پایان نامه با کلمات کلیدی نرخ بهره، کشورهای در حال توسعه، انتقال تکنولوژی، نظام بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

داد: در گذشته وامها و اعتبارات دریافتی بخش خصوصی عمدتاً در امور تجاری و مصرفی جریان می یافت، و قسمت ناچیز از آن صرف سرمایه گذاری در رشته های مختلف تولیدی می شد و بطور کلی وامها و اعتبارات بانکها تحت نظارت دقیق و همه جانبه ای نبود. مهمترین شرطی که بانکها برای اعطای وام و اعتبار به مردم قائل بودند، تضمین برگشت اصل و بهره برداری وامها بود که با گرفتن وثیقه های معتبر انجام می گرفت به این ترتیب بانکها کمتر در جریان سرمایه گذاریها دخالت داشته و طبعاً کنترل و نظارت کامل نیز در مصرف آن نداشتند به همین دلیل اکثر وامهای دریافتی از بانکها در بخشهای غیر تولیدی و مصرفی به کار گرفته می شد.136
در سالهای پس از انقلاب اسلامی ابتدا به تندی و سپس اندک اندک از سهم بازرگانی در اعتبارات دریافتی از نظام بانکی ایران کاسته شده است. البته با توجه به سودآوری بالا، آسان و امکان فرار از هر گونه نظارتی در شرایط کنونی، بسیاری از وامهای بانکی پرداخت شده به بخش های دیگر به دلیل نظارت ناکافی و یا نبود نظارت بانکی در عمل به بخش بازرگانی منتقل می شوند و سهم این بخش از اعتبارات بانکی نسبت به پیش از انقلاب گرچه دارای دگرگونی قابل توجه مثبتی است، ولی چه بطور رسمی و چه عملاً هنوز بسیار بالاست.137
در اثر نبود و یا کمبود نظارت، بسیاری از اعتبارات پرداختی از سوی بانکها برای صنعت و معدن و نیز کشاورزی، عملاً در بخشهای تجاری و ساختمان سازی تجملی و تجاری بکار می افتند. افزایش اعتبارات به بخش خصوصی، توزیع نامناسب (هر چند بهبود یافته) این اعتبارات در بخش های عمده اقتصادی، در شرایط نبود نظارت و عدم وصول مالیات متناسب با ظرفیت مالیاتی و مالیاتهای بازدارنده برای کاهش انگیزه فعالیت بخش خصوصی در امور بازرگانی، دلالی، سفته بازی بر روی کالا و ساختمان، از یک سو و کمبود سرمایه گذاری در بخش های تولیدی جامعه در شرایط وابستگی آنها به خارج و هزینه های گزاف مصرف ملی و محدودیت نسبی درآمد ارزی نفت برای واردات فزونتر به ویژه با توجه به ضرورت بازپرداخت بدهیهای خارجی، از سوی دیگر، شرایط تورمی حادی را در جامعه پدید آورده است.138
نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده پول در اقتصاد اهمیت سازمانهای بانکی در اداره پول، از اهرمهای اساسی دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می آید. اهرم پولی و بانکی در کنار اهرمهای بودجه و برنامه، قدرت اقتصادی مهمی را در اختیار دولت قرار می دهد که بنا به ماهیت دولت، کل اقتصاد جامعه را می تواند تحت تأثیر خود قرار دهد. پول بعنوان وسیله سنجش ارزش کالاها و خدمات وسیله داد و ستد و پرداخت و وسیله حفظ و ذخیره ارزشهای بدست آمده در شرایطی که بیشترین بخش تولید، توزیع و مصرف جامعه در گرو جریان پول است، از وسایل مهم توسعه اقتصادی به شمار می آید. بانکها به این مناسبت که بر جریان حجم پول در گردش و شبه پول نظارت می کنند و با گردآوری سپرده ها پرداخت اعتبارات بانکی را از این محل امکان پذیر می سازند، از عوامل مهم توسعه و رشد اقتصاد مستقل و یا وابسته هستند.139
نرخ بهره و یا هزینه تأمین مالی سرمایه از عوامل مهم مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی قلمداد می شود. با تأسف باید گفت که رابطه سرمایه گذاری و نرخ بهره همچون رابطه مصرف خصوصی و درآمد قابل تصرف شفاف و مستقیم نیست و تجربه نتوانسته است نشان دهد که بر اثر کاهش نرخ بهره میل به سرمایه گذاری و یا علاقه به خرید کالاهای سرمایه ای افزایش می یابد و برعکس با افزایش نرخ بهره تقاضای سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات و ایجاد ساختمان کاهش می یابد، در حالی که بطور مستقیم می توان مشاهده کرد که با افزایش مالیات بر درآمد در شرایط ثابت سطح تقاضا و درآمد ملی کاهش پیدا می کند و یا افزایش نرخ مالیات بر سود شرکتها، حجم فعالیت و سرمایه گذاری آنها کاهش می یابد. حتی از آن نزدیکتر با افزایش سود سپرده و نرخ بهره واقعی سپرده های بانکی، حجم پس انداز مردم افزایش و مصرف آنها کاهش پیدا می کند. تمامی قراین حاکی از آن است که تصمیم گیری نسبت به سرمایه گذاری از پیچیده ترین پدیده ها و رفتارهای قابل مطالعه انسان می باشد.140
