قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.
تبصره2- اجرای مقررات این ماده و ماده (131) منوط به رعایت موازین شرعی است.
ماده 133- ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.
ماده 134- از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.
ماده 135- هرگاه ادله وقوع جرم،مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام میکند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم میکند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری می‌سپارد.
ماده 136- بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایشهای پزشکی، نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد، از وی دعوت میکند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت میشود.
ماده 137- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام میشود.
ماده 138- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث) ماده (302) این قانون، باید به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.
ماده 139- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.
ماده 140- تفتیش و بازرسی منزل در روز به‌عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام میشود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید میکند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.
تبصره- روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.
ماده 141- دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.
ماده 142- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به‌عمل می‌آید.
تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید میشود.
ماده 143- حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.
ماده 144- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این‌صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است.
ماده 145- در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیاء مورد بازرسی، از باز کردن محلها و اشیاء بسته خودداری کند، بازپرس می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می گردد، خودداری شود.
تبصره- در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آن که تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می نماید.
ماده 146- از اوراق، نوشتههاو سایر اشیاء متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه میشود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشاء مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این‌صورت وی به جرم افشاء اسرار محکوم میشود.
ماده 147- آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد، توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود، نگهداری می گردد.
تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضاییه است، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 148- بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند.
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر کند:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
پ- از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصره 1- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصره 2- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.
ماده 149- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد در صورت عدم دسترسی به مالک، حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می شود.
تبصره1- هر گونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.
تبصره 2- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.
ماده 150- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام میشود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.
تبصره 1- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین میشود.
تبصره 2- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا میشود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.
ماده 151- بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رییس کل دادگستری استان کنترل کند.
ماده 152- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به‌عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط میخواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس میرساند و از وی کسب تکلیف میکند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می‌نماید یا در محل مناسب نگهداری میکند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسال‌کننده یا به صاحبش مسترد میشود.
تبصره- موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می‌گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می‌رسد.
ماده 153- مقامات و مأموران وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمانهای نظامی و انتظامی، بآن‌کها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به‌کلی سری که این درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی‌که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال محکوم میشود.
تبصره- در خصوص اسناد سری و به‌کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رییس قوة قضاییه می‌تواند اختیار خود را به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند.
ماده 154- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود، اما در صورتی‌که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی‌کننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
ماده 155- هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.
ماده 156- بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب میکند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلافنظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره 1- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان
