پایان نامه با کلمات کلیدی نظام حقوقی، آیین دادرسی، روابط تجاری، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

امری است که از دیرباز ، وجود داشته و همان گونه که گفته شد بر اساس آیات قرآن و شواهد تاریخی موجود در زمان پیامبر ، ردع و منعی نسبت به این امر صورت نگرفته است و لذا وجود قاضی تحکیم، همواره مورد تایید عقلاء، بوده است . بر همین اساس امروزه تلاش می شود تا در پرتو تدوین مقررات و آئین نامه های مختلف، افراد هر چه بیشتر به سمت ارجاع دعاوی به نهاد های خصوصی هدایت شوند و لذا موسسات داوری روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود. و به طور کلی خصوصی سازی قضاوت هر چه بیشتر در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفته است.
همان گونه که قبلاً گفته شد امروزه از این موضوع، تحت عنوان قضا زدایی یاد می شود. به این معنا که جهت جلوگیری از انباشته شدن حجم فراوانی از پرونده ها در محاکم و به تبع آن افزایش کیفیت دادرسی، مرجع قضایی کشورمان تلاش نموده است تا با استفاده از هر شیوه ای، رسیدگی به برخی امور، در خارج از محاکم و با سرعت و کیفیت بهتری انجام گیرد. در راستای اجرایی نمودن این ایده، تأسیس شوراهای حل اختلاف مهمترین گامی است که برداشته شده است. با این وصف، قضا زدایی عبارت است از «خارج سازی عملیات رسیدگی و حل و فصل دعاوی از محاکم و به دور از فرآیند اقدامات رسمی»112.
1-4-5- انواع داوری:
داوری از زوایا و ابعاد مختلف، دارای انواع متفاوتی می باشد که به شرح زیر به تقسیم بندی آنها می پردازیم:
1-4-5-1- داوری داخلی و داوری بین المللی
یکی از تقسیم بندی های مهم داوری، تقسیم داوری به دو دسته داخلی و بین المللی است. در برخی از کشورها از جمله ایران، دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوریهای داخلی و بین المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری، داخلی تلقی شود آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد 454 تا 501 «قانون آیین دادرسی مدنی» خواهد بود، در حالی که اگر داوری، بین المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری بین المللی مصوب 1376 خواهد بود. اکنون خواهیم دانست یک داوری چه زمانی داخلی و چه زمانی بین المللی تلقی می شود.
1-4-5-1-1- داوری داخلی:
هرگاه همه عناصر اختلاف و رسیدگی، مربوط به یک نظام حقوقی ملی باشد و هیچ عامل خارجی در آن دخیل نباشد می توان داوری را داخلی قلمداد نمود.113 که در این حالت یک نظام حقوقی ملی بر دعوا حاکم بوده و براساس مفاد آیین دادرسی مدنی، مراحل انجام داوری پیش خواهد رفت این داوری می تواند در مورد هر موضوعی باشد: خانوادگی، تجاری، کیفری و … که در این صورت داور و طرفین براساس قانون آیین دادرسی ایران عمل نموده، کلیه مقررات را به انجام می رسانند و در آن مورد، رای مقتضی صادر خواهد شد. در کشور ما از طریق دادگاه ها، رای داور دارای قابلیت اجراء می گردد. و به همین دلیل طرفین ملزم به رعایت رای صادره از سوی داور بوده و ضمانت اجرای آن هم تامین می شود. در هر صورت در داوری داخلی، دخالت و نظارت قانونی برفرآیند داوری نسبت به داوری بین المللی بیشتر است. زیرا یک نظام قضایی ملی و داخلی بر روند داوری حاکم است.
1-4-5-1-2- داوری بین المللی
با توجه به تعریف داوری داخلی، می توان گفت: هرگاه در یک اختلاف که منتهی به ارجاع به داوری شده است کلیه عناصر اختلاف و رسیدگی، مربوط به یک نظام حقوق ملی نباشد داوری بین المللی تلقی خواهد شد. به این معنا که گاهی منازعات از محدوده داخلی یک کشور خارج شده و وارد عرصه بین الملل می شوند در چنین حالتی بالطبع عناصر حقوق بین الملل، اعم از دولتها، سازمانها، اشخاص حقیقی و یا حتی اشخاص حقوقی، دچار اختلافی شده اند و در نتیجه بیش از یک نظام حقوقی، وارد عمل خواهند شد از سویی مقر داوری قطعاً از حدود جغرافیایی یک کشور خارج خواهد شد و همین امر کافی است که بتوان اگر موضوع به داوری ارجاع شده باشد، داوری را بین المللی فرض نمود. اما جهت این که بتوان بر یک محکمه داوری، عنوان بین المللی بودن را بار نمود لازم است خصوصیات و شرایطی موجود باشد که با وجود هر یک از این شرایط، دیگر داوری از حالت داخلی خارج شده و وصف بین المللی را خواهد پذیرفت:114
الف- چنانچه محل تجاری طرفین در کشور واحدی باشد فارغ از این که مقر داوری در توافقنامه داوری معین شده باشد یا به موجب موافقتنامه داوری، داوران، مقر داوری را در کشور دیگری معین کرده باشند.
