پایان نامه با کلمات کلیدی نقض قرارداد، حقوق فرانسه، کامن لا

دانلود پایان نامه ارشد

قرارداد ميشود و حسب مورد، به طرف مقابل، حقِ فسخِ قرارداد95 يا حق رد معاملهاي که موضوع آن، انتقال مال غير است و به صورتِ فضولي، انجام شده است، ميدهد، به هرحال، خواه، قبض و تسليم، شرط ِتحقق عقد باشد يا نباشد، هدف اصلي طرفين است و از آثار مهم قرارداد به شمار ميرود96.
در حقوق فرانسه، تعهّد بايع نسبت به تسليم مبيع، در مادة 1603 به بعد قانون مدني، بيان شده است، در مادة 1604 ق.م.ف آمده: “تسليم عبارت است از گذاردن مبيع در اختيار مشتري يا دادن مبيع به تصرف او” همانطوري که از اين ماده برميآيد، تسليم داراي مفهومي عام است و تنها منحصر به “تصرف دادن” مادي نيست، حقوقدانان فرانسه معتقدند: مادة 1604 ق.م شاملِ مطابقت کالا هم ميشود، بدينمعني که، هر نوع “عدم مطابقت” به عنوان نقض “تعهد تسليم” محسوب ميشود، و ضمانت اجراي نقض قرارداد را به همراه دارد، در حقوق انگليس، تعريفي مشابه همين تعريف وجود دارد، و طبق قانون بيع کالاي 1979، “تسليم کالا عبارت است اينکه بايع به طور فيزيکي، کالا را به تصرف مشتري بدهد، يا اينکه تسليم، نمادين است که با تحويلِ اسناد مالکيّت کالا به مشتري و يا تحويل ساير وسايل که کنترل کالا را به بايع ميدهد، محقق ميشود، يا ثالثي که کالا در تصرف اوست، اعلام کند که کالا را به نيابت از مشتري نگهداري ميکند، بنابراين، در اختيارِ مشتري قراردادن و تحقّق، بخشيدنِ سلطة او بر کالا، هم از مصاديق تسليم است”97.
پس در حقوق موضوعه ايران، تسليم و اقباضِ فعل دافّع ( مثلأ بايع) و قبض و تسليم فعل قابض (مثلأ مشتري) است که اين دو عمل، يعني قبض و اقباض، دو روي يک سکّه و دو جنبة گوناگونِ حقيقت ميباشند98، يعني عمل تسليم (اقباض)، وقتي محقق ميگردد که مال، تحت استيلاي خريدار قرار گيرد، پس، تحقّقِ اقباض، از لحاظ حقوقي، بدونِ تحقّقِ قبض، محال است و اعتبار خارجي ندارد، مثلأ؛ تحويلِ کليد آپارتمان به مشتري، بدونِ فعلِ رفع اثر از آپارتمان، توسط بايع، موجب تحقّقِ قبض، به معني حقوقي نميشود و در نتيجه، اقباض (تسليم) هم صورت، نخواهد گرفت99، به عبارت ديگر، تحقّقِ تسليم، منوط به تحقّقِ قبض ميباشد.
گفتار دوم: آثار حقوقي پرداخت
طرح بحث
در اين گفتار، از آثار حقوقي پرداخت، بحث خواهيم نمود، به عبارت ديگر، به اين موضوع که پرداخت (تأديه) چه آثار حقوقي، ميتواند به همراه داشته باشد، ميپردازيم، بديهي است، پرداختي مورد نظر است که قانوني و حقوقي باشد که قانون از آن حمايت کند، مانند پرداختِ دين طبيعي، که با پرداخت آن (به ميل متعهّد) به دين حقوقي تبديل ميشود و قانون بر اين پرداخت، آثار حقوقي بار ميکند و آن را مورد حمايت قرار ميدهد، لذا براي تحقّقِ اين مقصود، در بند اول، اثر پرداخت در اثبات دين که به تناسب، مفهوم، مشروعيت و ماهيّت وفاي به عهد را تشکيل ميدهد را مورد بحث قرار ميدهيم و در بند دوم به اثر پرداخت در سقوط دين خواهيم پرداخت.

