پایان نامه با کلمات کلیدی قتل شبه عمد، جبران خسارت، قاعده درأ، حدود الله

دانلود پایان نامه ارشد

يعني حقي است كه شرع براي جبران خسارت جنايت ديده وضع نموده كه مي تواند از اين طريق جبران كند يا با گرفتن عوض مالي و يا بدون آن در گذرد؛ ولي به نظر ما، در عين حال قصاص مشمول قاعده ي درأ است و در موارد شبهه ساقط مي شود. به جهت آنكه در مسأله قصاص، پاي جان و نقص عضو در كار است و از اين جهت حاكم بايد در حمايت از حق مزبور نهايت دقت را به خرج دهد و در موارد وجود هر گونه ترديد، از اجراي آن جلوگيري نمايد. مفاد قاعده ي درأ چيزي جز اين نيست كه در موضوع جان آدمي و نقص عضو، قاعده ي احتياط جاري مي شود و مادام كه از هر جهت، حاكم به وجود حق مطمئن نباشد، اجازه اجراي آن را صادر نخواهد كرد و از جان شهروندان محافظت خواهد نمود.
ممكن است گفته شود كه حدود الله بر تسامح و تخفيف بنا شده اند و اصول عقلايي در آنها جريان ندارد و برعكس در مورد قصاص، اصول عقلايي جاري مي شود. در پاسخ بايد گفت كه در خصوص قصاص هم اصول عقلايي جاري نمي شود؛ زيرا درست است كه حقوق الناس مبني بر مداقّه است، اما اين دقتِ نظر مربوط به مسايل حقوقي و مالي است؛ ولي در دماء و نفوس، آنچه از روايات كثيره و تسالم اصحاب و مذاق شرع استفاده مي شود، اين است كه تا آنجا كه امكان دارد بايد احتياط نمود و در جريان قصاص دقت بيشتري انجام داد.
شاهد ادعاي ما اين است كه موارد بسياري در فقه وجود دارد كه فقها به استناد قاعده ي درأ و حصول شبهه، حكم به سقوط مجازات قصاص داده اند. بنابراين، با لحاظ عموم قاعده و گفتار فقها و آنچه كه در ردّ ايراد فوق گفته شد، مسلم مي شود كه اين قاعده در باب قصاص هم قابل جريان است. در انتهاي اين بحث شايسته است به چند نمونه ي فقهي نيز اشاره اي داشته باشيم:

1- محقق حلي (ره) در مبحث مربوط به حكم ارتداد، ضمن طرح مسأله قتل مرتد مي گويد:
چنانچه مرتد توبه نموده، سپس كسي كه معتقد به بقاي او به حالت ارتداد است وي را بكشد، از نظر شيخ طوسي بايد قصاص شود؛ زير عنوان قتل عدواني مسلمان صادق است؛ چرا كه پس از توبه، عنوان مرتد بر او صادق نيست.
آن گاه ضمن ترديد در اين حكم، علت ترديد را عدم قصد كشتن مسلمان توسط قاتل بيان نموده است.1شهيد ثاني در شرح مسأله فوق، پس از ذكر ادلّه ي شيخ طوسي در مورد وجوب قصاص، استدلالي دارد كه جالب توجه است:
و وجه العدم، عدم القصد الي قتله علي الحاله المحرّمه، و ان قصد مطلق القتل، و ان القصاص حدّ اتحقق معناه فيه، و الظّن شبهه فيدرء بها. و هذا اقوي و حينئذ فتجب الدّيه في ماله مغلظه لانه شبيه عمد؛2
دليل عدم وجوب قصاص اين است كه هر چند قاتل قصد كشتن را داشت، ولي هرگز قصد كشتن يك مسلمان را نداشته است و از يك سو، قصاص هم مانند حد مجازات الهي است و عنوان حد بر او اطلاق مي شود و از سوي ديگر، با گمان قاتل بر بقاي مرتد بر حال ارتداد، شبهه حاصل شده است، از اين رو، مشول قاعده درأ شده، كيفر قصاص از او ساقط مي شود. به نظر من اين نظريه قوي تر است. پس پرداخت ديه بر قاتل واجب مي شود؛ البته ديه ي “مغلّظه” زيرا اين قتل، قتل شبه عمد است.
