پایان نامه با کلمات کلیدی مادة، 265، رويه، بررسي

دانلود پایان نامه ارشد

حتي اگر، سازمان يا نهادي، جهت آمارگيري معاملاتي که در روزانه، انجام ميگيرد، شکل گيرد، توانايي شمارش آن را نخواهد داشت، به ويژه، وقتي، انجام معاملات از طريقِ وسايل پيشرفتة مدرن يا تکنولوژي جديد صورت ميگيرد، در همين راستا، فروش برخي از محصولاتِ تبليغاتي به نحوي است که، ابتدا، مشتري بايد، ثمن مبيع را تأديه نمايد، سپس، کالا، بعد از مدتي در اختيار مشتري قرار ميگيرد، (اين معاملات شبيه بيع سلم يا سلف در فقه است)، در اينگونه، معاملات، خريدارِ نيازمند، يا بايد به صرفِ اعتبارِ فروشنده، اعتماد کند و پول را به وي پرداخت نمايد يا اينکه، از فروشنده، رسيد يا سندي که مبيّن تعهّد اوست، از وي دريافت کند، در خيلي از معاملات و عقود، دريافت رسيد از فروشنده امکانپذير نيست، (خصوصأ زمانيکه، فروشنده در نقطة ديگري از محل اقامت خريدار قرار دارد يا در شهر ديگري است)، حال، چنانچه، خريدار پول را در اختيار فروشنده نهاد، امّا، فروشنده از تسليم کالا، امتناع نمود، بحث وفاي به عهد مطرح ميشود؛ يا در فرضِ ديگري، شخصي مبلغي را به ديگري پرداخت ميکند و مدعي ميشود آن را قرض يا وديعه، عاريه و… داده است، امّا، با وجودِ قبول گيرنده به دريافتِ وجه، گيرنده، مدعي پرداختِ دينِ دهنده ميشود، به عبارتِ ديگر، هردو به قبض و اقباضِ وجه، متفقالقولند، امّا، در عنوانِ تسليم، اختلاف دارند، به نحويکه، دهنده، عنوان و جهتِ تسليم را امانت يا قرض و… ميداند، امّا،گيرنده، تسليم را وفاي به عهد و پرداختِ دين ميداند، مادة 265 ق.م. به صورت مبهم و مجمل به اين موضوع پرداخته است، از يک سو، مادة مذکور را به نحوي به کار برده است که فرضِ وجود دين يا نهادِ وفاي به عهد نيز، از آن استنباط نميگردد و صرفأ به رايگان نبودنِ مالِ تسليم شده يا وجه پرداختي اشاره کرده است، از سوي ديگر، مادة مذکور را، ذيلِ عنوانِ مبحث “وفاي به عهد” گنجانده است که هر ذهنِ متعارفي را به سوي وفاي به عهد يا ايفاي تعهّد ميکشاند و از آن، پرداختِ دين را استنباط ميکند.

