اما هنوز هم نقاط بسياري هستند كه از چنين امكاناتي محرومند.
خود مادر نيز در حين بارداري از زايمان و مراقبتهاي بعدي كه براي حضانت طفـل نيازمند سلامت كامل است، نبايد فراموش گردد. شايد اين مبحث به نفقه زوجه و اطفال بيشتر مرتبط باشد؛ اما به مناسبت بحث حضانت كودك مورد اشاره قرار مي گيرد.
اصل ششم اعلاميه حقوق كودك مقرر داشته كه كودك براي رشد متعادل شخصيت خود نيازمند محبت و تفاهم است و تا جايي كه ممكن است كودك تحت مراقبت و مسؤوليت والدين خود و در هر حال در محيطي محبت آميز برخوردار از امنيت مادي و اخلاقي پرورش خواهد يافت. كودك خردسال جزء در موارد استثنايي نبايد از مادرش جدا شود. جامعه و مقامات حكومتي موظفند كه در مورد اطفال بدون
خانواده و در مورد اطفال مستمند، مراقبت خاص مبذول دارند. پرداخت كمك هزينه دولتي و غير دولتي جهت نگهداري اطفال خانواده هاي پر جمعيت نيز امري پسنديده و مطلوب خواهد بود اين اصل به نقش مهر و محبت مادري در رشد كودك و آثار نامطلوب دور ماندن كودك در دامان مادري، توجه نموده است. به عبارت ديگر، هيچ چيز جايگزين مهر و شير مادر نمي تواند باشد.
اصل هفتم نيز به اجباري و جسماني بودن تعليم و تربيت كودك اشاره نموده تا وي با استفاده از فرصتها و استعدادهاي پرورش يافته عضو مفيدي براي جامعه باشد. اين مسأله متوجه پدر و مادر و دولت مي باشد.
نكته حائز اهميت در خصوص اعلاميه حقوق كودك اين است كه در هيچ يك از مواد و اصول آن سخن از تنبيه و تأديب كودك به ميان نيامده است و وظيفه پدر و مادر، دولت و اجتماع را در قبال كودك با «كلمات مراقبت و حمايت هاي خاص» و يا «تربيت و مراقبت ويژه» بيان داشته است. اين بدان جهت است كه در امر تعليم و تربيت، مراقبت و پرورش صحيح به خوبي مي تواند جايگزين تنبيه و تأديب گردد19
بسيار به جاست كه دولت به كمك خانواده هاي بي بضاعت و داراي اولاد زياد بشتابد وسائل تربيت، تعليم و نگهداري اطفال آنها را فراهم آورد.
حال كودك چه تكليفي در قبال ابوين خود دارد؟ زيرا هيچ حقي نيـست مـگر آنكه تكـليفي درمقابل آن وجود داشته باشد.
در اين خصوص تنها ماده 1177 از قانون مدني ايران مقرر داشته است كه طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد، بايد به آنها احترام كند، و به اين ترتيب به لزوم اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها اشاره نموده است. مطابق اين ماده پدر و مادر مي توانند كودك را مجبور سازند كه در محل انتخاب شده آنان سكونت كند يا به حكم دادگاه او را به خانه پدري بازگردانند. همچنين است اختيار پدر يا مادري كه به تنهايي حضانت طفل را بر عهده دارد . 20
البته لزوم اطاعت طفل، با بلوغ وي به پايان مي رسد و طفل از تحت ولايت و حضانت ابوين خارج مي گردد. اما مطابق قسمت اخير ماده مذكور، احترام نمودن به پدر و مادر از سوي فرزند، محدوديت زماني و سني ندارد و فرد در هر سني بايد والدين را احترام نمايد، گرچه ضمانت اجراي قانوني براي آن ذكر نشده است و ضمانت اجراي آن اخلاق ديني و مذهبي فرد مي باشد. قرآن نيز تأكيد فرموده كه بالوالدين إحساناً؛
«به پدر و مادر نيكي كنيد» (انعام، 150) «ولاتقل لهما اف و لاتنهر هما و قل لهما قولاً كريماً» (اسراء، 23)،
آيات و روايات فراواني درباره نحوه رفتار مي باشد و احترام و ادب در برابر آنان و التزام به خدمتگذاري ايشان وارد است كه از موضوع فعلي اين نوشتار خارج مي باشد همان طور كه قبلاً نيز اشاره شد، مطابق ماده 372 قانون مدني فرانسه طفل با بلوغ از قيومت والدين خارج مي شود، اما مطابق با ماده 371 قانون مزبور، وي در تمام عمر بايد به پدر و مادر خود احترام نمايد و از آنان قدرداني كند.
