پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، فسخ بایع، قواعد عمومی، کلی فی الذمه

دانلود پایان نامه ارشد

کنند و رکن معامله به حساب نمی آیند و در صورت عدم انجام این تعهدات ،تخلف از انجام تعهدات تبعی صورت گرفته است.
شروط ضمن عقد از مهم ترین تعهدات تبعی و فرعی مصرح در قانون مدنی هستند که شامل: شرط صفت و فعل و نتیجه می شوند.122
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات اصلی در عقود معاوضی
از جمله مهم ترین تعهدات اصلی طرفین در قرارداد معاوضی ،تعهد هر یک از طرفین به تسلیم عوض و معوض است. چرا که در قرارداد معوض ،عوض و معوض در برابر هم قرار می گیرند و ارکان معامله هستند. در این قسمت سوال اساسی این است که هر گاه در یک قرارداد معوض ،یکی از طرفین قرارداد از دادن عوض امتناع کند طرف یا طرفین مقابل از نظر قانونی چه اقدامی می تواند اتخاذ کند؟ در این خصوص باید بگوییم که در قانون مدنی ما هر گاه در عقود معوضی یکی از طرفین، تعهد اصلی خود را انجام ندهد ،حکم عام و صریحی وجود ندارد که حق فسخ قرارداد را برای طرف مقابل ارائه کند ولی به طور خاص ضمانت اجراهای را برای عقود معوض در مورد عدم اجرای تعهد توسط یکی از طرفین پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به صورت پراکنده و در مواد مختلف قانون مدنی بیان گردیده است قانونگذار اولین حقی را که در مقابل عهد شکنی و عدم اجرای تعهد از ناحیه یکی از طرفین عقد معین کرده، حق حبس است که برای طرف مقابل پیش بینی شده است.123 برخی مواقع قانونگذار حق فسخ را مقرر کرده است و124 بعضا این حق منوط به تغذر اجبار متعهد گردیده است در این قسمت ما به بررسی ضمانت اجراهایی که در مورد تخلف در تعهدات اصلی در برخی از عقود بوسیله قانونگذار پیش بینی شده می پردازیم با توجه به اینکه مطلب اصلی، رسیدن به این مطلب است که آیا می توان با در نظر گرفتن ضمانت اجرای مقرر در قانون در صورت تخلف در انجام تعهدات حق فسخ قرارداد را در صورت نقض تعهد اصلی برای طرف مقابل شناسایی کنیم. از این رو با در نظر گرفتن موضوع فوق به بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در مورد تخلف در تعهد اصلی توسط، قانون می پردازیم:
1-حق حبس
هر گاه طرفین معامله درباره موعد مبادله دو عوض توافق خاصی به عمل نیاورده باشند ظاهر این است که خواسته اند که دو عوض مقارن هم مبادله گردند. برای مثال در عقد بیع که خریدار و فروشنده موعد خاصی برای تسلیم ثمن و تسلیم مبیع تعیین نمی کنند بر این است که مبیع و ثمن در یک زمان معاوضه گردند، این توافق ضمنی حاصل از معنی معاوضه در دیدگاه عرف است و عدالت معاوضی نیز ایجاب می کند که دو تعهد متقابل در یک زمان اجرا شوند و تبعیضی در میان نباشد.125
همبستگی میان دو عوض در عقود معوض منجر به این امر می شود که هر یک از طرفین اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد طرف دیگر) سازد. این اختیار در اصطلاح حق حبس نامیده می شود که ماده 377 قانون مدنی به آن اشاره دارد. به موجب این ماده : «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاظر به تسلیم شود …» در پیدایش حق حبس ،تفاوتی بین اینکه مورد معامله معین یا کلی باشد نیست بنابراین هر گاه مبیع یک تن گندم کلی باشد فروشنده حق دارد از تسلیم فردی از افراد کلی مذکور امتناع کند تا اینکه ثمن را دریافت کند و خریدار نیز متقابل حق حبس خواهد داشت زیرا ملاک حق حبس رابطه معاوضه بین دو مورد عقد معوض و تساوی آنها از حیث زمان تأدیه و تسلیم است و در این ضابطه تفاوتی میان کلی و عین معین نیست.126
شرط وجود حق حبس نیز همچنانکه از ماده377 ق.م بر می آید این است که تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن هیچ یک موجل نباشد. بنابراین اگر در حین بیع طرفین توافق کنند ثمن دو ماه بعد پرداخت شود در این صورت حق حبس نبوده و بایع باید مبیع را تسلیم کند.
