پایان نامه با کلمات کلیدی مادة، 265، امارة، 1235

دانلود پایان نامه ارشد

داده شده بابت دين به معناي اخص و نظير مالي که به قرض داده شده يا عوض معامله يا عوض در هبه معوض، يا دين به معناي اعم، مانند مال موهوبه در هبه باشد. معهذا اين اختلاف صوري است، زيرا منظور از لفظ “مقروض” در مادة 265 همان متعهد بوده، تعهد به اعتبار طلب کار، حق ديني است و منظور از لفظ دين در ماده 1235 مفهوم اعم آن و نقطه مقابل طلب است و اين دو وجوهي از تعهد را نشان مي دهد309.
ثانياً: يا اختلافِ منحصرِ موجود، بين دو ماده، عبارت است از: اينکه، برابر جملة اوّل مادة 265 امارهاي به نفع دهنده مال و برعکس به موجب جمله اول ماده 1235 اماره اي به نفع دريافتکننده مال وجود دارد.
در نتيجه، براساس مادة 265 ق.م. به صرف اثباتِ تسليم مال، حق استرداد مالک مسلّم ميشود و چنانچه دريافتکننده بخواهد امارة مذکور را واژگون کرده، حق استرداد ناشي از آن را زايل کند، با اوست که ثابت نمايد، مال دريافت شده به رايگان به او داده شده و يا از بابت ديني “تعهدي” بوده است و حال آنکه بر طبق مادة 1235 ق.م.ف. احراز حق استرداد علاوه بر اثبات تسليم مال از ناحيه دهنده مال، مستلزم اين است که نامبرده ثابت کند نه ديني (تعهدي) به دريافتکننده داشته و نه مال به قصد تبرّع و رايگان تسليم شده است و چون اين نتيجه به اثبات عدم مطلق، منجر ميشود، چنين اثباتي ممکن نيست…”310.
همانطوري که در بخش دوم گفتيم، اسباب سقوط تعهّدات که در مادة 264 ق.م ما آمده است، همان اسباب مذکور در مادة 1234 قانون مدني فرانسه است (به جزء اقاله که در قانون فرانسه نيامده است)، اولين سبب از اسباب سقوط تعهّدات در قانون مدني فرانسه تحت عنوان (Le payement) يا “پرداخت” ذکر شده است که همان معناي “ايفاي تعهد، اجراي تعهد، يا وفاي به عهد” را ميدهد، در حاليکه، در قانون مدني ما، به جاي “پرداخت” از عنوان “وفاي به عهد” نام برده است.
مادة 1235 ق.م فرانسه که بعد از اسباب سقوط تعهدات آمده است، با توجه به عباراتي که در اين ماده آمده، واضح است که، در مقام بيان يکي از مصداقهاي “پرداخت” يا ايفاي تعهد بوده است که به اولين سبب سقوط تعهد (Le payement) پرداخته است،
بخش اول مادة 1235 قانون مدني فرانسه اعلام داشته: “هر پرداخت مستلزم وجود ديني است، (يا ظاهر در وجود ديني است)، آنچه بدونِ وجودِ دين، پرداخت شده باشد، قابل استرداد است”311.
همانگونهکه، مشخص است، در قانون فرانسه واژة (payement) هم، به عنوان يکي از اسباب سقوط تعهّدات آمده و هم اينکه در مادة 1235 ق.م.ف. دوباره تکرار شده است، امّا در قانون مدني ما، هنگام ترجمة اسباب سقوط تعهدات، به جاي واژة “پرداخت” از عنوان “وفاي به عهد” استفاده کرده است که کاملتر و دقيقتر به نظر ميرسد، امّا در صدر مادة 265 ق.م که ميبايست، همانند قانون فرانسه از واژة “پرداخت” استفاده کند، در اثر اشتباه، عبارت “عدم تبرّع” را به کار برده که دقيق و شفاف نيست، و همين امر موجب اختلاف نظرها و برداشتهاي متفاوت، نه تنها در بين حقوقدانان شده، بلکه اين اختلاف نظرها به رويه قضايي هم سرايت کرده است.
