پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، اشخاص حقوقی، سقط جنین، شخص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

مشروط بر این که زنده متولد شود» یکی از اقسام حقوق مدنی، حق تملک اموال و اهلیت دارا شدن حق است با وجود این اهلیت حمل برای تملک در بسیاری از عقود به شدت مورد تردید قرار گرفته است60. منشا تردید مزبور از این جاست که حمل چون وجود مستقلی ندارد قائم مقام قانونی نیز اعم از ولی یا قیم نمی تواند داشته باشد و بنابراین در عقود و معاملاتی که قید تملیک کننده باید مورد قبول طرفین واقع شود تملک حمل میسر نیست ولی در وصیت گرچه تحقق تملیک بستگی به قبول موصی له دارد چون وصیت از پاره ای از جهات شباهت به ارشاد دارد تردید کمتری شده است زیرا بر فرض که موصی له به علت نداشتن ولی قهری، قادر به قبول نباشد خللی به صحت عقد وارد نمی شود و ولی طفل، بعد از تولد می تواند وصیت را قبول یا رد کند.61
در ماده 851 قانون مدنی وصیت به حمل با صراحت تمام صحیح شناخته شده است.
ماده 851: «وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود»
اهلیت حمل بر تملک موصی به ، مخصوص به موردی ست که زنده متولد شود اعم از این که قابلیت زیستن را داشته باشد یا به علت نقص در خلقت، بلافاصله بعد از تولد بمیرد. بنابراین اگر حیات حمل، پس از تولید به علت حرکات یا صدای او محرز باشد، وصیت صحیح است و در صورت تردید، دادرس باید با ارجاع امر به کارشناس تشخیص دهد که حمل در موقع تولد، حیات داشته یا از ابتدا مرده به دنیا آمده است.62
طبق نظر فقها63 کسی که انسان وصیت می کند چیزی به او بدهد. باید وجود داشته باشد بنابراین اگر مالی را برای بچه ای که ممکن است بعدا بوجود آید وصیت کند اشکال دارد؛ و احتیاط آن است که با ورثه صلح کنند ولی اگر برای بچه ای که در شکم مادر است وصیتی کند وصیت او صحیح است هرچند هنوز روح نداشته باشد.

2-5-4-سقط جنین:
به موجب ماده 852 قانون مدنی: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود، موصی به ورثه ی او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد» بنابراین به موجب ظاهر این ماده اگر حمل در نتیجه ی جرمی سقط شود هرچند که مرده به دنیا آید موصی به ورثه او می رسد.
از خواندن ماده 852، بعد از بیان قاعده ی منوط بودن تملک به زنده متولد شدن حمل این فکر به ذهن می رسد که برای جلوگیری از سوء استفاده ورثه ی موصی که احتمال دارد بدین وسیله دچار شوند که با ساقط کردن حمل، وصیت را بی اثر سازند، قانون گذار مقرر داشته است که موصی به ورثه ی حمل برسد، یعنی تملک حمل در صورت مرده به دنیا آمدن نیز ممکن است به بیان دیگر استثناء مقرر در این ماده یک اقدام تامینی برای پیشگیری از وقوع جرم سقط جنین است64.
فرض بر این است که اگر جرمی واقع نمی شد، چنین زنده به دنیا می آمد، پس اکنون نیز برای محو آثار جرم و از بین بردن انگیزه ی آن،‌چنین از حیث تملک موصی به در حکم زنده،‌قرار می گیرد65
این نتیجه را بیشتر نویسندگان نپذیرفته اند به اعتقاد آنان جمع مواد 851 و 852 قانون مدنی بدین گونه است که: اگر حمل در نتیجه ی جرمی سقط شود و زنده به دنیا آید موصی به به ورثه می رسد ولی در صورتی که مرده به دنیا آید وصیت باطل است.66رویه قضایی ما نیز هنوز مجال نیافته است که به طور قاطع تکلیف سقط جنین از راه ارتکاب جرم را معین کند67.

2-5-6-وصیت بر قاتل:
در مورد عدم اهلیت نسبی به بررسی وصیت قاتل می پردازیم: سوالی مطرح می شود که آیا موصی می تواند به نفع قاتل خود وصیت کند؟ آیا قاتل موصی اهلیت تملک موصی به را دارد یا از آن محروم می ماند؟ در این مسئله به بررسی سه گروه می توان پرداخت:
1. طرفداران بطلان وصیت: این دسته، استدلال کرده اند که احکام ارث از قواعد امری است و قانون گذار می کوشد تا آنجا که ممکن است حقوق ورثه را حفظ کند به همین علت حتی رضایت آنان نیز مانع تملک میراث قانونی نمی شود. بنابراین همان گونه که در ارث قاتل از تملک سهم الارث محروم است در وصیت که بستگی به اراده ی موصی دارد به طریق اولی، اهلیت خود نسبت به تحصیل موصی به از دست می دهد.
2. طرفداران صحت وصیت: این گروه اعتقاد دارند که برای بطلان وصیت و عدم اهلیت باید نص صریحی وجود داشته باشد. سبب تملک در وصیت تراضی طرفین است و از این جهت به سایر عقود شباهت کامل دارد بنابراین قواعد ارث را نمی توان در وصیت اعمال کرد.
3. قاتلین به تفصیل: یعنی استدلال کرده اند که اگر موصی له پس از انشاء‌وصیت، موصی را به قتل برساند وصیت به همان علت مندرج در مباحث ارث، باطل است. ولی اگر کسی از روی رغبت، مالی را به تفع قاتل خودع بعد از ایراد ضرب و جرح وصیت کند چون شائبه سوء‌نیتی در بین نیست موصی له اهلیت تملک موصی به را دارد.68