در مورد اختلاف نرخ بهره می توان گفت هرگاه نرخ بهره در یک بازار یا یک کشور بالاتر از نرخ بهره در بازار یا کشور دیگر باشد، سرمایه ها به بازاری با نرخ بهره بالاتر انتقال می یابند، زیرا بهره بالاتری را دریافت می کنند. اگر نرخ بهره داخلی بزرگتر از نرخ بهره خارجی باشد، تقاضا برای دارائی های داخلی بیشتر می شود و لذا جریان ورود سرمایه اتفاق می افتد. البته دیدگاههای متفاوتی درباره اثر نرخهای بهره حقیقی بر سرمایه گذاری وجود دارد. از یک سو سطح بالای نرخ بهره حقیقی، هزینه واقعی سرمایه را افزایش داده و لذا سطح سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد. از طرف دیگر بازارهای مالی کمتر (یا بطور ناقص) توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه و دسترسی غیرکافی اکثر پروژه ها به تأمین مالی خارجی، دلالت می‎کند که سرمایه گذاری در این کشورها، تا حد زیادی، به پس اندازهای داخلی محدود می‎شود. از لحاظ تئوری انتظار می رود این پس اندازها بطور مثبت به نرخهای بهره حقیقی بالا حساسیت نشان دهند. لکن رابطه مثبت سرمایه گذاری و نرخ بهره، در مطالعات تجربی تأیید نشده است.
وامها برحسب مدت بازپرداخت به سه دسته تقسیم می شوند:
1- وامهای کوتاه مدت: این وامها مدت باز پرداختشان کمتر از یکسال است و وامهای جاری نامیده می شوند.
2- وامهای میان مدت: مدت بازپرداخت این وامها بین یک تا پنج سال است.
3- وامهای بلند مدت: مدت بازپرداخت این وامها بیش از پنج سال است. معمولاً وامها و اعتبارات جاری برای تأمین بخشی از سرمایه در گردش و وامها و اعتبارات میان مدت و بلندمدت برای تأمین بخشی از سرمایه گذاری ثابت مورد استفاده قرار می گیرد.

برنامه ریزی و هدایت سرمایه گذاری :
دقت عمل در امر سرمایه گذاری به امکانات و عوامل متعددی بستگی دارد. اول اینکه آمار و اطلاعات مورد نیاز بایستی در دسترس باشد. سرمایه گذار باید بداند سیر جمعیت و درآمد در آینده چگونه خواهد بود. سرمایه گذار باید بداند سیاست بازرگانی و اقتصادی دولت در آینده چه تغییری می کند و بسیاری اطلاعات دیگر. دوم اینکه سرمایه گذار باید نسبت به آینده سرمایه گذاری احساس امنیت کند. سوم اینکه بتواند روند تقاضا برای فرآورده های خود را در آینده پیش بینی کند. چهارم اینکه بتواند روند تورم، نرخ ارز و هزینه عوامل تولید را حتی المقدور پیش بینی نماید. چنانچه ملاحظه می شود تعداد محدودیتها و عوامل مؤثر بر درآمد آینده به حدی متنوع و زیاد است که در صورت دسترسی به آمار و اطلاعات لازم و امکانات مورد نیاز نیز، برآورد آن مصون از خطا نمی باشد. بنابراین حتی در شرایط مناسب نیز برآورد درآمد و بازده مورد انتظار اغلب متغیر و نوسان آمیز است. ناگفته پیدا است که در کشورهای رو به رشد و از جمله کشور ما اطلاعات لازم سرمایه گذاری بسیار کمیاب است عامل خطر بسیار کارساز می باشد بطوریکه سرمایه گذاری در واقع نوعی دل به دریا زدن است.141
انتظار می رود که سیاستهای تعدیل اقتصادی به تشویق و تحریک پس اندازها و سرمایه گذاری های خصوصی بیانجامد و فعالیتهای غیرمولد رانت جویی را به سوی فعالیتهایی که از کارایی و بهره وری اقتصادی برخوردارند هدایت نماید. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که بین سیاستهای اقتصادی دولت و رشد و توسعه اقتصادی کشورها، رابطه نزدیکی برقرار است. استفاده از سیاستهای ضد و نقیض که موجب بی ثباتی بازار و بی اعتمادی مردم گردد، بهره وری و تولید را بطور منفی تحت تأثیر قرار خواهد داد. یکی از مشکلات و مصائب بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نداشتن سیاستهای اقتصادی مناسب و پایدار، برای سامان دادن مسائل اقتصادی است. این کشورها با توجه به مشکلات روزانه خود، از سیاستهای مقطعی ناپایدار استفاده می کنند و هیچگونه اعتماد و امیدی به ثبات سیاستهای دولت نمی شود.142
