پایان نامه با کلمات کلیدی قتل عمد، قانون مجازات، قاعده غرور، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

اينکه آيا در ضمان غرور ، تقصير شرط است يا خير آگاهي يا عدم آگاهي گول زننده چه تأثيري در استقرار ضمان دارد؟ و .. ميان فقها اختلاف است. غرض از ذکر اين مقدار اين است که عده اي از فقها با وجود اينکه اين قاعده را در قلمرو ضمان مطرح کرده اند، عنصر غرور را خدعه و تدليس دانسته اند و گفته اند: غرور به معناي تدليس است و در مورد جاهل به واقع نمي توان به قاعده غرور تمسک جست. اتفاقا برخي از روايات هم آن را تاييد مي کند.

بند دوم- اشتباه ناشي از توهم و گمان خود شخص (عامل دروني)
اشتباه به مفهوم اعتقاد خلاف واقع اعم از اينکه مربوط به حکم و قانون باشد و يا موضوع، گاهي ناشي از توهم و غفلت خود شخص است، مثل اينکه شخص گرفتار زودباوري و خوش بيني است، به اندک بهانه اي و توجه بي مقداري خود را در اشتباهي گران غوطه ور مي سازد و از هر راهي و هر نقل و قولي چه از راه متعارف و چه غير متعارف به موضوعي يا حکمي و قانوني اعتقاد پيدا مي کند و در اصطلاح علماي اصول فقه “قطاع” است، كسي كه فكر مي كند يك عده مي خواهند او را بكشند، درصدد تلافي و پيشگيري دست به قتل ديگران مي زنند.

بند سوم- جهل به قانون و موضوع
به اعتقاد قالب حقوقدانان اشتباه حكمي علي الاصول در مسئوليت جزايي افرادي بي تأثير است. گاه علت اشتباه جهل به قانون است، بدين شكل كه مدعي اشتباه عنوان مي كند كه اصولاً نمي دانسته كه عمل انجام شده را قانون نهي كرده است. جهل به قانون علي القاعده تأثيري در مسئولت كيفري ندارد و اين مسئوليت در كليه جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي شناخته مي شود، زيرا از نظر سنتي قاعده “جهل به قانون رفع مسئوليت نمي كند” به دلايل گوناگون پذيرفته شده است1. مثلاً ماده 698 قانون جديد تعزيرات به “نشر اكاذيب” اشاره كرده است. فرض كنيم شخصي دروغي گفته و انتشار داده كه نمي توان آن را با اكاذيب، كه جمع كذب است، به ظاهر يكي دانست و آن شخص در دفاع خود به اين مسأله اشاره كند كه در تفسير قانون اشتباه كرده كه قبول اين اشتباه ممكن نيست. نتيجه آن كه در موارد اشتباه حكمي قاعده “جهل به قانون رفع مسئوليت نمي كند” اصولاً از هر جهت حاكم است. ديوان كشور ايران نيز اين اشتباه را نپذيرفته است.
به اعتقاد ما علي رغم جدي بودن قانونگذاران در زمينه اشتباه، چنانچه قاضي با دلايل متقن امكان حدوث آن را از ناحيه متهم احراز كند بايد بدان توجه نمايد و لااقل از كيفيات مخففه در اين شرايط
استفاده نمايد.

ب- جهل بسيط (شبهه)
در توضيح جهل بسيط گفته اند “ان يجهل الانسان شيئا و هو ملتفت الي جهله فيعلم انه لا يعلم” يعني در جهل بسيط انسان آگاه است به اين که نمي داند، بنابراين جهلي که انسان شاک از وقايع دارد همان جهل بسيط است و در اصطلاح فقهي به معناي بي اطلاعي از حکم يا موضوع و يا شک و ترديد در آن دوست. به همين جهت در فقه جهل و شبهه را به دو قسم، حکمي و موضوعي تقسيم مي کنند که اين دو به لحاظ منشا و مبنا مختلف هستند.

بند اول- شبهه موضوعي
اشتباه موضوعي به هنگامي است که انسان در نفس عملي که مرتکب مي شود مشتبه باشد. اصل کلي بر اين است که اين اشتباه عنصر رواني را در جرايم عمدي زايل مي کند. ولي در جرايم خطايي چنين اشتباهي به ظاهر بي تاثير است.
بر اين اساس به بررسي موضوع در هر يک از جرايم مذکور مي پردازيم:

