پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، حقوق انسان، حکم طلاق

دانلود پایان نامه ارشد

آنها اهمیت ویژه ای قائل شده است در حالی که در قانون قدیم توجه چندانی به آنها نشده بود.تا زمانی که رضای کتبی یکی از زوجین نباشد دیگری نمی تواند قرارداد اجاره را فسخ و محل سکونت را به دیگری انتقال یا حقوق مربوط به آن را محدود نماید.در رابطه با اقامتگاه زوجین دو ماده(194و193) وجود دارد که یکی به آزادی اراده زوجین اشاره می کند ودیگری استثنائات این آزادی رابیان می کند
.قانونگذار ترکیه هدف ازوضع این مواد را در مرحله اول حمایت از زوجین در برابر همدیگر دانسته واز سوی دیگر تلاش کرد ه تا زوجین در صلح وآ رامش و امنیت مالی باشند و به این ترتیب برای رسیدن به این اهداف آزادی آنان را تا حدودی محدود کرده است

3-6-1) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه :

.در صورت عدم رضایت یکی از زوجین دیگری نمی تواند قرارداد اجاره رافسخ ،یا به دیگری انتقال دهد و یا حقوق مرتبط با محل اقامتگاه مشترک رامحدود نماید (مثلا در رهن بگذارد)ودر این صورت (عدم توافق )زوج دیگر می تواند از دادگاه تقاضای رسیدگی در موضع را نماید (بند دوماده 194/ق.ج)
درصورتی که یکی از زوجین به صورت یکجانبه عقد اجاره را ببندد زوج دیگر که در تحقق عقد اجاره نقشی نداشته است در مقابل صاحب ملک با همسرش مسئول اجاره بها خواهند بود (بند سه ماده 194/ ق.ج)
.در صورتی که زوجین تصمیم بگیرند به صورت موقت جدا از هم دیگر زندگی کنند واین وضعیت دلیل خاص نیز داشته باشد یعنی زندگی مشترک به حیثیت و امنیت مالی و آرامش زوجین لطمه بزند در این صورت حاکم اقدامات لازم را در مورد اموال آنها خواهد کرد .
.در ازدواجی که زوجین نظام اموال اکتسابی را پذیرفته اند، در صورت فوت یکی از زوجین ،زوج دیگر می تواند تقاضای در خواست تقسیم اموال اکتسابی رانماید اگرچه مالک اقامتگاه مشترک نباشد (بندیک ماده 240/ق.ج)
علاوه براین زوجی که در حیات است ویا ورثه زوجی که فوت کرده است حق در خواست تقسیم حقوق ناشی از ملک (حق انتفاع و اقامت )را خواهند داشت .41 (ماده240 ق.ج- بند دو وسه )
. در ازدواجی که نظام تقسیم اموال مشترک پذیرفته شده است ،آنچه پس از انحلال عقد میان زوجین به صورت مساوی تقسیم می شود شامل اموالی است که یکی از زوجین پس از استقرار نظام تقسیم اموال مشترک به دست آورده و به صورت مشترک استفاده می شود، یا برای انتفاع، خانواده، یا سرمایه گذاری به منظور کسب سود اقتصادی در آینده صرف می شوند. در تقسیم اموالی که به کسب و کار ارتباط دارند، توافق اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. (مواد 244-255 ق.م)
.در ازدواجی که زوجین نظام تقسیم اموال مشترک را انتخاب کرده اند واین ازدواج با انحلال نکاح یا به حکم طلاق پایان یافته است زوجین می توانند در مورد اینکه حق اقامت به کدام یک از آنها داده شود توافق کنندوپس ازاین توافق این حق به نام آن شخص ثبت می شود(بند 1ماده 254ق.م)اگر در این مورد تراضی تحقق نیابد حاکم با در نظر گرفتن همه شرایط ،همراه با حکم طلاق یا انحلال نکاح رای می دهد که به چه مدتی و به کدام یک از زوجین حق اقامت داده می شود ،این رای به ثبت اسناد نیز ابلاغ می شود(بند دو ماده 254ق.م)
.در صورتی که زوجین مستاجر باشند حاکم می تواند با وجود شرایطی رای به ادامه سکونت زوجی نماید که اجاره نامه به نام او نیست (طرف قرارداد با موجر نمی باشد)(بند سه ماده 254ق.م)
بنابرین حاکم می تواند به زوجی که طرف قراداد اجاره نمی باشد حق استفاده از ملک اجاره شده را به او بدهد ،در این صورت اجاره نامه نیز به نام او ثبت می شود .و طرفین قرارداد اجاره به حکم قاضی تغییر می یابد .
در نظام تقسیم اموال مشترک در صورتی که یکی از زوجین فوت نماید همسری که در حیات است می
تواند درخواست تقسیم و تملیک اموال و حقوق ناشی از ملک مشترک که محل سکونت زوجین بوده است را بنماید .همچنین به دنبال در خواست همسری که در حیات است ویا ورثه قانونی زوجی که فوت کرده است و وجود اسباب قانونی دیگردادگاه می تواند بجای تملیک ملک (اقامتگاه )حق سکونت یا حق عمری و رقبی ملک را به آنها بدهد ( بند 1تبصره 2ماده 255ق.م).
در ازدواجی که نظام تقسیم اموال مشترک انتخاب شده است در صورت فوت یکی از زوجین زوجی که در حیات است می تواند درخواست تملیک ملک به نام خود را نماید(ماده 279/1)در صورت وجود سایر شرایط قانونی به جای تملیک ملک حق سکونت ویا حق عمری ورقبی به زوجی که در حیات است داده می شود (ماده 2/279ق.م )در صورتی که نکاح به دلیلی غیر از فوت یکی از زوجین به پایان برسد زوجی که بتواند ثابت کند از زوج دیگر مستحق تر است می تواند از حقوق اشاره شده منتفع گردد(ماده 3/279)ق.مدر صورت فوت یکی از زوجین اگر در میان اموال او اقامتگاه مشترک نیز باشد همسری که در حیات است می تواند درخواست انتقال ملک به نام او را از دادگاه نماید (ماده 1/652ق.م) در صورت وجود سایر شرایط قانونی به زوجی که در حیات است به جای تملیک عین ،حق اقامت ویا حق انتفاع از ملک داده می شود(ماده 2/652)در چارچوب احکام ذکر شده ،چه در نظامی که در کشور ترکیه مرسوم است یعنی نظام مالکیت اموال اکسابی و چه نظام های دیگری که زوجین می توانند انتخاب کنند 42یک امتیازی به نفع همسری که در قید حیات است مشاهده می شود43.بنابر قانون مدنی ترکیه با وقوع نکاح ،به صورت بالقوه حق تملیک عین یا حق اقامت ودیگر حقوق مربط به اقامتگاه مشترک به زوجین ایجاد می شود ودر صورت انحلال نکاح نیز این حقوق محقق می شود .وحقوق شناخته شده به نفع زوجین و آزادی آنها در روابط حقوقی شان در ماده 193ق.م با استثنائاتی نیز روبرو می شود 44.

فصل چهارم :مقایسه حقوق ایران با حقوق ترکیه

4-1) تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ترکیه

از جمله آثار مدنیت ، قانونى کردن حقوق انسان هاست; به عبارت دیگر، نوشتن قوانین و قرار دادن ضمانت هاى اجرایى براى آنها از دستاوردهاى به حق انسان هاى آگاه بوده که خود مى تواند ملهم از کتاب هاى آسمانى باشد. در کتب آسمانى، به خصوص قرآن کریم علاوه بر ارائه ى معارف توصیفى و قصص امت هاى گذشته، بر شریعت تأکید شده است که یکى از اهداف مهمش نظم بخشى به زندگى فردى و اجتماعى بشر و سامان دهى رفتارها (کنش ها و واکنش ها)ى انسان هاست. آرى، ادیان الهى با طرح ضمانت هاى اجرایى که برخى دنیوى و برخى اخروى اند، ایده ى طرح قانون را در اختیار بشر نهاد.
در قوانین بشرى حداقل سخن از دو نوع حق است: یکى حقوق اساسى که در قانون اساسى کشورها معرفى شده اند. البته راهکارهاى تحقق و ضمانت اجرایى این حقوق در قوانین عادى تبیین شده است; و دیگرى حقوق موضوعه (حقوق تحققى). «این اصطلاح در مقابل حقوق فطرى و طبیعى به کار مى رود و مراد از آن حقى است که داراى ضمانت اجرایى باشد».(1)
در کشور ماهمان طور که پیش تر نیز اشاره شد نیز قانون اساسى متضمن حقوق اساسى است که پس از بیان مقدمه در طى 14 فصل، 177 اصل را در موضوعات و موارد متعدد بیان کرده و حقوق و وظایف متقابل دولت و ملت در این اصول تشریع شده است.پیرو این دیدگاه در موارد متعددى با منظور کردن همه ى آحاد ملت (چه زن و چه مرد) اصول مترقى خود را ارائه داده و در مواردى نیز به صراحت از زنان و حقوق آنها سخن رانده است; به طور مثال در اصل بیستم مى گوید:همه ى افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ى حقوق انسانى، سیاسى و اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
و در اصل بیست و یکم نیز دولت را موظف مى کند که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید دراین اصل، حمایت هاى سه گانه ى فرهنگى، اجتماعى و قضایى از زنان، شده است.علی رغم موضاعات فوق در مقام مقایسه قانون اساسی کشورمان با قانون اساسی ترکیه( که البته این کشور چه در قانون اساسی و چه در دیگر قوانین عادی تمام اصول و قواعد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را پذیرفته و.قوانین متعارض را حذف کرده است)،تفاوت های مبنایی دارد به این دلیل که تمام قوانین ما ریشه در فقه اسلامی دارد اما قوانین ترکیه از منابع فقهی استنباط نشده بلکه بر پایه نظام حقوقی سکولار استوار است و اکثر کنوانسیون های بین اللملی را پذیرفته است برای مثال در بحث حقوق زن قانون اساسي تركيه در بحث از برابري در مقابل قانون همه را يكسان دانسته است به طوري كه به موجب اصل 10 .ا. 45
تركيه : “همه افرادبدون توجه به زبان ، نژاد، رنگ ، جنسيت (زن و مرد بودن ) و نظاير آن در مقابل قانون
برابرند. به هيچ شخص ، خانواده ، گروه و يا طبقه اي امتياز (خاصي ) قائل نيست …
