پایان نامه با کلمات کلیدی مواد مخدر، قانون مجازات، ضرب و جرح، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

و ضرب و جرح عمد مورد مجازات قرار گيرد بلكه فقط مي تواند به اتهام جرائم غير عمد مورد سرزنش واقع شود چون اراده يكي از اجزاء تشكيل دهنده است و در مورد اين اشخاص اراده و جنون ندارد.
ولي امروز تئوريهاي جديد ارائه مي شود و يا در حال تكوين است و تشكيل انجمنها و گروههاي فشار متشكل از قربانيان جرائم ناشي از مستي هم بر قانونگذاري و هم رويه قضايي تاثير به سزايي گذاشته است و يك سيستم جزائي شديدتري را نسبت به اين دسته از مجرمين به وجود آورده است.
يكي از اين تئوريها بر اين اساس است كه كسيكه بوسيله خطاي قبلي خود را مست نموده بايد با او مثل افرادي كه از لحاظ رواني سالم هستند رفتار شود.
برخي ديگر از مؤلفين اظهار نظر كرده اند كه از لحظه اي كه فرد شرب مسكر مي نمايد شروع به جرم تلقي مي شود ولي در اين صورت شروع به جرم مفهوم بسيار وسيعي بهم ميزند.
بهترين استدلالي كه در اين مورد ارائه شده است توسل به تئوري جرم با سوء نيت احتمالي است. اين دانشمندان چنين استدلال مي نمايند كه فردي كه مرتكب خطاي مست كردن خود مي گردد بايد جرائمي را که ممکن است از عمل او حاصل شود پيش بيني نمايد و احتمال بدهد بنابراين بايد فرض کرد که اين جرايم را با سوء نيت احتمالي يا خطاي بزرگ مرتكب شده است ولو آنكه واقعاً ارتكاب آنها را نخواسته است.
مورد، قابل قياس با خلباني است كه با علم به نقص فني هواپيما آنرا به پرواز در مي آورد. در اينصورت سقوط احتمالي هواپيما قابل پش بيني است ولي خلبان چنين نتيجه اي را نمي خواهد.
البته بايد دانست که مسئوليت ناشي از سوء نيت احتمالي هرگز به درجه سوء نيت عمد نمي رسد و در حد فاصل بين عمد و غير عمد قرار دارد اين استدلالات در رويه قانون گذاري و رويه قضايي کشورهاي خارجي تاثير گذاشته است1.
متأسفانه در قانون مجازات اسلامي در بحث کليات مسئوليت جزايي جز ماده 28 که مربوط به استعمال مواد الکلي به منظور ارتکاب جرم است مقررات ديگري وجود ندارد. اما در بحث قتل عمد ماده اي وجود دارد که مي تواند اساس استنباط حکم در کليه جرايم ديگر قرار دهد.
به موجب ماده 224 قانون مجازات اسلامي قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر آنکه ثابت شود که در اثر مستي به کلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً براي چنين عملي خود را مست نکرده باشد… .
بطوريکه ملاحظه مي شود در اين سه حکم مستقلي پيش بيني شده:
حکم اول آنکه به طور کلي مستي وقتي غير مترقبه يا ناشي از قوه قاهره نباشد نه مسئوليت را از بين مي برد و نه موجب تخفيف مجازات مي شود3,2.
حکم دوم که در قسمت آخر ماده ذکر شده مربوط به کسي است که خود را براي ارتکاب قتل مست نموده باشد که در آن صورت به موجب ماده 28 هم زمان به مجازات شرب مسکر و قتل محکوم مي شود.
حکم سوم که اساس پيش بيني اين ماده است موردي است که ثابت شود که مجرم در اثر مستي به کلي مسلوب الاختيار و قصد از او سلب شده است(و قبلاً هم براي ارتکاب قتل خود را مست نکرده باشد.)
قانون گذار حکم قضيه را تصريحاً معلوم ننموده ولي با توجه به قسمت اول ماده که مي گويد قتل در حال مستي موجب قصاص است مفهوم مخالف (مگر اينکه) اين است که قتل در چنين حالتي موجب قصاص نيست ولي البته ديه بايستي پرداخت شود.
ملاحظه مي گردد با وصف اينکه قتل با توسل به ارتکاب فعل حرام (شرب مسکر) ارتکاب يافته است مرتکب قصاص نمي شود زيرا حقوق اسلام نسبت به لزوم عنصر معنوي جرم از گذشته بسيار دور آگاه بوده است و در کليه جرايم بلوغ و عقل اختيار را از شرايط اصلي ارتکاب جرم دانسته است و در اين صورت، يعني زمانيکه مستي به کلي شخص را مسلوب الاختيار نموده و قصد را از او سلب نموده است اراده که جزئي از عنصر معنوي جرم است وجود ندارد و قتل عمد تحقق نمي يابد.