بدينترتيب، با توجه به اينکه، فصل “اسباب سقوط تعهّدات” و همچنين مبحث “وفاي به عهد” و مواد پيرامون آن (از جمله مادة 265 ق.م و 266 و…) از قانون مدني فرانسه اقتباس و تقليد شده است، به نظر ميرسد، ميتوان به عنوان منبع اصلي و قانون مادر (البته در اين بحث) به آن رجوع نمود، و براي حلِ ابهامِ مادة 265 ق.م، از قانون فرانسه، به عنوان معيار اصلي استفاده کرد.
در مادة 1235 ق.م.ف از عباراتي مانند: “پرداخت”، “وجود دين”، “قابل استرداد” استفاده شده، که آنچه به هر ذهن متعارفي متبادر ميشود، “امارة قانوني مبني بر مديونيّت پرداختکننده” است و از اين ماده، مديونيّت پرداختکننده به خوبي قابل استنباط است، اما نکتهاي که در اينجا بايد به آن توجه نمود، اين است که مادة 1235 ق.م.ف در خصوص “پرداخت وجه (پول) يا مبلغ” است، نه کالا يا مال معين.
به بيان ديگر، مادة مذکور در قانون فرانسه، پرداخت را تنها در خصوص “وجه يا پول” امارة مديونيت پردازنده مجري کرده است و قابل تسري به کالا يا مال ديگري نيست، زيرا واژة “پرداخت” در خصوص “وجه يا پول” استعمال ميشود، طبيعي است که در عرف، در خصوص “مال يا کالا” از واژة “پرداخت” استفاده نميشود، بلکه از واژة “تسليم يا ايفاء” استعمال ميشود؛
مثلأ: (در عرف، مرسوم نيست که گفته شود، بايع يک دستگاه اتومبيل را به خريدار پرداخت نمود، در معناي صحيح، گفته ميشود بايع، يک دستگاه اتومبيل را به خريدار تسليم نمود يا ايفاء نمود).
به بيان ديگر، در قانون مدني فرانسه، “هرکس مبلغ يا پولي را به ديگري “پرداخت” کند، مفروض پرداخت، وجود ديني است، و شخص با عمل “پرداخت” دين خويش را اداء کرده است، لذا پرداختي که بدون وجود دين باشد، قابل استرداد است”.
اين جمله، عين عبارتِ صدرِ مادة 265 ق.م ما است، که مقرر داشته: “هرکس مالي را به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است…”، که در اثر ترجمة اشتباه و نارسا از مادة مذکور در قانون مدني فرانسه312، به جاي “وجه با پول” از “مال” و به جاي “پرداخت” از عبارت “عدم تبرّع” استفاده کرده است.
به عنوان نتيجه، جهت حل ابهام مادة 265 ق.م، ميتوان از مادة 1235 ق.م.ف ياري جست، اگرچه در قانون مدني ما، نيز واژة “مال” به کار رفته، اما ميتوان آن را در معناي “پول” در نظر گرفت که با عرف موجود هم تناسب و هماهنگي داشته باشد. همانگونه که، مادة 1235 ق.م.ف. “پرداخت وجه يا مبلغي به ديگري را امارة مديونيت پرداختکننده” به عمل آورده است، ميتوان در تفسير و تحليل مادة 265 ق.م همانند منبع اصلي و قانون پايه که مادة 1235 ق.م.ف است، عمل نمود و آن را در خصوص “پرداخت پول” اعمال نمود.

بند سوم: استقراء حکم در ساير مواد قانوني
دليل ديگري که طرفداران اين نظريه (مادة 265 ق.م ظهور در مديونيت دهنده دارد) براي اثبات عقيدة خود، به آن تمسک ميجويند و از آن براي اثبات عقيدة خود وحدت ملاک ميگيرند، رجوع به مقرّرات و احکام اسنادي است که بخش ويژهاي از قانون را به خود اختصاص داده است.
