است. به نقل از يك منبع وزارت خارجه بريتانيا گفته شده كه هدف دولت آمريكا براي تبديل عراق به پايگاه دموكراسي در خاورميانه مدت‌ها پيش كنار نهاده شد. ديپلمات‌هاي وزارت امور خارجه اينك به شدت در خفا مشغول برنامه‌ريزي براي خروج از عراق هستند. از اين‌رو، اولويت نخست آمريكا عقب‌نشيني از عراق به گونه‌اي است كه جرج بوش حكم يك سياستمدار شكست‌خورده را پيدا نكند. او دست كم بايد عراق را در مسير دموكراسي قرار داده باشد. اولويت دوم اين است كه «آمريكا نمي‌خواهد ميراثي از خود به جا بگذارد كه در نتيجه آن نفوذ ايران در خاورميانه گسترش يافته باشد.»
ايالات متحده كه فرآيند كنوني را در عراق آغاز نموده، نقش و مسئوليتي اساسي در خصوص وقايع بر عهده گرفته كه آينده عراق را شكل مي‌دهند. آن‌گونه كه از وضعيت فعلي برمي‌آيد، هر گونه خروج سريع نيروهاي آمريكايي تنها به هرج و مرج و بروز احتمالي جنگ داخلي در عراق منجر خواهد شد. راهكار ديگر كاهش تدريجي و مرحله‌اي نيروهاي آمريكايي است كه تنها با همكاري و هماهنگي ديگر كشور با نفوذ در عراق يعني ايران امكان‌پذير خواهد بود. معضلي كه آمريكا با آن مواجه است، نحوه درخواست همكاري از ايران بدون اعطاي اعتبار لازم براي اين كار و قدرداني است. صدور اين بيانيه كه زلماي خليل‌زاده، سفير آمريكا در بغداد گفتگوهاي مستقيمي را با ايراني‌ها آغاز خواهد كرد، نشانه بازگشت واشينگتن به واقع‌گرايي در سياست خارجي خود تلقي شده است. با اين حال، مانع عادي‌سازي روابط با ايران همچنان بلاتغيير مانده است. علاوه بر ميراث دوران پس از انقلاب اسلامي در ايران، موضوعات ديگري نظير برنامه هسته‌اي ايران نيز در اين رابطه مطرح مي‌باشند. هم‌اكنون، نوعي پيوند بين توانايي‌هاي هسته‌اي ايران و نقشي كه اين كشور در امنيت منطقه‌اي مي‌تواند ايفا كند، پديد آمده است. از اين‌رو، تمايل واشينگتن براي به رسميت شناختن نفوذ منطقه‌اي ايران و نقش سازنده‌اي كه مي‌تواند در صلح و ثبات منطقه ايفا كند تنها انگيزه قابل تصوري (احتمالاً در چارچوب «چانه‌زني بزرگ») است كه مي‌تواند ايران را به همكاري با «استراتژي خروج» آمريكا ترغيب كند.
5-4 غلبه فرهنگ و باورهاي قوم محور و مذهبي بر تحزب و بازيگران گروهي پس از سقوط صدام
سقوط يك حكومت اقتدارگرا در غياب يك فرهنگ مدني قوي و احزاب و گروه‌هاي اجتماعي متعهد به اين نوع فرهنگ، هرگز به دموكراسي پايدار نمي‌انجامد. بنابراين تعهد بازيگران مدني مانند احزاب و گروه‌هاي سياسي- اجتماعي به اصول و باورهاي مدني و دموكراتيك مانند قانون‌گرايي، مسئوليت‌پذيري، پرهيز از باورها و نگرش‌هاي انحصارگراي قوم‌محور، رعايت قواعد بازي دموكراتيك در رقابت‌هاي سياسي و توجه به مصالح جمعي و حقوق گروه‌هاي ديگر بسيار ضروري هستند و صرف سقوط يك رژيم اقتدارگرا به دموكراسي نمي‌انجامد. همين‌طور بايد خاطرنشان كرد كه رسيدن به توافق‌ها و اجماع نظرهاي دموكراتيك بين رهبران يا نخبگان گروه‌بندي مختلف اجتماعي، بر سر نحوه اداره كشور و مديريت نظام سياسي براي دموكراسي پايدار و حل مسالمت‌آميز اختلافات به ويژه در جوامع چندپاره قومي و مذهبي بسيار ضروري است.(سردارنیا 1391، 18).
