پایان نامه با کلمات کلیدی کردستان عراق، ساختار قدرت، عراق جدید، صدام حسین

دانلود پایان نامه ارشد

جمهور طالباني و رئيس پارلمان منطقه‌اي كردستان تأسيس دولت مستقل كرد را به دليل تنگناي جغرافيايي و درگيري با همسايگان امكان‌پذير نمي‌دانند.
سه خواسته اصلي كردها براي تشكيل دولت فدرال عبارتند از: 1- پذيرش ايالت فدرال كردستان بر اساس نقشه منتشر شده در ماه جولاي 2005م. اين نقشه علاوه بر دربرگيري سه استان دهوك، اربيل و سليمانيه كه از سال 1992 در كنترل كردها بوده، مناطق جديدي را به كردستان اضافه نموده است.مهم‌ترين اين بخش‌ها عبارتند از: كركوك و تمامي مناطق قرار گرفته در حاشيه شرقي جبل حمرين كه از كركوك به سوي شمال شرقي بغداد كشيده شده است، يعني مناطق جديدي از استان تميم به مركزيت كركوك. مناطق كردنشين استان ديالي به مركزيت خانقين. مناطق مندلي، جسان، بدره و زرباطيه در منطقه مابين بغداد و مرز مهران ايران و نيز مناطقي در حاشيه موصل. 2- خواسته دوم كردها حق تعيين سرنوشت يعني تأييد رسمي سيستم فدرالي با رأي مردم كرد است. 3- خواسته سوم كه اعراب آن را غيرقابل قبول مي‌دانند «اتحاد اختياري» است، يعني كردها حضور در چارچوب عراق واحد را يك حق خود بدانند و هر زمان قادر باشند كه نسبت به آن تجديدنظر كنند. اساس و مبناي تحليلي اين سه خواسته از نظر كردها اين است كه اعراب و كردها دو ملت جداگانه هستند و در ابتدا بايد وجود اين دو ملت متفاوت در عراق به رسميت شناخته شود.(نامی و محمدپور 1387، 366).
یکی از مسائل مهمی که پس از سقوط صدام حسین برای تثبیت فدرالیسم در عراق جدید صورت پذیرفته است،استفاده از اختلافات عمده و گسترده با سایر هویتها و اقوام موجود در این کشور است. کردها پس از سقوط حکومت بعث هرچند با شیعیان نیز مشکلاتی دارند ولی به نظر می رسد عمده مشکل آن ها با اعراب می باشد. بسياري از سياستمداران رده دوم كردها به طور غيرعلني اعلام مي‌كنند كه اعراب موجودات غيرقابل اعتمادي هستند و اينكه خداوند بسياري از پيامبران خود را براي اعراب مبعوث كرده ناشي از مشكلات شخصيتي اعراب است. به نظر مي‌رسد اين ديدگاه تا حدود زيادي در بين مردم كرد نيز نفوذ يافته و يكي از دلايل پيدايش آن را بايد رفتارهاي حاكمان عربي سني در 80 سال گذشته دانست، به گونه‌اي كه كردها، اعراب را مساوي با رژيم بعث تعريف و ارزيابي مي‌كنند. اين نگرش تند در بين جوانان كه عمده دوران زندگي آن ها در دوره خودمختاري كردها (1992 تا 2005) طي شده پررنگ‌تر است و آن ها ضرورت تشكيل دولت مشترك فدرال با اعراب را زير سؤال مي‌برند. البته رهبران كردها نيز با بزرگ‌نمايي اين خواسته نسل جوان‌تر تلاش مي‌كنند از آن به عنوان اهرم فشار در برابر اعراب و تحميل خواسته‌هاي خود استفاده و اعلام كنند تحت فشار افكار عمومي كردها قرار دارند و نمي‌توانند در برابر مردمي كه خواستار حكومت جداي از اعراب هستند، از اصول مذاكراتي خود كوتاه بيايند.
