پایان نامه با کلمات کلیدی ورشکستگی، وجوه نقد، اعتماد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

صلاحيتدار در خواست كند.
گر چه در اين ماده قانوني امر ورشكستگي به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همين قانون كه در ادامه خواهد آمد ورشكستگي تصريح گرديده است ( همان منبع،89)2.
در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا هنگام انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع ، هر يك از مديران و يا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت ، معلول تخلفات او بوده منفردا” يا متضامنا”، به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست ، محكوم كند.
علاوه بر اين در ماده 412 قانون فعلي نيز اشاره مختصري به تاديه ديون شده است . در زير قسمتي از ماده فوق آماده است :
ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه برعهده اوست حاصل مي شود.
در پيش نويس لايحه قانون تجارت كه در جريان تصويب است ، طبق ماده 835 تشخيص سازماني به نام سازمان بازسازي ، ملاك ادامه فعاليت طبق ضوابط بازسازي قرار گرفته است . در حالي كه در قانون فعلي مي تواني از پرداخت ديون ملاك ورشكستگي شناخته شده است .
ماده 835 به شرح زير است :
تاجري كه توانايي پرداخت ديون خود را ندارد ولي، به تشخيص سازمان بازسازي قادر به ادامه فعاليت تجاري است مشمول بازسازي قرار مي گيرد .
مشمولان اين ماده مكلف اند ظرف مدت سي روز از تاريخ شروع توقف در پرداخت ديون ،درخواست رسيدگي به سازمان بازسازي تسليم نمايد .
يكي از تسهيلات قانون جديد براي اشخاص حقيقي و حقوقي در شرف ورشكستگي ، ايجاد يك مرحله مياني به نام بازسازي به منظور تامين حقوق طلبكاران ضمن نظارت در ادامه فعاليت اجرايي و مالي شركت يا تاجر حهت مساعدت و جلوگيري از ورشكستگي قطعي است . كه نكته حائز اهميتي است كه در قانون جديد مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادي خواهد داشت (همان منبع،89)1.

10-1-2 دلايل ورشكستگي
تعيين دليل يا دلايل دقيق ورشكستگي و مشكلات مالي در هر مورد ويژه اي كار آساني نيست در اغلب موارد دلايل متعددي با هم منجر به پديده ورشكستگي مي شوند. اما طبق پژوهشات دان و براد استريت دلايل اصلي ورشكستگي مشكلات مالي و اقتصادي است.
در برخي موارد دلايل ورشكستگي با آزمون صورتهاي مالي و ثبتها مشخص مي شود. حسابدارني كه در تجزيه و تحليل وضع مالي شركت هاي رو به زوال تجربه دارند مي توانند به راحتي دلايل ورشكستگي را شناسايي و تعيين كنند. اما گاهي بعضي مسائل از گردش مناسب در يك واحد تجاري در يك دوره نسبتا كوتاه مدت حمايت مي كند ورشكستگي را از چشم حسابدارن پنهان مي دارد.

1-10-1-2 دلايل درون سازماني
1- ايجاد و توسعه بيش از اندازه اعتبار :
اگر شركت اعطاي اعتبار به مشتريان را بيش از اندازه توسعه بخشد در دريافت دين از بدهكاران دچار مشكل مي گردد. توزيع كننده ها در صورت فروش كالا به مصرف كننده قادر به پرداخت بدهيهايشان هستند ، پس اعتبار اعطا شده از توليد كننده به توزيع كننده و در نهايت به مصرف كننده توسعه داده مي شود. در اين حالت يك زنجيره اعتبار ايجاد مي شود و اگر يك حلقه در اين زنجيره ورشكست شود خطر سقوط همه زنجيره وجود دارد. راه حل مناسب افزايش بررسي هاي اعتباري و محدود كردن حتي الامكان فروش هاي نسيه است. گر چه ممكن است برخي شركتها فكر كنند كه از دست دادن حجم فروشهاي نسيه ، زيان بيشتري از سوخت شدن برخي مطالباتشان براي آنها به همراه دارد.
اما تصميم غلط درباره اعطاي اعتبار ممكن است باعث ايجاد ريسك در فعاليت خود شركت گردد و اين زيانهاي اعتباري غير معمول ، ممكن است ساختار مالي را براي ادامه فعاليت تضعيف نمايد. (همان منبع)
2- مديريت ناكارا :
فقدان آموزش، تجربه ، توانايي و ابتكار مديريت‌، عدم همكاي و ارتباط موثر مديريت با افراد حرفه اي ، واحد تجاري را در باقي ماندن در عرصه رقابت و تكنولوژي دچار مشكل مي سازد بيشترين تعداد ورشكستگيها به اين دلايل بوده اند . عدم همكاري و ارتباط موثر مديريت با افراد حرفه اي هم در اين طبقه قرار مي گيرد.
ادامه پزوهش تجاری دانشگاه پتزربرگ مطالعه ای روی 10 کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954و 1956 انجام داد. شرکتهای ورشکسته با 10 شرکت موفق مخالف يکديگر بودندو اختلاف آنها به شرح زير بود .
شرکتهای نا موفق سوابق و رويه های نگهداری سوابق ضعيف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بيشتری برای توسعه محصول صرف می کردند،شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوزی در دسترس خود رفته بودند ،مديران آنها از تحليل بازار و فروش غفلت می ورزيد ند. نتجه نهايی اين پزوهش نشان داد که ورشکستگيهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن اين شرکتها نبود بلکه بخاطر مديريت بد (سوء مديريت)بود.
برخی از اين مديريت ناکارا بخاطر تحميل زياد وظايف بيش از زمان در دسترس ، به يک مدير بود. آنها مسئوليتهای مختلفی داشتند که فرصت رسيدگی به همه آنها را نداشتند. شايد ورشکستگی يک فرصت مناسب برای رهايی مدير بود که می شد از آن اجتناب ورزيد
جامعه متخصصان ورشکستگی (انگليس) هزارو هفتصد شرکت را که طی سال 1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دريافت که مديريت شرکت بزرگترين دليل سقوط شرکتها بوده است. بعد از آن به ترتيب بازار ، فقدان سرمايه گذاری اضافی لازم و تامين مالی بلند مدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند (همان منبع،89)1.
3- سرمايه ناکافی
در صورتی که سرمايه کافی نباشد ، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزينه های عملياتی تعهدات اعتباری در سررسيد نگردد . با اين حال دليل اصلی مشکل ، به طور معمول سرمايه ناکافی نيست و نا توانی در مديريت اثر بخش سرمايه ، مسئله اصلی است.