در يك جامعه چندپاره قومي و مذهبي، به شرط وجود پيش شرايط فوق، دموكراسي به مثابه مشي حكومتي و سازوكاري براي تضمين وحدت در عين كثرت عمل مي‌كند. وحدت يعني توجه به مشتركات اخلاقي، مذهبي و ملي، نظم و قانون در رقابت‌ها و كثرت يعني رقابت‌ها براي پيگيري منافع و مصالح گروهي، قومي، مذهبي و طبقاتي با رعايت قواعد بازي دموكراتيك. بايد توجه داشت كه رعايت حقوق گروه‌هاي رقيب و احترام به مصالح جمعي همچون نظم، امنيت و توسعه كشور، توجه به تساهل، مشتركات، الزامات امنيتي و نظم و توسعه و دوري از تنگ‌نظري‌هاي قومي و مذهبي در جلوگيري از خشونت‌ها و انتقال مسالمت‌آميز قدرت از حكومت اقتدارگرا به حكومت دموكراتيك بسيار ضروري هستند.(سردارنیا 1391، 18).
در ارتباط با عراق بايد گفت كه چه پيش از سقوط صدام و چه پس از آن، يك حوزه عمومي يا فضاي مدني و دموكراتيك به وجود نيامد و در عمل، فضاي غيرمدني و خشونت‌طلب قومي و مذهبي بر جامعه عراق سيطره يافت و چنين فضايي به رفتارهاي خشونت‌طلبانه و راديكاليسم سياسي در عراق دامن زد. نبود سنت‌هاي مدني و تجربه دموكراسي در عراق از زمان تأسيس دولت به اين سو، و فرآيند دولت – ملت‌سازي آمرانه، تحميلي و اليگارشيك بر مبناي چيرگي و مشاركت دادن انحصاري و غيرفراگير نخبگان عرب‌تبار سني مذهب و طرد گروه‌بندي‌هاي قومي ديگر، بسترساز بسيار مهم فرهنگ، باورها و رفتارهاي غيرمدني قوميت‌محور و انحصارگراي مذهبي بوده‌اند و لذا سقوط صدام باعث مشاركت راديكال و گسترده احزاب و گروه‌هاي قومي و مذهبي از پيش موجود و تازه تأسيس بر مبناي عمدتاً علقه‌هاي تنگ‌نظرانه قومي و مذهبي شد.
نتيجه نهايي آن نيز استمرار و تشديد خشونت و وخيم‌تر شدن اوضاع جامعه چندپاره قومي و مذهبي و تبديل آن به يك جامعه به شدت آنوميك و هرج و مرج‌طلب و تشديد شكاف بين دولت و جامعه شد. خاطرات و تجربيات تلخ سياسي – اجتماعي، حقارت‌ها و محروميت‌هاي گروه‌هاي قومي و مذهبي طرد شده مانند شيعيان، كردها، تركمن‌ها و…، تأثيرماندگاري بر تقويت همبستگي‌هاي فروملي قومي و مذهبي در مقابل همبستگي ملي، و عدم شكل‌گيري هويت ملي فراگير پيش و پس از سقوط صدام داشته است. گرچه پس از سقوط صدام و به دنبال دموكراسي ادعايي نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا، فرصتي براي حضور و مشاركت گروه‌ها و احزاب مختلف پيش آمد، اما به دليل بنيان قومي غيرمدني قوم‌محور و قدرت‌گراي احزاب و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي اين فرصت به راديكاليسم سياسي و دموكراسي بسيار شكننده و خشونت‌هاي خونين در عراق تبديل شد. در اين ارتباط، بمب‌گذاري‌هاي انتحاري، ترورها و حملات مسلحانه، مصداق‌هاي بارزي هستند. (احمدی 1390، 19).