* اشتباه در جرايم عمدي
جرايم عمدي، چنانکه مي دانيم به آن دسته از جرايم گفته مي شود که عنصر رواني آنها شامل قصد باشد. يعني ارتکاب جرم و اخذ نتيجه آن و در حالي که فاعل به نامشروع بودن عمل خود واقف باشد. تاثير اشتباه درجرايم عمدي برحسب اينکه اشتباه به کدام جزء از فعل مجرمانه برگردد يکسان نيست. فرض هايي که مي توان تصور کرد به اين شرح است:
– اشتباه در عناصر اختصاصي جرم
1- اگر اشتباه به يکي از عناصر اصلي جرم (عنصر تشکيل دهنده يا کيفيت مشدد) تعلق گيرد بدون هيچ ترديد موجب زوال قصد خواهد شد. در اين صورت ممکن است برحسب مورد فعل مرتکب به علت فقدان قصد منجر به منع تعقيب او و يا تغيير وصف عمل مجرمانه شود. براي مثال هرگاه کسي مالي را به تصور اينکه متعلق به خود اوست از ديگري بردارد، عمل او سرقت نخواهد بود. در واقع فاعل در يکي از عناصر تشکيل دهنده جرم سرقت (مال غير) متشبه است. بنابراين، مقصر نخواهد بود و از تعقيب کيفري معاف است. ولي کسي که بر سبيل شوخي تفنگ را به گمان اينکه خالي از فشنگ است به طرف ديگري نشانه گيري کرده و او را از پاي درآورده است، هرچند به عنوان قاتل عمد شناخته نمي شود، ليکن به اتهام قتل غير عمد (خطئي) تحت تعيقب قرار خواهد گرفت.
همچنين، در مواردي اشتباه، کيفيت مشدد جرم را بي تاثير مي گذارد. براي مثال، هر کس به يکي از اشخاص (رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا و …) موضوع ماده 609 ق. م. ا، تعزيرات در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين کند به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا جزاي نقدي محکوم خواهد شد. مجازات توهين به افراد عادي به موجب ماده 608 قانون مذکور شلاق تا 74 ضربه و يا جزاي نقدي است. حال، اگر کسي در شناسايي و يا وقوف به مقام و سمت مجني عليه (اشخاص موضوع ماده 609 ق. م. ا، تعزيرات) اشتباه کند عمل او توهين به افراد عادي تلقي و بر طبق ماده 608 قانون مذکور مجازات خواهد شد.
2- اگر اشتباه به يکي از عناصر فرعي جرم تعلق گيرد تاثير آن در مجرميت فاعل نسبت به موارد پيشين کمتر محسوس است. از جمله اشتباه در ميزان سن مجني عليه که در مواردي ممکن است در مجازات يا عدم مجازات فاعل مورد نظر قرار گيرد. براي مثال قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) به موجب ماده 79 به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام را در کارهاي عادي به قيد جريمه نقدي و در صورت تکرار، مجازات حبس جرم شناخته است (ماده 176 همان قانون). حال اگر کارفرمايي در مورد کارگري که کمتر از 15 سال دارد و به کار گمارده است ادعا کند که ظاهر جثه و قيافه کارگر مذکور او را به اشتباه انداخته است آيا دلايل او را مي توان در دادگاه پذيرفت؟ در باره اين قبيل اشتباهها که گاه به شبهه خطايي تعبير مي شود علماي حقوق کيفري دليل هاي مختلفي ابراز داشته اند. ليکن دليل اقوي اين است که چنين اشتباهي را به سهل انگاري فاعل منتسب بداريم. زيرا، اگر فاعل به جاي اطمينان به ظاهر، دقت بيشتري نسبت به قرائن ديگر مبذول مي کرد، حتما بر شبهه خود فائق مي آمد. بنابراين، در اين مثال بايد به مسووليت کارفرما حکم کرد.

