پایان نامه با کلمات کلیدی منابع طبیعی، سازمان ملل، روابط اقتصادی، مجمع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

به دلیل اینکه تابعیت یک کشور توسعهیافته را دارد، نسبت به داور لبنانی آقای دکتر صبحی محمصانی که ملیت یک کشور درحالتوسعه را دارد، بدون شک گرایش و نظرات متفاوتی را خواهد داشت. این استدلال را از نتیجه رأی بهروشنی میتوان دریافت. اما باید توجه داشت که ملیت داوران تأثیری در رویههای بینالمللی دیگر برای استناد با این رأی نخواهد داشت و صرفاً یک امر فرعی و غیرقابل استناد در این زمینه میباشد.
“امینویل” رأی صادره در 24 مارس 1982 میان دولت کویت در مقابل یک شرکت آمریکایی صاحب امتیاز (شرکت مستقل نفت کویت-آمریکا349) در رابطه با ملی کردن نفت کویت میباشد. در این قضیه سه داور به نامهای آقای پروفسور پل رویتر350، آقای پروفسور حامد سلطان351 و آقای جرالد فیتزموریس352 اعمال نظر میکنند. داوران در این مورد استدلال آمریکا که قرارداد را به دلیل وجود شرط ثبات، الزامی و غیرقابل تخطی تلقی میکند، و بر این مبنا کویت را به اعادهی وضعیت متهم میکند، رد میکنند. داوران در این قضیه با استناد به قطعنامهی 1803 مربوط به حاکمیت دائم یک کشور بر منابع طبیعی، عمل ملی کردن نفت توسط کویت را یک حق قانونی و مشروع برای این کشور درنظر گرفته و آن را ناشی از اصل حاکمیت آن کشور میدانند. همچنین داوران با استناد به قطعنامهی مزبور، کویت را ملزم به پرداخت غرامت مناسب به آمریکا میکنند.
همانطور که اشاره شد، در این رأی نیز مثل رأی لیامکو اصل حق حاکمیت دائم یک کشور درحالتوسعه بر منابع طبیعی خود، که ناشی از حق هر دولت بر توسعه و با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشد، بهرسمیت شناخته شده است. نکتهی جالب توجه این است که برخلاف نظر داور فرانسوی آقای رنه ژان دوپویی در رأی تکزاکو-کالازیاتیک، که قطعنامههای مجمع را فقط درصورت امضای قدرتهای بزرگ دارای اثر میداند، داوران در این رأی به قطعنامهی 1803 مجمع عمومی استناد میکنند و آن را بهعنوان مبنای حکم خود درنظر میگیرند.
رأی “آموکو فاینانس” معروف به رأی “خمکو”353، رأی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (دیوان داوری لاهه) در 14 جولای 1987 در اعتراض شرکت آموکو به ملی کردن شرکت پتروشیمی خارک354 میباشد. در این قضیه که در اتاق سوم دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت، داوران آقای میشل ویرالی355، آقای چارلز بورواِر356 و آقای انصاری با ریاست آقای ویرالی حضور داشتند. در این رأی نیز مانند آرای پیشین، حق کشور ایران مبنی بر ملی کردن صنعت نفت، برخلاف استدلال آمریکا که این عمل ایران را صرفاً جهت فرار از مسئولیتهایش به شرکت مزبور میدانست، یک حق مشروع و قانونی و ناشی از اصل حاکمیت ایران بر منابع طبیعی خود شناخته شد. البته در این رأی نیز ایران ملزم به پرداخت غرامت مناسب به شرکت آمریکایی شد.
به ترتیبی که در این آراء بررسی شد، میتوان گفت که رویهی داوری بینالمللی گرایش یکسانی در شناسایی اصل حاکمیت دائم یک کشور بر منابع طبیعی خود نداشته است. البته با عنایت به تاریخ آراء میتوان گرایش داوریهای بینالمللی و تا حدودی جامعهی بینالمللی در جهت شناسایی این حق را مورد تأیید قرار داد. زیرا همانطور که مشاهده شد در رأی اول در سال 1977 اصل حاکمیت دائم بر منابه طبیعی اصلاً مورد توجه قرار نگرفت؛ اما به فاصلهی چند ماه با پذیرش این اصل در رأی بعدی، در آرای بعدی نیز گرایشاتی متضمن قبول این اصل بهوجود آمد. همچنین باید افزود که در قضایای اخیر دیگر مسئلهی مورد اختلاف پذیرش یا عدم پذیرش اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی نبود؛ بلکه مشکل بر سر میزان غرامت یا محاسبهی خسارت وارده بود. یعنی گرایش و سمت و سوی آراء داوری در جهت شناسایی تقریباً بدون تردید این اصل میباشد؛ و تنها مسئلهی مورد توجه در این رابطه، جبران خسارت وارده است. در این راستا باید امیدوار بود که پذیرش اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در داوریهای بینالمللی، بتواند قدمی رو به جلو در جهت پذیرش این اصل در آرای دیوان بینالمللی دادگستری لاهه و بلاخره بهعنوان عرف بینالمللی باشد.
