استانداردهاي حسابداري ايران در بخش مفاهيم نظري گزارشگري مالي بيان نموده است که: «اتخاذ تصميمات اقتصادي توسط استفادهکنندگان صورتهاي مالي، مستلزم ارزيابي واحد تجاري جهت ايجاد وجه نقد و قطعيت ايجاد آن است…، ارزيابي توان ايجاد وجه نقد از طريق تمرکز بر وضعيت مالي، عملکرد مالي وجريانهاي نقدي واحد تجاري و استفاده از آنها در پيشبيني جريانهاي نقدي مورد انتظار و سنجش انعطافپذيري مالي، تسهيل ميگردد» (Auditing Organization, 2002).
پيش‌بينی جريان‌های نقدی و تغييرات آن به عنوان يک رويداد اقتصادی، از ديرباز مورد توجه پژوهشگران، سرمايه‌گذاران، مديران، تحليلگران مالی و اعتباردهندگان بوده است. اين توجه ناشی از استفاده از جريان‌های نقد در مدل‌های ارزشيابی سهام، ارزيابی توان پرداخت (سود سهام، بهره و ساير تعهدات ) ، ارزيابی ريسک، ارزيابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مديريت، ارزيابی نحوه انتخاب روش‌های حسابداری توسط مديريت و استفاده از جريان‌های نقدی جهت اتخاذ تصميمات سودمند و مرتبط با مدل‌های تصميم‌گيری است. حال اگر بتوان جريان‌های نقدی را به نحو مناسبی پيش‌بينی کرد، بخش درخور توجهی از نيازهای اطلاعاتی مرتبط با جريان‌های نقدی تأمين خواهد شد .
هدف اوليه گزارشگری مالی، فراهم آوردن اطلاعاتی است که به سرمايه‌گذاران در ارزيابی مبلغ، زمانبندی و ريسک جريان‌های نقد آتی کمک کند. هرچند، اطلاعاتی که بيشترين سودمندی را در ارزيابی جريان‌های نقد آتی دارند، بحث برانگيز است. برخی از تحليلگران و سرمايه‌گذاران ادعا می‌کنند که جريان‌های نقد معيار اصلی ارزيابی است. برای مثال، کاپلند و همکاران21(1990) معتقدند اگرچه معيارهای سنتی حسابداری می‌تواند ابزار مفيدی برای درک و شناخت بازده جريان‌های نقدی باشد، ولی اين معيارهای سنتی نمی‌تواند جايگزين شاخص‌های مستقيم نظير جريان‌های نقدی شود. از طرف ديگر، برخی از حسابداران معتقدند که سود، منبع اصلی اطلاعات است. برای مثال، در بيانيه مفهومی شماره يک هيأت تدوين استانداردهای حسابداری مالی(22FASB) آمده است که اطلاعات مربوط به سود بهتر از اطلاعات جريان‌های نقدی، منافع سرمايه‌گذاران را در پيش‌بينی جريان‌های نقد آتی واحد تجاری تامين می‌کند.(بارتو و همکاران23،2001، 103-104)
بسياری از تحليلگران مالی و سرمايه‌گذاران معتقدند در هنگام بررسی سلامت مالی و چشم اندازهای شرکت، معيارهای جريان نقدی، از جمله جريان‌های نقد آزاد بسيار مفيد است. جريان نقد آزاد از اين ديدگاه دارای اهميت است که به مديران اجازه می‌دهد فرصت‌هايی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزايش می‌دهد. بدون در اختيار داشتن وجه نقد توسعه محصولات جديد، انجام تحصيل‌های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکان‌پذير نيست.(جان واچوویز و ارهارت24،2007،18-37)
در صورت جريان وجوه نقد معمولا وجوه نقد حاصل از فعاليت‌های عملياتی، بيانگر توانايی شرکت در ايجاد جريان‌های نقدی است. کيمل و همکاران25(2004) معتقدند وجوه نقد عملياتی نه تنها بايد در دارايی‌های ثابت جديدی سرمايه‌گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعاليت‌های عملياتی خود را حفظ نمايد، بلکه بخشی از اين وجوه نيز بايد به منظور رضايت سهامداران تحت عنوان سود سهام بين آنها توزيع گردد. از اين رو، لازم است در کنار وجوه نقد حاصل از فعاليت‌های عملياتی، جريان‌های نقد آزاد نيز محاسبه و ارزيابی گردد (ناصر ايزدی نيا و همکاران،1391،2)
علائم دومین مرحله از درماندگی مالی شامل تلاش مدیریت برای کاهش هزینه ها و افزایش محافظه کاری مدیریت میباشد، مانند منتظر خدمت کردن برخی از کارکنان.
