول این بحث نگاه قانونگذار جزایی ایران را به تکرار جرم در ادوار مختلف قانون گذاری ، بررسی خواهیم کرد و سپس در خصوص تعدد جرم که یکی دیگر از کیفیات عام تشدید مجازات است، در لابلای قوانین جزایی کشورمان کنکاش خواهیم نمود.
قانون مجازات عمومی 1304 طی مواد (24)،(25) و (26) خود، احکام تکرار جرم را مقرر نموده بود. بر اساس این مواد، اگر محکومان به مجازات جنایی ظرف دو سال از تاریخ اتمام مدت مجازات و محکومان به حبس تأدیبی بیش از دو ماه، ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مدت مجازات دست به جنحه ی مهم یا جنایتی می زدند، تکرار کننده ی جرم محسوب می شدند و بر حسب مورد، با توجه به سابقه، مجازات آنها تشدید می شد و محاکم می توانستند در مواردی از مجازات های تکمیلی اجباری استفاده نمایند.
حکم تکرار جرم در مورد محکومان سیاسی، وفق ماده (26) همان قانون و درباره ی اطفال، بر اساس ماده (38) اعمال نمی شد. قانون مجازات عمومی 1352 نیز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیات مخففه، مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تکرار جرم، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی