پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، امور حسبی، نظم عمومی، قاعده ی تسلیط

دانلود پایان نامه ارشد

مجمل ماده 864 قانون مدنی، نمی توان چنین استنباط کرد که در نظر نویسندگان ماده نیز حاکم یا جامعه، وارث محسوب می شود. مفاد ماده 866 قانون مدنی و همچنین مواد 327 به بعد قانون امور حسبی که طرز اجرای ماده را در عمل معین می کند خلاف این مطلب را استنباط می کند141.
بنابراین در حقوق مدنی ایران،‌علاوه بر نسب، فقط رابطه ی زوجیت سبب وراثت است و شخصی که فاقد وراث طبقات سه گانه و همسر باشد بدون وارث تلقی می شود142. به گفته برخی حقوق دانان، هرگاه کسی وارث نداشته باشد ، در وصایای خود اختیار کامل دارد.
ولی باید در استدلال این ماده،‌دقت کرد زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه، برای حفظ مصالح خانواده، وضع شده است و یا نظم عمومی جامعه ارتباط مستقیم دارد،‌پس توافق موصی با شخصی که به موجب وصیت، از ارث محروم شده است، در مقابل قواعد امری و نظم عمومی، اثری ندارد143.
هیچ وارثی نمی تواند به میل خود صفت وارثی را از خود سلب کند‌؛‌رد ترکه نیز، که در ماده 240 قانون امور حسبی پیش بینی شده فقط برای تعیین مسوولیت ورثه، در پرداخت دیون متوفی است و تاثیری در تملک قهری میراث ندارد. ماده 254 قانون در بیان اثر رد ترکه می گوید: «هرگاه تمام ورثه، ترکه را رد نمایند» در حکم ترکه ی متوفی، بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب، رفتار می شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند، مال ورثه خواهد بود144.

4-4- منجزات مریض:
منظور از منجز در وصیت، مقصود تصرف رایگانی است که شخص در دوران بیماری که به مرگ او می انجامد در اموال خود می کند؛ و اثر آن را منوط به مرگ نمی سازد.
بدین ترتیب، بر فرض که منجزات مریض، از حیث مقدار تابع وصیت و محدود به ثلث دارایی باشد، شرایط سایر معاملات، در آن ضروری است و بدون تردید بر دیون و وصایای موصی، مقدم است.
در مورد نفوذ محاباتی بیمار (بیماری متصل به مرگ) در نظر مخالف وجود دارد، که از نظر حقوقی و اجتماعی و اقتصادی، بحث های فراوانی را به دنبال داشته است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
1. گروهی از فقیهان، به پیروی از پاره ای اخبار، منجزات مریض را تا صدون ثلث،‌نافذ می دانند145.
2. گروهی نیز با استناد به اصل تسلیط (ماده 35 قانون مدنی) و دلالت اخبار برای بیمار، حتی در واپسین دم زندگی، محدودیتی نمی پذیرند و او را چون مالکان آزاد و مسلط بر دارایی خویش می دانند که برای تایید نظر این گروه، نخست ممکن است استدلال شود که:
1- قوانین برای رعایت مصالح و جلوگیری از مفاسد، تنظیم شده است و از مفاد قوانین وصیت، برمی آید که علت محدود کردن موصی در وصیت، ارفاق به وارثان و پاسداری از حقوق آنان است، پس انصاف حکم می کند که منجزات مریض،‌به ثلث دارایی موصی محدود شد.
2- دلیل دوم این که، اگر موصی بتواند آزادانه و بدون هیچ قیدی، اموال خود را به رایگان به دیگران منتقل کند، این اختیار، هدف اصلی قانون گذار در حصر وصیت و محدود ساختن آن به ثلث را به کلی از بین می برد.
3- شاید بتوان گفت، حق وارثان در این دوران، چون حق مرتهن بر وثیقه، دارایی مورث را از گزند بخشش های نابجا حفظ می کند.

