پایان نامه با کلمات کلیدی مادة، مالکيت، امارة، مالکيتِ

دانلود پایان نامه ارشد

دليل بر امري شناخته ميشود، بنابراين، چنانچه، اين پيشفرض، به حکم قانونگذار باشد، به آن اماره قانوني و چنانچه، ناشي از اوضاع و احوالي باشد که به نظر قاضي، دليل بر امر ديگري است، امارة قضايي ناميده ميشود، بديهي است، فرض قانونگذار، تا جايي اعتبار دارد که، دليل قاطع برخلاف آن موجود نباشد.
“امارة يد”، موضوعِ مادة 35 ق.م. که به آن، “امارة تصرف” اطلاق شده، به اين معنا است که، اگر کسي سلطة فيزيکي بر مالي يا حقي داشت، فرض ميشود که او، مالک آن حق يا شي است، بنابراين، کسي که قول او مخالف با اين ظاهر است بايد براي اين صحت ادعاي خود، دليل بياورد.
البته، قانونگذار در اين ماده، تصرف به عنوان مالکيت را دليل مالکيت دانسته است، لذا تصرفِ صرف، که به ادعاي مالکيت و يا به عنوان مالکيت صورت نمي پذيرد، دليل مالکيت تلقي نخواهد شد، همچنين، تصرف به عنوان مالکِ منفعت، دليل بر تصرف به عنوان مالکيت عين نيست، يا تصرف به عنوانِ دارندة حق انتقاع، به عنوان تصرفِ ثابت کنند، مالکيتِ منافع نخواهد بود363.
دليل حجيت و اعتبارِ اماره نيز، خاصيت کشف از واقع بودن آنهاست364، و “مقتضاي واقع بودن يک دليل، اين است که کلية آثار . لوازم شرعي و عقلي آن نيز، احراز و اثبات شده محسوب ميشود، يعني، همانطوري که اماره، بر مدلول مطابقي دلالت دارد، بر مدلولهاي تضمني و التزامي نيز، دلالت دارد”365، به عبارت ديگر، مثبتات امارات برخلاف اصول عمليه مثبت محسوب ميشود366.
مادة 35 ق.م. مقرر ميدارد: “تصرف به عنوانِ مالکيت، دليل مالکيت است، مگر اينکه خلاف آن ثابت شود”، در اين ماده، از باب مسامحه، به جاي “اماره” از واژة “دليل” استفاده شده است.
گفتيم که، “امارة تصرف” به عنوان يکي از ادلة حقوقداناني که، طرفدار اين نظريه است، مورد استناد قرار گرفته، علاوه بر اين، برخي ديگر، ضمن ردّ اين ادعا، که مادة 265 ق.م بر وجود امارة دين دلالت ميکند، با استناد به “امارة تصرف” نيز، متذکر شدهاند: پرداختکننده، براي استرداد آنچه پرداخته است، بايد دليل اقامه نمايد، به اعتقاد ايشان، هرگاه کسي مالي را به ديگري بدهد، در صورتِ درخواستِ استردادِ آن، بايد دليل اقامه کند، ولي اين نه بخاطر مادة 265 ق.م است که او را مديون فرض کند، بلکه از باب امارة تصرف است.
در اين خصوص، تحليلهاي ارائه شده، به ترتيب، بدين شرح ميباشند:
“… با در نظر گرفتن قاعدة يد و تصرفِ گيرنده، که از تسليم مال به او حاصل شده است و اماره بودن آن، نسبت به مالکيت متصرف، با لحاظ اطلاق مواد 35 و 36 ق.م بايد گفت: گيرندة متصرف به عنوان مالکيت، بينياز از اقامة دليل بر استحقاق خود ميباشد و دهندة مال بايد براي استرداد آن، مالکيت و استحقاق فعلي خود را نسبت به آن اثبات کند.
زيرا، طبق مادة 35 ق.م که مقرر ميدارد: “تصرف به عنوان مالکيت، دليل مالکيت است، مگر اينکه خلاف آن ثابت شود” و مطابق مفهوم مخالفِ مادة 36 ق.م که اعلام ميکند: “تصرفي که ثابت شود ناشي از سبب مملک يا ناقل قانوني نبوده، معتبر نخواهد بود”.
