پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، ضمن عقد، سن ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

مهریه واجرت المثل است. ماده 1108 ق.م حقی را در مقابل نفقه برای مرد به رسمیت می شناسد که از آن با عنوان ادای وظایف زوجیت یاد می کند. بر اساس این ماده اگر زن از ادای وظایف زوجیت که عمدتا به معنی ارائه خدمات جنسی به مرد است اجتناب کند، از دریافت نفقه محروم می شود. بنابرین اگرچه نفقه از جمله حقوق متقابل است اما این تقابل نهایتا موازنه ای عادلانه را در پی ندارد بلکه به ابزاری برای کنترل و سلطه تبدیل می شود. از سوی دیگر ماده 642 قانون مجازات اسلامی برای مردی که نفقه همسرش را بدون عذر موجه پرداخت نکند، مجازات در نظر گرفته است. این ماده نیز بدون در نظر گرفتن اراده زوجین درصدد تحمیل مسئولیت اداره اقتصادی خانواده به مردان است. در حالی که ماده 196 قانون مدنی ترکیه این حق را به هر دو طرف می دهد که مشخص شدن سهم دیگری در اداره اقتصادی خانواده را از دادگاه بخواهند. در تعیین این سهم، میزان مشارکت در امور خانه و نگهداری فرزندان -بدون توجه به جنسیت فرد- در نظر گرفته می شود.
اجرت المثل که در واقع مزد کارهایی است که زنان در خانه انجام داده اند – و در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است- کوششی است برای جبران عدم توجه قانونگذار به سهم اقتصادی زنان در زندگی مشترک. با این حال این قانون نیز به نوعی تضمین کننده روابط نابرابر در خانواده است، چراکه خانه داری را کاری فرض کرده است که صرفا زنان به آن اشتغال داشته و آن را به عنوان خدمتی در قبال شوهران خود انجام می دهند. این در حالی است که نظام تقسیم اموال کسب شده در دوران ازدواج چنانکه در قانون ترکیه آمده ضمن در نظر گرفتن سهم اقتصادی زنان در اموال مشترک فاقد نگاه جنسیتی است. از سوی دیگر قانونگذار ایران با چنین نگرشی مسئولیت دولت در قبال ارائه خدمات و بیمه های رفاهی به زنان خانه دار را نادیده گرفته است و آن را بر دوش مردان قرار داده است.
اما از میان حقوق مالی، مهریه برای زنان آشناتر است و مدت هاست به دستاویزی برای نجات از نابرابری های قانونی – و به ویژه هزارتوی طلاق- تبدیل شده است. اگرچه امروزه نمی توان مهریه را دقیقا ابزاری برای خرید و فروش زنان به شمار آورد اما موادی در قانون مدنی وجود دارد که مهریه را ارزش و بهای زنان تلقی می کند. برای مثال ماده 1091 قانون مدنی شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت زن را برای تعیین مهرالمثل ملاک قرار داده است یا ماده 1092 بر زنی که پیش از نزدیکی طلاق داده شده است تنها نیمی از مهریه را روا می داند. به نظر می آید که با وضع قوانینی برابر تعیین و مطالبه مهریه امری زائد حساب آید.
تمکین
قانون ایران: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند (ماده 1103).
هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود(ماده 1108 ق.م). زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اين که مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود(ماده 1085 ق.م).
قانون ترکیه: قانونی مبتنی بر الزام یکی از زوجین به تبعیت جنسی از دیگری وجود ندارد.
ماده 1108 قانون مدنی زنی را که وظایف زوجیت خود را انجام ندهد مستحق نفقه نمی داند. از نگاه قانونگذار وظایف مذکور از سویی شامل اموری از قبیل حسن معاشرت و مجاورت است که تمکین عام عنوان می گیرد و از طرفی شامل تمکین به معنای خاص آن یعنی همخوابگی با مرد است. علت همه محدودیت هایی که قانون برای اشتغال، تحصیل، مسکن و خروج از کشور زنان در نظر می گیرد با توجه به مفهوم تمکین خاص روشن می شود. قانونگزار ایران هرآنچه سبب دوری زن از دسترس مرد گردد را مشروط به اجازه او نموده است. این قانون جز آنکه سبب محدودیت آزادی های انسانی زنان است، زمینه را برای انواع خشونت های جنسی خانگی علیه آنان فراهم می آورد. اگرچه بسیاری از حقوقدانان یادآور شده اند که تکلیف زنان به تمکین در محدوده متعارف آن است.51اما تعریف رابطه جنسی به عنوان تکلیفی بر دوش زنان به خودی خود نوعی از خشونت قانونی است و مفهوم محدوده متعارف نیز بسیار مبهم است. از سوی دیگر چنین نگاهی است که سبب می شود قانونگذار ایرانی اصولا تجاوز مردان به همسرانشان را نادیده بگیرد و در قوانین جزایی نیز بدان توجهی نکند. در حالی که در قوانین منع خشونت خانگی بسیاری از کشورها آزار جنسی همسر جرم تلقی شده است. برای مثال ماده 1 قانون حذف خشونت خانگی مالزی به این امر اشاره کرده است. (1)همچنین بند 4 ماده 3 قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی لبنان برای کسی که همسرش را با خشونت و تهدید مجبور به انجام رابطه جنسی کند، 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته است. 52
ارتباط تمکین با حقوق مالی زنان چنان که پیش از این نیز اشاره کردیم قابل توجه است. تداوم نفقه بسته به تداوم تمکین است و مهریه نیز با تمکین به مفهوم خاص آن بی ارتباط نیست. چنان که قانونگذار این حق را به زن می دهد که تا زمانی که مهریه را دریافت نکرده از ایفای وظایف زناشویی اجتناب کند(ماده 1085). گویی که مهریه عوضی در قبال ایفای چنین وظایفی است.
