پایان نامه با کلمات کلیدی نفس الامر، صدق و کذب، عام و خاص

دانلود پایان نامه ارشد

داشته باشد و بتوان امکان حکايت آن را از واقعيت بررسي نمود. از اين رو معنا‌داري در اينجا به معناي معناداري منطقي است. بر اين اساس چون گزاره‌هاي عرفاني بي‌معنا هستند و هيچ قضيه بي‌معنايي اثبات‌پذير نيست. پس آن گزاره‌ها قابليت صدق و کذب نخواهند داشت. در نتيجه سنجش که در مقام يافتن صدق و کذب آن گزاره‌هاست، ميسور نيست. از اين جهت نظريه توصيف‌ناپذيري به سنجش‌ناپذيري مي‌انجامد.
بنابر دليل سوم اگر گزاره‌هاي عرفاني در حکايت از حقايق کشفي ناتوان هستند و معاني موجود در آنان معاني حقيقي و واقع‌نما نيستند، ديگر پذيراي بررسي صدق و کذب حکايت‌شان از واقعيت نيستند و در نتيجه قابليت صدق و کذب را از دست مي‌دهند. در اين صورت سنجش که به دنبال بررسي صدق و کذب قضاياست، امکان نمي‌يابد و اين موجب پيدايش نظريه سنجش‌ناپذيري است.
د. نظريه سنجش‌پذيري
در فرهنگ اين نوشته مقصود از نقد به معناي ايراد و اشکال نيست؛ گرچه از خلال نقد ممکن است اشکال‌ها آشکار شود، چنان که ممکن است قوت‌ها نيز آشکار شود. هم چنين نقد به معناي اعتراض نيست؛ بدين معنا که نقد در صدد از ميان برداشتن يک نظر باشد. هم چنان که به معناي معارضه نيست، يعني ستيزه که ما بر آن باشيم، نظري متعارض با نظر ديگر را تقويت کنيم، بلکه نقد به معناي سنجش متضمن پژوهش است. به تعبيري نقد به معناي سنجيدن يک نظر است با معيارهايي که مي‌توان بر طبق آن معيارها درستي يا نادرستي يک نظر، قوت و ضعف يا شروط و حدودي را که دارد، شناسايي کرد. البته سنجش هر چيز متناسب است با آن. وقتي با ترازوي جسماني چيزي را مي‌سنجيم، درصدديم تا وزن آن را معلوم کنيم؛ هنگامي که با سنجه، طلا را محک مي‌زنيم، برآنيم تا عيار آن را مشخص سازيم و سرانجام وقتي با منطق در صدد محک زدن استدلال برمي‌آييم، خواهان آنيم که درستي يا نادرستي استدلال را از جهت مطابقت و عدم مطابقت با ضوابط منطق تعيين کنيم58.
پيش از نقد نظريه‌هاي پيشين و تبيين نظريه سنجش‌پذيري در ضمن آن نقدها نخست بايد از يک اصل منطقي – فلسفي پرده برگشود و آن اصل ” لکل حکم معيار ” است که بحث بسياري مي‌طلبد و از توان ما و نوشته ما خارج است، ليکن به قدر بضاعت و احتياج سخن از آن ضروري است59.
اصل: لکل حکم معيار
نخست بايد توجه داشت که هر گزاره‌اي از سر حمل محمولي بر موضوعي حکمي دارد؛ چه آن گزاره ضروري باشد و يا نظري؛ تحليلي باشد و يا ترکيبي؛ عقلي محض باشد و يا عقلي ترکيبي.
اين گزاره افزون بر آن که به مناط صحت حمل و صدور حکم نياز دارد، به معيار صدق نيز نياز دارد؛ معياري که اولا خود مطابق با نفس الامر و البته از نوع نفس الامر رابطي60 است و ثانيا ملاک مطابقت و عدم مطابقت حکم با نفس الامر نفسي و عيني مي‌باشد. لذا معيار خود بايد صادق باشد. زيرا تا صدق آن ثابت نباشد، به هيچ وجه نمي‌تواند در مقام سنجه قرار گيرد.