با ملاحظه ي اين عبارت، روشن مي شود كه از نظر شهيد ثاني، اولاً قصاص هم نوعي حد شرعي است و عنوان حد بر آن صادق است. ثانياً ظن حاصل براي قاتل كه به گمان بقاي مرتد بر حال ارتداد، او را به قتل رسانده، شبهه اي است كه حدّ و قصاص را ساقط مي كند.
2- در مورد دو نفري كه مدّعي ابوّت يك فرزند مجهول النّسبي باشند، اگر قبل از آنكه براساس قواعد مقرر در باب نسب، بچه به يكي از آنها ملحق شود و يكي از آنان فرزند انتسابي خود را بكشد، آيا حكم قصاص دربراه وي جاري مي شود؟ عده اي از فقها مثل محقق حلّي، صاحب جواهر و علامه حلي قائل به عدم قصاص شده اند و دليل شان قاعده ي درأ است. علامه حلي در اين باره مي نويد: “لو تداعي اثنان صغيراً مجهولاً لم قتلاه، لم يقتلا به؛ لاحتمال الابوه في طرف كل واحد منهما، فلايتهجم علي الدم مع الشبه؛1 هرگاه دو نفر نسبت به طفل صغير مجهول النسبي مدعي ابوّت شوند و سپس همان دو نفر او را به قتل رسانند، قصاص اجرا نمي شود؛ زيرا احتمال ابوت در مورد هر يك از دو طرف وجود دارد و با وجود شبهه، خون ريخته نمي شود.”
3- همچنين اگر بينه اي در خصوص قاتل بودن فردي اقامه شود و بينه ي ديگر، شخص دومي را قاتل معرفي كند، از باب تعارض دو بينه، هر دو ساقط مي شوند. در اينجا محقق و علامه حلّي و فرزندش فخر المحققين، با عنوان شبهه، قصاص را از هر دو مرتفع دانسته، هر دو متهم را مكلف به پرداخت ديه ي مقتول به طور مساوي مي نمايند.
علامه حلي در اين زمينه مي نويسد:
لو شهد اثنان علي رجل بالقتل و شهد آخران علي غيره به، سقط القصاص و وجبت الدّيه عليهما نصفين، لما عرض من الشّبهه بتصادم البينتين؛2
هر گاه دو نفر عليه مردي به قاتل بودنش گواهي دهند و دو نفر ديگر عليه مردي ديگر آن قتل را شهادت دهند. قصاص ساقط و ديه بالمناصفه واجب مي شود؛ زيرا با توجه به تعارض دو بيّنه شبهه عارض شده است.
4- مورد ديگر مسأله اي است كه محقق حلّي در فروع موضوع مطرح ساخته است:
اگر شخصي به كسي بگويد: “مرا بكش؛ وگرنه تو را خواهم كشت”. قتل او مباح نمي شود؛ زيرا اذن او، حرمت قتل را از بين نمي برد. اما با اين حال اگر اقدام به قتل او نمايد قصاص واجب نيست؛ زيرا او شخص مميّزي است و حق خود را با اذن خود ساقط كرده و وارث هم در اين مورد حقي ندارد.3
شهيد ثاني در شرح اين مسأله دو وجه، يكي وجوب قصاص و ديگري عدم وجوب آن را بيان كرده و براي هر كدام استدلالي را ارائه مي دهد. آنگاه قول به عدم قصاص را به عنوان قول مشهورتر پذيرفته، اظهار مي دارد:
ففي ثبوت القصاص عليه و جهان: احدهما و هوالذي قطع به المصنّف العدم، لانه اسقط حقه بالاذن، فلا يتسلط الوارث عليه، لانه انما يستحق بما ينتقل اليه عن المورّث و المورّث لاحق له هنا بالاذن، و لانّ الاذن هنا شبهه دارئه…؛1
در ثبوت قصاص دو توجيه وجود دارد. توجيه نخست كه نظر قاطع مصنف (مؤلف شرايع) است عدم قصاص مي باشد؛ با اين استدلال كه شخص مقتول با اذن، حق خويش را اسقاط نموده است. بنابراين، وارث نسبت به اجراي قصاص قادر نخواهد بود؛ چرا كه وارث تنها نسبت به آنچه از مورث به وي منتقل مي شود ذي حق است و با توجه به اذن مورث، حقي براي او متصور نخواهد بود. به علاوه آنكه اذن موجب شبهه مي شود و شبهه، دارئه (رافع از حد) است.
ملاحظه مي كنيد كه از نظر شهيد ثاني شبهه حاصل از اذن مقتول موجب سقوط قصاص مي شود. منشأ شبهه اين است كه تسلط وارث و ولي دم بر قاتل، ناشي از حق مورث است كه پس از كشته شدنش به ورثه منتقل مي شود و با توجه به اذني كه خود مقتول به قاتل خويش داده، در واقع از چنين حقّي محروم شده است. بنابراين، ورثه داراي حق منتقل از مورّث خويش نيست تا تسلط بر قاتل داشته، او را
قصاص نمايد.
از طرف ديگر، علماي عامه نيز اتفاق دارند كه قصاص با حصول شبهه، همانند حدد، ساقط مي شود. از جمله، جلال الدين سيوطي صريحاً مي گويد: “قصاص نيز با شبهه ساقط مي شود، ولي ديه واجب
مي شود؛ مثلاً هرگاه مريضي را در پارچه اي پيچيده باشند و شخصي به گمان اينكه او مرده است، ضربه اي بر او وارد سازد و بعد معلوم شود كه به خاطر ضربه او، كشته شده است، چون قصد كشتن او را نداشته و حداقل در اين مورد شبهه حاصل شده است، از اين رو قصاص برداشته مي شود؛ اما ديه او بايد
پرداخت شود.”2
با ملاحظه اين نمونه ها روشن شد كه استناد به قاعده ي درأ براي رفع قصاص در فقه اماميه و عامه سابقه داشته، بدون طرفدار نيست.

2- ديـات
همان طور كه مي دانيم، در مقررات جزايي كشورمان ديه به عنوان يكي از انواع مجازات هاي اسلامي معرفي شده است. اينك اين سؤال مطرح مي شود كه آيا مي توان به استناد قاعده ي درأ، وجوب اداي ديه را در مواردي ساقط نمود؟
لفظ حدود مندرج در قاعده و ادله آن، حداكثر شامل تعزير و قصاص است و به طور مسلم، شامل ديات نمي شود؛ زيرا در ماهيت حقوقي ديه بحث است كه آيا ديه نوعي مجازات است يا پرداخت غرامت و خسارت! با اين ترديد در ماهيت حقوقي ديه، تمسك به عام “الحدود” جهت شمول ديه جايز نيست؛ چرا كه، از قبيل تمسك به عام در شبهات مصداقيه تلقّي شده و در اصول فقه ثابت شده است كه تمسك به عام در چنين مواردي صحيح نيست. بنابراين نمي توان با تمسك به عموم الحدود، ديات را مشمول حكم قاعده ي مزبور دانست. به علاوه، در فقه موردي مشاهده نشده است كه فقيهي در صورت شك و شبهه صرفاً با استناد به قاعده ي فوق، حكم به سقوط ديه دهد. دليلش اين است كه ديه را قانونگذار اسلامي براي احترام خون مسلمان وضع نموده است كه در زمره ي حقوق مالي اشخاص محسوب مي شود. در باب حقوق مالي، اصل بر مداقّه بوده و در اين عرصه اصول عقلايي مثل اصل عدم اشتباه، اكراه، غفلت و نظائر آن جاري
مي شود. از اين رو به مجرد شبهه، حق مسلمانان ساقط نمي شود؛ البته در مواردي بالتبع، وجوب پرداخت ديه ساقط مي شود كه اين مطلب به ندرت مورد توجه واقع شده است.1
بايد توجه داشت كه مسأله تأثير شبهه در ديات- گرچه به طور غير مستقيم- وقتي مي تواند مطرح شود كه در ابتدا قصاص واجب باشد، آنگاه به دليل حصول شبهه، قصاص ساقط شود، سپس جايگزين ديه مطرح گردد؛ ولي اگر ابتداء ديه واجب شود، مانند جنايات شبه عمدي و خطايي محض، پر واضح است كه شبهه به دليلي كه در سطور قبل گفته شد هيچ تأثيري ندارد.