شايد با نگاهي اجمالي به عنوانِ اين پژوهش، “تحليل مادة 265 قانون مدني در فقه اماميه و حقوق ايران با تأکيد بر رويه قضايي” اولين چيزي که به ذهنِ خواننده متبادر مي‌گردد، اين است که ديگر بار، يکي از مباحثِ تکراري حقوق مدني که حقوقدانان در خصوص آن، نظرات متفاوتي ارائه نموده و هيچگونه اتفاقنظري نيز وجود ندارد، مطرح گرديده و نگارندة اين پژوهش، قصد بيانِ نظراتِ مختلف و در نهايت ادامة بحثهاي تمام نا‌شدني را دارد، اما هدف نگارنده از انتخاب اين موضوع، و روش بيان مطالب، با تمام نوشتههاي ديگر در اين خصوص، متفاوت خواهد بود، بدين توضيح که، در راستاي کاربردي کردنِ مباحث حقوقي و اجتناب از بيانِ صرف نظريات و تئوريها، قصد داريم، موضوع مادة265 قانون مدني را با نگرشي کاملاً متفاوت، يعني رويکردي عملي و در چارچوبِ رويه قضايي مطرح نمائيم.
يکي از بحث برانگيزترين موادِ قانون مدني، مادهي 265 است که، عليرغم گذشت ساليان متمادي از تاريخ تصويب اين ماده و مدلول آن، مسألهاي است که همچنان در سطح دکترين و رويه قضايي، محل بحث و اختلاف است، اين در حالي است که، به جرأت ميتوان گفت: اگر ماده 265 ق.م را کاربرديترين موادِ قانون مدني ندانيم، حداقل از مباحثي است که به طور قابل توجهي، کاربردي و مبتلابه بوده، و نميتوان، وجود اختلاف در آراء صادره از محاکم در خصوص اين ماده را انکار نمود، لازم به توضيح است، برخلاف ساير دعاوي از قبيل (دعوي خلع يد، الزام به تنظيم سند رسمي، ابطال سند و…) که داراي عنوان خاصي است، آرايي که درخصوص مادة 265 ق.م. صادر ميشود، فاقد شناسنامه و عنوان است، لذا همين امر جهت دسترسي به آراء صادره و بررسي آنها، موجب تکلّف و دشواري است، امّا ميتوان اذعان داشت که، دادگاهها موضوعِ مادة 265 ق.م را تقريبأ تحت عنوان “مطالبهي وجه” مورد رسيدگي قرار ميدهند.
مادهي 265 ق.م، در جلد اوّل قانون مدني(کتاب اموال)، از باب اول (عقود و تعهّدات به طورکلي) از قسمت دوم (در عقود و معاملات و الزامات) از کتاب دوم (در اسباب تملّک) در فصل ششم که تحت عنوان (سقوط تعهّدات) است (مواد 264 تا 300 ق.م) به عنوان اولين ماده، ذيل مبحث اول (وفاي به عهد) ذکرشده است، براي اينکه به تحليل و بررسي دقيق مادة مزبور بپردازيم، مستلزم اين امر است که، گريزي به موارد سقوط تعهّدات داشته باشيم، همچنين با توجه به اينکه، بخش اعظم حقوق تعهّدات از قانون مدني فرانسه اقتباس گرديده، به عنوان منبع اصلي، نگاهي هم به موارد سقوط تعهدات آن کشور، بررسي و تفاوت آن با قانون ايران خواهيم داشت، در لابلاي اين کاوش، به مسائل فقهي و قانون مدني مصر و موارد سقوط تعهّدات آن کشور اسلامي توجه داريم.
سپس در ادامه، بررسي آنچه لازم و ضروري است، تحليل و تفسير ماهيّت “وفاي به عهد” است، همچنين نظرات مختلفي که توسط حقوقدانان فرانسه، مصر، فقها و حقوقدانان کشورمان در ماهيّت اين امر مطرح گرديده است، را مورد بررسي و نقد قرار ميدهيم، زيرا بحث و نتيجهگيري در خصوص مادهي 265 ق.م، مستلزم احراز ارادهي قانونگذار از وضعِ اين ماده، ذيل عنوان وفاي به عهد است.
از ويژگيهاي ديگر اين تحقيق، استفاده از آراي فقهاي عظام در متن پژوهش، ازجمله نکات برجستهاي است که تاکنون در هيچ تأليفي به چشم نميخورد، هرچند که در برخي از نوشتههاي حقوقي موجود، در حاشيه و بسيار کم رنگ به نظرات مختلف فقها اشاره شده است.
همچنين تلاش شده است، دلايل و مستندات هردو ديدگاه به صورت جداگانه آورده شود، و در ذيل هر دليل يا مستند، آراي مربوط به آن استدلال يا مستند (چنانچه موجود باشد) ذکر و مورد بررسي قرار گردد، “منتها رويه قضايي را با رأي دادگاه، نبايد اشتباه کرد، رويه قضايي به قاعدهاي گفته ميشود که از رسم پا گرفتهي محاکم هنگام روبرو شدن با مسألهاي ويژه استنباط ميشود، ولي رأي دادگاه، تنها زمينهي اين کاوش است، نقل رأي دادگاه، بدون توجه به منش عمومي دادرسان، فايدهاي اندک دارد و گاه نيز گمراه کننده است..”2. از آنجاييکه متأسفانه در کشور ما، هنوز مجموعة منظمي از رويه قضايي تدوين نشده است، لذا به ناچار، قواعد استنباط شده از آراء محاکم را، معيار رويه عملي ميدانيم.