البته باید دوباره تأکید کرد که اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، یک اصل مرتبط با حق توسعه در جهان سوم میباشد که با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بر بُعد اقتصادی حق توسعه حاکم است. در این راستا در جهت تحقق حق توسعه در کشورهای جهان سوم، اصول و مقررات بسیاری وجود دارد که هنوز در جامعهی بینالمللی مورد توجه قرار نگرفته است و اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی شاید ذرهای از یک کل بسیار بزرگ باشد؛ که البته تحقق آن، میتواند روزنهی امید و نقطهی عطفی برای رسیدن به دیگر اصول توسعه در کشورهای درحالتوسعه باشد.

نتیجهگیری
امروزه این واقعیت مهم که توسعه یک حق بینالمللی میباشد، کمتر مورد تردید جهانیان قرار میگیرد و این امر به دلیل تکرار مکرر این حق در ادبیات بینالمللی، تقریباً پذیرفته شده است. البته باید توجه داشت که قبول حق توسعه بهعنوان یک حق بینالمللی، الزام و اجباری برای عمل به این حق توسط هیچ گروهی از کشورها را بهدنبال نخواهد داشت.
توسعه در ابتدا برحسب میزان رشد اقتصادی کشورها تعریف شد و استدلال کردند که وقتی کشورها از رشد اقتصادی برخوردار شوند، توسعهیافته و پیشرفته تلقی خواهند شد. هرچند بَعد از آن توسعه را شامل تمام ابعاد زندگی بشر یعنی بُعد سیاسی، فرهنگی و حتی اخلاقی تلقی کردند؛ اما میتوان رسیدن به بُعد اقتصادی حق توسعه در جهان سوم را پیشزمینهای برای دستیابی به دیگر اهداف و ابعاد آن در بلند مدت بهشمار آورد.
از طرفی شاید مهمترین دلیل توجه کشورهای توسعهیافته به حق توسعهی کشورهای در حال توسعه را بتوان در پی فشارهای بینالمللی ناشی از چالشهای پدیدهی جهانیسازی یافت. چراکه جهان توسعهیافته برای گذار به سیستم یکپارچهی جهانیِ با اقتصاد واحد، جنوب درحالتوسعه را مانع و مشکل اساسی بر سر راه خود پیدا کرد. این مشکل بدون تردید ناشی از وابستگی اقتصادی متقابلی است که کشورها در سطح جهانی نسبت به یکدیگر دارند و توسعهیافتهها در پی آن عدم توسعهی جهان سوم را مانعی برای جهانی سازی تلقی کردند. در این راستا کشورهای توسعهیافته تنها راهحل پیش روی خود را همکاری های اقتصادی در سطح بینالمللی برای کمک به توسعه و پیشرفت کشورهای جهان سوم یافتند و در این راه، اقداماتی نیز انجام دادند. در این میان کشورهای شمال بر خلاف کشورهای جنوب، همکاریهای خود را بخششی داوطلبانه درنظر گرفتند که هیچ الزامی در قبال آن وجود ندارد؛ در مقابل کشورهای جنوب این کمکها را جزئی از وظایف و از تعهدات کشورهای شمال میدانستند و استعمار آنان در طول قرنها را از دلایل توسعهنیافتگی و عقبماندگی خود تلقی میکردند. تصویب قطعنامهها، اسناد و اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی در این زمینه، از آنجا که اکثریت اعضای مجمع و این نهادها کشورهای جهان سوم هستند و این امر در الزامی بودن تصمیمات این نهادها بهدلیل مخالفت کشورهای دیگر اختلال ایجاد میکند، تدبیر خوبی از طرف جنوبیها برای تبدیل این همکاریها به یک تعهد برای کشورهای صنعتی نبود.
البته توجه به محتوای مباحثاتی که در سازمان ملل متحد و سایر مجامع بینالمللی برای تحقق حق توسعه در ایجاد اعلامیهها و قطعنامههای مختلف رد و بدل شده است، تردیدی برای هیچکس باقی نخواهد گذاشت که آنچه کشورهای جنوب میخواهند، نظمی اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی است که مبتنی بر برابری و عدالت باشد. و برای رسیدن به این امر مهم، این کشورها خود را محق میدانند که در اقتصاد بینالمللی بهطور برابر با کشورهای شمال، در امتیازات و تصمیمگیریها و نیز در تقسیم منافع اقتصادی و شکلگیری مقررات آن سهیم باشند. این گرایش جهان سومیها را میتوان حتی در اهداف، اساسنامه و عملکرد سازمانهایی که توسط گروه کشورهای جهان سوم ایجاد شدهاند مثل آنکتاد نیز مشاهده کرد.