ج) جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات
در خصوص اين مساله كه آيا جهل و شبهه مورد بحث شامل مجازات هاي غير معين (تعزيرات) هم مي شود يا خير، بايد به اين نكته توجه داشت كه طبق تفسيري كه از معناي”الحدود”در اين قاعده ارائه شد، معناي اين لفظ مطلق مجازات الهي است؛ زيرا از آنجا كه اين لفظ جمع همراه با الف و لام بوده و مفيد عموم است، شامل مجازات هاي تعزيري نيز مي شود و هيچ دليل خاصي وجود ندارد كه عموم اين قاعده را تخصيص زده و آن را به مجازات هاي معين (حدود) اختصاص دهد.
همچنين در كلمات فقها بسيار اتفاق افتاده كه لفظ حد، بر مجازات هاي تعزيري اطلاق شده است؛ حتي برخي اين مطلب را صريحاً اظهار داشته اند. از جمله، مرحوم محمد تقي مجلسي در كتاب روضه المتقين گفته است: “حدود شامل حد، تعزير و قصاص نيز مي شود.”
افزودن بر اينها، مي توان با تنقبح مناظ وحدت ملاك – كه بر پايه هاي عقلاني و فلسفه ي اجراي مجازات در شرع اسلام بنا شده است- بر اين عقيده بود كه هيچ متعي در شمول قاعده نسبت به تعزيرات وجود ندارد. در اينجا به چند نمونه فقهي اشاره مي كنيم:
1- صاحب رياض در باره كيفيت اثبات استمناء و مجازات آن مي گويد:
يثبت هذا الفعل بشهاده عدلين او الاقرار مرتين بالخلاف، كما مرفي نظائره؛ ولوقيل يكفي الاقرار مره، كما عليه الا كثر، كان حسناً، الخبر” اقرار العقلاء علي انفسهم جائز” الا ما اخرجه الدليل لايخلو عن وجه؛ كما مرا سيما مع حصول الشبهه بالا ختلاف، فيدرء بها الحد:1 عمل استمنا به شهادت دو نفر عادل يا دو بار اقرار متهم اثبات مي شود. البته در اين باره اختلاف وجود دارد. كما اينكه درباره نظاير اين عمل، مطلب بدين گونه است ولي اگر گفته شود كه يك مرتبه افرار هم براي اثبات كفايت مي كند. آن طور كه اكثر فقها بر آنند، مطلب درستي خواهد بود: زيرا خبر ” اقرار العقلاء علي انفسهم حائز” مفيد عموم است و شامل يك بار اقرار هم مي سود؛ مگر اينكه دليل خاصي وجود داشته باشد كه نسبت به ادله اعتبار، اعتبار حدود نقش تخصيص ايفا نمايد؛ در حالي كه در اين خصوص دليل خاصي مبني بر تخصيص وجود ندارد مرحوم حلي گفته است: ” با دو بار اقرار، اين جرم ثابت مي شود.” ظاهر كلام ايشان مي دهد كه يك بار كافي نيست. همچنانكه پيش از اين گفته شد. اين نظر خالي از توجه نيست؛ به خصوص كه با وجود اختلاف بين فقها در تعداد دفعات اقرار، شبهه حاصل شده است. پس با حصول شبهه، حد برداشته مي شود.
ملاحظه مي شود كه در تعداد دفعات اقرار براي اثبات جرم استمنا، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد كه همين اختلاف، خود سبب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، حدود الله، مستوجب قصاص Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، طلاق بائن، اصل برائت