پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، اشخاص ثالث، روابط حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

تغیی قوانین نابرابر ملی واساسی دولت ها داشته است .این تحولات جدید در قوانین اساسی ومدنی ترکیه نیز انعکاس یافته است علت بیان این مسائل نیز لغو قوانین نابرابر جنسی در قوانین مدنی واساسی ترکیه و قبول مقررات بین المللی (کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)در رابطه با حقوق خانواده ،توسط قانون گذار ترکیه می باشد .

3-3) قانون مدنی پیشین ترکیه و روند تصویب قانون مدنی جدید

قانون مدنی پیشین ترکیه در سال 1926 از قانون همان زمان سوییس اقتباس شده بود و زنان را در موقعیت فرودستی قرار می داد. این قانون ریاست خانواده را از آن مردان دانسته و حق تصمیم گیری نهایی را در مورد فرزندان و اقامتگاه به او واگذار کرده بود.
نخستین بار در سال 1951 وزارت دادگستری کمیسیون هایی تشکیل داد که پیشنهادهای متعددی را با هدف ایجاد اصلاحاتی جامع در قانون مدنی ارائه دادند ولی تا سال 2001 هیچ یک از این گونه تلاش ها به نتیجه مطلوبی نرسید. از عوامل مهم این تاخیر در دهه شصت و هفتاد میلادی سلطه تحرکات سیاسی چپ و راست بر فضای سیاسی ترکیه بود و در چنین فضایی مسائل زنان عمدتا به گفتمان مارکسیستی نسبت داده می شد. با کودتایی که در سال 1980 به وقوع پیوست اپوزیسیون با سرکوب شدیدی رو به رو شد. اما در این شرایط اولین جنبش اجتماعی که مخالفت خود را ابراز و مطالبات خود را مطرح کرد، جنبش فمینسیتی بود.
مطرح شدن جنبش زنان در این سال ها، موفقیتش در لغو و اصلاح بعضی مواد قانون مدنی و مذاکراتش در مورد مسائل زنان زمینه تصویب اصلاحات نهایی قانون مدنی و پذیرش آن در جامعه را فراهم کرد
از جمله این موفقیت ها تصویب قوانین جدیدی در حوزه خشونت خانگی و ابطال ماده 159 قانون مدنی بود که بر اساس آن زنان برای اشتغال در خارج از خانه به اجازه شوهران خود نیازمند بودند. به هر حال در این دو دهه نیز تلاش های زنان ترکیه و جنبش جهانی زنان در مقابل رشد راست گرایان مذهبی قرار گرفت. در این مقطع زمانی تاثیرات اجتماعی درگیری های نظامی ترکیه با «پ ک ک» سبب تقویت ملی گرایان، محافظه کاران و نظامیان شده بود.
چهار سال پس از کودتا، اصلاحات قانون مدنی با تدوین لایحه ای از سوی وزارت دادگستری مجددا به بحثی عمومی مبدل شد. گروه های مختلف زنان متحد شده و مجموعه ای از درخواست ها مبنی بر تصویب لایحه را به مجلس ارائه کردند. با وجود پیوستن ترکیه به «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» و تعهد ترکیه مبنی بر لغو قوانین پیشین، این لایحه نیز در مجلس تصویب نشد. در سال های بعد تعهدات ترکیه از سوی نهادهای بین المللی بارها تکرار شد.
در سال 1998 لایحه جدیدی به مجلس ارائه شد. احتمال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا روند بررسی و تصویب این لایحه را شتاب بخشید اما آنچه توانست بر مخالفت ها غلبه کند کمپینی متشکل از تمام گروه های زنان از اقشار مختلف جامعه بود. بحث در مورد لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در آپریل 2000 آغاز شد و تا یک سال بعد ادامه یافت. اصلاحات با مقاومت شدید محافظه کاران مذهبی و ملی گرایان رو به رو شد. آنان استدلال می کردند که برابری میان زن و مرد در خانواده آشفتگی ایجاد کرده و بنیادهای کشور ترکیه را تهدید می کند. بنا بر همین مخالفت ها بود که کمپینی متشکل از 126 گروه از فعالین حقوق زنان آغاز به کار کرد و بلافاصله پس از شروع این کمپین نظام تقسیم اموال ناشی از ازدواج به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مخالفین ادعا می کردند تقسیم برابر اموالی که طی ازدواج به دست آمده مغایر با سنت های ترکیه است. چنین رویکردی خانواده را به یک نهاد تجاری تقلیل می دهد، عشق و محبت در خانواده را از بین می برد، میزان طلاق را افزایش داده و جامعه ترکیه را به تباهی می کشاند.
سرانجام در نتیجه ائتلاف گروه های مختلف زنان مخالفین وادار به پذیرش نظام اموال جدید شدند که به زنان سهم برابری از اموال کسب شده در طول ازدواج می داد و ارزش کار نامرئی زنان در خانه را در نظر می گرفت.
قانون مدنی جدید ترکیه که بنیان خانواده را بر برابری بنا کرد، در 22 نوامبر 2001 به تصویب پارلمان ترکیه رسید و از اول ژانویه 2002 به اجرا درآمد. همچنین ماده 41 قانون اساسی اصلاح شد و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف کرد: ” خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر برابری میان زوجین استوار شده است”. این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده است. برای مثال “زوجین” جایگزین واژگان “زن” و “شوهر” شده است. آنچه قابل توجه است آن است که زبان حقوقی تا حد زیادی ساده شده و اصطلاحات جدید و قابل فهم جایگزین واژگان قدیمی و محجور سابق شده است، به صورتی که برای همه قابل درک باشد. 37

