و گونه‌ای مالکیت است. امروز هم این دیدگاه هوادارانی دارد. فرانسوا، رئیس پیشین اداره حق مؤلف یونسکو، بر آن است که حق طبیعی در شمار حقوق فطری یا طبیعی است که از دیر باز وجود داشته است و انسان به طور تدریجی از آن آگاهی یافته است. (صفایی، 1375).
ب-دیدگاه حقوق کار: عده ای دیگر از نویسندگان حقوق مدنی مانند، پلانیول وریپر، حق مؤلف و دیگر حقوق مالکیت فکری را برخاسته از کار دارنده آن و پیرو حقوق کار می‌دانند می‌گویند همان امتیازی که قانون گذار برای کارگر در نظر می‌گیرد برای دارنده حق فکری هم کنار می‌گذارد، یعنی مزد. اشخاص دیگری مانند هانری دبوا، حقوق دان دیگر فرانسوی، پیوند اثر ادبی و هنری با شخصیت پدیدآورندگان را بیرون از چارچوب حقوق کار می‌داند، چرا که یک کارگر تنها مستحق دریافت مزد است که جنبه مادی دارد نه معنوی. اگرچه اوی گن اولمر،حقوق دان آلمانی، احترام به شخصیت سازنده فکری را بر مزد یا پاداش مادی برتری می‌دهد، ولی مانند ریپر وپلانیول فرانسوی دیدگاه مزد و پاداش را شالوده سرشت حقوق فکری می‌شمارد. (آیتی، 1375).
ج- دیدگاه حقوق شخصی: عده ای از حقوق‌دانان می‌گویند حق پدیدآورنده، یک حق شخصی است که تنها هدفش پشتیبانی و نگاه داری از حق کسی است که اثری فکری و هنری آفریده است و نمی‌توان آن را در شمار دارایی وی دانست و در خور انتقال وداد و ستد و ارث بردن و ارث گذاردن نیست. حال اگر بخواهیم این دیدگاه را بپذیریم، حق مالکیت فکری حقی همیشگی نخواهد بود وبا مرگ دارنده آن از میان خواهد رفت. (مشیریان، 1339).
د- دیدگاه حقوق اخلاقی: عده ای دیگر، حقوق آفرینش‌های فکری و هنری را حقوق اخلاقی دانسته‌اند و گفته‌اند که هدف حقوق اخلاقی پاسداری از حرمت و بزرگداشت شخصیت انسانی است. از آنجا که هدف همه گونه های حقوق، پاسداشت شخصیت انسانی است ونمی توان تنها حقوق مالکیت فکری را بدان محدود ساخت، این دیدگاه پذیرفتنی نیست. (امامی، 1350).
2-5- ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری
در دنیای امروز، خلق ثروت متکی بر فناوری است. امروزه، پایه های اقتصاد کشورهای پیشرفته بر اقتصاد دانش بنیان بنا شده است. معنا و مصادیق ثروت تغییر کرده است، اکنون ایده های جدید، روش‌های نو و دانش جدید، خود «ثروت» هستند که این دارایی‌ها، به «دارایی‌های فکری» مشهورند. این دارایی‌ها به قدری دارای اهمیت هستند که گاهی اوقات تا 80 درصد دارایی شرکت‌های بزرگ و جهانی را تشکیل می‌دهند، به عنوان مثال، شرکت IBM، در سال 2006 از طریق فروش حق لیسانس خود بالغ بر 2/1 میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. با مروری بر انقلاب‌های ایجاد شده در سه قرن اخیر و نیز منبع ایجاد ثروت مشاهده می‌شود که منبع ایجاد ثروت، از قبل از قرن هیجدهم تا قرن بیست و یکم، به ترتیب زمین، منابع طبیعی، منبع انرژی و دانش بوده است. پروفسور لسترتارو، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، در کتاب رویارویی بزرگ، بیان می‌دارد که برنده اصلی اقتصاد جهانی در قرن بیست و یکم، آن کسی است که متکی بر سلاح دانش باشد.
بنابراین از جمله ضرورت‌های حمایت از حقوق مالکیت فکری در هر دو حوزه‌ی داخلی و بین‌الملل عبارتند از:
• حفاظت از سرمایه گذاری‌ها و تحقیقات انجام شده
• افزایش انگیزه افراد برای تحقیقات و نوآوری
• جلوگیری از اختفاء تکنولوژی‌ها و نوآوری‌ها
• انتشار دقیق و صحیح تکنولوژی‌ها و نوآوری‌ها
• جلوگیری از فعالیت‌های موازی و صرف هزینه های اضافی
• تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری و نوآوری.