4- خيا نت و تقلب :
تعداد اندکی از ورشکستگی ها با برنامه ريزی ، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد.

نگاره (1-2): دلایل ورشکستگی
دلايل برون سازمانی
دلايل درون سازمانی
ديدگاه جونا آيايئی
تصادفات
ايجاد و توسعه بيش از اندازه اعتبار
کاهش سود نقدی
تامين مالی
مديريت ناکارا
بستن کارخانه ها ی شعبه های شرکت
تغييرات در تجارت و بهبود ها و انتقالات در تقاضای عمومی
سرمايه ناکافی
زيانها
رقابت
خيانت و تقلب
زياد بودن فصول کم کاری و توقف عمليات
ويزگيهای سامانه اقتصادی /نوسانات تجاری

استعفای مديران ارشد

افت قيمت سهام

11-1-2 مراحل ورشکستگی :
نيوتن (1998) مراحل نا مطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره های زير تقسيم می کند:

1-11-1-2 دوره نهفتگی
وضعيت تجاری به طور ناگهانی و غيره منتظره منجر به ورشکستگی نمی شود. در مرحله نهفتگی ممکن است يک يا چند وضعيت نا مطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد ، به طور مثال تغيير در تقاضای توليد ، استمرار افزايش در هزينه های سربار ، منسوخ شدن روش های توليد و … از اين عوامل هستند . اغلب در دوره نهفتگی است که زيان اقتصادی رخ می دهد. بازده دارايی ها سقوط می کند. بهترين وضع برای شرکت اين است که مشکل در همين مرحله کشف شود . مسئله دوم اينکه راه حل های آسانتری که در اين مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود و نکته سوم اينکه ، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همين مرحله کشف و رفع گردد برطرف ساختن مشکل در مر احل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می شود و در نتيجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد و شايد شرکت ناچار به رد پروژه های سود آور شود. (جعفری، 1387،ص93-90)1.

2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد
وقتی شروع می شود که برای نخستين بار يک يا چند واحد تجاری برای ايفای تعهدات جاری يا نياز فوری ، دسترسی به وجوه نقد نداشته باشد گر چه چند برابر نيازش ممکن است دارايی های فيزيکی داشته باشد و سابقه سودآوری کافی نيز داشته باشد. مسئله اينجاست که دارايی ها به قدر کافی قابل نقد شدن نيستند و سرمايه حبس شده است (همان منبع،ص89)2.
دوره کمبود توان پرداخت ديون مالی يا تجاری :
در دوره نبود توان پرداخت ديون مالی يا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصيل وجه کافی از کانالهای مصرف نيست . مديريت ابزارهای مناسب دارد به طور مثال استفاده از افراد حرفه ای مالی يا تجاری، کميته اعتبار دهنده و تجديد ساختار در تکنيک های تامين مالی از طريق اين روشها هنوز هم می توان مشکل را در اين مرحله شناسايی و بر طرف کرد. (همان منبع ،ص90 )3.