3-4) عدم تبعیض بین زوجین با توجه به تفاوت های جنسیتی:

اصل برابری زن و مرد به این مفهوم نیست که آنها تکالیف یکسانی داشته باشند . تفاوتهای جسمی زن ومرد را نمی توان انکار کرد برای مثال؛حاملگی مخصوص زنان است به این تفاوت ها می توان اختلاف در تکالیف اجتماعی را نیز اضافه کرد ،برای نمونه خدمت سربازی در بیشتر کشورها فقط برای مردان ضروری می باشد به این ترتیب قوانین مدنی و حقوق کار بیشتر در باب حمایت از حقوق کودک و زنان وضع می شود38تا زمانیکه این مقررات منطقی ومعقول باشند و تجاوز به اصل برابری زن و مرد قلمداد نشوند تفاوت های فیزیکی و واقعی نیز با سیاست ها و خط مشی های صحیح تحت عنوان تبعیض مثبت از میا ن بداشته می شود .
بنابرین تحت عنوان تفاوت های فیزیکی و اجتماعی نمی توان میان زن ومرد تبعیض قا ئل شد . این موضوع در بیشتر کشورها ی دنیا پذیرفته شده است و بسیاری از کشورها این موضوع رادر قوانین خود آورده اند .اهمیت برابری زن ومرد نتنها در جامعه ضروری است ،تا ثیر مهم آن در خانواده بیشتر می باشد .تفاوت های زن ومرد بیشتر در زندگی زنا شوئی و تحت تاثیر قراردادن موازنه خانواده آشکارتر می شود . برابری زن ومرد مخصوصا از منظر حقوقی باعث تحکیم بنیاد خانواده خواهد بود که پایه واساس هر جامعه ای می باشد .در حالی که اختلاف در حقوق و تبعیض جنسی بین زن ومرد باعث اختلافات خانوادگی و بنیاد خانواده خواهد بود 39
تغییرات اساسی که در قانون مدنی ترکیه انجام شده بیشتر در حوزه حقوق خانواده بوده است ؛این تغییرات به طور کلی در مورد روابط مالی و غیر مالی زوجین تحقق یافته است .مبنای این مقررات بر پایه اصل عدم تبعیض بین زن وشوهر استوار است .به این ویژگی در قانون جدید به عنوان یک قاعده کلی واصلی ،بارها تاکید شده است
3-5 ) روابط حقوقی زوجین با یکدیگر ،وروابط حقوقی آنهابا اشخاص ثالث حقوق برابری که قانون مدنی جدید ترکیه برای زوجین قائل شده است ،به همراه حفظ استقلال آنها برای حمایت از خانواده می باشد که این اصول در قانون مدنی پیشین ترکیه رعایت نشده بود .بعضی از حقوقدانان ترک قائل به این نظرند که مقررات و قوانین جدید نتوانسته است به طور کامل احترام و اعتماد متقابل زوجین به همدیگر را تضمین کند حقوقدانانی که به این نظر نزدیکند معتقدند که احکامی که برای حمایت از زنان در مقابل نگرش ظالمانه نسبت به آنان وضع شده برای تمام نقاط کشور لازم وکافی نمی باشد زیرا اگر چه در بعضی مناطق زنان توانسته اند همانند مردان استقلال خود را حفظ ودر پای خود بایستند اما در بعضی مناطق ترکیه زنان همچنان وابسته و نیاز به حمایت بیشتر دارند .
قانون مدنی پیشین ترکیه با هدف حمایت از زن و تحکیم خانواده زوجین را در مواردی ملزم ساخته بود تا تایید و موافقت حاکم رادربعضی از روابط حقوقی کسب کنند.مطابق ماده 169ق.م پیشین – هر گونه تصرف حقوقی میان زن ومرد مجاز است ،تصرف در اموال شخصی زن ویا اموالی که زن ومرد شریک هستند تنها با اجازه حاکم معتبر خواهد بود .این حکم همچنین در مواردی که زن به نفع شوهر در مقابل اشخاص ثالث ضامن می شود نیز جاری خواهد بود.اثر بند اول ماده169 وآزادی که زوجین در این رابطه داشتند با پذیرش نظام مالکیت اموال مشترک در ق.ج محدود می شود اما بند دوم این ماده به دلیل آنکه در آن زمان نظام تقسیم اموال اجرا می شد قابل پذیرش نیست .اگرچه در زمانی که این نظام اجرا می شد برای مقابله با تضییع حقوق زن در مقابل شوهر و اشخاص ثالث لزوم اجازه حاکم پیش بینی شده بود.
این حکم در بین حقوق دانان ترکیه محل اختلاف است،اگر چه کسانی که معتقد هستند باید این حکم حذف می شد زیاد هستند اما در سوی مقابل حقوقدانانی نیز وجود دارد که معتقدند بند دو ماده 169 ق.م پیشین یک تبعیض مثبت به نفع زن بود و باید در قانون جدید نیز آورده می شد.40