تصرف به عنوان مالکيت، استحقاق و مالکيت متصرف را نسبت به آنچه، متصرف است، نشان ميدهد، مگر اينکه خلاف آن اثبات گردد، بنابراين، ارائه دليل ديگري براي اثبات مالکيت متصرف، علاوه بر تصرف به عنوان مالکيت، لازم نيست و دهنده بايد براي استرداد مال مورد تصرف، مالکيت و استحقاق فعلي خود را اثبات کند”367.
البته، شايان ذکر است که در جاي ديگري از تحليل مزبور، نکتة ديگري را اشاره ميکنند که لحن نوشته به گونهاي ديگر است: “… بعيد به نظر ميرسد که دلالتِ تصرفِ فعلي بر مالکيتِ گيرندة مال را بتوان از مادة 35 ق.م استنباط کرد؛ زيرا اين تصرف در حقيقت، ادامه تصرف قبلي است و عرف، آن را يک تصرف تبعي و غير مستقل ميشناسد، و به همين جهت، آن را دليل بر مالکيت و استحقاق گيرنده نميداند، همچنان که، صرفِ تسليم مال، دلالتي بر استحقاق گيرنده، نسبت به آن ندارد”368، لذا، نهايتأ، طبق مدلول مواد 36 و 37 قانون مدني است که، امارة تصرف را نسبت به يد گيرندة مال، مجرا دانستهاند”369.
در تحليل ديگري آمده است: “… هرگاه، متصرف کنوني به تصرف يا مالکيت پيشين دهنده اقرار کند (مادة 37 ق.م) و به استناد تصرف مالکانه، خود را مالک بداند (مادة 35 ق.م)، حکم به استردادِ مال مزبور داده نخواهد شد”370.
حقوقدان ديگري بر اين اعتقاد است که، با توجه به مادة 35 و 36 ق.م و اماره بودنِ تصرف براي مالکيت، بايد گفت: که گيرندة متصرف، به عنوان مالکيت، بينياز از اقامة دليل بر استحقاق خود ميباشد و پرداختکننده، بايد براي استرداد آن، مالکيت و استحقاقِ خود را، نسبت به آن، اثبات نمايد.
زيرا طبق مادة 35 ق.م، تصرف به عنوان مالکيت، استحقاقِ مالکيتِ متصرف را، نشان ميدهد و اثباتِ سبقِ مالکيتِ قبليِ مدعي هم، خللي در امارة يد ايجاد نميکند، مگر اينکه، متصرف، به مالکيتِ قبليِ مدعي اقرار کند (م 37 ق.م)، لذا، اين ماده، استثنايي است که بر مواد 35 و 36 ق.م وارد شده است و آن بدين خاطر است که براي اقرار، خصوصيّتِ ويژهاي قائل هستند371.
اين عقيده به چند دليل صحيح نيست، زيرا، اولأ: از مادة 35 ق.م استنباط ميشود که، تصرف در صورتي بر مالکيتِ متصرف، دلالت دارد که، دليل ديگري برخلاف آن موجود نباشد، به عبارت ديگر، دلالت اماره، مبتني بر غلبه است و اين ظهور تا جايي اعتبار دارد که سابقة ملکيتِ مال، روشن نباشد.
در تأييد اين استدلال، مرحوم ميرزاي نائيني چنين مينويسد:
“اگر به دلايلي معلوم شود که شروع به تصرف به عنوانِ امين يا غاصب بوده است، استيلاء کنوني بر مال، به تنهايي، امارة مالکيت نيست و بر متصرف است که، تغيير عنوانِ تصرف و مشروع بودنِ آن را اثبات کند، پس، تصرفي، نشانة مالکيت است که، پيشينة آن معلوم نباشد”372
در پيرو همين دليل، برخي از استادانِ فاضل حقوق مدني، به 2 ماده از قانون مدني استناد نمودهاند که بدين شرح ميباشد:
در مادة 97 ق.م آمده است: “هرگاه کسي از قديم، در خانه يا ملکِ ديگري، مجراي آب به ملک خود يا حق مرور داشته، صاحب خانه يا ملک، نميتواند مانع آب بردن يا عبور او از، ملک خود شود و همچنين است ساير حقوق، از قبيل داشتنِ در و شبکه و ناودان و حق شرب و غيره”.
