پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، عقد نکاح، مهریه عندالمطالبه

دانلود پایان نامه ارشد

طرفین بر همین شرط عام باشد. منتها بر این اساس تصریح به شرط مزبور در متن عقد بیهوده تلقی خواهد شد و فایده خاصی نخواهد داشت159. چنانچه مرحوم آیت الله فاضل در مورد شرط عندالاستطاعه در مهریه می نویسد: « این عقد جایز و صحیح است و باید بر طبق آن عمل شود امّا توجه داشته باشید که هر دینی که قهراً یا اختیاراً برای انسان به وجود می آید شرعاً عندالاستطاعه است یعنی وقتی مدیون استطاعت و توان پرداخت دین خود را ندارد بر طلبکار حرام است که او را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید به او مهلت دهد تا بتواند بدهی خود را بپردازد. بلی قید عندالاستطاعه مهریه فقط یک فایده دارد و آن اینکه زن نمی تواند از حق حبس استفاده کند و قید عندالاستطاعه تنها به معنای اسقاط حق حبس زن که مانع شرعی ندارد صحیح است و اصولاً هر کس می تواند از حق خود صرف نظر کند»160 .
2-8-2-1 : عدم استفاده زوج از حق حبس در مهريه مؤجل و عندالاستطاعه
در اینکه حق حبس زن مشروط به حال بودن مهریه است تردید وجود ندارد. ماده 1085 قانون مدنی ایران نیز به تبع فقه به این موضوع تصریح کرده است. قید عندالاستطاعه در مهریه نیز بر فرض اعتبار، همان ملاک را ایجاد می نماید و باعث سقوط حق حبس می شود. منتها به نظر می رسد اجل در مهر مقتضی حق حبس را از میان می برد و فرصتی برای ایجاد آن باقی نمی ماند تا پس از ایجاد اسقاط شود. بنابراین تطبیق تأجیل در مهر با مقولة دفع حق حبس، قوی تر از تطبیق آن با رفع حق حبس پس از ایجاد است. به همین دلیل است که قانون مدنی ایران در ماده 1085 حال بودن را شرط ایجاد حق حبس تلقی کرده است.
2-8-2-2 : عدم وجود حق حبس در مهريه عندالاستطاعه بدليل بطلان مهرالمسمي و مهرالمثل
درج قید «عندالاستطاعه» باعث می شود از اساس حق حبس برای زن ایجاد نشود. اما به این دلیل که درج این قید، باعث بطلان مهر المسمی است. بنابراین موضوع از قبیل مواردی است که اساساً مهر المسمایی در نکاح تعیین نشده است. روشن است در این صورت، مهرالمسمایی وجود ندارد تا زن اقدام به تمکین را متوقف بر آن نماید. از طرفي حق زن بر مهرالمثل نیز معلق بر وقوع نزدیکی است و نمی توان پذیرفت که الزام به تمکین زن منوط به ایفای حقی است که به نوبه خود منوط به وقوع تمکین شده است.
2-8-3 : اسقاط حق مطالبه بموجب شرط عندالاستطاعه
ممکن است گفته شود، منظور از شرط عندالاستطاعه اسقاط حق مطالبه است و با قید مزبور زن که با توافق بر مهریه مستحق آن گردیده حق مطالبه خود را ساقط می نماید. این احتمال نیز به جهاتی اشكالاتي دارد و قابل پذیرش نیست :
2-8-3-1 : لزوم تعيين كردن وقت براي مطالبه مهريه
اگر مراد از اسقاط، چشم پوشی دائمی از حق مطالبه است، باید گفت در این صورت حتی پس از استطاعت و توانایی مرد در پرداخت نیز، زن حق مطالبه نخواهد داشت و اگر منظور از اسقاط چشم پوشی موقت از حق مطالبه است لازم است برای آن تعین وقت شود و در صورت تعیین نکردن مدت همان معنای به تاخیر انداختن مطالبه مهریه تا زمان نامشخص حاصل می شود .
2-8-3-2 : سقوط دائم مهريه
اعتقاد به بطلان مهرالمسمي بنا بر مبناي اختيار شده ترجيح داده شد. احتمال اسقاط دائم مهریه با تعلیق انفساخ آن در صورت حصول توانایی و استطاعت «معلق علیه» نیز به اندازه ای تکلف آمیز است که انتساب آن به اراده زن را غیر قابل پذیرش می نماید.
2-8-3-3 : سقوط حق مطالبه ثمن از نظر آيت اله سيستاني
در خصوص اسقاط حق مطالبه ثمن چنین استفتاء شده که : « آیا اسقاط حق مطالبه ثمن در حین عقد در عقودی مثل بیع جایز است؟ مثلاً بدین شکل بگویند که این جنس را به تو می فروشم به شرط آنکه پول آن را هر وقت توانستی بدهی؟» در جواب فرموده اند : « اگر ثمن مؤجل باشد باید اجل آن دقیقاً معین باشد»161.
