پایان نامه با کلمات کلیدی قوه قاهره، حقوق جزا، ارتکاب جرم، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

جرم بودن و نامشروع بودن عمل انجام شده واقف و آگاه باشد. طبق اين نظر، “عدم مشروعيت” به عنوان وصفي، همراه و مقرون با عمل ارتکابي متعلق”علم” قرار مي گيرد. اين وصف،گرچه از “نص جزايي” ريشه مي گيرد؛ و بدون اين نص، وصف مزبور هم با فعل همراه نمي شود، اما به هر حال متمايز و مستقل از نص جزايي است. منطقاً هم قرار دادن اين وصف به عنوان يکي از ارکان جرم (رکن قانوني) خالي از ايراد به نظر مي رسد.
ديگري در گروي پذيرش يا انکار”رکن قانوني” به عنوان رکن سوم جرم است. و در اينجاست که با مداقه در نحو? ارتباط “رکن” با “جرم”، مفهوم “عدم مشروعيت جزايي” در مقايسه با مفهوم “نص جزايي” تناسب بيشتر خود را با “رکن قانوني” نشان مي دهد.

ب) نقش علم به قانون
در اين گفتار چهار ديدگاه را در مورد نقش علم به قانون در حقوق جزا موضوع بحث قرار داده، به نقد و بررسي هر يک مي پردازيم. سه ديدگاه نخست رسماً طرفداراني دارد که در اثبات نظريه خود به اقامه دليل روي آورده اند. اما ديدگاه چهارم که علم به قانون را به عنوان شرط تحمل مجازات معرفي و توصيف مي کند به شکل و سياقي که تفصيل آن خواهد آمد، توسط نگارنده ارائه شده است. و صاحب نظران ارجمند خود درستي آن را در ترازوي ارزيابي و سنجش قرار خواهند داد.

بند اول- علم به قانون، عنصر سازند? سوء نيت جزايي
رأي غالب و نظر اکثر حقوقدانان براينست که تکميل سوء نيت جزايي يا قصد مجرمانه امکان ندارد؛ مگر اينکه فاعل بداند که فعل او ممنوع و جرم است. توضيح اينکه در تحليل نهايي، سوء نيت جزايي به دو جزء زير تجزيه مي شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزايي و ديگر علم فاعل به اجزاي سازنده رکن مادي جرم. براي مثال، تعلق مال مسروقه به ديگري جزو اوصاف موضوع جرم سرقت است و موضوع جرم به نوب? خود در ساختمان رکن مادي دخالت دارد؛ پس اگر فاعل در حين ربودن مال خاص، علم به تعلق آن به ديگري داشته باشد، مي گوييم قصد مجرمانه دارد. اما در نظر غالب حقوقدانان قصد مجرمانه آنگاه کامل مي شود که علم به “جرم بودن” و “ممنوعيت جزايي” هم در کنار علم به اجزاي جرم قرار گيرد.
اما ببينيم که اين رأي بر پايه چه استدلالي شکل مي گيرد: عده اي بر پاي? يک تحليل روانشناختي مي گويند: “قصد مجرمانه يعني خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده برانجام يا ترک خلاف اراده قانونگذار، به عبارت ديگر، اراد? تجاوز به حق مورد حمايت اين قانون. و چون اراد? هر چيز بدون علم به آن چيز تحقق پذير نيست، پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسي قابل تصور است که از وجود قانوني که با آن مخالفت مي کند، و از الزام آور بودن آن، آگاه و مطلع باشد”. “از اينرو جهل يا اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد”.”و به همين دليل با عدم وقوف سارق به اين امر که ربايش مال مورد نظر او ممنوع و جرم است، نمي توان گفت که مرتکب “قصد تجاوز” به حق مالکيت مالباخته را داشته است”.
برخي ديگر، لزوم علم به قانون در تحقق سوء نيت جزايي را بر پاي? ضرورت هدفدار بودن مجازات توجيه کرده، برآنند که انسان تنها به اين جهت که فعل زيانباري از او صادر و جامعه را دچار خسارت ساخته مجازات نمي شود بلکه کيفر او (بيشتر) به خاطر روحيه خطرناک و اراده مجرمانه اي است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر مي دهد. لذا غرض (عمده) از اجراي مجازات بر مرتکب اينست که او را متوجه نادرستي عمل ارتکابي سازد تا در آينده راه اصلاح و ترک اعمال مجرمانه را در پيش گيرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب فعل، به هيچ روي ممنوعيت و مجرمانه بودن آنرا نداند، و در نتيجه ذهن و روان او از هر گونه انديش? مجرمانه خالي باشد، اجراي مجازات هم لغو و بي فايده مي نمايد.
از مجموع آنچه گذشت، اين نتيجه بر مي آيد که مطالعه و بررسي “علم به قانون جزا” در قلمرو رکن رواني جرم و سوء نيت جزايي صحيح و منطقي نيست، زيرا ارتباطي بين آن دو وجود ندارد. در نتيجه اين عمل در تحقق سوء نيت جزايي هيچگونه نقشي ايفا نمي کند.

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
عده اي براي”علم به قانون” نقشي ديگر قايل شده اند. از ديدگاه آنان، براي اينکه قوانين جزايي شخصي را مخاطب قرار دهد و او امر و نواهي را متوجه او سازد، به يک شرط ضروري احتياج دارد و آن عبارت از علم و آگاهي شخص از ممنوعيت جزايي است. بنابراين کسي که به امر و نهي جزايي جاهل باشد، از زمر? مخاطبان قوانين جزايي خارج است و در نتيجه موضوع امر و نهي قرار نمي گيرد.
از نظر طرفداران اين نظريه، چنين نقش و جايگاهي براي “علم به قانون” با ماهيت قوانين حقوقي، و از جمله قوانين جزايي، نيز سازگار و هماهنگ است؛ زيرا قانونگذار در قالب قانون، مردم را مورد خطاب قرار مي دهد و بنابر جهات و عللي که به مصالح عمومي بر مي گردد، اقدام به برخي کارها را از آنان مي خواهد و از ارتکاب پاره اي ديگر نهي مي کند و مردم هم تنها در صورتي مي توانند، رفتار خود را با احکام قانوني وفق دهند. که “واقعاً” از قانون مطلع و آگاه باشند. پس ناگزير علم به قانون را شرط ضروري براي شمول آن بر افراد بايد دانست و چنانچه به احکام قانوني واقف نباشند، امر و نهي جزايي هم متوجه آنان نخواهد شد.
چون مطابق اين نظريه افراد جاهل به قانون، هر چند بالغ و عاقل باشند، از شمول مقررات قانوني بيرون مي مانند و اين امر، به دلايلي پذيرفته و منطقي نيست. طرفداران اين نظريه در گذشته و حال راه هايي براي خروج از اين تنگنا پيشنهاد کرده اند، جمعي “شيوع و شهرت حکم” و برخي “قدرت شخص بر علم” و بالاخره عده اي “اعلام و بيان حکم” را به عنوان قائم مقام و جايگزين”علم حقيقي” به قانون، شرط ثبوت تکليف و به بيان ديگر شرط شمول قانون دانسته اند. و اين پيشنهادها بوضوح نشان مي دهد که علم حقيقي و فعلي به قانون و احکام قانوني، نمي تواند شرط شمول و سريال قانون باشد.

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسؤوليت کيفري
از نظر طرفداران اين نظريه، علم به قانون نه در شمول احکام جزايي بر اشخاص مؤثر است و نه شرط تحقق سوء نيت جزايي قرار دارد، عمل او نيز مي تواند مقرون به سوءنيت جزايي باشد. و از اين دو جهت با عالم به قانون هيچ تفاوتي ندارد اما از نظر اينان، علم به قانون، در ثبوت مسؤوليت کيفري تأثير
مي گذارد. لذا چنانچه جهل به قانون معلول ناتواني شخص از دسترسي به قانون باشد، در قبال جرم ارتکابي مبري از مسؤوليت کيفري است.
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات
دانستيم که در حقوق جزا”علم به قانون” نه در تشکيل سوء نيت جزايي مؤثر است و نه شرط شمول احکام جزايي بر اشخاص محسوب مي شود و نه در ايجاد اهليت جزايي (و لا جرم مسؤوليت کيفري) دخالت دارد. پس چه نقشي براي آن در حقوق جزا باقي مي ماند؟
علم فرضي و مجازي همسنگ با علم واقعي و حقوقي به قانون، شرط تحمل محکوميت جزايي بشمار مي رود، اما”فرض” اين علم اختصاص به جايي دارد که “تمکين بر علم” براي مرتکب جرم فراهم باشد. بنابراين، هرگاه مرتکب با ارائه دليل در دادگاه ثابت کند که اسير وضعيت قوه قاهره بوده و جهل او به قانون، به اين جهت بوده که کسب اطلاع از قانون براي وي ناممکن و غير مقدور بوده است، مطابق نظريه حاضر، جهل او در چنين شرايطي يا بايد در عداد “معافيت هاي قانوني” قرار گيرد و يا محاکم با توجه به اصل عدالت و جاري ساختن آثار قوه قاهره، مجرم را از مجازات معاف کنند. زيرا چنانکه گذشت، گرچه در غياب علم به قانون، کليه ارکان جرم و مسؤوليت کيفري در مرتکب و رفتار او قابل تصور و تحقق است؛ اما قانونگذار مي تواند معافيت از مجازات را در وضعيت “جهل ناشي از قوه قاهره” طي مواد خاص قانوني
پيش بيني کند نظير آنچه در بند ب ماده 53 پيش نويس قانون جزايي جمهوري متحد عربي پيش بيني شده است: “در صورتي که به سبب وجود قوه قاهره آگاهي مجرم از قانون جزا منتفي شود، عذر جهل او به قانون مسموع است” يا لااقل محاکم در چنين وضيعتي به دلائل ادعاي مجرم رسيدگي و با احراز تحقق قوه قاهره، ادعاي جهل را بپذيرند، چنانکه دادگاه هاي فرانسه، بخاطر رعايت عدالت، با شرائطي ادعاي جهل را
مي پذيرند1