2-6- عوارض عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری
از جمله عوارضی که برای حمایت نکردن از حقوق مالکیت فکری در هر دو حوزه‌ی داخلی و بین‌الملل بیان شده، موارد ذیل می‌باشد:
• محروم شدن جامعه از نتیجه ابتکار و نوآوری
• از بین رفتن روحیه جسارت در ابتکار و نوآوری در نخبگان جامعه
• عدم پایه ریزی یک صنعت پیشرفته و دارای مبنای مستحکم
• جلوگیری از رشد و توسعه واحدهای تجاری و اقتصادی
• کاهش سطح کیفیت زندگی مردم
• کاهش میزان تمایل کشورهای دیگر به سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی.
2-7- بررسی سیر تکمیلی تاریخچه مالکیت فکری در ایران
• سال1304: تدوین قانون مالکیت علائم و تصویب قانون ثبت علائم تجاری ایران.
• سال1305: تاسیس اداره ثبت علائم در ایران تحت نظر وزارت فلاحت،تجارت و فوائد عامه.
• سال1307: چاپ علائم در مجله فلاحت به ترتیب شماره ثبت.
• سال1309: استقرار اداره ثبت علائم در وزارت اقتصاد ملی و چاپ علائم در مجله اقتصاد ملی.
• سال 1310: تصویب قانون اختراعات و حمایت از اختراع و علائم تجاری در ایران و نسخ قانون سال 1304 (بر اساس این قانون ثبت علائم و اعطای گواهینامه اختراع به وزارت دادگستری محول شد).
• سال1327: تشکیل اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات زیر نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور.
• سال1337: تصویب آیین نامه اصلاحی اجرایی سال1310 برای انطباق بیشتر با معاهده پاریس.
• سال1338: الحاق ایران به معاهده پاریس.
• سال1340: تغییر نام اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی.
• سال1352: تغییر نام اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین تغییر نام اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی.
• سال1377: پذیرش اصلاحات معاهده پاریس.
• سال1380: الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری.
• سال1382: الحاق ایران به موافقت‌نامه و پروتکل مادرید در مورد ثبت بین‌المللی علائم تجاری کالا و خدمات.
• سال1383: الحاق ایران به معاهده لیسبون در مورد ثبت بین‌المللی نشانه های جغرافیایی و نشانه های مبدأ کالا.
• سال1386:تصویب قانون ثبت اختراعات،طرح‌های صنعتی و علائم تجاری.
• سال1387: آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری.
2-8- جایگاه ثبت اختراع در ایران
با نگاهی بر قوانین ایران متوجه می‌شویم که در سال 1310، در کشورمان قانونی به نام قانون ثبت علائم تجاري و اختراع‌ها، به تصویب رسیده است.این در حالی است که، این قانون را دارای کاستی‌ها و نواقصی می‌دانند، اما علی رغم تمام این نواقص و ضعف‌ها، می‌توان گفت که این قانون نشان دهنده قدمت و كهن سالي مقوله ثبت اختراع در ايران است. متأسفانه طی سال‌های گذشته این قانون نتوانسته است که هیچ فایده مثمر ثمری در زمینه ثبت علائم تجاری و اختراعات برای کشورمان در بر داشته باشد. (حکیم الهی و همکاران، 1383).
بالاخره در سوم بهمن ماه سال 1386 قانون ثبت اختراعات،طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون‌گذار در ماده یک این قانون اختراع را این‌گونه تعریف می‌کند:« اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند فرآورده ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می‌نماید». این در حالی است که ماده 26 قانون ثبت علائم اختراعات مصوب 1/4/1310 صرفاً به بیان حق ناشی از حق اختراع پرداخته و تعریف خاصی از حق اختراع را ارائه نداده است.در این ماده چنین مقرر می‌گردید:
«هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی، به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون، از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور، مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته ای که در این موارد اداره ثبت تهران می‌دهد، «ورقه اختراع» نامیده می‌شود».
ذکر اصطلاحات اکتشاف و اختراع در این ماده بیانگر این امر است که،اگر محصول یا شیوه جدیدی برای حصول نتیجه ای ابداع شود، عنوان اختراع مشمول مالکیت صنعتی را خواهد داشت وگرنه اگر اکتشافی هیچ گونه جنبه نوآوری و ابداع نداشته و صرفاً به آشکار نمودن آنچه که قبلاً وجود داشته می‌پردازد، نباید این دو واژه را مترادف یکدیگر بدانیم. (کریمی، 1389).