مادة 124 ق.م مقرر داشته: “اگر از قديم، سرتيرِ عمارتي، روي ديوارِ مختصيِ همسايه بوده و سابقة اين تصرف، معلوم نباشد، بايد به حال سابق، باقي بماند و اگر به سببِ خرابي عمارت و نحو آن، سرتير برداشته شود، صاحبِ عمارت، ميتواند آن را تجديد کند و همسايه حق ممانعت، ندارد، مگر اينکه، ثابت نمايد وضعيتِ سابق، به صرفِ اجازة او ايجاد شده بوده است”.
“از لحنِ اين مواد (97 و 124 ق.م) نيز، بخوبي برميآيد که، تصرف در صورتي دليل مالکيّت است که، مالکِ سابق مال، معلوم نباشد، و تنها در اين حالتِ خاص، اوضاع و احوالِ امر، دليل بر مالکيّتِ متصرف است”373.
دومأ: اگرچه، “يد”، اماره بر مالکيّت است، اما بايد به اين نکته توجه شود که، قاعدة يد (امارة تصرف) در موارد مشکوک، جاري ميشود، حال اگر، اين حالت شک و ترديد توسط عامل ديگري، مرتفع گردد، اماره بودن يد از اعتبار ميافتد.
مثلأ: چنانچه، دادگاه نيز، مالکيتِ سابق مدعي را احراز کند، ديگر، تصرفِ فعلي متصرف، اعتبار ندارد و اوضاع و احوال به نفع متصرف نخواهد بود، و جاي مدعي و منکر عوض ميشود، و اين متصرف است که، بايد مال مورد نزاع به وسيلة ناقل قانوني به وي منتقل شده است، زيرا، “تصرف دلالت بر انتقال ندارد، تا متصرف، بتواند در مقام اثباتِ مالکيتِ خود به آن استناد کند”374.
اين است که مادة 37 ق.م اعلام ميدارد: ” اگر متصّرف فعلي، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعي او بوده است، در اين صورت، مشاراليه، نميتواند براي رد ادعاي مالکيّتِ شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند، مگر اينکه ثابت نمايد که، ملک به ناقل صحيح به او منتقل شده است”.
اينکه، برخي از نويسندگانِ حقوقي، بر اين اعتقادند که، مادة 37 ق.م، يک حکم استثنايي و خلاف قاعده است، (با اين استدلال که، تعارضي بين مالکيّت فعلي متصرف و مالکيّت سابق ديگري وجود ندارد و قابل جمع هستند) و قانونگذار، استثنائأ، اثبات مالکيتِ سابق مدعي به وسيلة اقرار را، مانع از توسل به قاعده تصرف دانسته است، لذا، بايد مادة مذکور در حدود نص تفسير گردد و اثبات مالکيّت سابق ديگري، به وسيلة ساير ادله را شامل اين ماده به حساب نياورد375، قابل انتقاد است.
زيرا، قانونگذار، اقرار را مانند ساير ادله تحت عنوانِ “ادله اثبات دعوا” شمارش نموده که همگي، ويژگياي، جزء اثباتِ مالکيت ندارند، به عبارت ديگر، “… چون اقرار، هيچ خصوصيّتي جزء اثبات مالکيّت مدعي ندارد، بايد بر آن بود که، ثبوتِ مالکيتِ سابق مدعي، به هر دليلي که باشد، اثر امارة تصرف را از بين خواهد برد”376.
سومأ: حتي اگر، مادة 37 ق.م را، منحصر به اقرارِ متصرف بدانيم، باز هم نميتوان گفت: دريافتکنندة مال (موضوع مادة 265 ق.م)، از “امارة تصرف” سود ميبرد و بار اثبات دليلِ خلافِ آن، بر عهدة پرداختکنندة مال است، زيرا اين تحليل، در صورتي قابل پذيرش است که، مادة 265 ق.م را شامل آن موردي که دريافتکننده، منکر مالکيتِ سابقِ مدعي (يعني منکر پرداخت) باشد نيز بدانيم.