معيارهاي صدق بر دو قسمند؛ يکي معيارهايي که صدق بالذات دارند و به آنها معيارهاي پايه گويند و ديگري معيارهايي که صدق بالتبع دارند و به آنها معيارهاي غيرپايه گويند.
معيارهاي پايه، معيارهاي مطلق، ضروري، واقعي و قطعي هستند که صدق محض داشته و به نحو يقيني و قطعي با نفس الامر مطابقت دارد؛ خطاناپذير، خلاف‌ناپذير، انکار ناپذير و ابطال‌ناپذير هستند. از اين رو پيشااستدلال و پيشااستنباط هستند؛ يعني نيازي به استدلال عقلي و استنباط شرعي ندارند و در ثبوت و اثباتشان به ادراک مدرک و اخبار مخبر اتکا ندارند. از اين رو خود مرتبه‌اي از نفس‌الامر به شمار مي‌آيند. مانند اصل امتناع تناقض، اصل هوهويت، اصل امتناع ترجح بلامرجح و اصل نياز ممکن به علت.
معيارهاي غيرپايه معيارهاي مشروط، محدود، تدريجي‌الحصول و غيرضروري يعني نظري هستند که در عين احتمال صدق، امکان خطا، خلاف، انکار و ابطال در آنها وجود دارد. اين معيارها نتايج قياسات و استدلالات و استنباطاتي هستند که با ترکيب مقدمات يقيني نتايجي را به بار داده‌اند که به گونه مشروط صادق و مطابق با نفس الامرند و به اعتبار همين صدق، معيار ديگر گزاره‌ها مي‌شوند. شرط مذکور همان شرط مطابقت با نفس الامر است که به طريق خاص با بازگشت به معيارهاي پايه بايد تأمين شود.
با توجه به اين معيارها، موقعيت آنها در گزاره‌ها چيست؟
معيارها صدق يا دليل موجود در متن گزاره هستند، به نحوي که گزاره براي اثبات صدقش به دليل خارج از خود نيازي ندارد و آن دليل نيز به عنوان ملاک صدق، به دليل ضرورت صدقش براي حکم به صدق آن گزاره کفايت مي‌کند يا نه، دليل موجود در متن گزاره نيستند و گزاره‌ براي اثبات صدقش به دليل خارج از گزاره نياز دارد. البته مقصود از ملاک، منشأ دليل است که صدق ضروري دارد. لذا بين ملاک و دليل نسبت عام و خاص مطلق است؛ يعني هر ملاکي دليل است، ولي هر دليلي ملاک نيست.
بر اين پايه اگر با تحليل اجزاي گزاره ملاک از متن گزاره به دست آمد، مانند دايره مربع معدوم است بالذات که ملاک آن يعني ملاک تناقض در موضوع گنجانده شده است، در اين صورت آن گزاره ضروري الصدق خواهد بود؛ يعني پيشااستدلال نظري و پيشاتجربي هستند؛ اما اگر در متن گزاره خبري از ملاک نبود و براي صدق آن نياز به دليل خارج بود، آن گزاره گزاره نظري است که استدلالي هستند. در اين نوع گزاره‌ها به دليل، علت بيرون حکم گويند.
گزاره‌هاي پيشااستدلال نظري و پيشاتجربي آن دسته از گزاره‌ها هستند که مبادي، اصول و قواعدي را در خويش دارند که پيش از تجربه حسي و استدلال نظري و بدون اتکا به اکتسابات و نظريات مختلف بشري برقرارند؛ از اين رو به گونه نهادينه در طبيعت عقل جاي دارند و همه عقول به گونه يکسان از آن بهره‌مندند. به اين گزاره‌‌ها از آن رو گزاره‌هاي ضروري الصدق گويند که انکار هر يک از اجزاي مجموعه آن به اثباتش مي‌انجامد. چراکه بر پايه قاعده ضرورت ذاتي صدق، تکذيب آن حقايق بنفسه، تصديق آن حقايق را به همراه دارد و لذا ملاک حکم در متن گزاره وجود دارد و نيازي به علت حکم که خارج از متن گزاره است، نيست وگرنه تسلسل يا دور در علل رخ مي‌دهد.
