پایان نامه با کلمات کلیدی مطالبه خسارت، دفاع مشروع، ارتکاب جرم، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

نحوي از اتحاد در آن عمل دخالت داشته اند معاف از تعقيب و مسئوليت هستند. بنابراين هرگاه کسي با جلاد در عمل اعدام محکومين همکاري نمايد ، به هيچ وجه قابل تعقيب و مجازات نيست. به همين ترتيب هرگاه در ضمن مسابقه ورزشي، عمل اتفاق افتد و يکي از مسابقه دهندگان مضروب و مجروح و يا حتي مقتول شوند، نه تنها طرف مقابل قابل تعقيب و مجازات نمي باشد، بلکه هيچ يک از ترتيب دهندگان مسابقه نيز قانونا قابل تعقيب و مجازات نيستند، زيرا عمل ارتکابي فاقد جنبه کيفري است.
ولي در مورد عوامل ذهني رافع مسئوليت کيفري، اين عدم مسئوليت فقط مخصوص به شخص مرتکب بوده و ساير شرکاء و معاونين جرم قابل تعقيب و مجازاتند. بنابراين هرگاه کسي با شرکت يا معاونت ديوانه مرتکب جرم گردد ، کاملاً مسئول است. زيرا عدم مسئوليت مرتکب انفرادي و شخصي است.

عوامل عيني رافع مسئوليت کيفري و مسئله مسئوليت مدني
يکي از مسائل مهم حقوق جزا مسئله خسارت ناشي از پديده جنايي است. در اينجا يادآوري مي شود که هرگاه از وقوع جرم خسارتي متوجه مجني عليه گردد، خواه اين خسارت مادي يا معنوي يا عدم النفع باشد، زيان ديده مي تواند به دادگاه کيفري مراجعه نموده و جبران خسارات ناشي از جرم را مطالبه نمايد. به همين ترتيب در مورد اختلاف بين خسارات ناشي از جرم و مسئوليت مدني گفته شد که هر کس به ديگري خسارتي وارد آورد، اعم از آنکه مبناي آن خسارت جرم و يا شبيه جرم باشد، مسئول بوده و بايد از عهده خسارات وارده برآيد.
اکنون بحث ما اين است که هرگاه کسي در اثر اعمال موجهه خسارتي به ديگري وارد آورد ، آيا خسارت ديده حق مطالبه خسارات خود را دارد يا خير؟ مثلاً هرگاه کسي به هنگام انجام مسابقه ورزشي مجروح و يا ناقص العضو گردد، و يا انکه در اثر عمل جراحي يک پاي خود را از دست دهد، مي تواند براي جبران خسارت وارده به طرف مراجعه نمايد يا خير؟
بديهي است در مواردي که مبناي عمل مواجهه انجام وظيفه يا تکليف قانوني باشد، مطالبه خسارت به هيچ وجه منطقي نيست. خانواده محکوم به اعدام نمي توانند از جلاد مطالبه خسارت نمايد. کسيکه به ديگري حمله نموده و سپس در مقابل دفاع طرف مجروح گرديده و مبلغي هم خسارت ديده حق مطالبه خسارت ندارد زيرا نه تنها اعمال ارتکابي جرم نيستند ، بلکه شرط اول مطالبه خسارت آن است که مبناي مسئوليت مدني عمل غير قانوني باشد. ماده 1 قانون مسئوليت مدني حاکي است که هرگاه کسي “بدون مجوز قانوني” عمدا يا در اثر بي احتياطي به ديگري صدمه يا خسارتي وارد آورد مسئول است و چون در اين مورد خسارات وارده موجب قانون و استفاده از مقررات قانوني تحقق يافته ، لذا موردي براي مطالبه
آنها نيست.
ماده 15 قانون مسئوليت مدني در مورد خسارات ناشي از دفاع مشروع که يکي از انواع عوامل موجهه است مقرر مي دارد: “کسيکه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدني يا مالي شخص مي شود. مسئول خسارت نيست ، مشروط بر اينکه خسارات وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.”
در ساير موارد عوامل عيني رافع مسئوليت کيفري نيز علي الوصول وضع به همين منوال است. چون اين قبيل اعمال با اجازه صريح قانون تحقق يافته اند و لذا جنبه خلاف قانون ندارند ، بالنتيجه موردي براي مطالبه خسارت مدني در بين نيست. مگر در مورد حالت ضرورت که جداگانه مورد بررسي قرار
خواهد گرفت.
از مطالب فوق چنين نتيجه گرفته مي شود که هرگاه کسي در مسابقه ورزشي مجروح گردد و خسارت ببيند و يا از اعمال جراحي طبق مقررات پزشکي انجام يافته خساراتي تحمل نمايند. نمي تواند ادعاي خسارت نمايند ، مگر انکه طبيب يا ورزشکار رعايت مقررات و شرايط اعمال طبيعي و يا اعمال ورزشي را ننموده باشند که در اين مورد زيان ديده حق شکايت کيفري و مطالبه خسارت را دارد. علت هم انست که دراعمال موجهه وقتي جنبه هاي کيفري عمل و بالنتيجه مسئوليت مدني از بين مي روند که رعايت مقررات پيش بيني شود در قانون شده باشد. بنابراين هرگاه اين شرايط رعايت نشده باشد، عمل ارتکابي جنبه هاي کيفري خود را حفظ نموده و طرف زيان ديده مي تواند به شکايت کيفري مبادرت نمايد و چون رضايتي که مبناي عمل وي در عمليات ورزشي و طبي بوده بدين ترتيب مخدوش گرديده لذا وي حق مطالبه خسارات وارده را نيز خواهد داشت.
از آنچه که گفته شد مي توان به يکي ديگر از اختلافات بين عوامل عيني و عوامل ذهني رافع مسئوليت پي برد. در اکثر موارد ذهني رافع مسئوليت با اينکه مرتکب از نظر کيفري مسئول نيست ولي از جهت مسئوليت مدني مسئول است. مثلا مجنون از نظر مدني کاملا مسئول است و قانون مسئوليت مدني صراحتاً در ماده 7 به اين امر اشاره نموده است.

خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت کيفري
ميتوان نتيجه گرفت که فقط خصوصيات قانون قدرت دارند. خاصيت مجرمانه را از بعضي اعمال حذف نموده و موجب زوال مسئوليت کيفري گردند. ولي ممکن است که قانون در بعضي موارد صراحتا موارد زوال مسئوليت کيفري را تعيين نمايد و در بعضي موارد ديگر به طريق ضمني. مثلاً در قوانين فرانسه دفاع مشروع صراحتا از اعمال موجهه است ولي همين قانون اشاره به عدم مسئوليت کيفري در مورد قوه قهريه (فورس ماژور) با اعمال ورزشي نموده است. اينک بحث بر سر آنست که آيا اين خصوصيات ضمني نيز مي توانند در مقام معارضه با قوانين مخصوص برآمده و موجب عدم مسئوليت گردند يا خير؟
حقوقدانان فرانسوي و رويه قضايي آن کشور به اين مسئله پاسخ مثبت دادند. انان از همان ابتداي قرن نوزدهم معتقد گرديدند که بايد با درک نظر واقعي مقنن ، محدوده اعمال موجهه را توسعه داد. اورتولان حقوقدان فرانسوي اولين فردي بود که در اين راه پيشقدم گرديد. به نظر اين دانشمند ، مبناي واقعي نظر مقنن در برقراري اعمال موجهه يا “انجام وظيفه” و يا “اعمال حق” است.
به نظر وي مقنن منطقا نمي تواند بعضي اعمال را تجويز و در همان حال ضمن موارد ديگر آنها را منع نمايد. پس هرگاه مقنن عملي را تجويز نموده عملا خاصيت مجرمانه آنها سلب نموده است. ولي اين سلب صفت مجرمانه گاه صريح است و گاه ضمني کما اينکه در ضرورت اجراء قانون و يا دفاع مشروع (مواد 327 و 328 قانون مجازات قبلي فرانسه) نظر مقنن به طرز صريح بيان گرديده است، ولي در پاره موارد ديگر اين امر بطور ضمني بيان شده است. بنابراين وظيفه مقامات قضايي است که اين موارد را کشف و مورد عمل قرار دهد1.
رويه قضايي فرانسه از همين توصيه پيروي نمود و قوانين مربوط به اعمال موجهه را به طور موسع تفسير نمود. به همين علت هم با اينکه در متن مواد 327 و 328 در مورد امر آمر قانوني و حکم مقام صلاحيتدار و دفاع مشروع فقط به جنحه و جنايت اشاره شده بود، معهذا رويه قضايي فرانسه اعمال موجهه را به جرايم خلافي نيز تسري داد و معتقد گرديد که وقتي مقنن جنجه و جنايت را در مورد اعمال موجهه معاف از مسئوليت بداند، به طريق اولي بايستي امور خلافي را نيز مشمول عدم مسئوليت دانست. از سوي ديگر رويه قضايي فرانسه دامنه اعمال موجهه را از دو مورد ياد شده گسترش داد و به جرايم ناشي از قوه قهريه (فورس ماژور) و جرايم ناشي از حالت ضرورت و جرايم ناشي از اعمال پزشکي و ورزشي سرايت داد. اين توسعه و گسترش مورد تاييد همه دانشمندان فرانسوي قرار گرفته است1.

مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت کيفري
استدلال دانشمندان فرانسوي و رويه قضايي آن کشور از نظر استحصان و توسعه حقوق جزا امر پسنديده ايست، ولي تصور مي شود که با اصول قانوني بودن جرايم چندان تطبيق ننمايد. به همين علت هم رويه قضايي ايران با چنين گسترش و تفسير موسع موافق نيست. ديوان عالي کشور در دادنامه شماره 797 مورخ اول تير ماه 1317 نظر داد که: “… هيچ عملي را که قانون آنرا جرم شناخته نمي توان از مجازات معاف دانست مگر آنچه را که قانون موجب معافيت قرار داده است2” به همين علت هم بود که تا قبل از اصلاحات قانون مجازات عمومي در سال 1352، بسياري از مقامات قضايي ما اکراه داشتند که پيوندهاي جراحي انسان زنده به انسان زنده ديگر را مشمول مقررات زوال مسئوليت بدانند. هم چنين رويه قضايي حاضر نبوده که اعمال ناشي از ورزش و جرايم حاصل از آنرا مشمول اعمال موجهه بداند.
استدلال حقوقدانان ايران، همانطور که از راي ديوان کشور استنباط مي شود آن بود که نص صريح خاصي امري را جرم بداند ، نص صريح خاص ديگر لازم است که خاصيت مجرمانه از آن سلب نمايد. درست است که در مورد تعارض قوانين اصل بر آن است که قانون خاص مي تواند ناسخ قانون عام گردد، ولي اين امر وقتي مجاز است که دو قانون خاص و عام از نظر درجه بندي و صراحت در يک رديف قرار داشته باشند. به عبارت ديگر قانون خاص وقتي مي تواند ناسخ قانون عام باشد که اين قانون خاص صريح و روشن بوده باشد. استناد به قانون خاص غير صريح چندان منطقي نيست.
با توجه به همين استدلالات بود که مقنن در سال 1352 تصميم گرفت که دامنه عوامل عيني رافع مسئوليت کيفري را توسعه داده و علاوه بر امر آمر قانوني و ضرورت اجراء قانون و دفاع مشروع ، به امور ديگر از قبيل اعمال تاديبي و عمليات ورزشي و عمليات جراحي اشاره نمايد.

مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت
ارتکاب جرم در شرايط عادي موجب مسئوليت جزايي است مگر اينکه مجرم، گاه به دلايلي بيشتر ذهني يا عيني، نتواند بار مسئوليت را تحمل کند. در اين شرايط مي گويند نمي توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئوليت او زايل مي گردد. شخصي که حين ارتکاب جرم فاقد قوه تميز است نمي تواند مسئول بزه انجام يافته باشد. همچنين کودکي که فعل مجرمانه اي مرتکب مي شود به دليل اينکه در محدوده سن مسئوليت پذيري قرار ندارد نمي توان او را براي جرم انجام يافته کيفر داد. بعبارت ديگر توان تحمل بار مسئوليت و به تبع آن مجازات در اين شرايط وجود ندارد.
در کليه مواردي که مسئوليت جزايي با عللي که زايل کننده آن هستند زير سوال قرار مي گيرد، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها بايد به اين نکته توجه داشت که علل رافع مسئوليت گاه به طور کامل مسئوليت جزايي را از بين مي برند و گاه فاقد آنچنان نيرويي هستند که زائل کننده تام مسئوليت جزايي باشند. در علل رافع مسئوليت کيفري هر چند مرتکب قابل کيفر نبوده و جرم به وي منتسب نمي گردد و مسئوليت کيفري ندارد ليکن مسئوليت مدني پابرجا است. از سوي ديگر چون علل رافع شخصي مي باشند لذا تاثيري در حق معاونين يا شرکاء جرم ندارند.

فصل نهم

صغـر (کودکـي)
در مسئوليت کيفري

کودکي و مسئوليت کيفري
تاريخچه ي مسئوليت کيفري اطفال
مطالعه ي تاريخ حقوق کيفري نشان مي دهد که تا قرن هفدهم در قوانين جزايي کشورهاي اروپايي، اطفال مانند بزرگسالان و افراد بالغ از نظر جزايي مسئول و قابل مجازات بودند. چنانچه کودکان جرمي مرتکب ميشدند آنها را مانند افراد بالغ محاکمه و به مجازات محکوم مي کردند.
بنابر آنچه حقوقدانان کيفري نوشته اند ، در انگلستان در قرن هفدهم کودک 9 ساله اي را به علت کشتن دوست خود به اعدام محکوم کردند. همچنين دختر سيزده ساله اي را به خاطر قتل دوست پسر خود، به اعدام از طريق سوزانيدن محکوم کردند و نيز پسر 8 ساله اي را به علت آتش زدن انبار محصولات به چوبه دار بستند1.
در اين قرن در ساير کشورهاي اروپايي نيز وضع کودکان از لحاظ ارتکاب جرم بدين منوال بوده است. تا اينکه در فرانسه و بعد از انقلاب کبير فرانسه ، به موجب قانون سال 1810، عدم مسئوليت جزايي کودکان مورد توجه قرار گرفت. بر طبق اين قانون، کودکان تا سن 12 سالگي چنانچه به جرمي مرتکب مي شدند، مبّري از مسئوليت جزايي شناخته مي شدند و اطفال بيش از 12 سال تا سن 18سالگي نيز در صورت ارتکاب جرم از عدم مسئوليت جزايي نسبي بهره مند شده بودند.
در قوانين ساير کشورهاي اروپايي نيز به تدريج عدم مسووليت جزايي کودکان پذيرفته شد. در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههاي عمومي نسبت به کودکان تا سن 17 سال ، به جاي مجازات، تدابير تربيتي اتخاذ مي کردند. در آلمان نيز طبق قانون سال1940

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم، دفاع مشروع Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، حسن و قبح، حقوق جزا