از این رو باید توجه داشت که مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، نقش عمدهای در تحقق فرآیند توسعه دارد. این مقررات در ابتدا با شکل دادن توافقنامههای بینالمللی و تسهیل پروژههای جهانی و سپس در حل و فصل اختلافاتی که ممکن است در سطح بینالمللی در اثر این توافقات یا پروژهها بهوجود آیند، میتواند نقش مهمی را در روند تحقق و شکلگیری حق توسعه ایفا کند.
اهمیت مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در تحقق حق توسعه در کشورهای درحالتوسعه تا به آن اندازه است که “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” 1974، که اصول و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در روابط میان کشورها را با درنظرگرفتن حق توسعه کشورهای جنوب مورد توجه قرار داده است؛ حقوق بینالملل توسعه را اساس و پایهی روابط اقتصادی بینالملل تلقی میکند. به دلیل اهمیت زیاد، در قطعنامههای بعدی مثل “اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بینالمللی”، نیز صریحاً بر اینکه حق توسعه از اصول بنیادی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشد، تأکید شد.
درنظر گرفتن حق توسعه ـ با توجه به دکترین بینالمللی، قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل و اسناد دیگر نهادهای بینالمللی فعال در این زمینه ـ بهعنوان یکی از اصول حقوق بینالملل اقتصادی شاید بهترین راه برای تسهیل تحقق این حق در کشورهای جهان سوم بهصورت یک حق بینالمللی و الزامآور باشد. چراکه در عمل وابستگی متقابلِ اقتصادیِ ملتها و تمایل آنها به جهانی سازی، همواره مورد توجه کشورهای توسعهیافته بوده است و تحقق این مهم، تدوین و ترویج یک سری مقررات اقتصادی الزامآور را طلب میکند. پس به دلیل اهمیت ایجاد مقررات اقتصادی در سطح بینالمللی و گرایش و تمایل شدید کشورهای صنعتیِ شمال به این کار، میتوان گفت رسیدن به این آرمان شاید به مراتب زودتر از تحقق حق توسعه باشد. هرچند این مورد تنها یکی از جوانب حق توسعه را مورد توجه قرار میدهد؛ اما میتوان تحقق این جنبه یعنی بُعد اقتصادی حق توسعه را زمینهای برای عنایت به دیگر ابعاد آن، در مدت زمانی نه چندان دور درنظر گرفت.
با توجه به این قضیه، میتوان مشاهده کرد که جامعه بینالمللی نیز به سمت ایجاد یک سری مقررات کامل و منسجمِ حاکم بر روابط اقتصادی بینالمللی رهنمون شده است؛ و تمایل به این امر در آرای داوری بینالمللی و عملکرد سازمان ملل با ایجاد سیستم پیمان جهانی (Global Compact) یا کنوانسیون حقوق دریاهای 1982، بهخوبی روشن شد. مقررات اقتصادی بینالمللی که باید در آن به کشورهای با توان اقتصادی کمتر یعنی کشورهای درحالتوسعه و عقبمانده توجه بیشتری مبذول شود تا آنها نیز به سطح برابر اقتصادی و توسعهیافتگی نسبت به سایر کشورها برسند و بتوانند در اقتصاد جهانی ادغام شوند؛ و میتوان گفت فقط در این صورت است که دیگر به کشورهای جهان سوم به دیدهی مانع یا مشکل اساسی برای تحقق جهانی سازی یا توسعهی اقتصادی نگاه نخواهد شد؛ بلکه آنها نیز مانند سایر کشورهای صنعتی و غنی، با ادغام در اقتصاد جهانی، جزئی از آن محسوب خواهند شد که نه تنها مانعی برای این اقتصاد رو به گذار نیستند؛ بلکه نقش فعال و سهم برابری در جهت پیشرفت و توسعهی جهان، همسان با دیگران دارند.
البته باید درنظر داشت که شکلگیری و تدوین یک سری مقررات کامل و الزامآورِ حاکم بر روابط اقتصادی بینالمللی، که در آن نسبت به جهان سوم تا رسیدن به سطح متناسب توسعهیافتگی توجه بیشتری مبذول شود، نیازمند اعمال محدودیت بر اصل حاکمیت کشورها میباشد. بدین صورت که کشورها باید به جای پیروی از اصل سنتی حاکمیت مطلق، نوعی حاکمیت نسبی را مورد توجه قرار دهند؛ چراکه شکلگیری مقررات الزامآور اقتصادی در سطح بینالمللی و در پی آن تحقق حق توسعهی کشورهای جهان سوم، مضافاً محدودیت در حاکمیتها را بهدنبال خواهد داشت. و شاید این امر مهمترین دلیلی باشد که نه تنها از طرف کشورهای توسعهیافته، بلکه حتی از جانب خود کشورهای درحالتوسعه مورد قبول نمیباشد؛ چراکه گروه اخیر آن را نوعی مداخله در امور داخلی خود تلقی میکنند؛ و همین امر باعث شده که تا به امروز حق توسعه یا مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بهصورت یک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سازمان ملل، منابع طبیعی، سازمان ملل متحد، رأی داور Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جهانی شدن، دانشگاه تهران، حقوق بشر، سازمان ملل