اين در حالي است که، در مادة 265 ق.م، دو طرف، در اين که پرداختکننده، مال را به دريافتکننده پرداخته است، توافق دارند، منتهي، بعدأ که دعواي استرداد از طرف پرداختکننده، اقامه ميشود، دريافتکننده، از استرداد آن خودداري ميکند و آن را، پرداخت دين، ميداند، در حاليکه، پرداختکننده، منکر وجود دين و تعهّد ميشود.
بنابراين، دريافتکننده با اقرار به “پرداخت” از ناحيه پرداختکننده (ولو بابت دين) به طور ضمني، اقرار به مالکيتِ سابقِ پرداختکننده، نسبت به مال دريافتي، کرده است، مگر اينکه بگوييم، پرداخت راجع به عين معيّني بوده که ملکِ دريافتکننده ولي در دستِ پرداختکننده بوده است، در اين فرض، دريافتکننده که اقرار به پرداخت ميکند، در واقع، آن را ملک خودش دانسته، زيرا پرداخت عين معيّن، در صورتي ميتواند به عنوان پرداخت، دين محسوب شود که، عين متعلق به شخص، در تصرف ديگري باشد (مثلأ عاريه يا امانت باشد).
ولي، آنچه از واژة “پرداخت” مورد نظر ميباشد، ايفاي تعهّدي است که به صورت “وجه نقد” تحقق مييابد، از آنجاييکه، وجه نقد به جاي پرداخت دينِ کلي به کار ميرود، قبل از پرداخت، در ملکيّتِ پرداختکننده است.
بنابراين، دريافتکننده با اقرار به اينکه، “پرداخت” صورت گرفته است، به طور ضمني، اقرار به مالکيّتِ سابقِ پرداختکننده، نسبت به مورد تأديه نموده است، و محلّي براي اجراي امارة تصرف مندرج در مادة 35 ق.م باقي نميماند، بلکه مورد، مشمول مادة 37 ق.م است، که بار اثبات دعوي بر عهدة متصرف کنوني (دريافتکننده) ميباشد.
چهارمأ: همانگونه که برخي از حقوقدانان تصريح نمودهاند: “استناد به قاعدة يد و امارة تصرف، در جايي مصداق پيدا ميکند که، اختلاف طرفين در مالکيّت است، نه در اينکه، (آيا) مال پرداخت شده، در مقام وفاي به عهد بوده يا نبوده است؟ (موضوع مادة 265 ق.م)”377.
پس با توضيحات مذکور، متوجه اين مطلب شديم که، امارة تصرف در مادة 265 ق.م جاري و ساري نخواهد بود و گيرندة مال نميتواند با استناد به امارة تصرف، مال دريافتي را استرداد نکند و خود را از اقامة دليل معاف سازد.
اين در حالي است که، حتي نويسندگاني که، مادة 265 قانون مدني را “ظهور در مديونيّت پرداختکنندة مال” دانستهاند، امارة تصرف را نسبت به يد گيرنده، جاري نساختهاند يا حداقل به آن در اين خصوص (مادة 265 ق.م) استناد نکردهاند.
لذا، اين دليل طرفداران زيادي ندارد، شايد بتوان اظهار نمود، همين علت، که نويسندگان، در خصوص مادة 265 ق.م از آن به عنوان ادلة مستحکمي ياد نکردهاند، دليلي بر نادرست بودن امارة تصرف نسبت به يد گيرندة مال در مادة 265 ق.م باشد.

بند پنجم: تمايل رويه قضايي به ظهور اماره مديونيت
مسألهاي که هم اکنون، پس از طرح ديدگاههاي مختلف تفسيري راجع به ماده،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تورش رفتاری، سوگیری، محافظه کاری، خود کنترلی Next Entries منبع پایان نامه درمورد تورش رفتاری، سوگیری، بحران مالی، حقوق مالکیت