– اشتباه نسبت به هويت مجني عليه:
اشتباه در هويت مجني عليه نيز به موجب آراي قديم ديوان عالي کشور در تقصير جزايي بي تاثير
مي بود. مانند کسي که قصد داشت “الف” را بکشد، تيري به او مي انداخت و او را به قتل مي رساند، ولي پس از قتل معلوم مي شد که مقتول “الف” نبوده و قاتل به اشتباه “ب” را به جاي “الف” به هلاکت رسانيده است. چنين جنايتي، قتل عمد محسوب مي شد. زيرا، چنانکه در حکم ديوان عالي کشور آمده بود (حکم شماره 1090/848- 17/5/16)” “در صدق عنوان جنايت، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گرديده، شرط نيست.” به بيان ديگر فعل مرتکب داراي تمام عناصر جرم قتل مي بود. چون در ارتکاب قتل کافي بود انسان به طور کلي مقصود فاعل باشد. بنابراين، اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغيير نمي داد.
ولي در جريان مباحثاتي که همزمان با تصويب قانون مجازات اسلامي در 1370 و تغيير و اصلاحات موادي از اين قانون راجع به قتل عمد و نهايتا اعلام نظر حقوقدانان و فقهاي ديوان عالي کشور پيش آمد معلوم گرديد که در خصوص اشتباه در هويت مجني عليه نظريه واحدي وجود ندارد. نظريه غالب مبتني بر فتاواي معتبر هم اکنون اين است که اگر در قتل به مصداق ما قُصِدَ لَم يَقَع و ما وَقَعَ لَم يُقصَد آنچه مقصود قاتل است واقع نشود و آنچه واقع شود مقصود قاتل نباشد، تحقق عمد محل ترديد است. بنابراين، اگر قاتل مجني عليه را به گمان آنکه زيد است به قتل برساند، سپس معلوم شود در قصد خود خطا کرده و فرضا عمرو را به جاي زيد از پا در آورده است، قتل ارتکابي عمد محسوب نمي شود. البته اگر مرتکب قصد کند انساني را (هر انساني) بکشد بدون آنکه قصد او به شخص معيني تعلق گرفته باشد و انساني نيز با فعل او کشته شود، چنين قتلي بي شبهه عمد است.
فرض ديگر، اشتباه در هدف گيري است يعني ناکام ماندن جرمي است که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم ديگر به علت اشتباه او است. مانند کسي که قصد قتل شخص معيني را دارد، ولي به هنگام تيراندازي بنا به جهاتي از جمله عدم مهارت در هدف گيري اشتباها شخص ديگري را هدف گلوله قرار
مي دهد. در اين مثال فرض بر اين است که تير به خطا رفته و به ديگري اصابت کرده است. حقوقدان نامدار فرانسوي دون ديو دو وابر معتقد است که اگر اين واقعه را تجزيه و تحليل کنيم مسلم مي گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است. يکي جرم عقيم نسبت به شخص که مقصود مرتکب بوده و ديگر جرم قتل غير عمد نسبت به شخصي که اشتباهي مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولي رويه قضايي اين کشور نظريه وابر را نپذيرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است. ديوان عالي کشور ما نيز در احکام متعددي که صادر کرده از نظريه اخير تبعيت نموده است. در يکي از اين احکام آمده است: “اگر کسي به قصد قتل يک نفر تيري به طرف او خالي کند ولي تير به خطا رفته و به ديگري اصابت کند و به قتل برسد چنين عمل واحدي که ناشي از يک تصميم و مربوط به يک فکر و اراده مي باشد اصولا دو جرم محسوب نمي شود تا مستلزم تعيين دو مجازات گردد و عمل انتسابي از لحاظ اينکه مرتکب، قصد کشتن انساني را داشته و در اثر خطا تير به انسان ديگري اصابت و موجب فوت او شده يک جرم به شمار مي رود که مشول ماده 170
(قتل عمد) قانون کيفر عمومي است” (حکم شماره 1807- 15/8/16 و 1800- 15/8/16). بعضي از علماي اسلامي اين حکم را صحيح و معتبر نمي دانند و چنين قتلي را خطاي محض تلقي کرده اند. در اين باره گفته اند ملاک در قتل عمد اين است که مقصود قاتل تحقق پذيرد و چون در اين مسأله فاعل مرتکب خطاي در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراين، قصاص نمي شود. قانونگذار اسلامي نيز بر مبناي همين نظريه ماده 296 را که پيش از 1370 سابقه قانونگذاري نداشت انشاء کرده است: “در مواردي هم که کسي قصد تير اندازي به کسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت کند عمل او خطاي محض محسوب مي شود.”
عده ديگر با بيان اين نکته که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصيت معتبر نيست و هرگاه کسي قصد قتل انساني را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معين تعلق گيرد و شخص ديگري که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود، خلاف نظريه مذکور را استدلال کرده اند. البته قتل بنا به تعريف وقتي عمد محسوب مي شود که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد (ماده 226 ق. م. ا. ) در هر حال ، ملاحظات عقلي و اجتماعي ما را بر آن مي دارد که بين کسي که به قصد شکار تيري را به طرف حيواني رها مي کند اتفاقا به انساني اصابت مي کند و کسي که به قصد قتل انسان بي گناهي تيري را به طرف او شليک مي کند و به علتي خارج از اختيار او به انسان بيگناه ديگري برخورد مي کند تفاوتي قايل شويم. زيرا، وجدان جمعي اين جرايم را به يک نحو تقبيح و سرزنش نمي کند. قانونگذار اسلامي حتي نپذيرفته است که فعل مرتکب ممکن است از روي بي احتياطي و غفلت انجام گرفته باشد و در اين صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقي کند. ولي مرتکب پيش از آنکه خطا کار باشد به نظر مي رسد در فعل خود عامد است و در جرائم عمد اصل بايد بر اين باشد که تمام نتايج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود.
قانون مجازات اسلامي چون اجراي قصاص را پس از ثبوت، شخصا به اولياء دم يا وکيل آنها نيز محول کرده (ماده 265) و در موراردي کشتن انسان مهدور الدم را اجازه داده است، تالي فاسد چنين اختياري را در موارد عروض شبهه به شرح تبصره 2 ماده 295 چنين قرار داده است: “در صورتي که شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، حقوق جزا، دفاع مشروع، قاعده غرور Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات