پایان نامه با کلمات کلیدی مدعی خصوصی، علنی بودن، ارتکاب جرم، حوزه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حقاللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.
تبصره- چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه‏گذار بوده و یا خود متهم وثیقه‏گذار باشد، مطابق ماده (230) این قانون، اقدام می‌شود.
ماده 346- در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
تبصره- در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
ماده 347- متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم، وکیل تعیین می‌نماید. در صورتی‌که وکیل درخواست حق‏الوکاله کند، دادگاه حق‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
تبصره- هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه‏دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند.
ماده 348- در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
تبصره1- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد.
تبصره2- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود.
تبصره3- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک‌بار قابل پذیرش است.
ماده 349- وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکاء و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.
ماده 350- درصورتی‌که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.
ماده 351- شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.
تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه‏بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.
ماده 352- محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:
الف- ‌امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره- منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.
ماده 353- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌعلیه فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره 1- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به‌صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
تبصره 2- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکانپذیر است.
ماده 354- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به‌گونه مقتضی نظم برقرار شود. رییس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‏شوند، صادر کند، مگر این‌که اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این‌صورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجرا میشود. اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر میدهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلاء معرفی می‌کند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد.
ماده 355- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به‌عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.
ماده 356- درصورتی‌که متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می‌یابد.
ماده 357- در همه دادگاههایی که با تعدد قضات تشکیل میشوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رییس‌دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضایی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه رییس دادگاه را برعهده می‌گیرد.
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
ماده 358- دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا درمورد شخص متهم به شرح مواد (193) و (194) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار می نماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع می کند.
ماده 359- رسیدگی در دادگاه به‌صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:
الف- قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.
ب- استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می‌شود.
پ- استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان می‌شود.
ت- پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عینا توسط منشی در صورتمجلس قید می‌شود.
ث- در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‏ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‏کنند، استماع مینماید.
ج- بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص می‌دهد.
ماده 360- هرگاه متهم به‌طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به‌طوری که هیچ‌گونه شک و شبهه‏ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری ‌بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌کند.
ماده 361- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل‌خبره را در صورتمجلس درج کند.
ماده 362- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می‌دهد.
ماده 363- هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط اعلام می‌کند.
ماده 364- در پروندهای که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.
ماده 365- هرگاه در پرونده‏ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر این‌که رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‏دارد.
ماده 366- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
ماده 367- دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
ماده 368- دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به‌طور کتبی پاسخ دهند.
ماده 369- پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده می‌شود.
ماده 370- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می کند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می گیرد.
تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود.
ماده 371- قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می‌تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
ماده 372- قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.
ماده 373- دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.
مبحث سوم- صدور رأی
ماده 374- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک‌هفته به انشاء رأی مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 375- دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دادگاه کیفری، حوزه قضایی، حل اختلاف، مدعی خصوصی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دادگاه کیفری، مدعی خصوصی، هیأت منصفه، محل وقوع جرم