فصل هشتم

عوامـل رافـع
مسؤوليت کيفري

عوامل رافع مسئوليت کيفري
براي آنکه کسي مسئول افعال خود شناخته شود بايد در حين ارتکاب جرم مدرک و مختار فرض شود. پيش از آنکه مسئوليت کيفري بزهکار احراز گردد بايد مجرميت يا بزهکار بودن او نيز به اثبات برسد. مفهوم مجرميت با فرض تقصير اعم از عمدي و يا سهوي که عنصر رواني جرم را تشکيل مي دهد قابل درک است. اگر تقصيري از کسي سرنزده باشد مجرم نيست و يا به عبارت ديگر جرمي واقع نشده است. بنابراين، نوبت به احراز مسئوليت کيفري نمي رسد.
از جمله سببهاي ديگري که مانع از تحقق جرم مي گردد، حکم به اباحه فعل است. همانگونه که در فصول پيشين شرح آن گذشت ، گاه به موجب دستور قانونگذار و براي تامين مصلحت معيني ، فعل مجرمانه مباح تلقي مي شود و مانع از مواخذه فاعل مي گردد. براي مثال، دفاع از جان يا مال خود يا ديگري حق هر انساني به شمار مي آيد. لذا، مدافع مشروع براي حفظ حقوق خود اجازه دارد در حد دفع تجاوز به هر فعلي که احتمالا جرم محسوب مي شود مبادرت کند. نتيجه اجراي اين حق با آثار رفع مسئوليت کيفري يعني معافيت از مجازات مشابه است. ليکن، اين معافيت مبناي واحدي ندارد.
اسباب اباحه (يا جهات مشروعيت) عموما کيفياتي عيني و خارجي است و علاوه بر مباشر در حق شرکاء و معاونان جرم نيز موثر است ولي اسباب رافع مسئوليت کيفري شخصي و دروني است. بنابراين، هرگاه در ارتکاب جرم، مباشر همکاراني داشته باشد ، صفاتي مانند جنون و صغر که تنها به او منتصب است از ديگران رفع مسئوليت کيفري نمي کند.
غير از جهات مشروعيت که از فاعل رفع تقصير مي کند و يا کيفياتي که مانع استقرار مسئوليت کيفري مي گردد، معافيت از مجازات در مواردي که با حکم قانونگذار نيز در قانون پيش بيني شده که بايد از جهات يا کيفيات مذکور تميز داده شود. گاه، قانونگذار در اجراي سياست مقابله با بزهکاران و تامين مصالح خاص اجتماعي معافيت از مجازات را در اوضاع و احوال و جرايم خاص به بعضي از برهکاران وعده داده آنها را معذور شناخته است که اين عذر هيچ گاه رفع تقصير و نيز مسئوليت از بزهکاران نمي کند.
عذرهاي قانوني موضوع بحث ما در فصول آينده خواهد بود. در اين قسمت به کيفياتي مانند جنون و اجبار که در ميزان مسئوليت موثر است خواهيم پرداخت. درباره تاثير اشتباه بر مسئوليت کيفري که قانونگذار به عنوان يک قاعده کلي سکوت گذاشته است، بعضي از محققان حقوق کيفري فرانسه، آن را رافع تقصير و نه مسئوليت کيفري شناخته و بحث در اين باره را در باب عنصر رواني جرم مناسب دانسته ا ند. به عقيده آنها شبهه (جهل) در جرايم عمدي سوء نيت را زائل مي کند و اساساً با وجود شبهه جرم تحقق پيدا نمي کند. زيرا انساني که مشتبه است فاقد سوء نيت است. در آن دسته از جرايمي هم که فقدان سوء نيت از مرتکب رفع تقصير نمي کند، عنصر رواني جرم خطاي کيفري ناشي از بي احتياطي و سهل انگاري است. در نظام حقوقي کشور ما نيز اگر علم را در کنار بلوغ، عقل و اختيار در زمره شروط عامه تکليف بدانيم، بي گمان جهل فاعل به موضوع فعل و يا به حرمت آن تکليف را از او ساقط مي کند. ولي ادعاي جهل خصوصا به حکم (قانون) در همه موارد پذيرفته نيست. اگر امکان تحصيل علم براي مکلف فراهم باشد، وي عالم فرض مي شود. فقط جهل به احکام قانونگذار هنگامي پذيرفته است که تحصيل علم براي جاهل مقدور نباشد. يعني، بنا به جهاتي مانند قوه قاهره مکلف نتواند به حرمت عمل پي ببرد يا اشتباه او قهري باشد. پس مبحث اشتباه يا جهل در بحث اسباب رافع مسئوليت کيفري به دليل شبهه که ممکن است رافع تقصير باشد، بلکه از باب شناسايي کيفيتي است که مانع از ايفاي تکليف و حصول علم به دستورهاي قانونگذار مي گردد.

علل عدم مسئوليت کيفري
به طور کلي، علل و جهاتي که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، ترک فعل، ارتکاب جرم، شخص ثالث Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم، دفاع مشروع