پایان نامه با کلمات کلیدی مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، کیفیات مخففه

دانلود پایان نامه ارشد

آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن
این نوع از اقدامات که از سوی متهم ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی صورت گیرد معمولا بعد از ارتکاب جرم به وقوع پیوسته و به نوعی بیانگر پشیمانی و تنبه مرتکب از اعمال و رفتار مجرمانه ی خویش است و به عبارت بهتر اماره ای است حاکی از ندامت مجرم و از آن جایی که بر خلاف حالت خطرناک مجرم که یکی از عوامل تشدید مجازات است صورت می گیرد، بهتر آن است که دادگاه با اعمال کیفیات مخففه در مجازات وی تخفیف دهد. نظیر چنین موردی در ماده (719) ق.م.ا.ت و طی تبصره ی (2) این ماده آمده است که مقرر می دارد: « در تمام موارد مذکور هر گه راننده، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و تخفیف آن مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره وی اعمال خواهد نمود.
گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید
در قانون مجازات اسلامی جدید نیز همانند قانون مجازات اسلامی و در راستای اصل فردی نمودن مجازات ها، در مواردی اعمال تخفیف با وجود جهات و علل مخففه مجازات مقرر گردیده است که گاهی اوقات اعمال تخفیف برای دادگاه با ذکر جهاتی در موارد قانونی الزامی شده است و اصولاً به این نوع جهات تخفیف مجازات، جهات یا کیفیات مخففه قانونی یا الزامی گفته می شود و آن گونه که در مباحث پیشین اشاره شد، گاهی اوقات و در مواقعی نیز اعمال این نوع کیفیات با وجود شرایط و اوضاع و احوال مربوطه از اختیارات قاضی دادگاه به شمار می رود، تحت عنوان کیفیات مخففه قضایی در قوانین جزایی و من جمله قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار می گیرند.
در این گفتار کیفیات مخففه ی قانون مجازات اسلامی جدید را در دو قسمت کیفیات مخففه ی قانونی و قضایی مورد بررسی قرار می دهیم:
1. کیفیات مخففه ی قانونی
همان طور که قبلاً گفته شد این نوع کیفیات عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی هستند که قانونگذار طی موارد قانونی پیش بینی نموده و قاضی دادگاه الزاماً می بایست آن هارا اعمال و در هر مورد متناسب با جرم مربوطه مجازات را تخفیف دهد که عدم اعمال آن ها موجب ثبوت تخلف قاضی می گردد. در قانون مجازات اسلامی جدید نیز مانند قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در ارتباط با حدود، تخفیف مجازات به شیوه ای که عموماً در مقررات عرفی معمول است وجود ندارد. قانونگذار به تبعیت از موازین شرعی صرفاً معاذیر معاف کننده ای و یا در موارد عللی را که موجب سقوط مجازات های می شوند پذیرفته است. چون در تصویب قانون مجازات های اسلامی جدید تغییری در دفتر پنجم به طور عمده صورت نگرفته است و فقط عنوان این دفتر به استناد ماده ی 14 ق. م. ا که بیان می دارد: « مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف) حد
ب) قصاص
ج) دیه
د) تعزیر»
از «تعزیرات و مجازات های بازدارنده » به « مجازات های تعزیری» تغییر یافته و دیگر مجازات های بازدارنده در قانون جدید موجود نمی باشد. همچنین مواد 625 تا 629 و 726 تا 728 این دفتر را منسوخ اعلام می دارد. با توجه به تغییرات اعمال شده همان مطالبی که در خصوص اعمال کیفیات مخففه قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات و باز دارنده بیان کردیم در این قانون نیز عیناً موجود می باشد و به جهت پرهیز از تکرار آن هارا بیان نمی کنیم.
2. کیفیات مخففه ی قضایی
این کیفیات در قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 دچار تغییراتی شده است که در ذیل به آن می پردازیم.
در ماده 37 و 38 ق.م.ا.ج چنین بیان می دارد:
ماده 37: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شر ح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب) تبدیل مصادره امول به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت) تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده 38: جهات تخفیف عبارتند از:
الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب) همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء خاص به از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم
پ) اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل: کهولت یا بیماری
ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح) مداخله ی ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیسش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
اولین دگرگونی نسبت به قانون مجازات اسلامی در سال 1370 تعیین حدود تخفیف توسط قانونگذار است. در قانون قبل با احراز جهات تخفیف میزان تخفیف به دست قاضی و به اختیار او بود که هر چقدر دلش می خواست در میزان مجازات کم می کرد و یا اینکه هر نوع مجازات قانونی که می خواست تبدیل می نمود. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و اجرایی شدن آن دیگر میزان تخفیف و نوع تبدیل مجازات ها به اختیار تام قاضی نیست و باید در چارچوب تعیین شده ی ماده 37 ق.م.ا.ج عمل شود.
درمورد جهات تخفیف که در ماده (38) ق.م.ا سال 1392 می باشدباید گفت:
الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
این بند بدون تغییر در قانون جدید مجازات اسلامی عیناً تکرار شده است.
ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد
بند ب ماده (38) ق.م.ا.ج تقریباً همان تکرار بند 2 ماده 22 قانون مجزات اسلامی سال 1370 است یا اضافه شدن یک قسمت که در این بند همکاری موثر فرد در کشف اشیاء به کار رفته برای ارتکاب جرم نسبت به قانون قبل اضافه شده است.
ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است
بند پ ماده (38) ق.م.ا نیز تکرار بند 3 ماده(22) قانون مجازات اسلامی سال 1370 است. اما مصادیقی مانند رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم را در قانون جدید احصاء نموده است.
د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد
در بند ت ماده (38) ق.م.ا اقرار متهم در مرحله ی رسیدگی را نیز موجب تخفیف دانسته که در قانون قبل طبق بند 4 اقرار متهم تنها در مرحله ی تحقیقات را مستحق تخفیف می دانست. همچنین در قانون جدید اعلام متهم قبل از تعقیب وی را نیز از جهات تخفیف مجازات دانسته است که نسبت به قانون سابق یک نوآوری به حساب می آید و نفع متهم را بیشتر مد نظر قرار داده است.
ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او
در بند ث ماده (38) ق.م.ا.ج کلمه ای که به کار رفته و با قانون قبل (بند 5 ماده (22) ق.م. ا 1370 تغییر کرده است که کلمه ی ندامت ذکر شده در این بند است.بند ج ماده ی(38) ق.م.ا.ج نیز تکرار بند 6 ماده (22) قانون مجازات اسلامی سال 1370 می باشد. در این بند از قانون جدید نیز به بیان برخی از مصادیق «وضع خاص متهم» پرداخته و بیان داشته است : «…از قبیل کهولت یا بیماری» با توجه به لفظ «از قبیل» مشخص می شود که قانونگذار از باب تمثیل مواردی را بیان نموده و نمی توان آن ها را حصری دانست.
و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن
این مورد نیز در قانون جدید مجازات اسلامی همانند قانون سابق تکرار گردیده است و مطالب بیان شده در قسمت قانون سابق در این زمینه کافی به نظر می رسد.
در ماده (38) ق.م.ا.ج دو بند اضافه بر انواع جهات تخفیف در قانون سال 1370 آمده است که یکی بند ج این ماده است که خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم را از موارد مستحق تخفیف دانستن مرتکب جرم می داند و همچنین بند ح این ماده نیز مداخله ی ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم را از باب تخفیف برای آنان می داند.
آنچه که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 دیده می شد و در قانون جدید مجازات اسلامی حذف گردیده تبصره ی 2 ماده ی (22) قانون مجازات اسلامی 1370 است که بیان می کرد« دادگاه در تعدد جرم نیز می تواند جهات مخففه را رعایت کند.» با توجه به عدم اختلاف حقوقدانان بر این موضوع، هم اکنون نیز تبصره ی فوق الذکر قابل اعمال است اما حذف آن با اصول قانون نویسی مغایر است؛ زیرا در قانون لاحق عموماً سعی می شود معایب قانون سابق برطرف گردد و نقاط قوت آن پابرجا بماند.