بنابراين، تحزب و دموكراسي شكننده، شكل افراطي قوم‌محور و انحصارگراي مذهبي به خود گرفت و جامعه سياسي قدرت‌طلب، بنيانگرا و انحصارگرا در امتداد خطوط قومي و مذهبي بر جامعه مدني برتري بسيار بالا يافت. در اين وضعيت، كردها و شيعيان درصدد كسب قدرت سياسي و جبران ناكامي‌هاي گذشته برآمدند و گروه‌هاي راديكال عرب سني نيز براي اعاده نظم موجود پيشين و جلوگيري از طرد شدن بيشتر از قدرت سياسي به خشونت بيشتر روي آوردند.
عملكرد احزاب و گروه‌هاي سياسي در امتداد خطوط قومي و مذهبي و فرهنگ خشونت‌طلب، نشان داد كه فرصت‌هاي احتمالي به كلي به تهديد تبديل شده‌اند و اين گروه‌ها نخواسته‌اند تجربه زيست مشترك دموكراتيك و مسالمت‌آميز داشته باشند. خاطرات تلخ تاريخي و ملت‌سازي آمرانه هم باعث شد كه آن ها اهتمام جدي به ايجاد شبكه‌هاي مدني فراقومي و فرامذهبي براي زيست‌مشترك و دموكراتيك نداشته باشند. بنابراين تا زماني كه احزاب و جريانات سياسي در عراق از چنيره تنگ‌نظرانه قومي و مذهبي جدا نشوند و اهتمام جدي به هويت ملي و رقابت نهادمند و مدني نداشته باشند، نمي‌توان به دموكراسي در اين كشور اميدوار بود.
عراقي‌ها تاكنون فاقد تعلقات و حس هويت ملي قومي بوده‌اند. در اين ارتباط، بيانات ملك فيصل پادشاه و مؤسس حكومت عراق ضروري است و به نظر مي‌رسد اكنون نيز چنين اظهار نظرهايي مصداق و تأييد تجربي دارند: «هنوز هيچ ملت عراقي وجود ندارد، توده‌ها عاري از هر نوع ايده‌هاي وطن‌پرستانه بوده و مملو از سنت‌ها و علقه‌هاي مذهبي و قومي بدون هيچ‌گونه پيوند مشترك، مستعد هرج و مرج و آماده قيام عليه حكومت مركزي هستند».
سعدالدين ابراهيم، جامعه‌شناس مشهور مصري، تنش‌هاي قومي را واقعيت بسيار قابل ملاحظه خاورميانه عربي از جمله عراق مي‌داند؛ به طوري كه خاورميانه عربي به داشتن 8 درصد جمعيت جهان، از 1945 به اين سو، 25 درصد پيكارها يا خشونت‌هاي مسلحانه را به خود اختصاص داده است كه عمدتاً ريشه در پيكارهاي قومي داشته‌اند. از ديد وي، اين تنش‌هاي قومي در عراق و چند كشور ديگر، تماميت سرزميني را به خطر مي‌اندازد.(سردارنیا 1391، 20).
6-4 رویکرد و اهداف گروه های سنی در دموکراسی سازی عراق:
سني‌ها حدود 15 درصد مردم عراق را بدون احتساب سني‌هاي كرد به خود اختصاص مي‌دهند. (البته به همراه آن ها 32 تا 37 درصد مي‌شوند). اين گروه جماعتي با توجه به سابقه طولاني حكومت‌داري در دوره‌هاي مختلف و نقش بسيار مهم آن ها در ايجاد و گسترش ملي‌گرايي عرب، با روال دموكراتيك در عراق موافق نيستند، زيرا موقعيت برتر خود را در قدرت از دست خواهند داد. سني‌هاي عرب با اين پيشينه تاريخي عمدتاً با دو گروه جماعتي اصلي عراق – شيعيان و كردها – تفاوت ديدگاه دارند. از يك سو، نگران به قدرت رسيدن شيعيان هستند، زيرا ممكن است شيعيان رفتارهاي تلافي‌جويانه عليه آن ها داشته باشند و همان رفتارهايي كه در گذشته با غلبه سني‌ها بر مركز قدرت اعمال شد و شيعيان را از اعمال مراسم مذهبي خود در مراكز شيعي باز مي‌داشتند، انجام دهند. از سوي ديگر، نگران هستند كه آن ها هويت عراق به عنوان كشور عربي را رقيق كنند و در عوض، رابطه عراق با ايران رو به رشد باشد.(غرایاق زندی 1389، 22).