و برعکس، در تایید نظر مخالفت، می توان گفت که:
1. فرار از حکمت حصر وصیت با توسل به راه پیش بینی شده در قانون نیز نامشروع به نظر نمی رسد و در حقوق ما، مانندهای فراوانی دارد، چنان که برای جلوگیری از ایجاد حق شفعه ی شریک یا اسقاط خیارهای مختص به بیع، کافی است که دو طرف، عقد را به صورت صلح درآورند و بدون هیچ اشکالی،‌از مقررات قانون مدنی در مورد بیع سرپیچی کنند146.
2. به موجب قاعده ی تسلیط (ماده 35 قانون مدنی)، شخص تا زمانی که حیات دارد می تواند در دارایی خود تصرف کند؛ سلب اختیار مالک بدون نص قانونی، منطقی به نظر نمی رسد.
نتیجه این که بقای صلاحیت مالک و نفوذ تصرف او، موافق با اصل است و مدعیان محدود بودن بیمار، باید گفته ی خود را اثبات کنند؛ با سکوت قانون مدنی در فصول هبه، صلح، حجر و وصیت، دادرس قضیه، چاره ای جز قانونی شناختن تصرفات منجز و حکم به اخراج آن از اصل ترکه ندارد147.

4-5- وصیت بر جسم:
در مورد وصیت برجسم، دو دسته نظر وجود دارد بدین معنا که اگر شخصی وصیت کند جسم او پس از مرگ برای آموزش و پیشرفت علم به آزمایشگاه مهای تشریح سپرده شود، عده ای اعتقاد دارند که وصیت برای جسم برای تشریح، با ادله ی موجود دفن فوری، منافات دارد؛ چون از واجبات است پس وصیت برای تشریح باطل است. نظر مخالفی هم وجود دارد که معتقد است: این وصیت برخلاف قواعد امره نیست و دارای فایده اجتماعی است، وصیت صحیح است. و در مورد وصیت بر پیوند اعضاء نظر غالب با بررسی های انجام شده، پذیرش تصدیق وصیت برجسم است. در ایران افراد، می توانند با تهیه کارت اهدا عضو، تمایل خود را به اهدا اعضایشان پس از مرگ اعلام کنند. با توجه به این که وصیت بر جسم را درست شمردیم. این وصیت نیز صحیح به نظر می رسد. در این مساله، فقها ملاک جواز این پیوند و صحت وصیت به آن را در ضرورت حفظ صیانت انسان دیگر می دانند.
طبق نظر ایت الله المعظمی خامنه ای،‌148 تشریح بدون میت در صورتی که نجات نفس محترمه یا دست یابی به علم پزشکی که مورد نیاز جامعه است، یا اطلاع از مرضی که جان مردم را تهدید می کند متوقف بر آن باشد، جایز است، ولی لازم است از جسد میت مسلمان برای این کار استفاده نشود و فرقی میان داشتن یا نداشتن وارث و رضایت و عدم رضایت وارث نیست و احوط آن است که در صورت وصیت نیز بدن مسلمان نیز تشریح نشود و حکم مس اجزاء بدن میت مسلمان در رساله توضیح المسائل امام قدس الله سره مسطور است.
وصیت بر واجبات مالی: واجبات مالی بر دو قسم است:
الف) واجبات مالی:
واجبات مالی مصادیق مختلفی دارد که ذیلا به بعضی از آن ها اشاره می گردد:
اموالی که ذمه ی موصی مشغول به آن شده است، مانند مالی که قرض کرده و یا کالایی که به طور سلف فروخته و یا ثمن چیزی که به طور نسیه خریداری کرده است. در این گونه موارد اراده ی موصی در آن دخالت داشته است. همچنین است اموالی که شرعا پرداخت آن ها بر موصی واجب شده است مانند خمس، زکوات و رد مظالم.