نگاهی اجمالی به جهت گیری ها و اهداف رهبران کرد عراقی پس از سال 2003 نشان می دهد که الگوی رفتاری کردها بر همگرایی و همکاری تاکتیکی با گروههای گوناگون در جهت دستیابی به اهداف عمده ی خود یعنی افزایش وسعت ناحیه کردستان و خودگردانی بیشتر است.(اسدی 1385، 42).
کردها در جایگاه بزرگترین پشتیبان نظام فدرالیستی در عراق،آن را عامل موثری در افزایش اتحاد در عراق و حل و فصل مشکلات پیچیده و دیرینه آن و توجه به خواست اقلیت ها می دانند.زمینه پیدایش چنین الگوی مدیریت سیاسی فضایی شمال عراق را باید سرنگونی حکومت بعث،حضور نیروهای بین المللی و همچنین تجربیات بیش از یک دهه حکومت احزاب کردی بر آن محدوده دانست.
یکی دیگر از مواردی که کردها پس از سقوط صدام سعی دارند تا با حل آن، روند فدرالیسم را تثبیت کنند، حل مسائل مربوط به کرکوک است.تعيين سرنوشت شهر كركوك در غرب كردستان عراق به دليل مناقشه كردها، اعراب و تركمن‌ها بر سر حاكميت و مالكيت آن از مسائل تنش‌زا و حساس در شرايط كنوني و آينده كردستان و عراق به شمار مي‌رود. شهر كركوك در جريان حمله آمريكا به تصرف نيروهاي كرد درآمد.
در اولين انتخابات شوراهاي استان، كردها حدود 26 كرسي از 43 كرسي شوراي استان تميم به مركزيت كركوك را در اختيار گرفتند و استاندار و رئيس شوراي استان كركوك اكنون كرد هستند. طي مدت حاكميت موقت كردها بر كركوك بسياري از كردها كه در دوران صدام و در چارچوب دو سياست انفال (نابودي روستاهاي كردنشين) و تعريب (عربي‌سازي مناطق كردي) از كركوك به اجبار كوچ كرده بودند و به كركوك بازگشته‌اند. كردها تا هنگامي كه 60 هزار كرد كوچانده شده به كركوك برنگشتند اجازه برگزاري انتخابات پارلماني سال 2004 در اين منطقه را ندادند. در كركوك تركمن‌ها، شيعيان و اعراب سني، منتقد كردهاي وابسته به بارزاني و طالباني هستند ولي عناصر و اركان قدرت محلي به طور عمده در دست كردها است.
تلاش كردها براي به دست گرفتن كركوك ازجمله مواردي است كه به دليل داشتن منافع نفتي، خودمختاري كردها را سهل تر مي سازد. كركوك ازجمله مواردي است كه به دليل داشتن منابع نفتي، خودمختاري كردها را سهل تر مي سازد. كركوك يكي از غني ترين شهرهاي عراق و داراي 40 درصد ذخيره نفت عراق است كه از سال 1927 كشف شد. دو خط لوله كركوك- جيهان و كركوك- بانياس نفت اين منطقه را به خارج منتقل مي كنند.(سلامی 1389، 26).
اما یکی از موارد مهمی که باید به آن اشاره داشت،ساختارهای سیاسی کردستان عراق پس از سقوط صدام حسین است که زمینه ساز تثبیت ساخت سیاسی فدرالیستی در عراق جدید شده است. سه استان اربيل، سليمانيه و دهوك از سال 1992 تاكنون تحت كنترل دولت خودمختار كردستان عراق قرار داشته و هم‌اكنون جزيي از ايالت فدرال كردستان به شمار مي‌روند. لذا علاوه بر دولت مركزي، كردهاي عراق نيز داراي ساختار سياسي- حكومتي محلي خاص خود در شمال عراق و در مناطق كردنشين هستند. اين ساختار متشكل از دولت محلي، پارلمان محلي و دادگاه‌هاي محلي است.ساختارهاي مذكور از سال 1992 به وجود آمده‌اند و پس از سقوط رژيم بعث و تشكيل حكومت جديد دچار تغييراتي شده‌اند.