3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت ديون کامل :
در دوره نبود پرداخت ديون کامل است که ديگر شرکت رو به نابودی رفته است. کل بدهيها از ارزش دارايي هاي شرکت فزونی دارد و شرکت ديگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند (همان منبع )
نگاره (2-2): مراحل ورشکستگی

دوره نهفتگی دوره کسری دوره کمبود توان پرداخت دوره نبود توان
وجوه نقد ديون مالی يا تجاری پرداخت ديون کامل

12-1-2 ورشكستگي از نظر حقوقي:
ورشكستگي اجباري :
در ورشكستگي اجباري حداقل سه نفر از طلبكاران كه مطالبات آنها از مبلغ تجاوز نمايد مي توانند طرح دعوي كند.
ورشكستگي اختياري :
در ورشكستگي اختياري شخص با طرح دعوي در دادگاه اعلام ورشكستگي خود را درخواست مي كند (همان منبع)

13-1-2 بررسي استانداردهاي موضوعه توسط مراجع حرفه‌اي مختلف در مورد تداوم فعاليت:
بيانيه شماره 4 هيأت اصول حسابداري:
در سال 1971 انجمن حسابداران رسمي آمريكا ، ببيا نبيه شماره 4 هيأت اصول حسابداري را تحت عنوان “مفاهيم اساسي و اصول حسابداري صورتهاي مالي واحدهاي تجاري” صادر كرد. اين بيانيه مفهوم تداوم فعاليت را مثل طرح اساسي صورتهاي مالي طبقه‌بندي مي‌نمايد و نسبت به آن بيان مي‌دارد كه ادامه فعاليت واحد تجاري بطور معمول در صورتهاي مالي مفروض است، مگر آنكه با توجه به يكسري مدارك و شواهد قابل استناد خلاف آن اثبات شود.
استانداردهاي بين‌المللي:
كميته استانداردهاي بين‌المللي فرض تداوم فعاليت را به عنوان يكي از مفروضات بنيادي حسابداري شناخته است و آن را به شرح زير تعريف مي‌كند:
“فرض بر اين است كه هر واحد تجاري داراي تداوم فعاليت است، يعني عمليات آن در آينده قابل پيش‌بيني ادامه دارد، به بيان ديگر فرض مي‌شود كه نه قصد بر اين است كه واحد تجاري منحل، يا عمليات آن به نحو قابل ملاحظه‌اي كاهش داده شود و نه ضرورت اينكار احساس مي‌شود” ( كميته فني سازمان حسابرسي: ص 26-20)1 .
از اظهارنظر فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه تداوم فعاليت به عنوان يك فرض بنيادي در تهيه صورتهاي مالي درنظر گرفته مي‌شود. لذا توضيح اين امر ضـروري نيست، ولـي در غيراينصورت افشاء موضوع و همچنين بيان دلايل وقوع اين امر الزامي است چرا كه عدم افشاء اين مطلب موجب گمراهي استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالي مي‌شود و بر اساس استاندارد بين‌المللي شماره 5 اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته و به اين صورت بيان مي‌شود كه كليه اطلاعات با اهميتي كه براي قابليت فهم بهتر صورتهاي مالي ضروري است، بايد افشاء شود.

14-1-2 شيوه‌هاي ارزيابي تداوم فعاليت
هدف ما در اين پژوهش ارزيابي توانمندي مالي (تداوم فعاليت) شركت‌ها مي‌باشد. مهمترين مشكل در اين زمينه مربوط به نحوه ارزيابي تداوم فعاليت شركت‌ها و تبديل متغير كيفي تداوم فعاليت به متغير كمّي مي‌باشد چرا كه اگر محاسبه عددي تداوم فعاليت به همين سهولت ممكن بود، خود اين عدد مي‌توانست به عنوان يك شاخص اصلي همراه ساير اطلاعات در بازارهاي سرمايه افشاء شده و استفاده‌كنندگان در ارزيابي سهام شركت‌ها از آنها استفاده كنند. ولي در ارزيابي احتمال اينكه شركت‌ها در آينده به تداوم فعاليت خواهند پرداخت و يا اينكه ورشكسته خواهند شد، نيازمند درنظر گرفتن پارامترهاي بيشماري است كه در فعاليت شركت‌ها تأثيرگذارند (در مباحث بعدي خواهد آمد) و حسابرسي مي‌بايست حين ارزيابي شركت حداقل مهمترين آنها را در نظر گرفته و بررسي كند.
بطور كلي سه شيوه شناخته شده براي تبديل متغير كيفي تداوم فعاليت به متغير كمّي وجود دارد و هر يك مزايا و معايب ويژه ای خود را دارا هستند كه عبارتند از:
استفاده و استناد به مقررات قانوني مربوط به ورشكستگي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حافظه کاری، محافظه کاری، اقلام تعهدی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اندازه شركت، بازده سهام