پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، حقوق و تکالیف، مقررات بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی که در حوزه حقوق خانواده پیش بینی شده است در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده است .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق وتکالیف نهفته است .به این ترتیب از مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت کرد .برای رسیدن به این منظور بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین این برابری را نقض می کرد در قانون جدید نیامده است .برای نمونه: در مورد اعمال حقوقی زوجین ،چه در روابط بین زوجین وچه در قراردادهایی که به نفع شوهر ،زوجه با اشخاص ثالث منعقد می کرد و ملزم بوداز حاکم اجازه بگیرد(169قانون مدنی پیشین) حذف شده است .
اگر چه درقانون مدنی جدید بعضی محدودیت ها و قیودی برای زو جین پیش بینی شده است اما این محدودیت ها بر خلاف ق.م. پ ) برای زوجین به یک شکل وبه طور مساوی به هر دو طرف در جهت حمایت از خانواده ایجاد گردید ه است .و هیچ عملی برای مرد آزاد وبرای زن غیر قانونی و مشرو ط به اذن شوهر نشده است .ق.م.ج اصل آزادی قراردادی را نیز در روابط بین زوجین و با اشخاص ثالث پذیرفته است ،از ماهیت این اصل این نکته قابل برداشت است که زنان نیز همانند مردان در فعالیت های اقتصادی خود آزادند و به صرف ازدواج محدودیتی در اعمال حقوقی نخواهند داشت .آزادی زوجین در تصرف در اموال وحقوق خود و عدم لزوم کسب اجازه از طرف دیگر به این مفهوم نیست که آنها هیچ گونه محدودیتی نخواهند داشت ،قانون گذار ترکیه برای آزادی زوجین در تصرف در اموال خود استثنائاتی آورده است؛و در مواردی تصرف در اموال از سوی یکی از زوجین مشروط به رضایت زوج دیگر شده است .بنابرین در مواردی زوجین مجبور هستند تا با هم تصمیم بگیرند.
به طور کلی مواردی که زوجین مجبور هستند که به صورت مشترک ودوجانبه عمل کنند به قرار زیر است:
1- انتخاب اقامتگاه (در اجاره ،مالکیت ،حق انتفاع ،مسکن)
2- در نظام مالکیت اموال اکتسابی در تصرف در اموال مشترک
3- مواردی که زوجین بعضی از اختیارات خود را مشروط به رضایت همدیگر ساخته اند.
در قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس قرارداد اجاره ،فروش ،کفالت و احکام راجع به آنها مشروط به رضایت متقابل زوجین شده است اما در قانون تعهدات ترکیه این احکام اگر چه در پیش نویس آن قانون آمده بود پیش بینی نشده است.قانونگذار همزمان با مشروط کردن نفوذ بعضی از اعمال حقوقی زوجین به رضای زوج دیگر مقرراتی را در مورد بعضی اعمال آورده است .برای نمونه :
در نظام مالکیت اکتسابی ،زوجی که بدون رضایت همسر خود ،از اموال مشترک هبه یا صدقه ای میکند به هنگام تسویه و تقسیم اموال مقدار هبه شده از سهم او کسر می شود .
قانونگذار همچنین در مورد لزوم رضایت همسر در قراردادهایی که والدین به نمایندگی از فرزندشان با اشخاص ثالث منعقد می کنند ،مقرراتی آورده است.
در رابطه با حقوق وتکالیف زوجین و برای ایجاد برابری زن و مرد در حقوق و حمایت از خانواده و ازدواج مقرراتی آورده شده است و تلاش شده است تا این دو هدف به طور همزمان و متعادل برقرار شود .

3-1) مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی پیشین ترکیه

قوانین حقوقی قانون مدنی پیشین ترکیه در رابطه با حقوق خانواده با توجه به جامعه سنتی ترکیه وتفاوت های جسمی وروانی زوجین استوار بود وبر این اساس زن ومرد حقوق و تکالیف متفاوتی داشتند32.این نگاه سنتی در تقسیم نقش زن و مرد در خانواده ،زن رادرتربیت فرزندان ومرد را در تامین نیازهای خانواده مسئول می شناسد .در این شیوه اختیارات و مسئولیت ها سنگین است ،و قانون مدنی برابری مطلق زوجین را نپذیرفته است .ودر حقیقت با شناختن حقوق و تکالیف بیشر به مرد ،زن را در موقعیت ضعیفی نسبت به مرد قرار داده است. 33با توجه به شرایط خاص این زمان زن در موقعیت پایینی قرار دارد و نگاه کلاسیک به خانواده باعث شد تا مقرراتی در جهت حمایت از زن احساس شود .اما در سوی مقابل باتوجه به مسئولیت زیاد مرد در تا مین نیاز های خانواد ه مرد حقوق بیشتری نسبت به زن دارد .اما بعد از جگ جهانی دوم وانقلاب صنعتی با وارد شدن زنان به عرصه ی فعالیت های اقتصادی واجتماعی نیاز به الغای قوانین نابرابر
بیشتر شد و بعد از آن نیز در قوانین ملی برابری زن و مرد به تصویب رسید . نقش زنان در محیط خانه کمرنگ تر شد و آنان در جامعه فعالیت بیش تری از خود نشان دادند وبرداشتی که از ازدواج و حقوق زن ومرد می شود ،حقوق برابر و مساوی زن ومرد است که در تصمیم گیری ها ی زندگی شان به صورت مشترک عمل می کنند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند .به این ترتیب مقررات حقوقی شکل جدیدی به خود گرفته است و نقش ثابت زن و مرد از بین رفته و حقوق برابری را برای زن ومرد قائل شده است.