در حال حاضر طبق قوانین موجود در کشور، اداره مالکیت صنعتی مسئولیت ثبت اختراعات را در ایران بر عهده دارد.پس از اصلاح قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی ایران مصوب 1386 سیستم اظهارنامه های ثبت اختراع نیز تغییر کرد. به این ترتیب که پیش از آن ثبت اختراع در ایران به شیوه کاملاً اعلامی و بر اساس ادعای شخص متقاضی ثبت، صورت می‌گرفت. لیکن پس از اصلاح قانون، این شیوه کمی تغییر کرد و هم اکنون قبل از انتشار در روزنامه رسمی، بایستی توسط یکی از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به تایید برسد (اصطلاحاً نیاز به استعلام است)، اما متأسفانه این شیوه هم دچار اشکالاتی می‌باشد. اولین قدم برای ثبت اختراع در ایران بدین صورت است که، متقاضی ثبت اختراع باید، فرم‌ها و مدارک لازم را از طریق وبگاه اداره مالکیت صنعتی تکمیل نماید.
در ایران نه تنها ثبت اختراع، پیشرفت چشم گیری نداشته بلکه فقط با دید شهرت علمی برای مخترع نگریسته شده است، بنابراین، همان طور که ملاحظه می‌شود، نه توجهی به حمایت قانونی حقوق مخترع شده است، و نه حتی تدابیری برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز دیگران از حق اختراع مخترع، مورد توجه قرارگرفته است.
آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در تاریخ 1/11/1387 به تصویب رسیده است و پس از آن در تاریخ 11/8/1392 مورد اصلاح قرار گرفته است.
در ایران ثبت اختراعات زیاد پیشرفته نبوده و متأسفانه حتی اختراعات ثبت شده هم، نتوانسته‌اند کمک شایانی به رشد و توسعه صنایع داشته باشند. اطلاع رسانی در این مورد در کشور بسیار ضعیف بوده، و چه بسا که عده زیادی از مديران، كارشناسان و پژوهشگران،هم هنوز آشنایی مقدماتی با این مسئله نداشته باشند. و از این لحاظ جامعه احساس کمبود شدید دارد. این در حالی است که، برخي از فناوری‌هایی كه ليسانس آن‌ها در قبال پرداخت هزينه هاي گزاف از ديگر كشورها خريداري می‌شود، عملاً می‌توانند با طی کردن دوره حمايت قانوني و استفاده تجاري از آن‌ها با همان اطلاعات افشا شده حين ثبت و البته بدون نياز به پرداخت هر گونه هزينه اي در خود کشور امكان پذير باشند. (باقری و همکاران، 1391).
لذا باید کوشید تا مقوله کهن سال ثبت اختراع را که علی رغم کهن‌سالی‌اش مثمر ثمر واقع نشده است را به جایگاه واقعی‌اش نزدیک کرد تا بتوانیم شاهد پیشرفت هر چه بیشتر آن در کشورمان باشیم.
2-9- چگونگی ثبت اختراع در ايران
متقاضيان ثبت اختراع در كشور ايران بايد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره كل مالكيت صنعتي در تهران مراجعه كرده و نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند.هر شخصيت حقيقي يا حقوقي كه مدعي ابداع محصول صنعتي جديد باشد و یا وسيله جديدي كشف نمايد يا راه و روشي را براي بدست آوردن يك نتيجه يا محصول صنعتي كشف نمايد، می‌تواند مورد اختراع خود را به ثبت رساند ه و گواهی ثبت اختراع دريافت نمايد. (فتحی‌زاده و همکاران، 1383).
در واقع در ایران مخترع موظف است كه مدارك اختراع ادعايي خود را به اداره مالکیت صنعتي ارائه نمايد و اداره مالکیت صنعتي با بررسي ادعاي مخترع در سوابق ثبتي خود به شرط اينكه اختراع مذكور قبلاً بنام ديگري به ثبت نرسيده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع (ورقه) به نام مخترع را صادر خواهد كرد در اين حالت اداره مالكيت صنعتي كه مسئوليت صدور ورقه (سند) اختراع را بعهده دارد مسئول صحت وسقم اختراع مخترع نمی‌باشد بلكه مخترع شخصاً پاسخگو خواهد بود و اگر شخص يا اشخاصي ادعايي نسبت به اختراع ثبت شده دارند بايد در محاکم ذيصلاح قضايي مستقر در تهران با خوانده قرار دادن مخترع اقامه دعوي نمايند و نتيجه رسيدگي و صدور حكم قطعي بيانگر واقعيت امر خواهد بود. (نوروزی، 1381).
بنابراین، نظام ثبت اختراع در کشور ما به صورت اعلامی بوده و انجام استعلام از یکی از دانشگاه‌ها و مراجعه منطقه ای بیانگر تحقیقی و اثباتی بودن نظام نمی‌باشد.
2-10- ثبت اختراع در کشور ژاپن
زمانی که درخواست ثبت اختراع به اداره مربوط به ثبت اختراع در کشور ژاپن ارائه