کشورهای توسعه نیافته به جای آزادی تجارت خارجی باید سیاست تجدید تجارت و حمایت از صنایع داخلی را پیش گیرند تا کندی و تأخیر در تشکیل سرمایه و عقب افتادگی اطلاعات فنی و تکنولوژی آنها جبران شود. نقش سازمان اداری و نبودن مدیران لایق و عدم تخصص در کشورهای توسعه نیافته مانع از آن است که صنایع جدید این کشورها بتواند بلافاصله پس از تأمین و شروع بکار کشورهای توسعه یافته رقابت کند. کم بودن میزان سرمایه گذاری که از عدم امکان پس انداز ناشی می شود به دشواری چاره پذیر است و دولت های کشورهای توسعه نیافته بعلت نقص سازمان اداری و نبودن تشکیلات مرتب و منظم دارای قدرت کافی برای تجهیز منابع به منظور تشکیل سرمایه نیستند. بنابراین کشورهای توسعه نیافته برای بالا بردن سطح زندگی مردم خود در مراحل اولیه توسعه نیازمند کمک های خارجی می باشند. ارز خارجی مورد نیاز برای توسعه را بوسیله تقلیل واردات و بسط صادرات و سرمایه گذاری می‎توان تأمین کرد.143
انتقال تکنولوژی یعنی اطلاعات و مهارت و تخصص و تجربه در مورد صنعت معین به کشورهای در حال توسعه، عمدتاً مشکل است چرا که مستلزم علم و دانش مربوطه است. یکی از شیوه های مهم انتقال تکنولوژی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. شیوه دیگر انجام سرمایه گذاری های مشترک در پروژه های زیربنایی و بلندمدت در کشورهای در حال توسعه است. خلاصه انتقال تکنولوژی عامل مهمی در انتقال سرمایه بین کشورها به حساب می آید و در انتقال تکنولوژی ابتدا سرمایه از کشورهای در حال توسعه به صنعتی می شود ولی اگر بتوانندبه تکنولوژی مطلوب دست یابند، انتقال تکنولوژی باعث ورود سرمایه به داخل کشور می‎شود.144
هر چند بازارهای پولی و مالی منسجم تر، وسیع تر، موانع و محدودیت ها کمتر، تکنولوژی ارتباطی قوی و تأسیسات مالی مناسب تر باشند، جریان نقل و انتقال سرمایه، بسادگی و با شدت بیشتر صورت می پذیرد. بازارهای پولی و مالی متشکل تر و منسجم تر، هزینه های معاملاتی و واسطه گری را کاهش داده و لذا انتقال سرمایه براحتی صورت خواهد گرفت. هر چه حجم بازارهای پولی و مالی بزرگتر باشد، حجم اعتبارات، به دلیل پائین تر بودن ریسک، بالاتر خواهد بود و افراد بیشتری در آن بازارها شرکت خواهند کرد و لذا انتقال سرمایه به سهولت انجام خواهد شد. برداشتن محدودیتها و آزادسازی بازارهای پولی و مالی، باعث رقابت بیشتر میان عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان می شود که خود حجم معاملات را افزایش می دهد و لذا انتقال سرمایه براحتی صورت می پذیرد. کاربرد وسیعتر کامپیوتر و تکنولوژی ارتباطات از راه دور در بازارهای مالی، باعث افزایش حجم معاملات، پیشرفتهای ارتباطی سریع تر و وسیعتر، عکس العمل سریعتر به اصلاحات جدید و اختراع ابزارهای ابداعی مالی و جایگزین‎های مناسب در بازارهای پولی و مالی، باعث می شود. پس اندازها در مجاری تولید به کار می افتد. بعلاوه جایگزین های مناسب مالی، ترکیب دارائی افراد را جهت بخشیده و باعث کاهش ریسک و در نتیجه سهولت جریان سرمایه می گردد. فقدان تأسیسات مالی مناسب در کشورهای درحال توسعه باعث می شود پس اندازها در مجاری غیر تولیدی و اغلب در رشته های خرید و فروش املاک احتکار طلا و جواهرات و کالاها و احتکار پول داخلی و ارز بکار گرفته شوند.145
تشریفات اداری در اغلب کشورهای در حال توسعه وقت گیر و هزینه بر است و به ویژه اگر فساد اداری نیز وجود داشته باشد. مانند اخذ مجوز یا موافقت اصولی از سازمانهای مرتبط، تشریفات اداری فقط مربوط به مرحله صدور مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری خارجی نیست. بلکه در محله احداث و بهره برداری نیز سرمایه گذاران با سازمانهای مختلف از قبیل محیط زیست، آب و فاضلاب، برق منابع طبیعی شهرک های صنعتی، نظام بانکی و غیره سر و کار دارند. حال اگر مجموع نظام اداری اجرایی و سیستم بانکی در انجام وظایف خود کارآمد باشند. هزینه هایی که توسط سرمایه گذار برای احداث و بهره برداری متحمل می شوند اندک خواهد بود. اما اگر سیستم اداری، اجرایی و بانکی دچار تشریفات بوروکراتیک طولانی باشد و احیاناً فساد اداری نیز شیوع داشته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نیروی کار، نظام بانکی، سودآوری، صنعتی شدن Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عوامل اقتصادی، برنامه ریزی توسعه، مدیریت دولتی، اجرای برنامه