قانون مدنی ترکیه که مقتبس از ق.م سوئیس می باشد در اوایل قرن بیست ویک تهیه شده است .قانون مدنی قدیم ترکیه که در اول ژانویه 2002حذف شد ریشه حقوق بیشتری که به مرد اختصاص داده بود را از حقوق رم گرفته بود ،زیرا ق.م سوئیس که اساس و پایه ق.م .ق ترکیه را نیز تشکیل می داد ،تا حدمعینی قواعد وآداب رسوم دوران بت پرستی رم باستان را در خود داشت .حقوق رم که خانواده را یک نهاد بسیار مقدس می شناسد در آن زن بعد از خارج شدن از حاکمیت پدر در خانواده زیر نظر و سلطه شوهر یا پدر آن قرار می گرفت و در مقابل حقوق و تکالیف اندکی که زن دارا می باشد شوهر حقوق و تکالیف بسیاری در مقایسه با زن پیدا می کند 34
ق.م سوئیس اگر چه توانسته است در زمان خود قوانین مدرن و دمکراتیکی داشته باشد ،در آن زمان با توجه به غلبه تفکر مرد سالارانه در جامعه ،حقوق بیشتری به مرد قائل شده است اما بااین حال با توجه به شرایط خاص آن دوران برابری نسبی و زن مرد را وضع کرده است 35در قانون مدنی بیشتر کشورها نیز این طرز تفکرمورد توجه قرار گرفته و به زن ومرد با توجه به نقش های متفاوتی که در خانواده به آنها داده شده بود حقوق و تکالیف مختلفی نیز به آنها اختصاص داده می شد (که البته این طرز تفکر در کشور ما هنوز وجود دارد )از این قوانین می توان به بند اول (ماده 152ق.م.ق) ترکیه در مورد اختصاص ریاست خانواده به شوهر و بند دو همان ماده در انتخاب محل اقامت زوجین به توسط شوهر اشاره کرد و همچنین مشروط بودن اشتغال زن به اذن شوهر(ماده 159ق.م.ق)و در صورت بروز اختلاف در سرپرستی از کودک برتری نظر پدر بر مادر (ماده 263ق.م.ق )ترکیه اشاره نمود .
بعد از جنگ جهانی دوم وبا بیشتر شدن فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان در عرصه جامعه ،زنان بیشتر در پی آزادی ها و حقوق خود تلاش کردند و غلبه تفکر مرد سالارانه در جامعه رو به انزوا وایده برابری زن مرد در جامعه گسترده شد . با قبول تفکر برابری طلبانه زنان در جامعه ضرورت وضع قوانین برابر در جامعه احساس شد ،این تغییر قوانین در کشورهای اسکاندیناوی زودتر از کشورهای دیگر بوده است کشور های بلژیک وآلمان فدرال در سال 1950 وبه دنبال آنها سوئیس،فرانسه،ایتالیا،اتریش،هلند،لوکزانبورگ و سایر کشورهای اروپایی با توسعه سطح آگاهی جامعه و تغییر نگرش آنها در مورد خانواده ،اصل برابری زن ومرد رادر قوانین اساسی و مدنی خود گنجاندندند.

3-2-1) تاثیر مقررات بین المللی در قانون مدنی ترکیه
تغییرات ایجادشده قانون مدنی در حوزه حقوق خانواده ،خصوصا رفع تبعیض جنسی بین زن ومرد نتیجه تلاش های صورت گرفته برای ایجاد قانون برابربرای زوجین بوده است .به همین منظور در چارچوب قراردادهای بین المللی به منظور رسیدن به قوانین برابر زن ومرد بسیاری از کشورهای اروپایی در قوانین اساسی و ملی خود تغییرات زیادی انجام دادند ترکیه نیز هر چند کمی دیرتر در راستای برابری زن ومرد قوانین خود را تغییر داده است .همزمان با ارتقاع حقوق زن و به دلیل تا ثیر مهم آن در خانواده ،مقرراتی در زمینه حمایت از خانواده نیز آمده است .
