پایان نامه با کلمات کلیدی مجمع عمومی، سازمان ملل، اقتصاد جهانی، توسعهی اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را بهطور کامل بیان میکند و بر ایجاد یک نظم اقتصادی بینالمللی و عمل به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها تأکید میکند.
– در کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین 1993، بر لزوم اصلاحات اقتصادی ازجمله حذف موانع توسعه، کاستن از بار بدهی کشورهای درحالتوسعه، روابط اقتصادی عادلانه در سطح جهانی و ایجاد فضای اقتصادی مطلوب در سطح بینالمللی تأکید شد.
– موافقتنامهی منطقهای کتنو 2000 (میان اتحادیه اروپا و دولتهای آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام) در اصل 21 خود، برخی مقررات اقتصادی لازم برای ادغام شدن در اقتصاد جهانی را برای کشورهای درحالتوسعه و عقب مانده برمیشمارد. ازجمله این مقررات میتوان خصوصیسازی و اصلاحات سازمانی، ظرفیتسازی در تمام زمینههای تجاری و پشتیبانی از سرمایهگذاری در بخش خصوصی را نام برد.
– اعلامیهی بروکسل در 2001 بر تقویت مقررات مالی و تجاری در سطح بینالمللی (مادهی 7) و از بین بردن قروض کشورهای عقبمانده (مادهی 9) برای پیشرفت اقتصادی آنها تأکید میکند.
– در سال 2002، در اجماع مونتروی247، بر ایجاد مقرراتی برای تجارت بینالمللی و همچنین همکاریهای مالی بین المللی برای رسیدن به نظام اقتصادی عادلانه و فراگیر جهانی تأکید شده است.
– در ماه دسامبر سال 2003، مجمع عمومی اعلامیهی “همکاری اقتصادی و فنی میان کشورهای درحالتوسعه”248 را با هدف به اشتراکگذاری امکانات تکنولوژیکی و اقتصادی میان کشورهای جنوب تصویب کرد.
– در سال 2010، اعلامیهای با عنوان تکراری “بهسمت نظم نوین اقتصادی بینالمللی”249، در مجمع عمومی تصویب شد. در مادهی 1 این اعلامیه، اصول نظم نوین اقتصادیبینالمللی، برابری، حاکمیت دائم، استقلال، منافع مشترک، همکاری و اتحاد میان همهی کشورها اعلام شد.
– در مارس 2011، مجدداً اعلامیهای با عنوان “بهسمت نظم نوین اقتصادی بینالمللی”250، در مجمع عمومی تصویب شد. در مادهی 3 این اعلامیه، ایجاد یک نظم اقتصادی جهانی را راهی بهسوی جهانی سازی و استقلال میداند.
گفتار سوم: سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
از مهمترین اهداف ایجاد این سازمانها در سطح بینالمللی و منطقهای، کمک به توسعهی اقتصادی کشورهای ضعیف، یکسان سازی سطح اقتصادی کشورها در سطح منطقهای یا بینالمللی، تلاش در ایجاد مقررات حقوق بینالمللی اقتصادی یکدست و کمک به ادغام همهی کشورها در اقتصاد جهانی همراه با مقررات متحدالشکل میباشد.
سازمان ملل متحد مهمترین سازمان بینالمللی در زمینهی ایجاد مقررات حقوق بینالملل اقتصادی می باشد. در این راستا سه دسته از فعالیتهای این سازمان، محتملاً بیشتر از سایر آنها در این زمینه مؤثرند. که عبارتند از:
1) قطعنامههای مربوط به شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
2) رویههای سازمان ملل در کاربرد ضمانت اجرا در ضمانت اجراهای مخصوص اقتصادی. (این ضمانت اجراها که غالباً بهصورت تحریم اقتصادی کشورهای خاطی میباشد، ناقض مقررات حقوق بشری هستند و در مخالفت با حق توسعه میباشند.)
3) کنوانسیونهای چندجانبه که اغلب توسط سازمان ملل سازماندهی میشوند.
به دلیل اهمیت سازمان ملل متحد در زمینهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در این قسمت ابتدا مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمانهای تخصصی وابسته به آن را بررسی میکنیم و از آنجا که اغلب روابط اقتصادی در غالب مصوبات سازمانهای بینالمللی خاص رقم میخورد، بعد از آن برخی از مهمترین سازمانهای منطقهای و بینالمللی مؤثر در این زمینه را از نظر میگذرانیم.
1- مجمع عمومی
بر اساس بند ب مادهی 13 منشور، مجمع عمومی وظیفهی ترویج همکاریهای بینالمللی در زمینهی اقتصادی را برعهده دارد. در این زمینه یکی از کمیسیونهای مجمع، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی میباشد که وظیفهی اصلی آن کم کردن شکاف اقتصادی کشورهای شمال و جنوب و ایجاد روابط اقتصادی عادلانه است.