2-5-1) انحلال عقد نکاح
عقد نکاح به فسخ یا به طلاق در ازدواج دائم، و بذل مدت در عقد منقطع، منحل می‌شود. ما در این جا از تشریح همه موارد فسخ نکاح خودداری می‌کنیم و به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که جز در مورد جنون ادواری و مستمر (ماده۱۱۲۱ ق. م) موارد فسخ نکاح در مورد آن یکی نیست. در مورد مرد فقط عیوبی ایجاد حق فسخ برای زن می‌کند که مانع از ایفای وظیفه زناشوئی شود (ماده ۱۱۲۲). اما برای زن عیوبی نظیر زمین گیر بودن، نابینائی یا جذام و برص (یک نوع بیماری پوستی) علاوه بر قرن (استخوان زائدی که در جلوی آلت تناسلی بعضی از زنان است و مانع نزدیکی می‌شود) و افضاء (یکی بودن مجرای حیض و غایط یا مجرای بول و حیض) موجب ثبوت حق فسخ برای مرد است (ماده۱۱۲۳ ق. م)
نکاح دائم با طلاق منحل می‌شود. طبق ماده ۱۱۳۳ ق. م مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و حق نامشروط و نامحدود دارد. اما زن فقط در موارد معین آن هم با صدور حکم محکمه می‌تواند طلاق بگیرد. این موارد از این قرارند:
۱- هرگاه شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد (م. ۱۰۲۹ ق. م)
۲- هرگاه شوهر از دادن خرجی به زن خودداری کند و محکمه هم نتواند او را مجبور به پرداخت آن کند یا از پرداخت نفقه عاجز باشد (م. ۱۱۲۹ ق. م)
۳- هرگاه شوهر سایر حقوق واجبه زن را (کنایه از نزدیکی جنسی است) انجام ندهد و اجبار او هم براین امر ممکن نباشد (ماده ۱۱۳۰ ق. م).
۴- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگی زن را با او غیرقابل تحمل سازد (ماده۱۱۳۰ ق. م).
۵- در صورتی که بواسطه بیماری‌های مسری صعب‌العلاج دوام زناشوئی برای زن موجب مخاطره باشد (ماده۱۱۳۰ ق. م).
در این موارد زن می‌تواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر را پس از ثبوت امر وادار به طلاق کند.زن می‌تواند در ضمن عقد ازدواج شرط کند که اگر مرد زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید، یا برعلیه زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد (ماده ۱۱۱۹ ق. م).
قانون حمایت خانواده مواد قانونی مدنی را در مورد طلاق تغییر داد و انجام آن را منوط به صدور گواهی عدم سازش از محکمه کرد که غیر از موارد مذکور در قانون مدنی عبارتند از:
۱. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی یا مصالح خانوادگی با حیثیات شوهر یا زن باشد.
۲. محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر.
۳. ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد
۴. هرگاه مرد همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۵. هرگاه یکی از زوجین ترک زندگی خانوادگی کند
۶. محکومیت قطعی هریک از زوجین دراثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
۷. در صورت عقیم بودن یکی از زوجین.
این موارد بانضمام پنج مواردی که قبلاٌ فقط مشمول زنان می‌شد بانضمام مورد جنون در موردی که فسخ نکاح ممکن نبود و عدم تمکین زن از شوهر (جمعاً ۱۴ مورد) برای زن و مرد هر دو مجوز درخواست گواهی عدم امکان سازش را فراهم می‌کرد.
مواد قانون حمایت خانواده طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون دادگاههای مدنی خاص مصوب شورای انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸ بطور ضمنی لغو شد. زیرا تبصره مقرر داشت که موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر شده اما در موردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق. م تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه فان خفتم شقاق… موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج داده خواهد شد. در مواردی که بین زوجین توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست. بنابراین با تصویب قانون دادگاههای مدنی خاص از تصویب شورای انقلاب سرنوشت زن یکسره به مرد واگذار شده و اجرای مقررات قانون مدنی در مورد ولایت و حضانت و تعدد زوجات توام با تخصیص امر طلاق به مرد حربه‌های محکمی برای به انقیاد کشاندن زن در اختیار مرد قرار داده است.