سوالی که در مورد حق حبس مطرح شده این است که آیا حق حبس جزو قواعد عمومی است یا اینکه امری استثنایی بوده و منوط به تصریح قانونگذار می باشد؟ برخی از نویسندگان حقوقی به خلاف قاعده بوده حق حبس معتقدند.127 ولی برخی از حقوقدانان128 و نیز برخی از فقها129 وجود حق حبس در عقد معوض را جزو قواعد عمومی حاکم بر عقود معوض دانسته اند.
حق حبس علاوه بر ماده 387 ق.م در موارد دیگری نیز مورد تصریح قرار گرفته است. در ماده 1085 قانون مدنی نیز برای زوجه حق حبس پیش بینی شده است به موجب این ماده : « زن می توان تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
همچنین در ماده 371 قانون تجارت برای حق العمل کار در مقابل آمر ،حق حبس پیش بینی شده است. ماده 371 قانون تجارت مقرر میدارد: «حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده ،حق حبس خواهد داشت.» با در نظر گرفتن مواد فوق به نظر می رسد که بتوان گفت که حق حبس مقتضای معاوضه است و بنابراین نباید مختص به عقد بیع تلقی شود بلکه بایستی آن را شامل همه عقود دانست که در آنها تعهد هر یک از طرفین در مقابل تعهد طرف دیگر قرار دارد. مثلا در عقدی معوض مثل بیع که بر طبق یک سنت دیرین در فقه ،قواعد قابل اجرا در سایر عقود هم در آن آورده می شود تعهد فروشنده به تسلیم مبیع در مقابل تعهد خریدار به تسلیم ثمن قرار گرفته است از این رو هر یک از آنها به استناد حق حبس می تواند اجرای تعهد خود را معلق به اجرای تعهد طرف دیگر کند و این حق ناشی از پیوند و همبستگی دو عوض است.
از این رو در هر عقدی که این پیوند و همبستگی میان دو عوض موجود باشد حق حبس نیز وجود خواهد داشت.
مفاد حق حبس هم معلق کردن اجرای تعهدات متقابل بر یکدیگر است یعنی به استناد این حق اجرای تعهد از طرف یکی از طرفین معلق به اجرای تعهد طرف دیگر می شود.
2-خیار تأخیر ثمن
مستند خیار تأخیر ثمن ماده 402 قانون مدنی است. به موجب این ماده : «هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود»130
مطابق ماده فوق برای تحقق خیار تأخیر ثمن باید شرایط زیر موجود باشند:
اول) مبیع عین معین و یا در حکم آن باشد:
قلمرو خیار تأخیر ثمن گسترده نبوده و فقط شامل آن دسته از عقود بیعی می شود که موضوع آن عین معین باشد مثل اینکه فروشنده اتومبیل ، ماشین معینی را که در بنگاه دارد مورد معامله قرار دهد یا اینکه شخصی خانه مسکونی خود را بفروشد. علاوه بر مورد مذکور در جایی نیز که مبیع عین معین نبوده ولی در حکم آن می باشد باز هم خیار تأخیر ثمن وجود خواهد داشت. اما مراد از مبیع در حکم معین مبیعی است که مقدار معین از شی متساوی الاجزاء موجود در خارج را تشکیل می دهد مثل اینکه دو تن برنج از ده تن برنج موجود در انبار یک تاجر فروخته شود. به این مبیع در اصطلاح ،کلی در معین نیز می گویند. بنابراین خیار تأخیر ثمن شامل بیعی که مبیع ان عین معین یا کلی در معین بوده می باشد و شامل بیعی که مبیع آن کلی فی الذمه باشد نمی شود.
دوم) بیع باید نقد باشد:
منظور از نقد بودن بیع این است که برای تأدیه ثمن ،موعدی معین نگردیده باشد. بنابراین اگر در عقد بیع برای تأدیه ثمن ،موعدی معین گردیده باشد این امر مانع از پیدایش خیار تأخیرثمن خواهد بود چرا که خیار تآخیرثمن مختص بیعی است که ثمن آن نقد باشد و هر گاه بیع ما بیع نقد نباشد خیار تأخیر ثمن وجود نخواهد داشت.
در صورتی که در عقد بیع برای تسلیم بعض از مبیع و تأدیه بعض از ثمن اجل معین شود و نسبت به بقیه عقد ساکت باشد و یا قید نمایند که بلافاصله تسلیم شود و یا نقدا پرداخت گردد خیار تأخیر ثمن موجود نمی شود زیرا این امر تبعیض در بیع است و موجب ضرر مشتری می شود. دلیل این امر اطلاق ماده 402 قانون مدنی است که موجل بودن مبیع یا ثمن را مانع از پیدایش خیار تأخیر ثمن دانسته است.131
سوم) انقضاء سه روز از عقد و عدم تسلیم تمام مبیع
حق فسخ بایع در صورتی ساقط می گردد که ظرف سه روز از عقد تمام مبیع را تسلیم مشتری نماید بنابراین هرگاه بایع قسمتی از مبیع را تسلیم کرده باشد و قسمتی را هنوز تسلیم نکرده باشد حق فسخ بایع ساقط نخواهد گردید. این امر از مفهوم ماده 406 قانون مدنی که بیان می کند :« هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند … دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود.» استنباط می گردد. زیرا اگر با تسلیم بعض مبیع ، حق فسخ نسبت به آن بعض ساقط و نسبت به بعض دیگر باقی بماند فسخ مزبور موجب ضرر مشتری می شود و قانونگذار برای جلوگیری از ضرر مشتری تبعیض را نپذیرفته است.