2-6 -عدم اهلیت تصرف:
در توضیحات قبلی گفتیم که برای قبول وصیت موصی له باید اهلیت تصرف داشته باشد یعنی مانند سایر قراردادها کبیر و رشید و عاقل باشد.
در بحث عدم اهلیت تصرف به بررسی اهلیت سه گروه یعنی صغیر، مجنون و سفیه می پردازیم.

2-6-1- صغیر:
به موجب ماده ی 1212 قانون مدنی: «اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معللک صغیر ممیز می تواند تملکات بلاعوض بکند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.» بنابراین در وصیت نیز هرگاه موصی له صغیر غیر ممیز باشد قبول وصیت به اختلاف موارد یا پدر و جد پدری یا قیم اوست و صغیر ممیز می تواند وصیت را قبول و موصی به را تملک کند69.

2-6-2-مجنون
مجنون نیز مانند صغیر غیر ممیز اراده ی معتبر ندارد پس اگر وصیتی به سود مجنون شود نماینده ی قانونی او باید وصیت را قبول کند.

2-6-3-سفیه:
وضع غیر رشید از حیث تملک رایگان شبیه صغیر ممیز است ماده 1214 قانون مدنی مقرر می دارد: «معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ی ولی یا قیم،‌اعم از این که این اجازه قبلا داده شود و یا بعد از انجام عمل معللک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است» اما باید در نظر داشت که این قاعده در صورتی قابل اعمال است که در وصیت تعهدی بر موصی له شرط نشده باشد اگر موصی له با قبول وصیت تعهدهای مالی بر عهده بگیرد دخالت ولی قهری و قیم سفیه یا صغیر ممیز ضرورت پیدا می کند: یعنی باید قبول وصیت با اجازه ی سرپرست قانونی باشد.70
نتیجه این که در زمان قبول وصیت اعم از این که قبول در زمان حیات موی یا بعد از فوت او باشد موصی له باید شرایط لازم را داشته باشد و بعد از قبولی جنون و عدم رشد تاثیری در صحت وصیت سابق ندارد.

2-7-اهلیت اشخاص حقوقی
در مورد اشخاص طبیعی، اهلیت موصی له و عدم آن استثناء‌است و احتیاج به نص خاص دارد با توجه به ماده 958 قانون مدنی ولی نسبت به اعمال این اصل درباره ی اشخاص حقوقی بعضی از حقوق دانان تردید نکرده اند71.
با توجه به مفاد ماده ی 588 قانون تجارت در مورد اشخاص حقوقی نیز مانند شخص طبیعی اهلیت برای تملک موصی به موافق با اصل و عدم اهلیت استثناء‌است72 با وجود این اعمال این قاعده دشواری هایی دارد که باید اشخاص حقوق عمومی و شرکت ها را جداگانه بررسی کرد.
1. موسسات عمومی مانند دولت و استان ها و شهرداری ها اهلیت تملک موصی به را تا جایی که تعهدی برخلاف وظایف آن ها به بار نیاورد، دارد.
پاره ای از علمای حقوق اهلیت این موسسه ها را محدود به دایره ی تخصص آنان کرده اند ولی این نظر را در حقوق ایران باید مردود شناخت. ماده 588 قانون تجارت تخصص موسسه و هدف هایی که در اساس نامه یا قوانین برای آن ها پیش بینی شده است صلاحیت مدیران را محدود می سازد لیکن اهلیت شخص حقوقی را از بین نمی برد.
2. در مورد اهلیت شرکت ها نیز بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد : بعضی گفته اند شرکت ها برای تملک موصی به اهلیت ندارند زیرا هدف از ایجاد شرکت تجاری سودجویی از راه کار و فعالیت است، بنابراین تملک مجانی به طور کلی خارج از صلاحیت و هدف شرکت هاست.
ولی این گفته اغراق آمیز و قابل انتقاد است، زیرا اگر شرکتی برای پیشرفت خود (مثلا استخراج معدن یا کشتی رانی در اقیانوس) اعانه بپذیرد. کاری خارج از مقصود اصلی شرکت انجام نداده است با وجود این اگر قبول اعانه در اساس نامه ی شرکت پیش بینی نشده باشد قبول وصیت از اعمال اداری و معمولی مدیران نیست و به تفاوت موارد باید به تصویب مجمع عمومی یا سایر شرکا انجام پذیرد.