بخش دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده
در این بخش در دو گفتار جداگانه مبانی نظری کیفیات مشدده و جهات اعمال آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: مبانی نظری در کیفیات مشدده
در این گفتار تلاش می کنیم تا اکثر مبنا های کیفیات مخففه را بررسی کنیم:
1. مبنای عقلی
ارتکاب جرم گاهی اوقات، خطرات به مراتب بیشتری برای امنیت افراد انسانی در بر دارد و از همین روی است که در این شرایط تنفر و انزجار مردم نسبت به حالت مجرمانه و شخص مرتکب از حد معمول خود فراتر رفته، در نتیجه خواهان مجازات بیشتری برای وی هستند. به علاوه عقل سلیم حکم می کند که چنین مجرمانی که به لحاظ شدت آسیب وارده به امنیت و آسایش عمومی از یک سو و تعدی بی باکانه به حقوق دیگران از سوی دیگر، حالت خطرناکی خویش را به معرض نمایش گذاشته اند، طبیعی است که میزان مجازات آن ها نمی بایست با میزان مجازات سایرین یکسان باشد. به همین خاطر و به دنبال یک منطق عقلانی، قانونگذار که خود مظهر و تجلی حاکمیت عقلا است، برای این قبیل مجرمان مجازاتی به مراتب با شدت وحدت و سنگین تر در قانون پیش بینی می کند. پیرو همین منطق و نظر به تفاوت شخصیت مجرمین و در راستای تحقق اصل فردی کردن مجازات ها، اصلاح مجرمین در مواقعی مستلزم مجازات شدیدتری است. به عبارت بهتر اجرای هر نوع مجازات در مورد مجرمین با شرایط و اوضاء و احوال متفاوت، اعم از روحی، شخصیتی، جسمی و غیره به یک نحو موثر واقع نشده، و بدیهی ترین اهداف قانون گذار به سرانجام نخواهد رسید و به همین علت است که جوامع گذشته بر حسب نیاز طبیعی و با مراجعه به عقل و خرد خویش این ظرایف را در خصوص مجازات ها اعمال نموده و بنا بر اقتضائات و شرایط مختلف، میزان شدت و خفت مجازات ها را تعیین می نمودند.
2. مبنای قانونی ناشی از ضرورت های اجتماعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیات مخففه، جرایم قابل گذشت، تخفیف مجازات، ارتکاب جرم Next Entries منبع تحقیق درباره مصالح مرسله، حسن و قبح، نظام اداری، روش تحقیق