“استقراء313استدلالي است که در آن، ذهن به وسيلهي مشاهده و تجربه در امور جزئي، قانون کلي، استخراج ميکند، در نتيجه، در استقراء، برخلاف قياس، ذهن از امور جزئي، پي به کليّات ميبرد و معرفتِ وقايع خارجي را به وسيلة کشف قانونِ حاکم بر همة آنها ميسازد و در جريان تأليف، محقّق براي توجيه مشهودات خود، در رويدادهاي خارجي “فرضيهاي” در ذهن ميپرورد و آن را به وسيلة مشاهده و آزمايش به کار ميبندد تا به قانون رسد”314.
در علم حقوق، اعتبار استقراء، مبتني بر اين فرض است که قانونگذار، هدف معين دارد و در وضع قواعد، هميشه آن را دنبال ميکند، در نظر او، نيز علّتِ معيّن در هر حال، آثار يکسان دارد و به همين دليل، بر تمام قواعد حقوق نوعي هماهنگي و نظم حکمفرما است، بنابراين، اگر با جستوجو در متون قوانين، ملاحظه شود که قانونگذار در موارد گوناگون، از يک مبنا، پيروي کرده است، ذهن ميتواند، بر مبناي حکم غلبه، از آن احکام جزئي، قاعده کلي استخراج کند و در موارد مشابه به کار برد. زيرا انسانِ متعارف، به ظن قوي اعتماد ميکند و از بيم گمراهي دريچة معرفت را به روي خود نميبندد”315.
طرفداران نظرية (ظهور مادة 265 ق.م در مديونيت دهنده) بر اين اعتقادندکه قانونگذار، نه تنها از وضع مادة 265 ق.م، قصد ايجاد امارة مديونيّت دهندة مال را داشته، بلکه مدلول مادة 265 ق.م (امارة مديونيت دهندة مال) را در ساير مواد قانوني (راجع به عقد حواله، اسناد تجاري “چک، برات، سفته و سند در وجه حامل” قابل اجرا دانستهاند، به عبارت ديگر، مقرّرات راجع به اسناد تجاري، دلالت بر امارة مديونيّت دارد و ميتوان آن را مصاديقي از امارة مديونيت دهنده به شمار آورد.
اين گروه، به تعدادي از مواد قانوني، که در آنها، به اعتقادشان، پرداخت، دلالت بر امارة مديونيت ميکند و ميتوان آن مواد را به عنوان مصداقي از “امارة مديونيت” محسوب نمود، اشاره ميکنند که آنها را به صورت جداگانه، مورد تحليل و بررسي قرار ميدهيم:
الف: ماده 302 قانون مدني
مادة 302 ق.م که در فصّل کليّات از باب “الزاماتي که بدون قرارداد حاصل ميشود” آمده و حقوقدانان آن را مصداقي از عنوان “ايفاي ناروا”316 محسوب ميکنند، مورد استناد طرفداران ديدگاه قائلين به “ظهور امارة مديونيت در مادة 265 ق.م” قرار گرفته است.
مادة 302 ق.م مقرر داشته: “اگر کسي که اشتباهاً خود را مديون ميدانست، آن دين را تأديه کند، حق دارد از کسي که آن را بدون حق اخذ کرده است، استرداد نمايند”. برخي از نويسندگان در رابطة اين ماده با مادة 265 ق.م مينويسند: “رابطة مادة 265 و مادة 302 ق.م. رابطة عموم و خصوص مطلق است، يعني پرداختِ موضوع مادة 265 ممکن است به کلي فاقد عنوان باشد يا اينکه عنوان آن در قصدِ مشترکِ اوليه، ايفاء دين مشخص شده باشد و سپس پرداختکننده مدعي اشتباه شده و اساساً دين را منتفي بداند، در حاليکه پرداختِ موضوعِ مادة 302ق.م. منحصر به فرضي است که عنوان اداي دين را هر دو پذيرفتهاند، ولي پرداخت کننده، پرداخت را مبتني بر اشتباه بداند، بنابراين، با فرضِ اعم بودن مادة 265، وجود مادة 302 ق.م.، فاقد توجيه منطقي است”317.