ب- محل اجرای بخش اساسی تعهدات ناشی از رابطه تجاری موضوع داوری، در کشور دیگری قرار داشته باشد.
ج- طرفین صراحتاً موافقت کرده باشند که موضوع داوری به بیش از یک کشور مربوط است.
د- طبق قانون داوری تجاری بین المللی ایران و به موجب بند «ب» ماده 1 قانون مذکور، داوری زمانی بین المللی است که یکی از طرفین، در زمان انعقاد توافقنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشند.115
اما در ارتباط با داوری بین المللی وجود یک شرط، بسیار ضروری و لازم است و آن اینکه داوری می بایست مشابه داوری داخلی دارای قابلیت داوری پذیری باشد116. زیرا در حقوق داخلی براساس نص صریح قانون در 2 مورد نمی توان دعاوی را به داوری ارجاع نمود:117
1- دعاوی مربوط به ورشکستگی
2- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب
در حقوق بین الملل نیز می بایست دعاوی دارای خصوصیت داوری پذیری باشند به چه معنا؟ به این معنا که درنظام داوری بین المللی این یک اصل پذیرفته شده است که حل و فصل آن دسته از اختلافات از طریق داوری امکان پذیر است که طبق قانون مقر داوری اختلاف مزبور داوری پذیر باشد یعنی حل و فصل آنها از طریق داوری منع نشده باشد. حال در حقوق بین الملل در موارد زیر نمی توان دعوا را به داوری ارجاع نمود و در اصطلاح داوری پذیر نمی باشد118:
1- مخالفت رأی با نظم عمومی و اخلاق حسنه
2- مخالفت رأی با قواعد آمره
3- مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی
بنابراین درتمام موارد به استثناء 3 مورد فوق می توان اختلاف بین المللی را به داوری ارجاع نمود119.
1-4-5-2-داوری سازمانی و داوری موردی :
1-4-5-2-1 داوری سازمانی :
زمانی که طرفین ، جهت حل و فصل اختلافات از کمک ها ، مساعدت ها و خدمات یک سازمان داوری بهره می برند می توان داوری را داوری سازمانی نامید120 . در این حالت، اداره روند داوری از طریق یک سازمان صورت می گیرد. سازمان داوری مزبور برای رسیدگی به اختلافات خاص تشکیل نشده است و طبیعتاً نیز با پایان رسیدگی به آن اختلاف خاص از بین نخواهد رفت . زمانی که داوری از نوع سازمانی باشد از آن جایی که این سازمان ، جهت رسیدگی و حل و فصل دعاوی، دارای مقررات و آئین رسیدگی خاصی است قطعاً داوری نیز تابع همین مقررات بوده و قابل تغییر از سوی طرفین موافقت نامه داوری نخواهد بود . ذکر این نکته ضروری است که سازمان های داوری را نمی توان با مجتمع های قضایی مقایسه کرد چرا که در این مجتمع ها ، ابتدا دعوای مطروحه به ریاست مجتمع ارجاع داده می شود و سپس وی با توجه به نوع دعاوی ، موضوع و صلاحیت محاکم ، پرونده ها را به یکی از شعب ارجاع می دهد و این پرونده از ابتدا تا انتها در همان شعبه مورد بررسی و صدور رأی قرار خواهد گرفت اما سازمان های داوری به این شکل نیستند که دارای تعدادی شعبه با داوران مشخص باشند بلکه سازمان، تنها به مدیریت حل و فصل دعوا خواهد پرداخت در واقع شاید بتوان عملکرد این سازمان را نوعی عملکرد نظارتی دانست به این معنا که سازمان مزبور یک دیوان داوری را به طور موقت جهت رسیدگی به همان مورد خاص تشکیل داده و پس از خاتمه اختلاف این دیوان خود به خود منحل شده و سازمان داوری در جای خود باقی خواهد ماند121 .
1-4-5-2-2-داوری موردی :
هرگاه طرفین دعوا، قصد نداشته باشند که جهت حل و فصل اختلافات پیش آمده از مساعدت و خدمات یک موسسه یا سازمان داوری استفاده کنند داوری موردی خواهد بود با این توضیح که طرفین با توافق یک دیگر برای همان مورد خاص دیوانی را تشکیل داده و پس از رفع مشکل ، دیوان بصورت طبیعی و خود به خود از بین خواهد رفت . البته در این حالت تعداد داوران و مقررات ناظر بر رسیدگی تابع اراده طرفین بوده و داوران نیز بر اساس همین مقررات مورد توافق که تابع اراده طرفین است به بررسی موضوع خواهند پرداخت122 . در یک چنین وضعیتی چنانچه طرفین با اراده خود تعداد داوران و مقررات حاکم را انتخاب ننمایند به ناچار لازم است موضوع جهت حل و فصل دعاوی به یک دادگاه صالح ارجاع داده شود . در بسیاری از موارد که داوری به شکل موردی باشد طرفین ، داوری را تابع مقررات داوری آنسیترال قرار می دهند123 .