ضمناً بر اثر برانگيخته شدن افکار عمومي بر عليه کساني که در حين رانندگي در حالت مستي مرتکب قتل و ضرب و جرح ديگران مي شوند و به خصوص در اثر فشارها انجمن ها و گروه هاي متشکل از خانواده هايي که عزيزان خود را در اين گونه حوادث از دست داده اند مقررات نسبتاً شديدي در قوانين جزايي اغلب کشورها پيش بيني و مستي کيفيتي مشدده براي قتل و جرح غير عمد ناشي از رانندگي قرار داده شده و هم چنين صرف رانندگي در حالت مستي جرمي مستقل به حساب آمده است.
به موجب ماده 714 قانون مجازات اسلامي اخير التصويب هر گاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايل نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتکب به 6 ماده تا سه سال حبس و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم مي شود1.
مواد 715 تا 717 براي ضرب و جرح هايي که منتهي به مرض جسمي و دماغي غير قابل علاج ، از بين رفتن يکي از حواص از کار افتادن عضوي از اعضاء ، سقط جنين، نقصان يا ضعف دائمي يکي از حواص، وضع حمل قبل از موعد مي شوند ، علاوه بر پرداخت ديه در صورت مطالبه مجازاتهايي نيز پيش بيني نموده اند.
ماده 718 همان قانون جهات تشديد مجازات را در جرايم رانندگي پيش بيني و يکي از اين جهات مستي است. به موجب اين ماده در موارد فوق (مواد 714 تا 717) هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع جرم مست بوده يا پروانه نداشته است يا زيادتر از سرعت مقرر حرکت مي کرده است يا آنکه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مکانيکي موثر در تصادفات بکار انداخته يا در محلهايي که براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي که عبو راز آن ممنوع است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را براي مدت يک تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد. با توجه به اينکه به موجب ماده 153 قانون تعزيرات راننده به بيش از نصف حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم مي گردد بايد گفت اين مقررات از چند لحاظ تشديد شده اند:
اول: اينکه اصل مجازاتهاي مقرر براي جرايم رانندگي افزايش يافته اند.
دوم: در موارد تشديد مجازات از بيش از نصف به بيش از دو سوم حداکثر مجازات تشديد يافته است ضمناً دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را براي مدت يک تا پنج سال از رانندگي محروم کند.
سوم: بلاخره به موجب تبصره ذيل اين ماده دادگاه حق ندارد به استناد بند يک ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آنها در موارد معين مصوب 28/12/73 مجازات را تبديل به
جريمه نمايد.
اما در قانون ما براي رانندگي در حالت مستي مجازات پيش بيني نشده است صحيح است که خود شرب مسکر طبق قانون مستوجب حد است ولي با توجه به اين که اثبات حدود داراي شرايط خاصي است لازم به نظر مي رسد که براي رانندگي در حالت مستي که مي تواند به هر طريقي غير از شهادت و اقرار از جمله آزمايشات علمي به اثبات برسد مقررات خاصي پيش بيني گردد.
مسموميت هاي ناشي از مواد مخدر- همان اشکالات و همان راه حل هاي پيشنهاد شده در مورد مستي درباره مسموميتهاي ناشي از مواد مخدر نيز وجود دارد که شبيه نوشيدن الکل است در مورد بعضي از انواع مواد مخدر مانند مرفين هذيان ديگري ناشي از عدم استعمال يا محروميت از آن حاصل مي شود و اين هذيان ناشي از محروميت ممکن است فرد را به سوي ارتکاب جرائمي سوق دهد که مي تواند در ميزان مسئوليت موثر باشد.
لزوم توسل به اقدامات پيشگيري و معالجه اي بر عليه استعمال الکل و مواد مخدر: اگر چه اعمال مجازاتهايي جزايي در مورد مجرميني که در تحت تاثير الکل و مواد مخدر مرتکب جرمي شوند موثر و قابل توجيه است ولي فقط راه حلي موقتي است.
از طرفي در مورد اينگونه مجرمين بايستي بيشتر متوسل به اقدامات معالجه اي شد تا مجازاتي1، به همين جهت ماده 7 قانون اقدامات تاميني مصوب 1339 مقرر مي دارد:
هرگاه شخصي مرتکب جنحه يا جنايت شده و معلوم گرديد اعتياد به استعمال مواد الکلي دارد و ارتکاب جرم هم ناشي از اين عادت است دادگاه ضمن حکم مجازات مقرر دارد مدت معالجه پيش از مدت محکوميت او احتساب شود به هر حال چنانچه مدت لازم براي معالجه بيش از مدت محکوميت باشد مادام که از مجرم رفع اعتياد به عمل نيامده در مراکز معالجه معتادين نگاهداري خواهد شد.