حقوقدان ديگري معتقد است: “متأسفانه، تدوينکنندگانِ قانون مدني، بدون توجه به اينکه، بند اوّل مادة 1377 ق.م. فرانسه به موازات جملة اوّل مادة 1235 قانون اخير، حاوي امارهاي به نفع دريافتکننده بوده، و برعکس، جملة اوّل مادة 265 حاکي از امارهاي به نفع دهندة مال است، بند اوّل مادة 1377 ق.م. فرانسه را به صورت مادة 302 ترجمه نموده و در ق.م. آوردهاند، بدينترتيب، جملة اوّل مادة 265 و جملة اوّل مادة 302 ق.م. قابل جمع نيست و چون از طرفي اين دو ماده، هر دو در جلد اول ق.م. آمده و اين مجلد، در زمان واحدي به تصويب رسيده و به موقع اجرا گذارده شده و از طرف ديگر نسخ يک قانون به وسيلة يک قانون ديگر (در قسمتي از اين دو که قابل جمع نباشد) موقعي مطرح است که اين دو قانون در ازمنة مختلف، اعتبار اجرايي يافته باشد، لذا تضاد مذکور (بين جملة اوّل مادة 265 ق.م و ماده 302 ق.م.) را نميتوان با به کار بردن قواعد مربوط به نسخ حل نمود، و لذا اين مسئله لاينحل مي ماند. معذّلک، با وجود جملة اوّل مادة 265 که حق استردادِ دهندة مال به صرف اثبات تسليم مال محرز ميشود، دهندة مال ديگر نيازي به استناد به ماده 302 نخواهد داشت و مادة اخير عملاً مورد استفاده واقع نخواهد شد”318.
يکي از نويسندگاني که مادة 265 ق.م را دلالت بر امارة مديونيت دهندة مال، نميداند، بر اين اعتقاد است که، امارة عدم تبرع با امارة مديونيّت متفاوت است، در اين باره، چنين مينويسد: “… باتوجه به اينکه، امارة عدم تبرع و امارة مديون بودن، داراي آثار متفاوتي است، جمع اين دو در يک ماده، از نظر فن قانونگذاري، صحيح به نظر نميرسد، چگونه ممکن است از طرفي، دهندة مال حق داشته باشد با استرداد به امارة عدم تبرع، آنچه را که داده، استرداد کند، و از طرف ديگر، فرض شود که هرکس چيزي به ديگري ميدهد، در واقع، بدهي خود را پرداخته است؟ به ويژه که مبناي استرداد نيز در اين دو با هم متفاوت است: مبناي استرداد در مادة 1376 و بند يک مادة 1235 قانون مدني فرانسه، استفاده بدون جهت است: چون ديني وجود نداشته، قانون؛ دريافتکننده را مکلف ميکند، آنچه را بدون جهت گرفته برگرداند… اما در قانون ما، مبناي استرداد در مورد مالي که به ديگري داده شده، عدم تبرّع، عدم اباحه و حرمّت مال مسلمان است”319.
در مقام نتيجهگيري، گفته شده: “براي جمع اين دو ماده بهتر است بگوييم که، ماده 302 ق.م. ضمن تأکيد بر حکم مادة 265 ق.م. شيوه اي براي اثبات خلاف امارة مديونيت از سوي پرداختکننده است، بديهي است که مدعي اشتباه، بايد آن را اثبات کند و تا زماني که اين اشتباه به اثبات نرسد، مقنّن پرداخت را نشانة اداي دين و ايفاي تعهد ميداند، با تأمل در مصداقهاي ذکر شده که در آنها، مقنّن پرداخت را نشانة ايفاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد دارایی ها، سوگیری، خودکنترلی، چرخه عمر Next Entries منبع پایان نامه درمورد بازار سرمایه، سیستم اطلاعاتی، انتقال اطلاعات، قیمت سهام