البته ساختار قدرت سياسي در كردستان عراق بر اساس يك فرمول توافقي استوار است. طبق اين فرمول دو حزب دموكراتيك كردستان به رهبري مسعود بارزاني و اتحاديه ميهني كردستان به رهبري جلال طالباني اركان اصلي قدرت را در دست دارند و احزاب و گروه‌هاي كوچك اگرچه در ساختار قدرت حضور دارند اما قدرت تعيين كننده ندارند.
پس از سقوط صدام، ساختار مبتني بر دو دولت جداگانه در اربيل و سليمانيه پابرجا ماند ولي طالباني و بارزاني به تدريج به سوي ادغام اين دو دولت حركت كرده‌اند. در اين چارچوب طرفين ضمن الحاق كركوك و خانقين به مناطق تحت تصرف خويش، توافق كردند كه خانقين تحت كنترل جناح طالباني و كركوك تحت سلطه مشترك آن ها باشد.(نامی و محمدپور 1387، 373).
در سال 2005 نيز پس از برگزاري اولين انتخابات سراسري پس از صدام، پارلمان كردستان با 111 عضو شروع به كار كرد. دو جناح بارزاني و طالباني در انتخابات پارلمان كردستان يك فهرست مشترك ارائه كردند كه بدون رقيب جدي به پيروزي رسيد. پارلمان جديد كردستان عراق پس از يك تأخير چند ماهه كه ناشي از اختلافات بارزاني و طالباني بر سر اختيارات رئيس دولت مشترك بود، آغاز به كار كرد.طبق فرمول خاص كردها براي تقسيم قدرت، جلال طالباني به عنوان نامزد مشترك كردها براي رياست جمهوري عراق معرفي و قرار شد مسعود بارزاني رياست ايالت فدرال كردستان عراق را بر عهده گيرد.پس از معرفي مسعود بارزاني به عنوان رئيس حكومت محلي كردستان در اوايل تابستان 1384، نيچيروان بارزاني (برادرزاده مسعود بارزاني و فرزند ادريس بارزاني) رايزني و مشورت براي تشكيل هيأت دولت كردستان عراق و ادغام دو دولت مستقر در اربيل و سليمانيه را شروع كرد كه هنوز اين مشورت‌ها ادامه دارد. (نامی و محمدپور 1387، 373).
در خصوص کردستان عراق پس از سقوط صدام به یک نکته دیگر نیز باید اشاره داشت و آن این که نخست قدرت در سطح كلان ملي و حكومتي تقسيم شده است و هر كدام از قوا بخشي از قدرت را در دست دارند و ثقل قدرت در نهاد رياست منطقه كردستان متمركز شده است كه به طور مستقيم از سوي مردم انتخاب مي شود. دوم با انتخاب يك حكومت پارلماني و هيأت وزيران مسؤول و پاسخ گو در برابر نمايندگان پارلمان، جلوي استبداد فردي را گرفته و نقش مردم را در فرايندهاي سياسي و اداري پر رنگ تر كرده است.
الگوي پخش قدرت سياسي نيز در داخل منطقه كردستان به لحاظ جغرافيايي و فضايي از يك ساختار غير متمركز تبعيت مي كند و به شيوه زير است:در مرحله بعد از قواي سه گانه مستقر در مركز حكومت منطقه اي كردستان ، انجمن هاي استان، شهرستان و نواحي قرار دارند كه به طور مستقيم از جانب مردم انتخاب مي شوند و از اختيارات اجرايي و قانون گذاري در سطح محلي برخوردارند و تحت كنترل و نظارت هيچ وزارتخانه اي نيستند . انجمن هاي استان در چارچوب مرزهاي استاني و انجمن هاي شهرستان در محدوده شهرستان خود از قدرت بالايي در رتق و فتق امورات محلي برخوردارند و از آن جا كه به طور مستقل فعاليت مي كنند و به طور مستقيم از جانب مردم برگزيده مي شوند، منجر به پخش قدرت سياسي و اجرايي در بعد فضايي در داخل قلمرو حكومت منطقه اي كردستان شده اند.