محافظه کاری از افزایش اموال و وجوه نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن وجه نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند (واتز، زیمن26، 1986، 206-205). حسابداری محافظه کارانه به وسیله کاهش جریان خروجی و افزایش جریان ورودی وجه نقد از طریق کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز باعث افزایش وجوه نقد در دسترس برای موسسه می شود که نشان دهنده نقش افزایش وجوه در دسترس حسابداری محافظه کارانه است (گری، ماری و فرانک27.، 2010، 9-8)نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس در محافظه کاری به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند، زیرا ورشکستگی به صورت اساسی شرایطی است که در آن وجوه نقد به اندازه کافی وجود ندارد و به موجب آن منابع داخلی و خارجی شرکت برای مقابله با تعهدات شرکت کافی نیست.
بنابراین حسابداری محافظه کارانه از طریق این نقش خود وجوه نقد در دسترس برای مقابله با تعهدات مالی شرکت را فراهم می کند (گری، ماری و فرانک، 2010،10).
در مرحله سوم از بحران مالی کنترل عرضهکنندگان، کارکنان و اعتباردهندگان و مدیران با مشکل مواجه می شود. در این مرحله ممکن است شرکت به اقدامات جدیتری دست بزند؛ مانند مذاکره با اعتباردهندگان برای زمانبندی بازپرداخت بدهیها، فروش داراییها و ادغام با شرکتهای موفقتر در صنعت مربوطه.
صاحبان سهام، طلبكاران، مديران، كاركنان، مشتريان و فروشندگان از جمله عوامل بحران مالی تلقي مي‌شوند، نبودن كنترل در شركت مدركي عليه شركت است كه احتمالاً هر ذي‌نفعي مي‌تواند مدعي آن باشد
2-4 مكانيسم تئوري كنترل
يكي از عوامل بحران مالی شركت‌ها عدم وجود كنترل است اما اين كه چه تشكيلاتي براي كنترل وجود دارد و چه كسي بايد كنترل كند جاي بحث دارد. اگر چه در شرايط قانوني يك شركت بايد به وسيله ذینفعان مختلف كنترل شود، ولي دائماً مديريت شركت فعاليت‌هاي اقتصادي را تبيين مي‌كنند، حال آيا اين فعاليت‌ها به طور كافي نظر همه ذینفعان را تأمين مي‌كند؟ آنچه كه مهم است اين كه گروه مديريت بايد كنترل مدعيان مختلف را بپذيرد. مديريت بايد كنترل طولاني روي شركت را كه رضايت خاطر براي ذینفعان به وجود آورد را مورد توجه قرار دهد، حداقل رضايت ذینفعان يعني رعايت نظرات صاحبان سهام، البته رعايت نظر آنان نبايد وضعيت صورتهاي مالي را خراب كند. چون هر گروه ذینفعان با كنترل اضافي و با عملشان ممكن است توان شركت را از بين ببرند.(جهانشاد و طالب نیا،1386،23)
2-4-1 سهامداران
در بين سهامداران، سهامداران شركت‌هايي هستند كه بيشترين علاقه آنها دريافت سود سهام و افزايش قيمت سهام است. سهامداران ناراضي در اين ميان انواع عمليات تخريبي را در قالب فشارهاي انجمن‌ها و مؤسسات حرفه‌اي به صورت مستقيم در مديريت شركت انجام مي‌دهند. آنها مي‌توانند سهام خود را در بازار بفروشند يا از حق رأي عليه مديريت استفاده كنند. اگر با انجام اين عمليات قيمت سهام پايين بيايد و يا شركت از نظر قدرت مالي به مخاطره بيافتد، كنترل، از دست رفته تلقي مي‌شود. مشكلات در نسبت‌هاي مالي و ديگر متغيرها مي‌تواند با از دست رفتن كنترل توسط اين گروه از سهامداران ناراضي تحقق پيدا كند. پرداخت سود سهام و سود حاصل از افزايش قيمت سهام اگر چه نشان‌دهنده نسبت‌هاي مقدماتي و موقتي است ولي سهامداران ممكن است آن را قطعي تلقي كنند و بر همين اساس قيمت هر سهم در بازار كاهش يابد. به اضافه تغيير هيئت‌مديره و يا مديريت شركت توسط سهامداران از علايم مشكل در كنترل است.(جهانشاد و طالب نیا،1386،23)
2-4-2 بستانكاران
بستانكاران گروهي ديگر از سرمايه‌گذاران هستند كه متقاضي اصل و فرع پول پرداختي در زمان خاص مي‌باشند. آنها از نظر وصول وجوه خود از بدهكاران مدعي هستند، اين گروه از چند روش ممكن است استفاده كنند، مانند: امتناع از تمديد دوره بازپرداخت، امتناع از پرداخت وام در زمان آينده، افزايش نرخ بهره مؤثر، تقاضاهاي بي‌جهت از جمله ادعا روي دارايي‌هاي شركت و يا اقدام براي پيشبيني ورشكستگي.
اگر يكي از اين فعاليت‌ها به طور جدي، صورتهاي مالي شركت را تخريب كند كنترل بر اين نوع بدهي‌هاي احتمالي از بين مي‌رود. تجزيه و تحليل سنتي به طور منصفانه روي بزرگ‌ترين عامل درماندگی مالی يعني نسبت نقدينگي از نظر تأمين نقدينگي حساس هستند. نسبت نقدينگي شامل نسبت جاري و نسبت سريع است و اين نسبت متعلق به وجوه نقد و مرتبط با نسبت اهرمي است.(جهانشاد و طالب نیا،1386،23)
2-4-3 مشتريان
مشتريان به عنوان گروهي از صاحبان سهام، توليد محصولات مناسب، خدمات خوب، قيمت مناسب با يك خط اعتباري منطقي را جستجو مي‌كنند. اين علاقه در رابطه با مقايسه نمودن با محصولات ديگر شركت‌ها و هم‌چنين با تكنولوژي بهتر و محصولات عالي‌تر و تضمين كيفيت توليد يا پرداخت غيرفوري قابل بيان است. محدوديت‌هايي كه فروش را كاهش دهد و يا عدم قدرت دريافت و وصول حساب‌هاي دريافتني باشد به نوعي منجر به عدم كنترل مي‌شود. نسبت‌هاي مالي كه خيلي پايين است شامل نسبت گردش موجودي كالا (نسبت فروش به موجودي)، گردش حساب‌هاي دريافتني، دوره متوسط وصول و حاشيه سود، مي‌تواند علايمي براي وجود مشكل و عدم كنترل باشد.(جهانشاد و طالب نیا،1386،24)
2-4-4 كارمندان