به زنی که از تمکین امتناع می کند ناشزه می گویند و نشوز در فقه برای مردان نیز شناخته شده است. ترک پرداخت نفقه مهم ترین مصداق نشوز مردان است. سو معاشرت را نیز از مصادیق نشوز مردان دانسته اند و ماده 1103 قانون مدنی نیز زوجین را مکلف به حسن معاشرت کرده است. اما تنها ضمانت اجرایی که برای سورفتار مرد در نظر گرفته شده آن است که زن در صورت ضرب وشتم و گرفتار شدن در سختی و مشقت بسیار (عسر و حرج) می تواند تقاضای طلاق نماید. مشروط به آنکه بتواند شدت خشونت را در دادگاه به اثبات برساند.زنان نمی توانند ضمن عقد عدم تمکین را شرط کنند. زیرا تمکین زن از نظر قانونگذار ایران اقتضای عقد نکاح است. به این معنی که نتیجه ذات آن محسوب می شود.
از شروط ضمن عقد تا قوانین جایگزین آنچه قابل توجه آن است که اقداماتی که در قوانین بسیاری کشورها به عنوان جرم شناخته می شود، در قانون ما در مواد متعددی مشروعیت یافته و به عنوان حق و وظیفه مطرح شده است. البته چنان که گفتیم مطابق با قانون ایران زنان می توانند در قالب شروط ضمن عقد به حقوقی از جمله حق انتخاب شغل، تحصیل و محل زندگی دست یابند. در واقع آنچه در اسناد بین المللی 53 حقوق بدیهی هر انسان محسوب شده است، در قانون ایران تنها به عنوان شرط ضمن عقد به حساب می آید. این در حالی است که شروط ضمن عقد راهکاری تکمیلی برای آن است که طرفین شرایط مورد نظر خود را در قرارداد بگنجانند، نه آنکه حقوق اولیه خود را دریافت کنند. وظیفه قانون آن است که مانع از پایمال شدن حقوق افراد شود و حقوق اساسی آنها را تصریح کند. از طرف دیگر ممکن است کسانی به دلیل جایگاه فرودست و قدرت محدودشان ندانند یا نتوانند حقوق خود را از طریق قواعد تکمیلی اعمال نمایند.
به علاوه شرط کردن خلاف قواعدی همچون الزام به تمکین و ریاست خانواده امکان پذیر نیست. این در حالی است که این موارد از اساسی ترین پایه های تبعیض قانونی علیه زنان اند و بسیاری از مواد قانون مدنی را تحت تاثیر قرار داده اند. بنابرین شروط ضمن عقد اگرچه راهی برای تعدیل قوانین تبعیض آمیز موجود است اما لزوم تلاش برای دست یافتن به قوانینی برابر و اندیشیدن به قانونی جایگزین را نفی نمی کند.
استفاده از حقوق مدني
براساس ماده 8 قانون مدني تركيه : “هر شخص از حقوق مدني استفاده مي كند. بنابراين هر كس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهليت درحقوق و تكاليف مساوي است .”54
ماده مذكور تفاوتي ميان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدني را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحيت استفاده ازحقوق و تكاليف نيز مشمول همين حكم است .
داشتن رشد، شرط اصلي صلاحيت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و كسي رشيد است كه 18 سال داشته باشد و يا ازدواج نمايد.(ماده 11 .م .)