2-5-2) تعدد زوجات
ایران از ممالکی است که نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. تعدد زوجات در ایران می‌تواند در چارچوب نکاح دائم یا منقطع واقع شود. در چارچوب نکاح دائم تعداد زنانی که به عقد ازدواج مرد درمی‌آیند محدود است. اما مرد می‌تواند از طریق نکاح منقطع با زنان بیشماری ازدواج کند.
تفاوت‌های نکاح دائم و منقطع از اینقرارند:
۱. نکاح دائم مدت ندارد، درحالی که بموجب ماده ۱۰۷۵ «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.» مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود (ماده ۱۰۷۶ ق. م)
۲. به موجب ماده ۱۰۹۵: «در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.» درحالی که به موجب ماده ۱۰۸۷: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است…»
۳. نکاح دائم با طلاق و نکاح منقطع به بذل مدت منحل می‌شود (ماده ۱۱۲۰ ق. م)
۴. در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده باشد (ماده ۱۱۱۳ ق. م)
در حالی که در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است (ماده ۱۱۰۶ ق. م)
۵. عده طلاق سه طُهر و عده در نکاح منقطع چه در حالت بذل مدت و چه در مورد انقضاء آن دو طهر است.
نکاح منقطع شکلی از ازدواج است که به مرد اجازه می‌دهد تا با پرداخت مبلغ معینی با زنان متعدد روابط جنسی برقرار کند، بی‌آنکه ملزم باشد مخارج زندگیشان را تأمین کند. تعیین مبلغ شرط صحت نکاح منقطع است و اگر در نکاح منقطع مبلغ ذکر نشده باشد عقد باطل است.
همانطور که گفتیم ایران نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. با تصویب قانون حمایت خانواده از لحاظ قانونی برای مدت کوتاهی حقوق مرد در این زمینه اندکی محدود شد؛ زیرا طبق ماده ۱۶ این قانون مرد نمی‌توانست با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در مواردی که:
۱. همسر اول رضایت می‌داد.
۲. همسر اول قادر به ایفای نقش زناشوئی نبود.
۳. زن از شوهر تمکین نمی‌کرد.
۴. زن به جنون یا به مرض درمان ناپذیری دچار می‌شد که دوام زناشوئی برای شوهر مخاطره آمیز بود.
۵. زن به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر محکوم می‌شد.
۶. زن به اعتیاد مضر مبتلا می‌شد.
۷. زن زندگی خانوادگی را ترک می‌کرد.
۸. زن عقیم بود.
۹. زن غایب و مفقودالاثر می‌شد.
طبق ماده۱۷ دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر) اجازه اختیار همسر جدید می‌داد. بنابراین می‌بینیم که مطابق قانون حتی در موردی که همسر اول رضایت داده اجازه دادگاه منوط به احراز توانائی مرد و اجرای عدالت شده است. در تمام مواردی که دادگاه اجازه اختیار همسر دوم می‌داد، همسر اول حق داشت اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش کند و اگر مردی بدون تحصیل اجازه مبادرت به ازدواج می‌کرد به حبس جنحه از ششماه تا یکسال محکوم می‌شد که مجازات و تعقیب کیفری در صورت گذشت همسر اول موقوف می‌ماند. همین مجازات در مورد عاقد و سردفتر از دواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد بود اعمال می‌شد. البته باید توجه داشت که اجرای مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده و بخصوص مجازات و تعقیب کیفری شوهر با توجه به شرایط حاکم بر جامعه بسیار مشکل بود. زیرا مردان اغلب تنها نان‌آور خانواده بودند و از این رو تعقیب کیفریشان برای زن که در بیشتر موارد دارای فرزندان متعدد است گرفتاری‌ها و مشکلات بیشمار ایجاد می‌کرد، و اصولاً با روحیه و طرز تفکر حاکم بر محیط هماهنگ نبود. جز این، مرد به دلیل موقعیت بر‌تر خود در اجتماع و خانواده می‌توانست با توسل به تهدید و یا نپرداختن مخارج زندگی زن و فرزندانش، همسر اول را وادار کند تا در برابر تمایل او به ازدواج با یک زن دیگر سر تسلیم فرود آورد. مقررات محدود کننده قانون حمایت خانواده در این مورد نیز با مصوبات شورای