رويه قضايي، تنها حاوي بخشي از واقعيّتهاي حقوقي است، زيرا تمام رويدادهاي حقوقي در دادگاه مطرح نميشود،گاهي نيز طرفين صلح ميکنند، پس بايد براي نزديک شدن به تمام واقعيّت، از انديشههاي حقوقي بهره برد، اين نظرها کانون پرورش عدالت و ارزيابي قوانين و هدايتکنندة رويه قضايي است، به ويژه که امروزه، در بسياري ازکشورهاي جهان، دادرسان سنّت ديرينهي خود را رها کرده، و در توجيه رأي خود به انديشههاي حقوقي استناد ميکنند3.
اهميّت و ضرورتِ انجام تحقيق
اهميّتِ انجام تحقيق، در نشان دادن مبناي فقهي تسليم مال به ديگري و مشخص شدنِ تمايل رويه قضايي به کدام ديدگاه و تأثير انديشههاي حقوقي و علم دانايان اين رشته، در رويه قضايي و چگونگي تأثير انديشههاي حقوقي در آراي دادگاهها، خواهد بود.
ترديد و ابهامِ مادة 265 ق.م. و منشأ و قلمرو اجراي اين ماده نيز، ضرورتِ انجام تحقيق را توجيه ميکند.
اهداف تحقيق
1. بررسي پيشينهي فقهي موضوع ماده و ذکر ديدگاههاي مختلف در خصوص مادة 265 قانون مدني و نقادي آن.
2. تحليل و بررسي آراي صادره در خصوصِ مادة 265 قانون مدني و نقد رويه قضايي.
1. تبييّن و تشريحِ مادة 265 ق.م و مشخص نمودن مجراي مادة مذکور و همچنين، ارائه راهحلي جهتِ اصلاح آن.
سؤالهاي اصلي تحقيق:
1. منشأ اختلاف و آنچه که موجب دوگانگي رويه قضايي و صدور آراي متعارضي از دادگاه شده است، در چيست؟
2. آيا ارتباطي بين مادة 265 ق.م و مواد 302 ق.م. (ايفاي ناروا) 724 ق.م (حواله) و همچنين احکام و اسناد تجاري از جمله، مادة 320 ق.ت (سند در وجه حامل) وجود دارد؟
سؤالهاي فرعي:
1.آيا ديدگاه عرف، در خصوصِ تسليم مال به ديگري و پرداختِ وجه به ديگري يکسان است؟
2.در دعوي استردادِ مالي که تسليم شده، با توجه به مادة 265 قانون مدني، تشخيص مدعي از مدعيعليه، به چه نحو است؟
فرضيههاي اصلي:
آنچه که موجب اختلاف در صدور آراي متعارضي از محاکم شده است، ناشي از ابهام و اجمالِ مادة 265 ق.م است که به صورتِ دقيق انشاء نشده و سبب شده دادرسان، دو تفسير از آن استنباط نمايند که گروهي از آنها، دادن مال به ديگري را ظهور در پرداخت دين بدانند و گروه ديگري، تسليم مال را اعم از پرداختِ دين، مثلأ: امانت، قرض، عاريه و… محسوب نمايند.
2.مادة 724 به بعد قانون مدني، به بحث احکام حواله ميپردازد و صدور حواله را دلالت بر اشتغالِ ذمة محيل، و متقابلأ استحقاق محتال، ميداند، همچنين، در مادة 320 قانون تجارت، (سند در وجه حامل)، و مقررّاتِ اسناد تجاري، وجودِ سند را در يد دارنده، ظهور در مالک بودنِ دارنده و متقابلأ بدهکار بودنِ صادرکننده نيز، مفروض دانسته است، گروهي از احکام حواله و قواعد حاکم بر اسناد تجاري، استقراء نمودهاند و آن را به مادة 265 ق.م تعميم ميدهند، يا احکام حواله و مقررّاتِ اسنادِ تجاري را مصداقي از حکم کلي مادة 265 ق.م. به شمار ميآورند.
در ادامة اين پژوهش، خواهيم گفت: که بين احکام حواله، قواعدِ حاکم بر اسنادِ تجاري با مادة 265 ق.م. تفاوت وجود دارد، مبنا و مقتضاي آن احکام، با مبنا و مقتضاي مادة مذکور متفاوت است، به نحوي که، حواله و اسنادِ تجاري، مقتضاي خود را دارد و خارج از شمول و قلمرو مادة 265 ق.م است.
فرضيههاي فرعي:
1.عرف، در خصوصِ پرداختِ وجه به ديگري، ظاهرأ، پرداخت را وفاي به عهد تلقي ميکند و پرداختکننده را مديون، به حساب ميآورد، امّا، در تسليم مال يا کالا به ديگري، چنين ظهوري وجود ندارد، لذا به نظر ميرسد، ديدگاه عرف، در خصوصِ تسليم مال به ديگري با پرداختِ وجه به ديگري متفاوت است.
2.در دعوي استردادِ آنچه به ديگري تسليم ميشود، تشخيص مدعي از مدعيعليه، بسته به اين دارد که کدام نظر را ملاک قرار دهيم، اگر تسليم مال را امارة مديونيّت بدانيم، دهنده، مدعي است و ايشان بايستي مديون نبودن خود را ثابت کند، امّا، اگر تسليم را امارة مديونيّت ندانيم، گيرنده است که به عنوان مدعي، بايد براي عدم استردادِ مال، مديونيّتِ دهنده و استحقاقِ خود را نسبت به مالِ دريافتي اثبات نمايد.