بنابراين ملاحظه مي شود كه سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقي ميان آن دو قائل نشده است .سن ازدواج:
سن ازدواج در كشورهاي دنيا يكسان نيست . همين وضعيت در مورد تركيه نيز صادق است . به طوري كه براساس ماده 88 .م .تركيه : پسرتا اتمام 17 سالگي و دختر تا اتمام 15 سالگي نمي توانند ازدواج نمايند.
بنابراين سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نيست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاكم مي تواند در شرايط فوق العاده و به استناد يك دليل بسيار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)دادن اذن نكاح:
براساس ماده 90 .م . تركيه ، فرزند بدون رضايت پدر و مادر يا وصي نمي تواند ازدواج كند و رضايت هر يك از آن دو يا وصي شان براي انجام نكاح كفايت مي كند.
در حقوق ايران ، فرزند دختر بدون اذن پدر يا پدر بزرگ نمي تواند ازدواج نمايد و رضايت مادر و ديگران تأثيري در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق تركيه رضايت مادر نيز براي تحقق نكاح مؤثر است .
ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهرزن در حقوق ايران بعد از وفات شوهر عده وفات مي گيرد كه مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمي تواند با فرد ديگري ازدواج نمايد. درحقوق تركيه اين مدت 300 روز تعيين شده است كه در مورد طلاق و بطلان نكاح نيز لازم الرعايه است . اما چنانچه زن وضع حمل نمايد،عده مذكور پايان مي يابد. همچنين در صورتي كه زن و شوهري كه از يكديگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمايند، حاكم مي تواند مدت مذكور را كاهش دهد. ماده 95 .م . تركيه )
همان طوري كه ملاحظه مي شود در حقوق تركيه زن و شوهر در صورت رجوع نيز بايد مدت عده را رعايت نمايند و حاكم مخير است كه مدت مذكور را كاهش دهد يا نه . اما در حقوق ايران ، زن و شوهري كه از همديگر جدا شده اند، در صورت تمايل به رجوع ، نيازي به حكم دادگاه و رعايت مدت عده ندارند. همچنين مدت عده در طلاق و بطلان نكاح 300 روز نيست .
بطلان ازدواج
در حقوق تركيه چند همسري قانوني شمرده نشده است به طوري كه براساس بند اول ماده 112 “چنانچه يكي از طرفين (اعم از زن و مرد)در زمان اجراي مراسم نكاح متأهل باشند، ازدواج مذكور محكوم به بطلان است .” همچنين براساس بند 2 ماده مذكور، “چنانچه هر يك ازطرفين در زمان اجراي عقد نكاح مجنون و يا غيرمميز باشند عقل باطل است .”
بنابراين براساس قانون مدني آن كشور، چند همسري مجاز شمرده نشده است و زن و مردي كه بدون توجه به قانون با ديگري نيزازدواج نمايد، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقي است . همچنين ازدواج با غيرمميز يا مجنون باطل شمرده شده ، اين در حاليست كه درحقوق ايران ازدواج مرد متأهل با زن ديگر باطل نيست و صرفاً به رضايت همسر اولي بستگي دارد. همچنين ازدواج با محجور باطل نيست بلكه از موارد فسخ شمرده مي شود. ازدواج با محارم (نسبي و سببي ) نيز از موارد بطلان نكاح است . (بند 3 ماده 112 .م . تركيه )
ذكر اين مطلب لازم است كه قانون تك همسري در پاره اي از نقاط تركيه رعايت نمي شود. چرا كه از نظر آنان صيغه شرعي براي صحت عقد نكاح كفايت مي كند و براي انجام آن به امام جماعت محل مراجعه مي شود كه به اين نوع ازدواج ، “نكاح امام ” مي گويند. اضافه مي شودكه اغلب مردم براي انجام عقد ابتدا به نزد امام مي روند و بعد از آن براي ثبت ازدواج به مأمور رسمي ازدواج مراجعه مي نمايند. اما از ديدگاه قانون مدني ، براي صحت ازدواج رعايت موارد مذكور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج كه در شهرداري ها مستقر است كفايت مي كند و نيازي به خواندن صيغه شرعي وجود ندارد.
طلاقدر قانون مدني تركيه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمي گيرد. بنابراين هر يك از زن و شوهر، براي جدايي از يكديگر بايد ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذيل هر يك از طرفين مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق به محكمه اقدام نمايد:
ـ ارتكاب زنا
عمل زنا از اسباب درخواست طلاق است . بنابراين زن يا شوهر مي تواند به استناد زناي همسر، دادخواست جدايي از وي را به داگاه تقديم كند. حق درخواست طلاق از تاريخ اطلاع از ارتكاب زناي هر يك از همسران ، 6 ماه و به هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون ایران، قانون مدنی، خشونت خانگی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی طلاق، .م، نمايد.