به دلیل اهمیت مقررات بین المللی و الزام آوربودن این قوانین ومسئولیت کشورها در صورت عدم رعایت آنها نفوذ این مقررات در رابطه با حقوق زن ومرد در ترکیه خیلی سریع انجام یا فته است.به همین منظور به کشور هایی که طرف این کنوانسیون ها و مقررات هستند در رابطه با مقابله با تبعیض جنسی قوانینی وضع شده است که در راس آنها کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان می باشد که نه تنها در قوانین ملی این کشور به تصویب رسیده است بلکه باعث شده است سیاست های جدید آن در رابطه با حقوق زن ومرد و خانواده در جامعه این کشور نیز به طور سریع پیاده شود. در مورد مقابله با هر گونه تبعیض علیه زنان ویژگی دیگر قوانین بین المللی خصوصا در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان این است که حقوقی که در متون این قوانین برای انسان ترسیم شده است به حقوق زن تاکید بیشتری شده است به این دلیل نیز به عنوان مهم ترین سند دفاع از حقوق زن پذیرفته شده است.در این سند ،حقوق زن در مواردی که بیش تر مورد توجه است و نقض می شود مانند (خانواده ،ازدواج ،سیاست،آموزش،رسانه ها )مشخص شده است .این کنوانسیون با اعلام دفاع از حقوق زن ،مسئولیت دولت ها را در قبال حقوق زن ترسیم کرده است .این معاهده نه در یک جامعه ایده آل و انتزاعی بلکه در یک جامعه ای عادی و معمولی که به حقوق زن تجاوز می شود قابل اجرا است مواد این کنوانسیون به گونه ای تنظیم شده است هدف آن ننها حذف قوانین نابرابر از قوانین ملی می باشد بلکه اجرای دقیق آن در جامعه نیز می باشد .
کشور ترکیه نیز در سال 1985کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را به استثنای موادی از آن پذیرفته است .
این مواد به دلیل تناقض آنها با موادی از قانون مدنی پیشین ترکیه که در زیر آورده می شود”27 پذیرفته نشد.
ماده 15کنواسیون با مواد 154،155،159قانون مدنی پیشین ترکیه
ماده 15کنوانسیون با ماده 169 در مورد ریاست خانواده
ماده 16کنوانسیون با ماده 21
ماده 16کنوانسیون با مواد 98،152،154،155،158،163،169،170،281در مورد لزوم اذن پدر در ولایت و سرپرستی کودک
ماده 16کنوانسیون با ماده 263
ماده 16کنوانسیون با مواد 255،263در مورد نام خانوادگی زن
به مواد اشاره شده می توان ماده 28 کنوانسیون را نیز اضافه کرد زیرا در آن ماده تاکید شده است که تحفضاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود در حالی که قیودی که در رابطه با زنان متاهل و وضعیت مدنی آنها در ماده (3)قانون مدنی پیشین ترکیه وجود دارد با ماده 28 کنوانسیون متعارض است.36
اما سرانجام ترکیه نیز در سال 1999تحفضات و قیود متعارض با کنواسیون را از قانون مدنی حذف کرد .

3-2-2) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
در شورای اروپا نیز تلاش هایی برای برابری حقوق زن ومرد انجام شده است مهم ترین سند تصویب شده در شورای اروپا (کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) می باشد از اهداف تصویب این کنوانسیون حمایت از
حقوق مدنی وسیاسی می باشد اما از نواقص این کنوانسیون عدم وجود حکمی خاص در رابطه با برابری حقوق زن ومرد می باشد برای ارتقا و بهبود کمبود ها در رابطه با حقوق و آزادی های فردی پرو تکل هایی به این کنوانسیون اضافه شده است .با اضافه شدن پروتکل الحاقی به ماده 7 یک حکمی مستقل در
رابطه با برابری زن ومرد و مقابله با هر گونه تبعیض علیه زن،وضع شده است مطابق این پروتکل( برابری در روابط زوجین): زوجین در طول زندگی مشترک و تا زمان انحلال آن از حقوق و تکالیف یکسانی در روابط خود وفرزندانشان بهره مند خواهند شد،این ماده مانع تلاش دولت ها برای حمایت از حقوق کودک نمی باشد اتحادیه اروپا نیز برابری زن ومرد در حقوق را از جمله مسائل مهم و ویژه شناخته است .در رابطه با این موضوع،دستور العمل ها و پیمان نامه های زیادی در اتحادیه به عمل آمده است کنفرانس ها و همایش هایی که در زمینه حقوق زن و مرد انجام یافته باعث پیشرفت و ارتقای حقوق زن ومرد گردیده و در مقررات بین المللی نیز نهادینه شده است .پیشرفت و ارتقای حقوق زن ومرد در قوانین بین المللی نقش مهمی در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، تعدد زوجات، پدرسالاری Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، اشخاص ثالث، روابط حقوقی