قلمرو تحقيق
بررسي مادهي 265 قانون مدني بر مبناي فقهي و حقوقي با نگرش ژرف بر آراء قضايي.
پيشينه تحقيق
اگرچه، حقوقدانان و نويسندگانِ اين رشته، در خصوصِ مادة 265 ق.م به تفصيل سخن گفتهاند، امّا تحقيقي که در جهتِ بررسي و مقايسه ادلة مطروحه از جانب ايشان باشد، وجود ندارد، علاوه بر آن، در اين پژوهش، نگارنده، در صدد بررسي مبناي فقهي و پرداختن به مادة 265 ق.م براساس رويه قضايي است، در اين پژوهش، به دنبال آن هستيم که مادهي مزبور را با توجه به آراء صادره از محاکم دادگستري و ديوانعالي کشور مورد تحليل و بررسي قرار دهيم، اگرچه، درخصوص اين مادهي اختلافي، دلايل و مستنداتي توسط حقوقدانان ارائه گرديده، اما دادگاهها و ديوانعالي کشور، هنگام صدور رأي و استدلال، تنها به چند مورد از دلايل و مستندات نظرداشته اند.
روش تحقيق
توصيفي، تحليلي.
روش جمع آوري اطلاعات
کتابخانهاي و اسنادي.
نوآوري تحقيق
ورود به آراء محاکم و به عبارتي، تحليلِ موضوع، براساس حقوق زنده و قابل اجرا در رويه قضايي.
مشکلات و موانع تحقيق
دشواري تحقيق از آنجايي است که، جهت گردآوري اين پژوهش که جنبهي کاربردي دارد و تکيه اصلي تحقيق بر روي رويه قضايي است، نياز به مشاهده، بررسي و تحليل آراء صادره از محاکم دادگستري ميباشد، اين امرمستلزم همکاري و مساعدت دستگاه قضاء و دادگاههاي حقوقي است، امّا متأسفانه، دادگاهها و مديران دفاتر در زمينهي ارائه آراء صادره مساعدت و همکاري لازم را به عمل نميآورند، کمبود رأي را ميتوان از جمله مشکلات اين تحقيق به شمار آورد.

بخش اول:
ماهيّت و آثار حقوقي پرداخت

گفتار نخست: ماهيّت حقوقي پرداخت
طرح بحث
براي اينکه بتوانيم سخن ا

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره افغانستان، نفت و گاز، تداوم ارتباط، روشنفکران Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جبران خسارت