پایان نامه با کلمات کلیدی قاچاق کالا، اقتصاد کشور، صنایع کوچک، نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

تراز تجاری خود با سایر کشورها، بطور مستقیم سالانه 3 تا 9 میلیون فرصت شغلی برای دیگر کشورها ایجاد می کند. به گفته وی، کسری تراز تجاری و وجود اقتصاد نفتی موجب شده که ایران ذخایر خود را با ارزش افزوده سایر کشورها مبادله کند. او گفت وجود چنین کسری تجاری که ناشی از یک اقتصاد وابسته به نفت است، موجب شده است که مدیریت دولتی و اداری بر مدیریت تخصصی بهینه منابع به شیوه اقتصادی در کشور حاکم شود و فضای اقتصادی بهره جویانه (رانتی) و خلاقیت کشی بوجود آید. او هرگونه بی تفاوتی به وضع موجود را تثبیت شرایط کنونی دانست.17
رئیس سازمان صنایع کوچک می گوید: واحدهای صنعتی موجودات زنده هستند. برای ماندن یک واحد صنعتی در بازار رقابت باید به گونه ای به آن کمک کرد. او می گوید کمبود نقدینگی و ضایعات کالا از جدی ترین مشکلات واحدهای صنعتی در کشور است. در حالیکه در کشور هند 11 مؤسسه مالی تنها به حمایت از صنایع کوچک خدمت می کنند و در کره سه بانک از صنایع کوچک حمایت می کنند، اما صنایع کشور ایران از این مؤسسات محروم هستند.18
به گزارش معاونت اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی، فرصت های شغلی همگام با رشد نیروی کار افزایش نیافته، بطوری که شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی کار به اشکال مختلف بروز کرده است. در طول سالهای 65-35 فرصتهای شغلی بطور متوسط سالانه حدود 8/2 درصد رشد یافته ولی به سبب رشد سریع جمعیت فعال (سالانه بیش از 7/3 درصد) نرخ بیکاری در طول این دوره روند افزایش داشته و در سال 65 به میزان 18/14 درصد رسیده است. همچنین به علت بحرانهای اقتصادی ناشی از جنگ و عدم اطمینان نسبت به وضعیت آینده اقتصادی کشور سرمایه گذاری مولد در کشور به شدت تنزل یافته و سرمایه داران عمدتاً به سرمایه گذاری در بخشهای زیرزمینی و بازرگانی روی می آورند، در نتیجه فرصتهای شغلی جدید، بسیار کمتر از عرضه کثیر نیروی کار بوده است.19
وقوع بحرانهای متعدد طی سالیان اخیر نه تنها عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی بلکه فرار سرمایه داران داخلی را به دنبال داشته است. مثلاً میزان فرار سرمایه طی سالهای 65-1352 حدود 6/27 میلیارد دلار بوده که از این رقم 16/21 میلیارد دلار یا 75% آن در طول 6 سال (60-55) و همزمان با وقوع انقلاب و شروع جنگ تحمیلی خارج گردیده است و به دلایلی سایر موارد چنان که براساس برآوردهای غیررسمی سالانه حدود 4 میلیارد دلار از کشور خارج می شود.20
عدم ثبات قوانین و به روز نبودن آنها و ضدو نقیض بودن آنها، مشکل دیگر بر سر راه سرمایه گذاران است و به گفته معاون گمرک ایران ، 40 درصد از 400 بخشنامه صادره توسط گمرک در سال 78 ضد یکدیگر بوده است. تعداد مراکز تصمیم گیری در کلیه امور اعم از مرحله صدور مجوز برای سرمایه گذاری تا صادرات کالا از جمله دیگر موانع عمده محسوب می شود. وجود 32 مرکز سیاست گذاری در مسائل اقتصادی و یا 8 سازمان تصمیم گیری در بخش صنعت و … باعث افزایش بوروکراسی اداری و سردرگمی متقاضیان شده است. مجموعه مسائل درست یا نادرست باعث گردیده تا ایران از لحاظ ریسک سرمایه گذاری با 78 امتیاز از 100 امتیاز ممکن هشتمین کشور ناامن برای سرمایه گذاری به حساب آید.21
معاون طرح و توسعه شهرکهای صنعتی ایران گفت: در حال حاضر بصورت متغیر یک هزار واحد صنعتی در شهرکهای کشور غیرفعال هستند وی افزود: مشکلات بازاریابی و مالی عمده‎ترین عامل غیرفعال بودن این واحدهاست.22
مسأله تأسف انگیز و زیانبار دیگر جامعه ایران، پدیده فرار سرمایه ها (مادی و معنوی) است. به گزارش رئیس مجمع متخصصین ایران روزی 560 متخصص از ایران مهاجرت می کنند. او به وجود 800 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور اشاره کرده است.23
براساس برآوردی که صورت گرفته است، میزان سرمایه گذاری مستقیم ایرانیان در ترکیه برابر 12 میلیارد دلار است. همچنین حدود 3 هزار شرکت ایرانی در امارات متحده عربی سرمایه گذاری کرده اند.24