بنابراين زن يا مرد بودن سبب امتياز و برخورداري بيشتر از حقوق عمومي و امكانات دولت بيست و هر دو در مقابل قانون برابرند.همان طور که ملا حظه می شود تفاوت اساسی این ماده با ماده بیست قانون اساسی کشورمان در این است که در ماده بیست شرط برابری رعایت موازین اسلام است در حالی که این شرط در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد .روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دین و شریعت اسلامى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما همه مقید به هماهنگى با موازین اسلامى هستند. موازین اسلامى نیز در بخش عمده اى حاکى از گزاره هاى ثابتى هستند که تحت هیچ شرایطى تغییر نمى کنند. علاوه بر این، به مقتضاى اجتهاد پویاى فقه شیعى و دخالت عناصر متغیر زمانى و مکانى، هیچ گاه مصالح حیات بشرى از نگاه فقها دور نمى ماند و تغییراتى با مکانیزم معینى در حوزه ى شریعت به وجود مى آید.مسئله ى حقوق زنان نیز از مسائل از پیش گفته مستثنا نیست; بر همین اساس است که قوانین داخلى نیز، ضمن بیان حقوق و وظایف تغییرناپذیر آنها، گاهى دست خوش اصلاحاتى (در راستاى مصالح عمومى زنان) شده اند که از آن جمله مى توان به تعیین مهریه به نرخ روز، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره نمود.گفتنى است که تمام ظرفیت فقه و احکام دینى راجع به زنان، در قانون مدنى ما ذکر نشده و امید است که به برکت اجتهاد فقهاى روشن ضمیر مواردى در حمایت از آنها به لیست قوانین مدنى افزوده شود; لیکن توقع تغییر قوانینى که از مسلمات فقه شیعه اند توقع نابه جا و نابخردانه اى است اند; که برخى از اینان اصولا در باطن افکار خویش اعتقاد چندانى به اجراى احکام اسلامى در جامعه ندارند و متقاضى در خواست تغییر قوانین هستند.
در طرف مقابل، کسانى نیز قانونى کردن اخلاق را پیشنهاد دادند و معتقدند که قواعد اخلاقى فراوانى در دفاع از زنان در گستره ى معارف دینى وجود دارد که باید با ارائه ى تضمین نسبت به آنها، زمینه ى اجبارى اجراى آنها را فراهم نمود. (مثل اصل معاضدت و همیارى در خانواده) در حالى که از نگاه جامعه شناختى، این مطلب ثابت است که جامعه ى سالم جامعه اى نیست که از اخلاق به سوى قانون سفر کند، بلکه هنجارهاى اخلاقى باید عرفى شوند و پس از اقبال عرف به آنها، فرد خاطى از نظر عرف محکوم خواهد بود. مذمت و سرزنش عرف که فرد را احاطه کرده بهتر از اهرم قانونى مى تواند سیر بازگشت فرد به صلاح و سداد را تأمین کند; چنانچه ترس از بین رفتن حیثیت و آبرو در بین مردمى که فرد با آنها معاشرت دارد بهترین وسیله براى پیش گیرى از جرم اخلاقى است. در این صورت مسیر کوتاه ترى براى رسیدن به جامعه اى ایده آل طى خواهد شد; در حالى که اگر اخلاق قانونى گردد و مردم همواره از ترس مجازات هاى قانونى به رعایت موازین ارزشى روى آورند، نه تنها این خود علامت جامعه ى بیمار و اصلاح نشده است، بلکه، هم در صورت عدم اجراى قانون، جنبه ى پیش گیرى آن از بین مى رود و هم در صورت ارتکاب جرم، چرخه ى درمان طولانى تر مى گردد.
در هر صورت حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود،در حالی که با توجه به قانون اساسی ترکیه وقانون مدنی ترکیه این نکته آشکار است که حقوق زوجین همانند بسیاری از کشور های اروپایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، اشخاص ثالث، روابط حقوقی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون ایران، قانون مدنی، خشونت خانگی