بند اول: اثر پرداخت در اثبات دين
مادة 265 ق.م در آغاز مبحث “وفاي به عهد” مقرر داشته: ” هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراين، اگرکسي چيزي به ديگري بدهد، بدون اينکه مقروض آن چيز باشد، ميتواند استرداد کند”، براي اينکه بتوانيم تشخيص دهيم، بار اثباتِ عمل پرداخت (تأديه) به عهدة چه کسي است؟ پاسخ به اين سؤال، مستلزم اين امر است که در ابتدا، هرچند مختصر، مفهوم و ماهيّت “وفاي به عهد” را مورد بررسي قرار دهيم، سپس “اثر پرداخت در اثبات دين” را تحليل نماييم.

الف: مفهوم وفاي به عهد يا (ايفاي دين)
وفاي به عهد در حقوق ما، به عنوان اولين سبب از اسباب سقوط تعهدات آمده است (264 ق.م) وفاي به عهد، ساده‌ترين و رايجترين وسيل? سقوط تعهد است، زيرا در وفاي به عهد، مقصود طرفين عقد (متعهد و متعهدله) كه رسيدن به مورد تعهد است، حاصل ميشود، و تكليفى كه به موجب عقد، به عهد? متعهّد گذارده شده، انجام مى‌گيرد، چنانكه هرگاه، مورد تعهّد، تسليم و يا انتقال مال بوده، تسليم و يا انتقال داده شده و هرگاه انجام عمل بوده، عمل مشروط، مطابق قرارداد به جاى آورده شده است.
ايفاء هم معني وفاء است که به باب افعال برده شده، “وفا در لغت، مصدر ثلاثي مجرد از “وفي” بوده و به معناي “ملازمت عهد و پيمان، به سر بردن عهد و پيمان” آمده است، “وفى بعهده و أوفى بعهده” يعنى پيمانش را به انجام برد و به آن عمل كرد. “أوفيت الكيل و الوزن” پيمانه و وزن را تمام و كامل كردم، وفاء به عهد و ايفاء به عهد آن است كه آن را بدون كم و كاست و مطابق وعده انجام دهى.”100.
ايفاي دين در زبانِ فقها و حقوقدانان، همان وفاي به عهد است، البتّه معاني ديگري هم، معادل وفاي به عهد به کار رفته، همانطوري که برخي از حقوقدانان، وفاي به عهد را به معناي اجراي تعهّد دانستهاند و در اين باره، مينويسند: “وفاي به عهد يا اجراي تعهّد، معموليترين وسيلة سقوط تعهّد است…”101، از اين تعريف بر ميآيد که، منشأ تعهّد، ميتواند عقد يا ايقاع، غصب، استيلاء و… باشد، بهگونهاي که، هرگاه شخصي از هر طريق و به وسيلهاي متعهّد شود (خواه تعهّد ناشي از اعمال حقوقي يا وقايع حقوقي باشد)، سپس، تعهّد خود را ايفاء نمايد، در واقع، اجراي تعهّد نموده است که به معناي وفاي به عهد است.
پس دين را به اعتبار منشأ پيدايش آن، ميتوان به دو دستة اعمال حقوقي و وقايع حقوقي تقسيم نمود و بر همين اساس نيز، ميتوان ايفاء را در هر دو دسته تصور نمود، بنابراين، وفاي به عهد را ميتوان به معناي لغويِ انجام دادنِ عهد و پيمان، و معادل اجراي تعهّد، پرداخت دين، اداي دين و ايفاي تعهّد دانست.