در مورد اشخاص که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و به ترتيب فوق مرتکب جرم مي شوند هر گاه حکم مجازاتي که درباره مجرم قابل اجرا است مربوط به محکوميت او به استعمال مواد مخدر باشد طبق ماده 9 قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک مصوب 1338 درباره مجرم عمل خواهد شد و چنانچه حکم مجازات قابل اجرا مربوط به محکوميت او به استعمال مواد مخدره نباشد طبق مقررات اين ماده راجع به معتادين به الکل درباره ي مجرم عمل مي شود. برابر تبصره ذيل همان ماده “مراکز معالجه مذکور در اين ماده بايد مخصوص معالجه مجرمين معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر باشد و ممکن است مرکز معالجه مزبور در داخل و ضميمه يکي از کارگاههاي کشاورزي يا صنعتي و يا بيمارستانهاي ديگر باشد.”
از طرف ديگر جلوگيري از الکليسم و اعتياد مواد مخدر مستلزم اقدامات پيشگيري و مبارزه با علل اعتياد در جامعه است که بحثي طولاني است و جنبه حقوقي ندارد.

ارزيابي يا نحوه احراز جنون
در امور جزايي مسئله يک مسئله ماهوي است و قاضي ماهوي (رسيدگي کننده به اصل جرم) در اين ارزيابي اختيار کامل دارد و حتي ديوان کشور نمي تواند به اين تشخيص دادگاه ايراد نمايد.
براي ديوانگي فرض قانوني وجود ندارد بنابراين حتي کسانيکه از لحاظ حقوق مدني محجور شناخته شده و اختيار اداره اموال خود را از دست داده اند ممکن است از لحاظ جزايي مسئول شناخته شوند هم چنين کسي که داراي سوابق ديوانگي بوده است ممکن است مسئول شناخته شود.

الف) کارشناس رواني:
اگر چه قاضي در ارزيابي جنون داراي اختيارات وسيع و نامحدودي است مع هذا موظف است براي اين ارزيابي و مطلع شدن از وضع رواني متهم و به دست آوردن اطلاعات واقعي در اين باره به متخصصين امر (روانپزشک و روانشناس) مراجعه نمايد. در اين مورد تبصره ذيل ماده 4 قانون اقدامات تاميني مقرر
مي دارد درباره تشخيص عدم مسئوليت مجرمين و اينکه آيا مطلق يا بطور نسبي فاقد قوه مميزه مي باشد دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحي را جلب مي نمايد… و باز تشخيص اوليه رفع جنون با متخصص امراض رواني است.
در هر موقع که بنا بر تشخيص پزشک متخصص امراض روحي مجرم معالجه گرديد بر حسب پيشنهاد مدير بيمارستان و تصويب دادستان دادگاه رسيدگي کرده و درصورت تشخيص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تاميني خواهد داد.
ديوانگي اشکال مختلفي دارد ممکن است بصورت ظاهر يا مخفي باشد در بسياري موارد بيماري مشکوک است مثلا اشخاصي خود را به ديوانگي مي زنند يا برعکس اشخاص ديوانگي خود را مخفي مي کنند و فقط يک متخصص است که مي توان آن را تشخيص دهد.
کارشناسي معمولاً بوسيله بازپرس يا بوسيله رئيس دادگاه از سوي ليست کارشناسان که بوسيله کانون کارشناسان در اختيار گذاشته مي شوند و آنها تحت نظر بازپرس و يا رئيس دادگاه به وظيفه خود عمل مي کنند. در کشورمان تشخيص ديوانگي به اداره پزشکي قانوني که وابسته به قوه قضايه بوده و داراي پزشکان متخصص در رشته هاي مختلف است ارجاع مي شود.

ب) همکاري کارشناس و قاضي:
در اين مورد اتفاق نظر وجود دارد که همان قاعده اي که در دعاوي مدني حاکم است و برطبق آن قاضي مقيد به نظر کارشناس نسبت عموميت داشته و در دعاوي جزايي نيز در مورد کارشناسي صادق است يعني قاضي مکلف به پذيرش نظر کارشناس نيست يعني قاضي مي تواند اعتقاد (اظهار نظر) خود را براساس مقتضيات و اوضاع و احوال ديگري غير از نظر کارشناس قرار دهد. ضمناً قابل توجه است که کارشناسان اغلب اظهار نظرهاي مغايري مي نمايند.
اما در مورد خاص تشخيص جنون از دير زمان اين مسئله صورت بحث قرار گرفته است در کنگره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، مواد مخدر، حقوق جزا، معاونت در جرم Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم، مستوجب قصاص، حسن و قبح