تقاضاي كارمندان شامل پرداخت حقوق مناسب، آموزش كاركنان، پيشرفت، وضعيت مناسب كار و استخدام دائم است. كارمندان انتظار دارند اختيار ترك كار، ايجاد اتحاديه‌هاي كارگري، تقاضاي پرداخت حقوق بيشتر، كار كمتر و دعوي عليه شركت را داشته باشند. اعتصابات، كم‌كاري و پايين بودن گردش وجوه به طور مسلم شركت را نابود مي‌كند، اين بدهي، احتمالي و حركت گروهي مي‌توانند كنترل را در شركت از دست بدهد. تجزيه و تحليلگران سنتي اين فاكتورها را مدنظر قرار نمي‌دهند. در روش سنتي اندازه‌گيري توليدات، سود ناويژه و نسبت هزينه حقوق و دستمزد ناديده گرفته مي‌شود در حالي كه اين موارد مي‌تواند ناقوس مرگ شركت را به صدا درآورد.(جهانشاد و طالب نیا،1386،24)
2-4-5 عرضه كنندگان
عرضه‌كنندگان هم‌چنين مي‌توانند نقش مؤثري در بحران مالی داشته باشند. علاقه اوليه آنها شامل افزايش ارتباط دائم و افزايش تقاضا براي كالا با وصول سريع آن مي‌باشد. شكست اين انتظار مي‌تواند در كاهش حمل و نقل و كاهش خروج كالا و كاهش فروش و افزايش فروش توسط رقبا و محدوديت خط اعتباري و بالا رفتن قيمت منجر شود. اگر از تجارت اعتباري جلوگيري شود و يا هزينه به مقدار زياد افزايش يابد و قيمت تمام شده كالا افزايش يابد اين امور به طور جدي عمليات شركت را تخريب كرده و علامت‌هايي است كه كنترل وجود ندارد. به هر حال نامناسب بودن نسبت‌هاي گردش موجودي كالا، درصد سود ناخالص، متوسط دوره پرداخت در زمان طولاني، حمل و نقل كالا و كاهش فروش نشان‌دهنده فقدان كنترل است.(جهانشاد و طالب نیا،1386،24)
2-4-6 مديران
مديران نقش دوگانه‌اي بازي مي‌كنند شبيه ديگر كاركنان و كارمندان به «تداوم شغل، رضايت شغلي، حقوق مناسب و نياز به قدرت و پرستيچ» علاقه‌مند مي‌باشند و از طرف ديگر به عنوان وكيل و نماينده شركت، نگهبان و حافظ منافع صاحبان سهام هستند.
عدم كنترل در نقش اول مديريت با عدم كنترل در نقش ديگر مديريت جداست. در بخش اول مديريت از منافع پرداخت حقوق و مزاياي مناسب، پيشرفت بالقوه، قدرت و پرستيژ و رضايت شخصي و انجام كار توسط مديريت دفاع مي‌كند. حداكثر كردن ثروت شخصي به عنوان هزينه صاحبان سهام، گول زدن شركت، ايجاد فعاليت ادغامي (افزايش اندازه قدرت و پرستيژ مديريت) خريد شركت و خارج ساختن سهام از دست مالكين، همه اين امور و يكي از اين فعاليت‌ها مي‌تواند موقعيت شركت را به خطر اندازد و كنترل توسط گروه صاحبان سهام از بين مي‌رود.(جهانشاد و طالب نیا،1386،25)
به عنوان فعاليت نمايندگي و وكالت به خاطر صاحبان سهام، مديديت ممكن است كنترل را از دست بدهد و حيات شركت را به خطر اندازد. در اين جا عدم كنترل به دليل عدم تصميم‌گيري يا تصميم‌گيري ضعيف، پايين آمدن ميزان تقاضا، پروژه‌هاي متنوع يا فشار براي تحصيل منابع مالي، بايد مستندسازي شود. هر حركتي كه به طور جدي توانايي شركت را به ادامه حيات تهديد كند بايد به عنوان از دست دادن كنترل تلقي گردد.
نسبت‌هاي اندازه‌گيري شبيه سودآوري، نقدينگي و نسبت‌هاي اهرمي (به خصوص مقايسه