2-8-3-4 : درج كردن قيد عندالاستطاعه در عقد با توافق طرفين
از طرف دیگر معمول این است که طرفین با توافق، قید عندالاستطاعه را در ضمن عقد درج می نمایند. به گونه ایی که اراده هیچ یک بر این توافق برتر از اراده دیگری نیست. اما اسقاط حق بنا بر عقیده مشهور162 و نیز بنا به مقررات موضوعه ایران از جمله فحوای ماده 291 قانون مدنی ایران و نیز ماده 289 این قانون، عمل حقوقی یک طرفه «ایقاع» محسوب است، به همین دلیل جای دادن یک توافق ارادی دو طرفه در ضمن یک قالب ارادی ایقاعی از لحاظ تحلیلی نیز ممکن نمی باشد.
2-8-3-5 : زوال عنوان تعهد
يكي ديگر از اشكالات زوال عنوان تعهد در چنین مهریه ای است. به عبارت دیگر حذف حق مطالبه و یا اسقاط آن به صورت دائم و بدون حد و مرز یکی از عناصر مهم تعهد را سلب می نماید و به تبع آن امکان الزام به انجام تعهد با ضمانت اجرای تعهد نیز از آن گرفته می شود. حذف این اثر عمده نیز به نوبه خود توافق بر مهریه را عقیم و بی اعتبار می نماید.
2-9 : مسائل مورد بررسي در پرداخت مهريه بصورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه ايران
2-9-1 : حق حبس در مهریه عندالمطالبه
2-9-1-1 : حق حبس در مهریه عندالمطالبه از نظر قانونی
طبق ماده 1085 قانون مدني : زن میتواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
2-9-1-2 : حال بودن مهریه در ماده 1085 قانون مدنی
ماده 1085ق.م منصرف به موردی است که مهریه حال باشد و هرگز شامل مهریه اي که عندالاستطاعه در حین عقد نکاح مقرر شده نمی شود. چرا که نه از استنباط معنای لغوی و نه عرف، عندالاستطاعه دین حال محسوب نمی گردد، آنچه مسلم است جلوگیری از حال بودن مهریه و آثار وخیم آن در زمان عقد باعث تعیین نحوه پرداخت مخالف عندالمطالبه (عندالاستطاعه) می گردد.
2-9-1-3 : حق يا حكم بودن ماده 1085 قانون مدني
ماده 1085 قانون مدني نیز در زمره این قواعد حقوقی است، حاکمیت اراده را از بین می برد، چرا که قانون تکمیلی و موقعیت ناشی از آن حق است نه حکم كه اراده اشخاص را متزلزل نماید.

2-9-1-4 : ماهيت حبس در عقد نکاح
حبس در عقد نکاح به وضوح حق است (متزلزل، غیر دایمی، بی ثبات) لذا در صورت توافق بر خلاف این قاعده حقوقی تکمیلی دیگر موضوع در صورت اختلاف و منازعه تابع اراده حین عقد حاکم بر طرفین می باشد نه قانون تکمیلی چرا که بر طبق اصل آزادی قراردادها طرفین عقد می توانند تعهدهای ناشی از عقود را چنان که خود می خواهند معین نمایند.
2-9-2 : حق حبس در مهریه عندالاستطاعه
2-9-2-1 : حق حبس با مراجعه به آیات قرآن و احادیث و ادله فقهی
با عنایت به آیة شریفة « و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه»163 همچنین معنا و مفهوم آیة کریمة « وَ إِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٍ إِلَی مَیْسَرَةٍ …»164 اگر (بدهکار) تنگ دست است به وی تا زمان گشایش مهلت داده شود. این امر روشن می گردد که اجبار مدیون از هرطریقی شرعاً مجاز نمی باشد و لزوماً باید به ناتوان مهلت داده شود تا دین خود را ادا نماید، با کمی تأمل به این امر پی می بریم در حالتی که داین زوجه و مدیون زوج موضوع دین هم مهریه هست یقیناً با ملاک وحدت از آیات شریفه یاد شده اعمال حقی بنام حبس جهت اجبار زوج توسط زوجه اساساً زمانی که حین انعقاد نکاح برای وصول مهریه شرط استطاعت در نظر گرفته شده حتی با فرض مدیون شناختن زوج که فی الواقع مخالف نظر عقلاء و مخالف نص کلام الله غیرقابل قبول می باشد.
خداوند متعال ازدواج را بر همه تجويز نموده است ، خواه دارا و خواه ندار ، قال الله تعالي : « و انكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و اما ئكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم»165. يعني: پروردگار متعال مي فرمايد : « مردان بي زن و زنان بي شوهر همچنين بردگان و كنيزان صالح و درستكار را تزويج كنيد، چنانچه آنان فقير باشند، خداوند از فضل خود غني و بي نيازشان مي سازد كه خداوند رحمتش وسيع و به احوال بندگان خود آگاه است» .