3-5-1 قاعده عام :استقلال زوجین در روابط و اعمال حقوقیشان

شرط اجازه شوهر یا حاکم نسبت به اعمال حقوقی زن از قانون مدنی ترکیه حذف شده است.
به این دلیل زن زمانی که به نفع شوهر خود مسئولیتی را می پذیرد برای نمونه زمانی که رهن می دهد،کفیل می شود ،برای دین شوهر از اموال شخصی خود رهن می گذارد ،وضمانت می پذیرد برای نفوذ این اعمال دیگر بر خلاف قانون پیشین در قانون جدید اذن حاکم ضروری نیست .قانون مدنی جدید ترکیه به زوجین چه در روابط خود وچه در روابط آنها با اشخاص ثالث اصل آزادی قراردادی را داده است
،پذیرش این اصل باعث شده تا زنان از لحاظ اقتصادی و حقوقی استقلال بیشتری داشته باشند .به موجب ماده 193ق.ج :زوجین در روابط خود و روابط حقوقی آنها با اشخاص ثالث هر گونه عمل حقوقی می توانند انجام دهند جز در مواردی که به موجب قانون این حق از آنها گرفته شده باشد .مطابق این ماده آزادی اراده زوجین در مواردی می تواند با قوانین خاص محدود شود. پس اصل سیزده قانون اساسی ترکیه و همچنین اصل چهل وهشت آن با قوانین خاص محدود شده است ،طبق ماده 193ق.م جدید آن کشور ،زوجین هر یک به هر منظوری که اراده کنند می توانند با آزادی تمام بدون گرفتن اذن و موافقت دیگری در اموال خود تصرف کنند .نفوذ عمل حقوقی زوجین به عنوان قاعده منوط به موافقت همسر ،اشخاص ثالث مانند حاکم نخواهد بود .به عبارت دیگر در روابط حقوقی زوجین اصل آزادی زوجین معتبر می باشد در این ماده آزادی زوجین به صرف اینکه ازدواج نموده اند محدود نشده است ،به این ترتیب زوجین در روابط حقوقی خود وبا اشخاث ثالث همچون افراد مجرد خواهند بود مگر در مواردی که به موجب قوانین امری ازدواج ازاین امر منع شده باشند

3-5-2) اعمال حقوقی که توافق زوجین در آن ضروری است
ماده 193ق.ج با قوانین خاص محدود شده است ،قانون مدنی جدید در بعضی از اعمال حقوقی به جای اذن از حاکم در مواردی که به خانواده وزندگی زنا شوئی زوجین مربوط است رضایت زوجین را ضروری شناخته است .به این ترتیب زوجین ضمن آزادی کامل در اعمال حقوقی در موارد خاص که به زندگی زنا شوئی یکدیگر مربوط است رضایت زوج دیگر را نیز لازم دانسته است واین استثنا به دلیل حفظ خانواده و دوام زندگی آنها وضع شده است نکته ای که در این ماده قابل توجه است این است که رضاین لزو م رضایت و اجازه زوجین متقابل است و تبعیض جنسی برای زن قائل نشده است .برای نمونه؛ساختمانی که در ملکیت زن می باشد وآن ساختمان برای سکونت زوجین انتخاب شده است ،اگر زن بخواهد در ازای وامی که می خواهد ازبانک دریافت کند خانه را در رهن بگذارد کسب رضایت شوهر خود ضروری خواهد بود.عکس این قضیه نیز صادق است ودر صورتی که آپارتمان در ملکیت شوهر باشد و بخواهد این کاررا انجام دهد باید از همسر خود اجازه بگیرد .بنابرین هر یک از زن ومرد اگر بخواهد عقدی با اشخاص ثالث ببندد در موارد خاصی که در قانون پیش بینی شده نیازمند رضایت همسر خود خواهد بود .پس اگر برای دوام وثبات خانواده محدودیتی برای زوجین از سوی قانونگذار ترکیه در نظر گرفته شده است این محدودیت باید از سوی دو طرف زوجین رعایت شود.

3-6) استثنائات پیش بینی شده برای اعمال حقوقی که مرتبط با حقوق خانواده می باشد

خانواده از اصطلاحات و مفاهیم جدیدی است که به قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه اضافه شده است .قانونگذار در رابطه با خانواده و حقوق ارث و محل اقامت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، حقوق و تکالیف، مقررات بین المللی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، حقوق انسان، حکم طلاق