به گزارش عضو کمیسیون برنامه و بودجه دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، ایرانیان مقیم آمریکا 600 میلیارد دلار سرمایه دارند و ایرانی تبارها 400 میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا سرمایه گذاری کرده اند و ایرانی تبارها بالاترین سطح علمی و ثروت را در میان اتباع خارجی مقیم آمریکا دارند.25
در فاصله سالهای 73 تا 77 سالانه بطور متوسط 2/2 میلیارد دلار و در سال 78 ، 6/2 میلیارد دلار سرمایه بر اثر سیاستهای نادرست اقتصادی و قوانین نامناسب از چرخه اقتصادی کشور خارج شده است.26
قاچاق کالا یکی از معضلات بزرگ کشور است که لطمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده و واحدهای تولیدی در داخل کشور با بحران مواجه کرده است. کارشناسان اقتصادی می گویند: در راه مبارزه با این فرایند در اقتصاد کشور و حمایت از تولیدات داخلی باید همه نهادها و ارگانهای دولتی مساعدت نمایند. آنها قاچاق کالا را نتیجه اقتصاد ناسالم، پائین بودن کیفیت کالاهای داخلی و وجود مجاری غیرقانونی ورود و خروج کالا می دانند. مدیر کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا در گفت و گو با ایرانا گفت: تعداد پرونده های قاچاق کالا در سال 81 نسبت به سال 80، 340 برابر رشد داشته است.27
دبیر انجمن خودروسازان می گوید: در حالی که بازده فعالیتهای صنعتی در ایران حداکثر 15 درصد است، سود بخش واردات غیررسمی حداقل 100 برابر است. وی افزود در حالی که بخش صنعت 60 تا 70 درصد سودش را تقدیم می کند بخش قاچاق هیچ مالیاتی نمی پردازند.28 طبق اعلام یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، قاچاق کالا سالانه 5 میلیارد دلار حدود 400 هزار فرصت شغلی را از بین می برد.29
به گفته یکی از استادان اقتصاد، سالانه ده میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.30
به گزارش روزنامه قدس، قاچاق کالا سالانه 600 هزار فرصت شغلی را نابود می کند.31
میزان صادرات کالا از داخل کشور در قبال واردات آن بسیار ناچیز است. به گزارش سازمان گمرک کشور در سال 1381 میزان صادرات ایران برابر 4/4 میلیارد دلار و میزان واردات آن برابر 1/21 دلار بوده است.32 در حالیکه صادرات کشور کره جنوبی در سال 2002 به 162 میلیارد و 820 میلیون دلار رسیده است.33
نکته تأسف بار دیگر اینکه در اثر ضعف روند سرمایه گذاری، از منابع بالقوه و توانمندیهای کشور بهره برداری آنچنانی نمی شود. به گزارش دکتر حسین عظیمی اقتصاددان ایرانی، سرانه تولید در ایران، سالانه حدود 1500 دلار برآورد شده است که این میزان 5% ظرفیت حقیقی و قابلیت های موجود در ایران است، در حالیکه میانگین تولید سرانه کشورهای پیشرفته جهان 33 هزار دلار است.34
به گزارش مدیرکل میراث فرهنگی خراسان، در سال 1380 ، حدود 700 میلیون گردشگر از نقاط مختلف جهان دیدن کرده اند و پیش بینی می شود این رقم در سال 2003 به 1/1 میلیارد نفر برسد که در آن صورت 10 تا 15 تریلیون دلار درآمد برای کشورهای میزبان دربرخواهد داشت. وی افزود ایران جزو 10 کشور برتر دنیا از لحاظ آثار تاریخی است، ولی متأسفانه در عمل ما در جهان علیرغم تمامی شایستگی ها، از نظر جذب توریست در رتبه 70 قرار داریم.35
براساس اعلام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، ایران توانایی قرار گرفتن در بین 10 کشور نخست تولید کننده دانش جهانی را دارد.36
در اثر فقدان صنایع مربوط به محصولات کشاورزی، سالانه حدود 30 الی 35 درصد محصولات کشاورزی به هدر می رود. برخی کارشناسان ارزش اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی را سالیانه یک تا 5 میلیارد دلار برآورد کرده اند.37
روابط عمومی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، زیان اقتصادی ناشی از عدم استفاده بهینه از منابع انرژی در کشور را 5 میلیارد دلار در سال اعلام کرد.38
برآوردی که توسط کارشناسان صورت گرفته است، نشان می دهد سالانه حدود 40 میلیارد مترمکعب آب هزر و تنظیم نشده در کشور وجود دارد که باید برای مهار و هدایت آن برنامه ریزی اصولی صورت گیرد.39
به گزارش معاون آب و خاک وزیر جهاد و کشاورزی، 63 درصد آب کشاورزی هدر می‎رود.40 طبق برآورد کارشناسان ایران از سومین ذخایر نفت و دومین ذخایر گاز در جهان برخوردار است.41 براساس تحقیقات صورت گرفته، میدان پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی مشتعل جهان است. با بهره برداری کامل از این طرح عظیم، سالانه 5/5 میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد می شود.42