عن النبي صلي اله عليه و آله و سلم قال : « ايما امراه تصدقت علي زوجها قبل يدخل بها الا كتب الله لها بكل دينار عتيق رقبه » پيامبر اسلام (ص) در حديث نقل شده حكم بر استحباب بخشش كل مهريه از سوي زنان پيش از دخول را اعلام داشتند كه عملاً با ادعاي به نام حق حبس معارض و مبين اين حقيقت است كه مهريه تاثيري در تمكين ندارد.
قال الامام الصادق (ع) : « من ترك التزويج مخافه الفقر فقد اساء الضن بالله عزوجل ان الله عزوجل يقول : ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله »166 امام صادق (ع) فرمودند: « هركس از ترس فقر ازدواج نكند نسبت به لطف خداوند بدگمان شده است چرا كه خداوند مي فرمايد : اگر آنان فقير باشند خداوند از فضل و كرم خود بي نيازشان مي كند» .
2-9-2-2 : قاعده « تعجيل في المؤجل قبيح »
امام خميني (ره) در تحريرالوسيله كتاب دين مي فرمايد : « كما لا يجب علي المعسر الاداء يحرم علي الدائن اعساره بالمطالبه و الا اقتضاء بل يجب اي ينظره الي »167 يعني : همانگونه كه واجب نيست بر انسان معسر اداء دين ، حرام است بر طلبكار در مشقت و فشار گذاردن شخص معسر به اينكه از او مطالبه و درخواست اداء دين كند بلكه واجب است بر دائن كه مديون را مهلت دهد تا زماني كه قدرت و توانايي بر پرداخت را بدست آورد. بر طبق قاعده (تعجيل در مؤجل) كه بيان مي دارد: « تعجيل في المؤجل قبيح » عجله كردن در چيزي كه اجل دارد زشت و ناپسند است، در امري كه اختيار و اراده نباشد هرگز نمي توان فعلي را به حسن و قبح تعريف كرد، اما در جايي كه اراده دخيل در امور است، مثلاً در حالتي كه بر طبق اراده مهريه بر ذمه زوج و پرداخت آن به استطاعت زوج واقف شده اجل بر دين مترتب شده لذا هرگونه عجله اي پيش از فرا رسيدن اجل قبيح و ناپسند مي باشد.
2-9-2-3 : توافق در نحوه پرداخت مهر به صورت عندالاستطاعه و فقدان حق حبس
وقتی سند نکاحیه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی حاکی از توافق در نحوه پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه به عبارتی تدریجی می باشد. با توجه به اینکه سند نکاحیه به عنوان دلیل مستنداً به مواد 1287و1301 قانون مدني جزء اسناد رسمی محسوب و بنا به ماده1290 همان قانون فی مابین تنظیم کنندگان و وراث آنها معتبر بوده است، توجهاً بر اساس میثاق ماده 1083 قانون اخیرالذکر که بیان می نماید. « برای تأدیة تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرارداد». اصولاً تمکین مقدم بر مهریه بوده و زوجه نمی تواند تمکین را متوقف بر وصول مهریه نماید.
فلسفه درج شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه یا عندالقدره بر مبنای حکومت اراده بر عقود همچنین لازم الاتباع بودن توافقات فی مابین متعاقدین مطابق با ماده10 قانون مدني معروف به اصل آزادی قراردادها می باشد. زوجین با اختیار و اراده بین دو شرط ( استطاعت و مطالبه ) یکی را انتخاب نموده که انتخاب هر یک از این دو شرط آثار مغایر و متفاوت با شرط دیگر انتخاب نشده را داراست.
2-9-3 : درج شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح براي پرداخت مهريه
2-9-3-1 : شرط ممتنع در پرداخت مهريه عندالاستطاعه
اگر در حين عقد شرط شود مهريه عندالاستطاعه پرداخت گردد در فرض اينكه زوج مستطيع به پرداخت كل مهريه باشد كه ديگر شرط از موضوعيت افتاده و بي فايده مي باشد، اين دست شروط در صورت قيد در عقد شروط انجام نشدني مستحيل (ممتنع و ناممكن) تلقي مي گردد.
ماده 240 قانون مدني در اين باره مي گويد: « اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است، كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اين كه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد».
البته در نكاح كه عقدي است خارج از عقود معاوضي استناد به مفاد ماده ياد شده منطبق با اصول كلي علم حقوق در مبحث خانواده نبوده اما در كليه عقود معاوضي درصورت فرض اختلاف پيروي و تبعيت از ماده اخيرالذكر خالي از اشكال قابل اعمال است مانند اينكه پدري به فرزندش بگويد خانه ام را به تو منتقل ميكنم به شرط اينكه همسر اختيار كني اگر بعداً معلوم شود قبل از از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی احوال شخصیه، عقد ازدواج، ضمن عقد Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مهریه عندالاستطاعه، عقد نکاح، عدم تمکین