باقي‌مانده جمعيت عراق كه چيزي حدود 3 تا 5 درصد را تشكيل مي‌دهند، تركمن‌ها و آسوري‌ها هستند. تركمن‌ها در تلفار، موصل، اربيل و كركوك مستقر هستند. بيشترين جمعيت آن ها در كركوك است. شهرهاي شمالي موصل، كركوك و اربيل شهرهايي با جمعيت مختلط هستند، اما در موصل جمعيت عرب غالب هستند و در اربيل، كردها. تركمن‌ها خود را ساكنان اصلي كركوك مي‌دانند، و معتقدند به واسطه سياست‌هاي عربي‌سازي دوره صدام و كردي‌سازي كردها، به ويژه پس از سال 2003، جمعيت آن ها كاهش يافته است. آسوري‌ها كمتر از يك ميليون نفر جمعيت دارند كه اكثريت آن ها در بغداد ساكن هستند، اما در اربيل، موصل و دهوك هم استقرار يافته‌اند. آن ها عمدتاً ارتدكس هستند و به كليساي چالدون تعلق دارند. آسوري‌ها خود را وام‌دار امپراتوري باشكوه آسوري و ساكنان اصلي عراق مي‌دانند. جنبش دموكراتيك آسوري كه رابطه خوبي با جبهه متحد شيعيان دارند، خواستار منطقه اداري آسوري با مركزيت بخدده در شرق موصل براي تضمين آزادي خود هستند. (غرایاق زندی 1389، 23).
اعراب اهل سنت، در دوران صدام حسين از جايگاه ممتازي برخوردار بودند و از اين‌رو، آن دوره را عصر طلايي خويش تصور مي‌كنند و از شخصيت صدام تجليل به عمل مي‌آورند. اغلب عمليات‌هاي تروريستي در عراق يا از ناحية اين گروه بود يا توسط گروه‌هاي راديكال خارج از عراق و با وساطت و همراهي اهل سنت (و يا با ادعاي دفاع از آنان) صورت گرفته است. به هر حال، اهل سنت عراق هم امروزه به اين امر واقف شده‌اند كه عصر صدام اعاده شدني نيست و واقعيات و نيروهاي جديدي آيندة عراق را رقم مي‌زند. از اين‌رو، كوشيده‌اند در فرآيند دموكراتيك وارد شوند و از همه امكانات و قابليت‌هاي خويش براي به حداكثر رساندن منافع و امتيازات اهل سنت استفاده كنند. چه راديكاليزه شدن آن ها، احتمال تجزيه عراق را افزايش مي‌دهد و اين بيش از همه به زيان اهل سنت است كه مناطق محل سكونت‌شان بياباني و فاقد منابع قابل توجه زيرزميني است. در مجموع، اصلي‌ترين اهداف و آمال اهل سنت عراق در فرآیند دموکراسی سازی عراق جدید را به شكل زير مي‌توان تلخيص كرد:
1. رسيدن به حداكثر امتيازات عصر گذشته: دوران حكومت بعثي عصر مطلوب اهل سنت است و اگرچه اعاده كامل آن متصور نيست، اما مي‌توان بازيابي بخش اعظم آن ها را در برنامة خويش گنجاند. به هر حال، آنان از تبديل شدن به اقليت و احتمالاً تحمل وضع زندگي اقليت‌ها نگرانند.
2. جلوگيري از تجزيه عراق، به واسطه وضع ژئواكونوميك منطقه محل سكونت اهل سنت، تجزيه عراق (به سه منطقه شيعه‌نشين، كردنشين و سني‌نشين)، به معناي محروميت از نعمت نفت و درآمدهاي سرشار ديگر است.
3. مخالفت با حضور آمريكا و تأكيد بر ضرورت خروج متحدين از عراق: آمريكا، عامل سقوط صدام و روي كار آمدن حكومت شيعي محسوب مي‌شود و اين هر دو به زيان اعراب اهل سنت بود. اين دو وضع، جريان قوي آمريكاستيزي