شايد به دليلِ وضوح مفهوم وفاي به عهد در عرف، فقهاي اماميه و همچنين حقوقدانان کمتر به تعريف اصطلاحي “وفاي به عهد” پرداختهاند، امّا با اين وجود، به تعريفي که فقها و حقوقدانان در اين باره ارائه نمودهاند، ميپردازيم.
يکي از فقهاي اماميه، در مقام تعريف “تأديه” چنين ميگويد: “تأديه وقتي تحقّق مييابد که، انتقال مال از سوي متعهّد به متعهّدله به گونهاي انجام پذيرد که ديگر تعهّدي در قبال طلبکار نداشته باشد، اين امر در صورتي اتفاق ميافتد که وي عين مال را و در صورت تعذّر، مثل يا قيمت آن را به مالک يا وکيل او يا ولّي (عام يا خاص) او انتقال دهد يا اينکه مضمونله ذمة ضامن را ابرا کند يا کسي تبرّعأ دين را به طلبکار بپردازد، يا اينکه مالک، مال را تلف کند به گونهاي که اگر متعلق به ديگري بود، ضامن شناخته ميشد”102.
يکي ديگر از فقها، وفاي به عهد را چنين تعريف ميکند: “الوفاء بالعقد: القيام بمقتضاه، فان كان لازما وجب الوفاء بلزومه، و إن كان جائزا وجب الوفاء بجوازه…”103 ، ايشان، انجام مقتضاي عقد را وفاي به عهد ميداند، به طوري که، اگر عقد لازم باشد، مانند: (بيع، قرض، اجاره، و…)، پايبندي به لزوم عقد واجب است و چنانچه، عقد جايز باشد، مانند: (وکالت)، پاي بندي به جواز عقد، واجب است.
برخي از حقوقدانان، با اين اعتقاد که در فارسي، به جاي “وفاي به عهد” از واژة “پرداخت” استفاده ميشود و در تعريفِ پرداخت مينويسند: “پرداخت عبارت است از اجراي تعهّد، خواه ناشي از عقد يا ايقاع باشد و خواه ناشي از واقعه حقوقي و بزه و قانون، يعني اينکه، اسباب بروز تعهّد، تأثيري در بحث از پرداخت ندارد”104.
يکي ديگر از حقوقدانان بر اين عقيدهاند که در “موردي که موضوع تعهّد پول باشد، اجراي آن را “پرداخت” يا “تأديه” مينامند، مانند: پرداخت وجه چک يا تأدية برات، در حاليکه “وفاي به عهد” اصطلاحي عام است که پرداخت پول، تسليم مال و انجام يا خودداري از انجام کار و انتقال را شامل ميشود”105.
در تعريف وفاي به عهد گفته شده: “عملي است که به موجب آن، متعهّد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است، انجام ميدهد”106، از اين تعريف، روشن است که وفاي به عهد، ويژه تعهّداتي است که منشأ آن قرارداد باشد، به عبارت ديگر، وفاي به عهد مختص تعهدات قراردادي است، ايشان براي تأييد نظر خويش، به معناي لغوي “عهد” در اصطلاح “وفاي به عهد” ميپردازند و چنين مينويسند: “واژة “عهد” در اصطلاح “وفاي به عهد” به معناي “پيمان” و “قرارداد” است، نه دين. زيرا اجراي ضماني که در نتيجة مسئووليت مدني يا غصب يا استيفاء نامشروع بر عهدة شخص قرار ميگيرد “وفاي به عهد” نمينامند. به بيان ديگر، اصطلاح “وفاي به عهد” ويژة اجراي تعهد قراردادي است”107.
امّا به نظر ميرسد از آنجاييکه، در لسان فقها و حقوقدانان، وفاي به عهد به معناي ايفاي تعهّد،‌ اجراي تعهّد و اداي دين استعمال ميشود، اين نظر صحيح نباشد، زيرا “تعهّد” در ايفاي تعهد، اجراي تعهّد و سقوط تعهّدات به طور مطلق به کار رفته است و شامل هرگونه تعهدات قراردادي و غير قراردادي ميشود.
برخي از حقوقدانان ميگويند: “اداي دين عبارت از عقدي است که عادتأ وسيلة اجراي تعهّد بوده و داين و مديون به موجب اين عقد، تراضي بر زوال تعهّد ميکنند”108.
برخي، اجراي تعهّد را به معناي بجا آوردن التزامي ميدانند که مديون بر عهده ميگيرد، خواه اين اقدام، ارادي باشد و از سوي مديون، صورت گيرد و خواه به قهر و زور انجام گيرد، ميدانند109، حقوقدان ديگري بر اين اعتقاد است که اجراي تعهّد، شامل اجراي تعهّد طبيعي که فاقد ضمانت اجراست، نيز ميشود110.
از تعاريفي که ارائه شد، برميآيد، وفاي به عهد به معناي اجراي تعهّد است، خواه موضوع آن (پرداخت پول، تسليم مال، انجام فعل يا خودداري از انجام فعلي) باشد، همچنين، تفاوتي نميکند که سبب تعهّد، عمل حقوقي (عقد يا ايقاع) باشد يا واقعه حقوقي (غصب، اتلاف، تسبيب، و…).
پس در تعريف وفاي به عهد، ميتوان گفت: “وفاي به عهد يا اجراي تعهّد، عملي است که به موجب آن، متعهّد آنچه را که به موجب عمل حقوقي يا واقعة حقوقي بر عهده گرفته را انجام ميدهد”.
در حقوق کشورهاي کامن لا، اجراي تعهّد قراردادي، تحت عنوان “performance” ياد ميشود و چنين تعريف شده است: “اجراي تعهد قراردادي، به معناي انجام قول، قرارداد يا ساير تعهدات قراردادي، که بر طبق قرارداد، توسط کسي که بار مسئوليت و آثار عدم اجرا متوجه اوست اگر تعهد اجرا نشود، ميباشد” 111.
در مواد 1234 به بعد قانون مدني فرانسه، که در مقام بيان اسباب سقوط تعهّدات برآمده است، از واژة “پرداخت” استفاده شده که معادل “وفاي به عهد” است112، ولي در قانون اين کشور، تعريفي از پرداخت نشده است.

ب: مشروعيّت وفاي به عهد
انسان به موجب اخلاق، ملزم است که به عهد و پيمان خود وفادار باشد و به ميثاق و قولي که داده است عمل نمايد، در يک جامعة منظم، افراد به عهدهايشان پايبند و مستحکم هستند، به طوري که بدهکار به تعهّد خود عمل ميکند، مديون، دين خويش را تمام وکمال در سررسيد پرداخت ميکند، زيرا خود را مسئول ميداند و طلبکار به حق و حقوقش ميرسد و هيچ مشکلي در اين راه پيش نميآيد، نه تنها اخلاق و بناي خردمندان بر وفاداري و خوش عهدي مهر تأييد ميزند، بلکه اديان الهي و کتاب آسماني و همچنين پيامبران و اولياي الهي، بر وفاداري و عهد و پيمان به کرّات تأکيد نمودهاند، به طوري که، خداوند تعالي در قرآن کريم، در نخستين سورة شريفة مائده ميفرمايد: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ…”113 و صراحتأ مؤمنين را، به وفاي به عهد و عقد امر ميکند، در آية ديگري ميفرمايد: “الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا…”114 و مشابه آن، در سورة ديگري آمده: “وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ”115 که در اين آيات به اهميّت و ضرورت وفاي به عهد اشاره دارد، در همين راستا، خالق توانا، عهدشکنان را، سرزنش و ملامت ميکند، که در سورة مبارکة بقره ميفرمايد: “الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ”116.
در سورة ديگري آمده است: “الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لاَ يَتَّقُونَ” 117و همچنين در سوره رعد ميفرمايد: “وَ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شخص ثالث، حقوق فرانسه Next Entries مقاله درباره افغانستان، جهان اسلام، قبض و بسط