اما گزاره‌هاي استدلالي مجموعه ادراکات اکتسابي و نظري هستند که به صورت اصول، قواعد و نظرياتي عرضه شده‌اند که عقل به شيوه استدلالي با استمداد از گزاره‌هاي ضروري و استنباط از داده‌هاي آن گزاره‌ها به آن اصول و قواعد مي‌رسند و نظرياتي را اکتشاف مي‌کنند. لذا اين گزاره‌ها ترکيبي از گزاره‌هاي ضروري و اکتشافات و استنباطات هستند و به عنوان قضاياي نظري شمرده شده و نياز به اثبات؛ يعني علت حکم دارند که بيرون از متن گزاره جاي دارند؛ علتي که به عنوان حد وسط بين موضوع و محمول گزاره قرار مي‌گيرد تا دليلي بر آن نسبت حکميه باشد.
با توجه به وجود علت در هر گزاره نظري مي‌توان اصل ديگري را به دست داد و آن ” لکل حکم نظري علة” است. اين علت مي‌تواند واقعيت خارجي نفس‌الامري داشته باشد و مي‌تواند علت معرفتي و عقلي در ذهن باشد که بررسي اين دو گونه علت از دامنه مقصود اين نوشته خارج است. شيخ‌ الرئيس در رساله “في تعقيب الموضع الجدلي “61 با زبان برهان به تفسير اين اصل پرداخته و گونه‌هاي حکم را بررسي نموده است که شايسته است براي تحقيق به آن رساله مراجعه شود.
بنابراين هر گزاره‌اي در صدق به معيار نياز دارد؛ چه آن گزاره ضروري باشد که معيار صدق به عنوان ملاک صدق در نفس ذات گزاره وجود دارد و چه آن گزاره نظري باشد که معيار به عنوان دليل در خارج از گزاره وجود دارد. پس ” لکل حکم معيار ” پس هر گزاره عرفان نظري از آن رو که گزاره است و حکمي را دربردارد به معيار صدق نياز دارد. اين اصل در نقد نظريه‌هاي پيشين بسيار نقش مهمي دارند.
الف. نقد نظريه خطا‌ناپذيري
‌چنانچه که بيان شد، نظريه‌ خطاناپذيري بر اين پايه تکيه داشت که گزاره‌هاي عرفان نظري از نوع وجدانيات هستند و وجدانيات از يک سو از اصول يقينيات و ديگر سو از نوع علوم حضوري به شمار مي‌آيند و اين دو خطا نمي‌پذيرند. پس گزاره‌هاي عرفاني خطاناپذيرند و به دليل ضرورت صدق نيازي به سنجش ندارند؛ ليکن به دو دليل چنين نيست.
دليل اول: تعارض‌هاي موجود در گزارش هاي وجداني عارفان و انکارهاي متقابل ارباب وجد گواهي بر امکان خطا در اين نوع وجدانيات است. در اين بين نبايد پنداشت که وجدانيات از ضروريات هستند و در ضروريات خطا راه ندارد. زيرا وجدانيات بر دو دسته‌اند: يکي وجدانيات عامه و ديگري وجدانيات خاصه.
وجدانيات عامه وجدانيات همگاني هستند که همه کائنات خردمند خلاف آن را ناممکن مي‌داند و منکر آن نيستند. ملاک آن نيز رجوع تکذيب آن به تناقض است؛ يعني يک گزاره وجداني عام گزاره‌اي است که ضرورت صدق داشته باش و خطا نمي‌پذيرد. ولي وجدانيات خاصه نه از آن همه، بلکه خصوصي و شخصي هستند و از ملاک ذاتي صدق تهي است و فقط يافته شخص واجدند و البته وجدان شخصي بي ملاک صدق نه تنها براي ديگران حجيت ندارد تا حکم به صدق آن دهند، بلکه چه بسا ديگري وجدان ديگري داشته باشد که با آن وجدان تعارض دارد و آن را انکار کند و اين خطاي وجدانيات خاصه را ممکن مي‌سازد. با توجه به اين، وجدانيات عرفاني نه از نوع عامه که از نوع خاصه‌اند و وجدانيات خاصه به دليل خطاپذيري به معيار سنجش نياز دارند تا صدق و خطايشان مشخص گردد.