چهارم) انقضاء سه روز از عقد و عدم تأدیه تمام ثمن:
پیدایش حق فسخ برای بایع منوط به عدم پرداخت ثمن ظرف مدت سه روز از تاریخ انعقاد بیع است.132 هر گاه قسمتی از ثمن در این سه روز پرداخت گردد حق فسخ بایع ساقط نخواهد شد این امر صراحتا در ماده 407 قانون مدنی آمده است به موجب این ماده «تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کنند.»
پس از تحقق شرایط فوق خیار تأخیرثمن(حق فسخ) برای فروشنده ایجاد خواهد شد. این خیار نتیجه نقض تعهد اصلی (تخلف در تعهد) خریدار مبنی بر پرداخت ثمن مال مورد معامله است که بر اساس آن قانونگذار حق فسخ قرارداد بیع را با تحقق شرایط مذکور برای فروشنده به رسمیت شناخته است. ولی همچنان که گفته شد این اختیار قلمرواش گسترده نبوده بلکه فقط شامل بیع معین یا کلی در معین می شود از طرف دیگر در دو مورد مذکور هم در صورتی خیار محقق می شود که شرایط مذکور در فوق محقق باشند مثل اینکه برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع موعدی معین نگردد در حالی که امروزه با انبوهی از قراردادهای بیع مواجه می باشیم که حداقل برای ایفاء یکی از دو عوض موعدی معین می گردد به نظر می رسد که حوزه اختیار پیش بینی شده در ماده 402 قانون مدنی را نمی توان به بسیاری از قراردادهای بیع امروزی تعمیم داد و باید آن را محدود تفسیر کرد.
3-خیار تفلیس
خیار تفلیس در قانون مدنی در شمار خیارات آورده نشده ولی قانونگذار در ماده 380 قانون مدنی و در قسمت تسلیم مبیع چنین مقرر می دارد: «در صورتی مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.» در این ماده قانونگذار صراحتا نامی از خیار فسخ نبرده ولی آنچه مسلم است اینکه پس گرفتن کالایی که فروخته شده و به تصرف خریدار که مالک جدید آن کالا می باشد داده شده است جز با فسخ قرارداد ممکن نمی باشد. از این رو باید امنتاع از تسلیم را به معنی معاف شدن از تسلیم دانست نه ایجاد حق حبس ساده برای فروشنده، بنابراین اگر به طور مثال شخصی اتومبیل خود را به دیگری بفروشد و خریدار پس از این معامله طبق ماده مذکورمفلس شود در حالی که ثمن را به بایع نپرداخته بایع می تواند در صورت موجود بودن عین معین، بیع را فسخ کرده و اتومبیل را پس بگیرد و هر گاه بایع اتومبیل را تسلیم نکرده باشد تعهد او به تسلیم ساقط می گردد. مفهوم خیار تفلیس در فقه امامیه نیز به همین صورت بوده و نویسندگان قانون مدنی در تدوین ماده 380 قانون مدنی از فقه الهام گرفته اند.133
بدون تردید شرط امکان استرداد مبیع این است که فروشنده ثمن را طلبکار بوده و در نتیجه کمبود دارایی مفلس نتواند به آن دست پیدا کند. این احتمال نیز وجود دارد که قانونگذار استرداد مبیع را در مقام استیفای طلب بایع و به عنوان وفای به عهد، اجازه داده باشد نه فسخ عقد134 ولی این احتمال ضعیف است چرا که فروشنده پس از تملیک و تسلیم مال هیچ حقی عینی نسبت به مال ندارد تا ممتاز از سایر طلبکاران گردد وانگهی امکان دارد بهای مبیع بیش از طلب او باشد و بتواند زیادتر را از حق خود بگیرد پس باید ظاهر قانون مدنی در باب فسخ عقد و ستاندن مبیع را تأیید کرد.135
سؤالی که در مورد خیار تفلیس مطرح شده این است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق ایران، نقض قرارداد، حقوق آمریکا، انتقال مالکیت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، قواعد عمومی، عقد اجاره، ورشکستگی