واجبات بدنی:
اموری که در زمان حیات موصی انجام آن ها بر پیکر وی واجب بوده ولی چنان نبوده که به صورت دین مالی بر ذمه موصی قرار گیرد، آن ها را واجبات بدنی گویند که بر موصی واجب است که اولا تا قبل از فوت خود شخصا انجام دهد و چنان چه موفق به انجام نشد وصیت نماید برای او نهایتاً انجام دهند؛ مانند نماز و روزه.
4-6- وصیت به واجبات مالی:
واجبات مالی همچون دیون میت است که قبل از اخراج ثلث و موارد وصیت از اصل مال خارج می گردد. اطلاع بر واجبات مالی موصی گاه از طریق خود موصی است که در وصیت نامه گنجانده و گاه از طریق ادله و مدارک دیگر حاصل می شود. بنابراین چنان چه موصی در وصیت نامه خود بنویسد که فلان مقدار به عنوان خمس و یا زکات بپردازید یا آن که مبلغی را به فلان کس بدهکارم پرداخت نمایید، مبالغ مذکور از اصل مال خارج خواهد شد. مگر آن که موصی تصریح کند که از ثلث ادا شود که در این صورت ورثه می توانند از ثلث محسوب نمایند.

وصیت به واجبات بدنی:
مخارجی که برای انجام وصایای واجبات بدنی موصی هزینه می گردد از ثلث محسوب می شود مثلا اگر موصی وصیت کرده که شخصی را اجیر کنند که مدت ده سال به نیابت از وی نماز بخواند و یا ده سال روزه بگیرد مخارجی که برای استیجار اجیر هزینه می گردد، از ثلث محسوب است.
تذکر: حج، هرچند جز واجبات بدنی است، ولی به اجماع فقها چنان چه میت مستطیع بوده وحج انجام نداده باشد،‌مخارج آن از اصل مال خارج می گردد.
وصیت به واجبات مالی و بدنی و غیر آن ها:
هرگاه شخصی به انواع متعدد، واجب مالی، بدنی و امور تبرعی وصیت نماید. مثل آن که وصیت کند مبلغ معینی خمس و زکات و مبلغی بابت نماز و روزه و مبلغی اطعام مستمندان، وصیت موصی در این حالت دارای چند فرض می تواند باشد:
1. مطلق باشد، بدون تصریح به آن که همگی از ثلث خارج گردد. ترتیب اجرای این وصیت آن است که نخست واجبات مالی را از اصل مال خارج سازند، آن گاه اگر چیزی باقی ماند ثلث آن را تعیین نموده و واجبات بدنی و تبرعی را خارج کنند.
در این فرض اگر ثلث وافی به تمامی واجبات بدنی و تبرعی باشد و یا اگر نباشد ورثه نسبت به مازاد اجازه نمایند،‌مشکلی پیش نخواهد آمد و وصیت نافذ خواهد بود. ولی اگر ثلث وافی نباشد و ورثه هم اجازه ننمایند در مرتبه ی اول واجبات بدنی خارج می گردد و بقیه صرف سایر موارد وصیت خواهد شد.
2. در وصیت تصریح کرده باشد که همه امور را از محل ثلث وی هزینه نمایند. در این فرض واجبات، اعم از مالی و بدنی، قبل از هرچیز از ثلث خارج می گردد و هرچند که وصیت موخر قرار گرفته باشد و پس از آن اگر مبلغی باقی ماند صرف سایر امور خواهد شد.
انواع واجبات هیچ یک بر دیگری تقدمی ندارد ولی ترتیب ذکر در میان خود واجبات موثر خواهد بود. یعنی برای انجام وصایای واجب، هرچند مالی بر بدنی تقدم ندارد، ولی در فرض عدم کفایت ثلث، هرکدام در وصیت تقدم داشته باشد مقدمتاً اجرا خواهد شد تا همگی ثلث به پایان برسد و چنان چه ثلث به اتمام برسد و مواردی از واجبات مالی هنوز اجرا نشده باشد از اصل مال هزینه می شود ولی واجبات بدنی اجرا نشده ملغی می گردد.