حکومت ناحیه ای کردستان،دارای مجلس ناحیه ای و موجودیت سیاسی و فرهنگی ویژه ای می باشد.حکومت ناحیه این خود را مکلف می داند در جهت حمایت از روندهای دموکراتیک،نهادهای قانونی قدرتمندی بنا نهد که وظیفه اش تشکیل نظامی از حکومرانی خوب از راه مشارکت همه گروهها،حمایت از شهروندان،بهبود نظام آموزشی،فراهم سازی فرصتها و احترام به شهروندان است.
پس از سقوط صدام،در راستای حرکت به سوی دموکراسی،حکومت کردستان عراق، در قانون اساسی خود قانونی را به وجود آورد که از صدرصد اعضای پارلمان،25 درصد کرسی متعلق به زنان است و در مجموع از 116 عضو مجلس کردستان 29 کرسی به زنان واگذار شده است.هم اکنون زبان کردی در عراق به عنوان زبان رسمی و اداری پذیرفته شده و مکاتبات اداری و آموزشی نواحی کردنشین با این زبان انجام می شود.باید به نکته نیز اشاره داشت که کردی رایج کردستان عراق،سورانی است.این در حالی است که بخش هایی از کردستان عراق،کرمان و فیلی زبان هستند.
کردستان عراق امروزه دارای هفت دانشگاه دولتی است که از آن جمله می توان به دانشگاه صلاح الدین در شهر اربیل،دانشگاه سلیمانیه در شهر سلیمانیه،دانشگاه دهوک در شهر دهوک،دانشگاه کویه در شهر کویه،دانشگاه کردستان- هولر در شهر اربیل و دانشگاه آمریکایی عراق در سلیمانیه اشاره کرد.افزون بر دانشجویان ناحیه کردستان،دانشجویانی نیز از کردستان ایران و ترکیه در آن مشغول به تحصیل هستند.
با تحليل ويژگي هاي ساختاري حكومت منطقه اي كردستان مي توان خصوصيات زير را براي نظام سياسي آن برشمرد1- مردم سالار و دموكراتيك بودن2- تأثير پذيري از ويژگ يهاي عمومي ملت كردستان3- به رسميت شناختن حقوق اقليت ها4- به رسميت شناختن حقوق زنان5- تمركز زدايي قدرت سياسي و اجرايي در ابعاد كانوني و فضايي6- عمل در چارچوب سيستم اقتصاد آزاد.
وظايف و عملكردهاي اجرايي، قانون گذاري و قضايي در داخل منطقه كردستان، عموما به وسيله حكومت منطقه اي كردستان، پارلمان كردستان و نهادهاي قضايي به انجام به انجام می رسد. به طور كلي به لحاظ كاركردي، حكومت منطقه اي كردستان براي نيل به اهداف و خواسته هاي خود و پاسخ گويي به شهروندان خويش در سه سطح داخلي(كردستان عراق )، ملي (كشور عراق) و بين المللي از كاركردهاي زير برخوردار است. در سطح داخلي، صلاحيت مربوط به اجراي قوانين و لوايح مصوب پارلمان كردستان ، محافظت از امنيت داخلي منطقه و ثروت هاي عمومي آن ، طرح سياست هاي كلي منطقه با مشاركت رئيس منطقه، تهيه بودجه عمومي منطقه، تهيه پروژه ها و لوايح قانوني و تقديم آن به پارلمان كردستان عراق ، صدور فرامين و دستورات اجرايي و ادار ي، سرپرستي كردن و نظارت بر امور وزارتخانه ها و مؤسسات و مكان هاي عمومي منطقه كردستان و ايجاد هماهنگي در بين آن ها، تأسيس ادارات دولتي و استخدام كارمندان در منطقه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ساختار قدرت، صدام حسین، کردستان عراق، وزارت خارجه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق زنان، وزارت امور خارجه، فقه و قانون، دولت - ملت