پایان نامه با کلمات کلیدی واسطه گری، نماز جمعه

دانلود پایان نامه ارشد

توقف و احتیاط داده است و مینویسد:
و أوجبوا التوقّف و الاحتياط عند ظهور خطاب يكون سنده أو دلالته غير قطعي، لأنّه من باب الشبهات في نفس الأحكام و يجب التوقّف و الاحتياط عندها كما تواترت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار (عليهم السّلام)؛193 توقف و احتیاط در هنگام مواجهه با ظهور خطابی که سندش و یا دلالتش قطعی نباشد واجب است چون این مسأله از باب شبهات در احکام است که توقف و احتیاط در آن واجب است همانطور که اخباردر این باب از ائمه (علیهم السّلام) متواتراست.
محمّد تقی اصفهانی (مجلسی اوّل) در کتاب لوامق صاحبقرانی در مورد كسى كه فراموش كند استنجاى غايط را تا نماز كند حکم به احتیاط کرده مینویسد:
و كسى كه فراموش كند استنجاى غايط را تا نماز كند اعاده نماز نمى‌كند و بر اين مضمون موثقه عمّار وارد شده است و موثقه سماعه وارد شده است كه اعاده مى‌كند و صحيحه على بن جعفر وارد شده است كه اگر در اثناى نماز باشد اعاده كند، و اگر از نماز فارغ شده باشد اعاده نكند. و ظاهراً عبارت صدوق اشعارى به اين تفصيل دارد كه گفته است كه (حتى صلى) يعنى از نماز فارغ شده باشد، و عمل به اين حديث اظهر است، اگر چه اعاده، احوط است خصوصا در وقت، و نهايت احتياط آن است كه در خارج وقت نيز قضا كند.194
محمّد باقربن محمّدتقی (مجلسی دوّم) در رساله صیغ عقود نکاح، احتیاط در تمام اُمور را مستحسن دانسته می‌نویسد:
رساله‌اى است مختصر در تحرير انحاء صيغ عقود نكاح و أنواع تعبيرات آن با در نظر گرفتن غايت احتياط كه در جميع امور مستحسن و مرغوب فيه است.195
فيض در مقدّمه كتاب نقد الاصول، ادلّه شرعيّه تفصيليّه را به صراحت همان چهار دليل اماميّه يعنى كتاب، سنّت، اجماع و دليل عقل ذكر كرده. بنابراين اصطلاح جديد ايشان (قدّس سرّه) در مقدّمه رساله‏اش در وجوب عينى نماز جمعه قابل تطبيق و تفسير بر ادلّه چهارگانه اماميه است.
منظور فيض از وجوه عقليه یاد شده در كتاب نقد الاصول ايشان، به خوبى روشن مى‏شود آن جا كه در مبحث ادلّه عقل، عناوين مورد بحث اصوليين اماميّه از برائت، استصحاب، اصل اباحه و صحت و طهارت، قياس، استقراء و احتياط را بررسى كرده است. فيض اگر چه در مباحث ادلّه عقل بر خلاف اكثر اصوليين اماميّه و همانند سيّد مرتضى استصحاب را حجّت ندانسته، لكن همچون محقّق حلّى قياس منصوص العله‏اى را كه دلالتى بر سقوط اعتبار ماعداى علّت در بين باشد، را حجّت دانسته است. همچنين بر خلاف اخباريين احتياط را امرى واجب بيان نكرده و آيات و رواياتى را در عدم وجوب احتياط ذكر كرده؛ و در آخر به جهت جمع بين هر دو طايفه از روايات، قول به استحباب احتياط را موجّه دانسته است.196
اما در این میان، محمّد بن حسن حر عاملی، معاصرین را به دلیل فرق نگذاشتن بین حرمت احتیاطی با حرمت خطابی مورد سرزنش قرار داده و مینویسد:
و اعلم ان المعاصر ادعى ان وجوب التوقف يستلزم وجوب الترك و هو يستلزم التحريم و هو ينافي التوقف في الحكم بالتحريم و هذا الكلام كما ترى محض مغالطة، لأنَّ وجوب الترك احتياط لا يستلزم الجزم بالتحريم لوجود الواسطة و هي الاشتباه و التوقف و نظيره الأمر باجتناب الإنائين إذا كان أحدهما نجسا و الأخر مشتبها به، فإنَّه يجب اجتنابهما لا لكونهما نجسين، لأنَّ أحدهما طاهر قطعا فمن حكم بوجوب اجتنابهما يلزم أن يكون حكم بنجاستهما و كذا من اشتبهت عليه القبلة و وجب الصلاة عليه إلى أربع جهات فوجوب الصلاة إلى الجهات لا يستلزم الجزم بكون كل واحدة منها هي الكعبة فكذا مسئلة التوقف و كلام المعاصر هنا عند التأمل لا وجه له أصلا حتى انه انتهى في أواخر الرسالة الى ان ادعى ان فعل ما يحتمل الإباحة و التحريم أحوط‌ من تركه و أرجح و هذا أعجب و أغرب»197 معاصرین ادعا کردند که وجوب توقف لازمه اش وجوب ترک است و لازمهی این مطلب هم تحریم آن عمل است و این توقف در حکم با تحریم منافات دارد و این کلام کاملا مغالطه است چون وجوب ترک احتیاطی بدلیل واسطه گری احتیاط مستلزم جزم به تحریم نیست و این سخن اشتباه است چون وقتی شبهه نجاست در یکی از دو لیوان باشد با وجوب ترک هیچ گاه گفته نشده که هر دو لیوان نجس است یا در مسأله قبله وقتی در جهت قبله شبهه شد و دستور به چهار طرف نماز گذاردن است گفته نمیشود که هر چهارطرف قبله است … .