به گزارش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، هم اکنون 500 میلیارد بشکه ذخایر در چاههای نفتی کشور است که با امکاناتی که فعلاً موجود است، تنها قادریم 20 درصد از این ذخایر را استحصال کنیم.43
طبق اعلام رئیس دپارتمان طلا و جواهر ایران، در صورت برنامه ریزی صحیح، هر کیلو طلا قابلیت آن را دارد که برای هفتاد نفر در ایران اشتغالزایی کند اما صنعت طلا و جواهر در ایران مظلوم واقع شده است، در حالیکه ایران دارای معادن غنی سنگهای قیمتی است به عنوان مثال بهترین معدن فیروزه دنیا در ایران وجود دارد اما به علت نداشتن متولی در این صنعت هیچ کس نمی داند با این معدن چه باید کرد. او گفت این صنعت با رکود صادرات مواجه شده و به این دلیل سالانه میلیونها دلار به اقتصاد کشور لطمه وارد می شود. وی نداشتن متولی، عدم تخصیص منابع مالی، قدیمی بودن تجهیزات و نبود آموزش صحیح را مهمترین علل ضعف صنعت طلا و جواهر دانست.44
با وجود منابع بسیار غنی در کشورمان، فقر اقتصادی و عواقب آن بر جامعه ایران حاکم است، بطوریکه طبق تحقیقات بعمل آمده، سوء تغذیه سالانه 6 میلیارد دلار زیان به کشور وارد می‎کند.45
در اثر برخورد ضعیف و ناکامی دولت با مفاسد اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی مضر به حال جامعه، روزبه روز بازار کار مفسدان اقتصادی و دلالان، پررونق می شود و صاحب درآمدهای کلان می شوند بعنوان مثال طبق اعلام یک مقام آگاه، دلالان سیمان سالانه 200 میلیارد تومان سود می برند.46
حمایت های دولت از سرمایه گذاران ضعیف و ناکافی است. کافی است به شرایط تسهیلات بانکی اشاره نماییم که علاوه بر سخت گیریهای شدید در اعطای وام، نرخ بهره وام های بانکی عمدتاً بین 13 الی 25 درصد متغیر است در حالی که نرخ بهره بانکی در انگلیس 75/3 و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 75/2 درصد است.47
نکته مهم دیگر اینکه به جای ایجاد تراکم سرمایه ها و جمع آوری سرمایه های اندک و سرگردان و تلفیق و ترکیب آنها و تبدیل آنها به طرحهای مولد و اشتغالزا، اغلب دیده می شود که سرمایه کلان و کارساز به بهانه های مختلف در قالب دستورالعمل های ویژه بین افراد جامعه توزیع و عملاً تکه پاره می شوند. بدون اینکه تضمینی برای سرمایه گذاری های ضروری و مفید باشد. مثلاً در سال 1380 حدود 488 میلیارد تومان تحت عنوان وام خود اشتغالی در چارچوب ماده 56 برنامه سوم توسعه به بیکاران به علت خود اشتغالی آنان توزیع گردید و یا در سال 1381 باز هم در پیرو اجرای ماده مذکور، مبلغ 900 میلیارد تومان به کارفرمایان به صورت وام 3 میلیون تومانی به شرط بکارگیری یک نفر نیروی بیکار پرداخت گردید بدون اینکه طرح و یا سرمایه گذاری جدید صورت گیرد. در حالی که مبالغ کلان مذکور می توانست تبدیل به چند صد طرح جدید میلیاردی شود.48
از مجموع مطالبی که در این فصل مطرح گردید می توان نتیجه گرفت، پاره ای از شاخصهای نگران کننده و نامطلوب اقتصادی کشورمان نشانگر اقتصاد ضعیف و بیمار در جامعه ایران است. بطوریکه عواقب وحشتناک آن از قبیل: پدیده فقر و بیکاری به همراه معلولهای مربوطه غیرقابل انکار است. فعالیت های اقتصادی سالم، مفید و ضروری از ریشه و رونق خوبی برخوردار نیستند و اغلب ناموفق اند و در مقابل شرایط و بسترهای اجتماعی و اقتصادی برای کارهای اقتصادی کاذب و غیرضروری و گاهاً مضر به حال جامعه، در حد مساعد فراهم است و فعالان در بخشهای غیرمجاز اقتصاد کشور همواره موفق ترند و درآمدهای کلانی را صاحب می شوند و مبارزه با مفاسد اقتصادی ضعیف و ناکافی و بلکه ناکارآمد است. موفقیت روزافزون فاسدان اقتصادی، انگیزه های فعالیت اقتصادی سالم را از افراد جامعه سلب می نماید. کشور ایران با داشتن منابع و استعدادهای بسیار غنی و توانمندیهای بالقوه فراوان، درگیر فقر اقتصادی است که برازنده آن نیست. از امکانات موجو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، بورس تهران، تولید سرانه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دیوانسالاری، استان های ایران، توسعه یافتگی، توسعه اقتصادی