صائن‌الدين ترکه اصفهاني مي‌نويسد:
فلئن قيل: انّ علوم اصحاب المجاهدة من قبيل الوجدانيّات التي هي من الضروريّات، و كمالا يفتقر اصحاب النظر في حصول علومهم الضروريَّة إلى صناعة آليَّة مميّزة و قانون يتبيّن الطريق حصولها و معرفة حقيقتها، فكذلك العلوم الحاصلة لهم بالذوق و الوجدان.
قلنا: انَّما يتمُّ ذلك لو كان علومهم من قبيل الوجدانيّات المطلقة لسائر السالكين، و ليس كذلك، فانّ ما قد يجده بعض السالكين مناقضاً لما يجده البعض الآخر منهم، و لهذا قد ينكر البعض منهم البعض الآخر في ادراكاتهم الذوقيَّة و معارفهم الوجدانيَّة الكشفيَّة. 62
شايد نظريه‌پردازان خطاناپذيري به اين اشکال چنين پاسخ دهند که اين تعارض‌ها و اين انکار‌ها نه به نفس وجدانيات، بلکه به اختلاف استعداد ارباب وجد باز مي‌گردد. به اين بيان که واجد ضعيف يک سري معاني را مي‌يابد و تصور مي‌کند که آن معنا نهايت چيزي است که هست. لذا در همان معنا توقف کرده و از آن عبور نمي‌کند و به گونه ترديدناپذيري باور دارد که برتر از اين معنا نيست؛ ولي واجد قوي به دليل احاطه به يافته ضعيف و عبور از آن و وصول به معناي برتر به توقف مذکور رضايت نمي‌دهد. لذا به ترديدناپذيري و توقف آن واجد ضعيف، مي‌تازد و منکر آن مي‌شود، نه آن که معنا و يافته ضعيف را انکار کند؛ يعني قصر و حصرش را انکار مي‌کند، نه معنا را. بنابراين اختلاف ارباب وجد نه در معاني و مواجيد بلکه در ضعف و قوه استعداد است و اين به معناي تعارض در معاني و مواجيد نيست.
ليکن چنين نيست. زيرا اولا برخي از معاني و مواجيد ارباب وجد متناقض هستند و با وجود تناقض وجود معيار ضرورت دارد تا صدق و خطاي آن مواجيد به دست آيد.
ثانيا به فرض پذيرش اختلاف در استعداد و نه اختلاف در وجد، دوباره ضرورت معيار سنجش براي ضعيفان ثابت است. زيرا اگر آنان معيار داشته باشند، چنين باوري را نخواهند داشت و به چنين توقفي مبتلا نخواهند شد؛ بلکه با آن معيار بر نقص رتبي و غايي خويش آگاهي مي‌يابد و با اطمينان در آن توقف نمي‌کند و در طلب رتبه برتر برمي‌آيند. افزون بر آن که چه بسا ضعيف در مرتبه فروتر آن معنايي را که وجد کرده، تام و تمام مي‌پندارد و از حيثيات و قيود پنهان در آن معنا که در مرتبه برتر آشکار مي‌شوند، آگاهي نمي‌يابد؛ ولي قوي به دليل وصول به آن مرتبه‌ برتر از آن حيثيات آگاهي يافته و به نقصان وجد ضعيف گواهي مي‌دهد و لذا به انکار معناي وي دست مي‌زند. لذا ضعيفان همواره براي آشکاري تماميت وجدشان به معيار نياز دارند.
صائن‌الدين ترکه اصفهاني در نقل اين نقد و ابرام مي‌نويسد:
‌ فلئن قيل: المخالفة بين السالكين في معارفهم و مواجيدهم، انَّما نشأت من قوَّة الاستعداد و ضعفه، فانَّ الضعيف منهم انّما يدرك معنى و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی صدق و کذب، فلسفه عرفان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی صدق و کذب، زبان عرفان، نفس الامر