از طرفی مجمع با تصویب اعلامیههای متعددی در زمینهی انسجام دادن به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و اصول اصلی حاکم بر این حقوق، مثل حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، سعی در توسعه و پیشبرد این مقررات داشته است. البته باید خاطرنشان کرد که این اعلامیههای مجمع عمومی از نظر حقوقی الزامآور نیستند؛ اما مجرای مهمی برای شکلگیری عرف بینالمللی میباشند. در این راستا مجمع عمومیبا کمک نهادهای وابستهاش توانسته است کمک شایانی به این امر داشته باشد. برای آگاهی از عملکرد و فعالیتهای نهادهای وابسته به مجمع عمومی، در این قسمت برخی از مهمترین این نهادها را برمیشماریم:
الف) آنکتاد
با آشكار شدن ناتواني طرحهای گات در رويارويي با مسائل بنياني كشورهاي درحالرشد و كاهش قيمت مواد اوليه‌اي كه این كشورها توليد ميكردند، آنکتاد در پی تلاش جهان سوم از طریق جنبش غیرمتعهدها که خواهان اصلاح نظام اقتصادی بینالمللی بودند در سال 1964 ایجاد شد؛ به طوریکه میتوان گفت ایجاد این نهاد عکسالعملی در مقابل گات، که جهان سومیها آن را یک سازمان غربی تلقی میکردند، بود. در واقع این نهاد یکی از مهمترین سازمانهای بینالمللی در راستای مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشد که در عمل در پی بحث و جدل بر سر روابط و مقررات اقتصادی بینالمللی ایجاد شد. بنابراین از مهمترین اهداف مندرج در اساسنامه آنکتاد، میتوان به این موارد اشاره کرد: الف) افزایش رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه ب) ارائه راهحلهای مناسب پیرامون سیاستهای اقتصادی ج) بررسی مسائل توسعهی اقتصادی و ارائه راهحل.
در راستای این اهداف، آنکتاد در دومین نشست خود موضوع نظام جدید اقتصادی بینالمللی را مطرح کرد و در نشستهای بعدی، تصویب منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
کشورهای درحالتوسعه، ابتدا کوشیدند تا آنکتاد را تکیهگاه اصلی اقتصاد جهانی در مسیر تحولات خود کنند، اما این امر با بیتوجهی کشورهای صنعتی روبرو شد. (برکشلی، 1374، 25)
ب) صندوق سرمایهی توسعهی ملل متحد251
از جمله اهداف این صندوق، کمک به پیدایش زیرساختهای اقتصادی در کشورهای کمتر توسعهیافته میباشد که این مهم را از طریق “برنامههای توسعهی محلی”252 خود، در این کشورها انجام میدهد. اخیراً صندوق برنامههایی پیشگام با رویکرد نوآورانه به “توسعهی اقتصادی محلی”253 درجهت حمایت از کشورهای کمتر توسعهیافته را راهاندازی کرده است.254 در مجموع شاید بتوان مهمترین اهداف این سازمان را کمک به توسعهی اقتصادی کشورهای عقبمانده با هدف ادغام آیندهی آنها در روابط اقتصادی بین المللی ارزیابی کرد؛ چراکه روابط اقتصادی بینالمللی، یک کل به هم پیوسته میباشد که هر عضو جامعه ی بینالمللی در پیشبرد یا مانعیت آن نقش دارد؛ پس باید در شکلگیری مقررات آن نیز سهیم باشد.
ج) برنامهی عمران ملل متحد
هدف این برنامه مساعدت به کشورهاى درحالتوسعه براى تسریع توسعه اقتصادى و اجتماعى از طریق کمکهای اقتصادی و فنی بود که به صورت چندجانبه در خصوص اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختهای اقتصادی داده میشد. در زمینهی اقتصادی، این برنامه نیز اهداف بلند مدت صندوق سرمایهی توسعهی ملل متحد را دنبال میکند.
بهعلاوه میتوان این سازمان را همراه با صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نقطهی آغازینی درجهت قاعدهمندکردن مشکلات پولی و مالی بینالمللی قلمداد کرد. (Themaat, 1981, 26)
2- شورای اقتصادی اجتماعی
فعالیتهای اقتصادی درون سازمانی سازمان ملل و آژانسهای تخصصی آن، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی هماهنگ میشود. شورا همچنین از طریق کمیسیونهای منطقهای خود، بر فعالیتهای اقتصادی در مناطق مختلف جهان نظارت دارد. بهعلاوه طبق بند 1 مادهی 62 منشور سازمان ملل، شورا میتواند در مواردی توصیههایی به مجمع عمومی، نهادهای تخصصی و اعضای ملل متحد در زمینهی مسائل و مقررات اقتصادی بینالمللی بنماید.
3- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد
الف) صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول بهعنوان یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال 1944 درجهت ایجاد چارچوبی برای همکاریهای اقتصادی جهانی و حفظ ثبات مالی بینالمللی تشکیل شد. صندوق اهدافی چون کمک به کشورهای عضو در مقابل مشکلات اقتصادی ناشی از جهانی شدن، تسهیل رشد تجارت بینالمللی، تحقیق در مورد بازارهای اقتصادی بینالمللی و توصیه برخی سیاستهای مربوط به مقررات اقتصادی بینالمللی به کشورهای عضو را دنبال میکند.
در راستای این اهداف، صندوق دونشریه “چشمانداز اقتصاد جهانی”255 و “گزارش ثبات مالی جهانی”256 را دو بار در سال در کنار نشریات دیگر منتشر میکند. (لطفیهرگلان، 1387، 95)
ب) بانک جهانی
هدف مشترک گروه بانک جهانی، کاهش فقر در سراسر جهان با تقویت اقتصادی ملتهای ضعیف و فقیر است. گروه بانک جهانی علاوه بر سه مؤسسهای که در قسمت سازمانهای مرتبط با حق توسعه گفته شد، شامل آژانس چندجانبهی تضمین سرمایه‌گذاری (میگا)257 نیز میباشد. از اهداف این سازمان، فراهم کردن تضمیناتی برای محافظت کشورهای درحالتوسعهی عضو در مقابل خطرات غیر تجاری ناشی از سرمایهگذاریهای برونمرزی و تحقیق و مطالعه در مورد مسائلِ اقتصادیِ جهانیِ مرتبط با سرمایهگذاری میباشد.
ج) سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو)
این سازمان با بستن موافقتنامههای کالا برای برخی از محصولات کشاورزی، نقطهی شروعی درجهت شکلگیری مقررات بازارهای بینالمللی اقتصادی را رقم میزند. (Themaat, 1981, 26) همچنین در مقدمهی اساسنامهی فائو، گسترش اقتصاد جهانی از طریق بهبود کیفیت محصولات غذایی، ازجمله اهداف مهم آن قلمداد شده است.
4- سایر نهادها و سازمانهای بینالمللی جهانی و منطقهای
الف) سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی مهمترین سازمان جهانی در زمینه مسائل تجاری و اقتصادی بینالمللی میباشد. در این راستا این سازمان اهداف خود را بر پایهی اصولی چون اصل عدم تبعیض، اصل آزادسازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحالتوسعه تعقیب میکند؛ اصولی که همگی از اصول پایهای مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشند. در واقع سازمان با تعقیب اصول فوق، در شکلگیری و اجرای بهتر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی کمک شایانی میکند.
ب) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
این سازمان بهتعبیری عمدهترین و برجستهترین سازمان تصمیمگیرندهی اقتصادی بینالمللی میباشد که برآمده از کشورهای توسعه‌یافته است. مهمترین اصل این سازمان، اقتصاد آزاد و دموکراتیک می‌باشد. از اهداف مهم سازمان میتوان به این موارد اشاره کرد: الف) دستیابی به بالاترین رشد پایدار اقتصادی، اشتغال و افزایش استاندارد زندگی در کشورهای عضو؛ در حال حفظ ثبات مالی و در نتیجه کمک به اقتصاد جهانی. ب) شرکت کامل در توسعهی اقتصادی کشورهای عضو و غیرعضو. ج) کمک به پیشرفت تجارت چندجانبهی جهانی بر پایهی عدم تبعیض در ارتباط با الزامات بینالمللی.
ج) سازمان همکاری اقتصادی (اکو) 258
اکو یک سازمان منطقهای اقتصادی میباشد که در سال 1985 تأسیس شد. یکی از زمینههای کاری این سازمان، تحقیق در زمینهی پروژهها و مقررات اقتصادی بینالمللی با هدف پیشرفت کشورهای عضو می باشد. از اهداف دیگر این سازمان تلاش در جهت رفع موانع تجاری در سطح منطقهای، گسترش تجارت فرامنطقهای، بهرهبرداری از منابع منطقهی اکو و دسترسی آزادتر به بازارهای اقتصادی جهان میباشد.
د) مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید)259
این مرکز یک سازمان مستقل بینالمللی است که در سال 1966 تحت کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع کشورهای دیگر توسط بانک جهانی ایجاد شد. هدف اصلی این مرکز، فراهم کردن تسهیلاتی برای مصالحه و داوری اختلافات سرمایهگذاری بینالمللی میباشد. رویههای این نهاد میتواند بهعنوان یکی از منابع مقررات حقوق بینالمللی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سازمان ملل، مجمع عمومی، سازمان ملل متحد، منابع طبیعی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط اقتصادی، سازمان ملل، منابع طبیعی، حق تعیین سرنوشت