1-4-5-3-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی):
همان گونه که پیش از این گفتیم از آن جایی که اکثر منازعات میان اتباع کشورها با یکدیگر یا با دولتها مربوط به روابط تجاری است، بنابراین اغلب مقررات مربوط به داوری نیز در خصوص داوری در امور تجاری است اما در سایر امور، نظیر امور غیر تجاری و به عبارتی روابط مدنی نیز ممکن است بحث ارجاع اختلافات به داوری مطرح شود و به همین دلیل نیز داوری تجاری و مدنی را جداگانه مورد بحث قرار خواهیم داد .
1-4-5-3-1-داوری تجاری :
هرگاه داوری در ارتباط با اختلافاتی باشد که از یک رابطه تجاری ناشی شده است ، می توان داوری را تجاری دانست124 از آن جایی که حجم روابط تجاری کشورمان با سایر کشورها و اتباع آنها بالاست و قاعدتاً در کنار منافع حاصله گاه مشاجراتی نیز پیش می آید لذا جهت سازمان دهی و حل و فصل صحیح این اختلافات در سال 1376 قانونی موسوم به قانون «داوری تجاری بین المللی» از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و شورای نگهبان نیز آن را تایید نمود که در واقع سند مکتوب ارجاع دعاوی تجاری ایران به یک سازمان داوری است. البته دعاوی غیر تجاری نظیر دعاوی مربوط به اختلافات بین دو کشور در زمینه مرزها یا سایر موارد مربوط به مالکیت از شمول این قانون ، خارج است. ضمناٌ ایران عضو کنوانسیون نیویورک125 نیز می باشد که مقررات این کنوانسیون نیز در رابطه با ارجاع دعاوی در محیط بین المللی است . قانون داوری ایران اصولاً از قانون نمونه آنسیترال پیروی می کند و تنها ناظر به داوری در مورد اختلافات و دعاوی تجاری است و لذا تجاری بودن یک دعوا در بند 1 ماده 2 قانون تجاری بین المللی به این شکل تعریف شده است: «روابط تجاری به فعالیت های گوناگون اطلاق شده که شامل خرید و فروش کالا و خدمات ، حمل و نقل ، بیمه ؛ امور مالی ، خدمات مشاوره ای ، همکاری های فنی ، لیزینگ ، اعطای لیسانس و … می باشد . همانگونه که مشاهده می شود در این قانون تعرض و هتک حدود مرزها ، منازعات سیاسی ، فجایع انسانی و … از موضوع داوری و به ویژه داوری بین المللی خارج و به سایر قوانین احاله شده است . در حالی که این موضوع از مباحث مهم مورد ابتلا در جامعه امروزی است .
1-4-5-3-2-داوری غیر تجاری یا مدنی :
با توجه به توصیفی که از دعاوی و اختلافات تجاری و موارد شمول آن ارائه شد می توان نتیجه گرفت که کلیه اختلافات غیر از موارد اختلاف تجاری، مدنی تلقی شده و داوری مربوط به آن نیز داوری غیر تجاری یا مدنی خواهد بود . بنابراین داوری مربوط به دعاوی و اختلافات بین افراد خصوصی غیر تجاری در ارتباط با امور ملکی ، قراردادها و الزامات خارج از قرارداد (مانند دعاوی مربوط به تعرض به حریم ملک همسایه )، دعاوی مربوط به مالک و مستاجر ، اختلافات بین همسایگان ، دعاوی ناشی از تصادفات رانندگی و … همگی در دسته امور مدنی است و مرتبط به داوری مدنی ، بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که دعاوی مربوط به اختلافات دو کشور در زمینه مرزها یا سایر موارد مربوط به حاکمیت دولتها ، از شمول مقررات داوری تجاری که اکنون مهمترین سند مکتوب در زمینه داوری در کشور ماست ، خارج و حتی در سطح بین المللی نیز کنوانسیون نیویورک که مهمترین مقررات مدون در این زمینه است هم بر آن ناظر نخواهد بود و اتفاقاً آنچه در این نوشتار توجه خاص و ویژه ای را می طلبد دقیقاً همین نوع دعاوی است چرا که اصولاً دعاوی و اختلافات تجاری حتی اگر منجر به محکومیت طرف ایرانی شود، این شکست در مسیر داوری نمی تواند آسیب یا حداقل زیان قابل توجهی به بدنه نظام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مصادره به مطلوب Next Entries پایان نامه با کلید واژه های وقتي، چيزي، مبادي، فلوطين