هرگاه در فرض اخیر (تصریح موصی به اجرای همه ی موارد از محل ثلث) ترتیبی میان واجبات نباشد، بلکه وصیت شده باشد ثلث بر واجبات توزیع می گردد و به نسبت وجود محل ثلث از هریک اجرا می شود تا ثلث به انتها برسد، آن گاه همانند فرض پیش واجبات انجام نشده ی مالی از اصل مال ادا می گردد و واجبات بدنی ملغی خواهد شد.149
مساله150 اگر موصی وصیتهای زیادی کرده باشد و هیچکدام با هم تضاد نداشته باشد در صورتیکه همه واجب مالی باشد همه از اصل ترکه برداشت می شود و اگر همه ی آنها واجب تبرعی باشد از ثلث اموال برداشته می شود اگر ثلث مال برای تمام وصیتها کافی باشد که هیچ و اگر نبود، وارث، زیادتر را اجازه کرد. به همه ی آن ها عمل می گردد و اگر وارث آن را اجازه نداد، اگر بین وصیتها ترتیب قایل نباشد و همه روی هم ذکر شده باشد مانند اینکه بگوید واجبات بدنی را بیست سال قضاء‌نمایید و یا بیست سال نماز و روزه ی مرا قضاء کنید و یا به زید و عمرو و خالد، هر یک صد دینار بدهید، همه ی آن ها مانند یک وصیت است و کمبود به همه ی آنها به نسبت وارد می آید. بطور مثال اگر وصیت به مقداری روزه و نماز کرده باشد و ثلث اموال هم برای ادای همه ی آن ها کافی نباشد و به فرض هم اجرت نماز دو برابر اجرت روزه باشد از مقداری که نماز معین شده دو برابر کم می شود نسبت به نقصی که به روزه اش وارد می آید، به فرض اگر همه ی اموال او هیجده سهم است، سه سهم آن، یعنی عدد شش،‌ثلث آن است که وصیت کرده و با آن نماز و روزه استیجار نمایند. اما اجرت نماز شش و روزه سه است. و ورثه هم سه سهم زاید را امضا نکرده اند، این سه سهم نسبت به عدد شش و سه تقسیم می شود و از اجرت نماز، دو سهم از اجرت روزه، یک سهم کم می گردد؛ پس شش سهم از ثلث چهار سهم، صرف اجیر گرفتن برای نماز و دو سهم هم صرف روزه می شود و همانند این در وصیتهای تبرعی شخص انجام می گیرد. این حکم درصورتی بود که بین وصیت ها تقدم و تاخر وجود نداشت. اما اگر آنها به ترتیب باشد، یعنی اینکه گفته باشد، ابتدا فلان کار، سپس دیگری و آنگاه دیگری را انجام دهید واگر هزینه ی همه ی آنها بیشتر از ثلث اموال باشد و ورثه نیز مازاد بر ثلث اموال را امضا نکرد، باید ابتدا، اولین وصیت را انجام داد و اگر چیزی از اموال باقی ماند، دیگری را و به همین ترتیب.
مساله: اگر موصی چند وصیت کرده باشد که همه از انواع مختلف باشد مانند این که یکی مالی باشد که فلان مبلغ خمس را بدهید و دیگری نیز بدنی باشد مانند اینکه بر این فلان مقدار نماز و یا روزه ادا نمایند و یا وصیت دیگرش به صورت تبرعی باشد که فلان مبلغ را خرج اطعام فقرا و … کنند. اگر معلوم نکرده باشد که هزینه هرکدام را از کجا بردارند. ابتدا واجبات مالی او را از اصل مال برداشت می شود و در صورتی که چیزی باقی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امور حسبی، قانون مدنی، ثبت اسناد، اسناد و املاک Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون استخدام کشوری، نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی، حقوق فرانسه