سیّد نعمت الله جزایری نیز به مخالفت با احتیاط هایی که به تکرار عمل در عبادت می انجامد برخواسته و مینویسد:
بقوله تعالى اتَّقُوا اللّهَ حقّ تُقاتِهِ و بأنَّه احتياط في العبادة لجواز وقوع خلل في نفس الأمة لا نعلمه و نحو ذلك من الدلائل القاصرة عن افادة المطلوب و لا يخفى أن لمبالغة في الاحتياط ربما أدى إلى التشريع في الدين و العبادة و ذلك ان الطاعات و العبادات وظائف شرعية يجب أخذها من الشارع و الزيادة‌ عليها حرام؛198
آیه مذکور قاصر در افاده مطلوب است و مخفی نیست که مبالغه در احتیاط چه بسا به تشریع در دین و عبادت بیانجامد و آن اینکه طاعات و عبادات وظایف شرعیه است که واجب است که از ناحیه شارع اخذ شود و زیادت در عبادات و طاعات حرام است.
شیخ یوسف بحرانی که خود مردی اخباری مسلکِ معتدلی است در نقد و ردّ این نظریه احتیاطی، پس از نفی هر گونه دلیل قابل اعتباری می‌نویسد:
لا اعرف لهذا الاحتیاط وجهاً ولا معنی بعد معلومیة جمیع ذلک للمکلَّف ولا وجه له، بل هو إلی الوسواس أقرب منه إلی الاحتیاط والاحتیاط انَّما یکون فی مقام اختلاف الادله لا مجرد القول من غیر دلیل بل ظهور الدلیل فی خلافه؛199
با روشن بودن چگونگی آغاز و پایان طواف از نظر عرف، این احتیاط بی‌دلیل و بی‌معنا و باعث وسواس است.
گفتار چهارم: سیر تحوّل اصل احتیاط نزد فقهاء اهل سنّت
محمّد عمر سماعی در کتاب نظریة الاحتیاط الفقهی مینویسد: ان العمل بالاحتیاط من القضایا المتفق علیّها بین فقهاء الشریعة؛200عمل به احتیاط از مسائلی است که فقهای شریعت در آن اتفاق نظر دارند.
ملا علی قاری از علمای حنفیه ادعای اجماع در مسأله را کرده مینویسد: الخروج عن الخلاف مستحبّ با الاجماع؛ 201خروج از شبه و اختلاف اجماعاً مستحب است.
مذهب حنفی
بایسته است پیش از اینکه اصول مذهب حنفی بیان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت، اختلال نظام، حسن و قبح عقلی، کتاب درسی Next Entries پایان نامه درمورد فرق و مذاهب، عبدالفتاح، امام صادق