2-8- وجود و تعیین موصی له:
موصی له ممکن است شخص طبیعی باشد یا حقوقی در هر دو حالت موصی له باید موجود باشد تا بتواند موصی به را تملک کند.

2-8-1- اشخاص حقیقی (طبیعی):
در مورد اشخاص طبیعی اهلیت تملک با زنده متولد شدن آغاز می شود (ماده 965 قانون مدنی) موصی له نیز برای این که بتواند موصی به را تملک کند باید موجود باشد (ماده 850 قانون مدنی)
وصیت معلق به مرگ موصی است و تملک در دوران پس از مرگ صورت می پذیرد،‌ این مساله مطرح می شود که آیا وجود موصی له در زمان انشاء‌وصیت ضرورت دارد یا به هنگام موت موصی یا در هر دو زمان؟
در وصیت تملیکی، خواه مربوط به عین باشد خواه منفعت، موجب می شود که موصی به وارد ملک موصی له شود. معدوم نمی تواند مالک مال باشد و مالکیت به معدوم تعلق نمی یابد. پس موصی له باید در زمان وصیت موجود باشد.
گروهی که اعتقاد به عقد بودن وصیت دارند قاتل به این نظرند که موصی له باید در زمان وصیت موجود باشد و عده ای دیگر که قاتل براین نظرند که وصیت ایقاع می باشد وجود موصی له در زمان مرگ موصی را کافی می دانند به هرحال باید در این مبحث ماهیت حقوقی وصیت به طور کامل روشن شود.
اکثر حقوق دانان از این عقیده پیروی کرده اند که موصی له باید هنگام انشاء‌وصیت وجود داشته باشد، ویژه که شهرت این حکم در فقه امامیه نیز استنباط ما را در این زمینه تایید می کند.

2-8-2- امکان وصیت به سود غیر موجود
در حقوق ما موصی له باید در زمان وصیت موجود باشد و به تبع اشخاص موجود نیز نمی تواند به سود معدوم وصیت کرد با وجود این، موصی می تواند به شیوه های گوناگون اراده ی خود را به طور غیر مستقیم تحقق بخشد بدون این که با حکم ماده 850 قانون مدنی برخوردی پیدا کند.

2-8-3- وصیت عهدی به سود غیر موجود
موصی می تواند به جای تملیک مستقیم شخصی را مامور در اداره ی اموال خود بسازد و از او بخواهد که بخشی از آن اموال را به شخصی که انتظار وجودش را دارد تملیک کند. در این فرض، تملیک به معدوم نمی شود و موصی له پیش از وجود مالک نمی شود.

2-8-4-وصیت با واسطه:
موصی می تواند مال خود را به سود موجود وصیت کند و ضمن آن موصی له را موظف سازد که موصی له با بخشی از آن را به موجود مورد انتظار تملیک کند یعنی در این جا شرطی که بر موصی له می شود به سود ثالث معدوم است و او می تواند پس از وجود اجرای آرا از دادگاه بخواهد.73

2-8-5- وصیت به حق انتفاع و وقف:
موصی می تواند اموال خود را برای بعد از مرگ به سود اشخاص موجود حبس کند و موقوف علیهم را اولاد آنان یا طبقه ی معینی قرار دهد.74

2-8-6- بیمه عمر
با توجه به قانون بیمه ی عمر ممکن است به نفع شخص ثالث باشد بدین معنی که ضمن قرارداد بیمه گر تعهد کند که مبلغ معین به شخص ثالث بدهد این قرارداد شباهت زیادی به وصیت تملیکی دارد زیرا بدین وسیله شخص مقداری از اموال خود را برای بعد از موت به دیگری می بخشد، با وجود این چون تملیک به طور مستقیم انجام نمی شود مانعی ندارد و وجه بیمه ی عمر می تواند چند برابر ثلث باشد75.

2-9- اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی برای دارا شدن حق تابع قواعد حاکم بر اشخاص طبیعی هستند پس در فرضی هم که موصی له شخص حقوقی است باید هنگام وصیت موجود باشد، اما باید توجه داشت که به دلیل احترام به اراده ی موصی و پاره ای از جهات اجتماعی، بیشتر قوانین وصیت بر مستمندان و مصرفی را که به سود عمرم است و بر غیر محصور را بدون این که دارای شخصیت حقوقی باشند. مجاز شناخته اند. (ماده 828 قانون مدنی).
در حقوق ما اگر وصیتی به سود غیر محصور، بدون رعایت شخصیت جمعی آنان انشاء شود (مانند وصیت بر ساکنان تهران یا مستمندان ایرانی) ضرورتی ندارد که منتفعان از وصیت موجود یا معین باشند ولی در صورتی که وصیت به سود شخص حقوقی معین باشد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، اتباع ایران، اموال غیر منقول، اتباع خارجی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امور حسبی، شورای نگهبان، قانون اساسی، فقهای امامیه