پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، قواعد عمومی، امور حسبی، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

ع شود و تملیک و تملک ناشی از آن تحقق پیدا کند. باید از ناحیه موصی ایجاب و از ناحیه موصی له قبول گردد منتهای مراتب قبول موصی له که موجب تحقق تملیک می شود قبولی است که بعد از فوت موصی به عمل می آید. پس وصیت مزبور معلق است و تنجز آن نسبت به موصی موکل است به فوت او، و نسبت به موصی له به قبول او بعد از فوت موصی و قبض موصی به10 .
برعکس در عقد بودن وصیت عهدی می توان تردید کرد چرا که یکی از شرایط صحت عقود قصد و رضای طرفین است و در وصیت عهدی رضای وصی نه شرط صحت است و نه شرط تحقق قرار داده شده است. چنان که مطابق صریح ماده 834 در وصیت عهدی قبول شرط نیست پس در امری که رضایت شرط صحت و یا وقوع آن نباشد و حتی اگر این امر بدون اطلاع و واقع شده باشد و بعد از فوت طرف مقابل به هیچ وجه حق رد آن را نداشته باشد چگونه می توان ادعا کرد که چنین امری عقدی از عقود است؟
اما با وجود مرابت مذکور تصور نمی شود که وصیت امری خارج از عقود باشد چه مسلم است که وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت زا رد کند،‌ یعنی به وسیله ابراز عدم رضای خود از وقوع آن جلوگیری نماید. اما اگر وصی در زمان حیات موصی عدم رضایت خود را اظهار نکرد ولو اینکه به علت جهل بر رضایت باشد دیگر نمی تواند آن را رد کند و در این صورت وضعیت وصی مثل وضعیت بایعی خواهد بود که حاکم او را اجبار به بیع نماید و همان طور که عدم رضای بایع مذبور از وقوع بیع به نحو صحت جلوگیری نمی کند، همان طور هم عدم رضای وصی بعد از فوت موصی مانع نمی شود از این که وصیت به نحو صحت واقع شده باشد.
نظر به موارد فوق وصیت ، اعم از تملیکی و عهدی عقد بوده و حتی آن را به ایقاع یعنی امری که رد یا قبول طرف در صحت آن به هیچ وجه مدخلیت ندارد،‌نمی توان تشبیه کرد اما به نظر می رسد وصیت را نمی توان کاملا و از هر حیث در معرض سایر عقود قرار داد.11
با بررسی های انجام شده مشخص می شود که دلیلی مبنی بر اینکه وصیت از عقود محسوب شود. وجود ندارد و ایقاع بودن آن بیش تر منطبق با موازین است زیرا با مخدوش کردن ادله اقامه شده می گوییم ادله وصیت در کتاب و سنت از نظر اعتبار قبول و عدم آن اطلاق دارند.12
ماده 827 ق.م به بحث لزوم قبول موصی له در وصیت تملیکی پایان بخشیده است در این ماده می خوانیم (تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی) نویسندگان این ماده برای اینکه لزوم قبول را مخصوص وصیت تملیکی سازند و از داوری کلی درباره همه انواع وصیت ها بپرهیزند،‌اعلام کرده اند که (تملیک به موجب وصیت) جز با قبول موصی له محقق نمی شود. بنابراین از تکیه (تملیک) نباید چنین نتیجه گرفت که وصیت پیش از قبول واقع می شود و تحقق اثر آن منوط به قبول است.13 زیرا وصیت به عنوان سبب تملیک اگر کامل باشد نفوذ حقوقی نیز دارد و باعث انتقال موصی به بعد از فوت می شود و نیازی به قبول ندارد و مفاد ماده 827 نشانه نقض سبب است. لحن این ماده و پیشینه آن در فقه بیشتر نویسندگان حقوقی را قانع ساخت که در نظام قانون مدنی باید وصیت تملیکی را در شمار عقود آورد نه در ایقاعات14.
نتیجه اینکه با وضعی که قانون مدنی دارد وصیت تملیکی در شمار عقود قرار می گیرد و پذیرفتن نظری که این وصیت را ایقاع می داند دشوار است.15
اما قانون مدنی ایران در ماده 827 نیز مقر رمی دارد: (هرگاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا و یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست) با توضیحاتی که داده شد وصیت بر غیر محصور را نیز باید ایقاع شمرد.
بر طبق نظر مراجع عالیقدر نیز16 وصیت، بنابر اقوی از ایقائات است و قبول در آن معتبر نیست و رد کردن آن مانع است و لذا اگر انسان وصیت کند که چیزی به کسی بدهد چنان چه آن شخص رد نکند مالک آن چیز می باشد.
1-3-1. اقسام وصیت
طبق ماده 826 ق.م تعیین وصی برای اجرای تصرف مورد علاقه ی موصی وصیت عهدی است و تملیک عین یا منفعت توسط خود او وصیت تملیکی نامیده می شود اما این تعریف جامع نیست و بسیاری از وصایا را شامل نمی شود.
عقدی را تملیکی می نامند که به موجب آن مالی از ملک انشاء کننده به ملکیت طرف مقابل درآید ولی عقدی عهدی ست که با انعقاد آن انتقال ملک واقع نمی شود و دو سوی پیمان در مقابل یکدیگر تعهدهایی را به گردن می گیرند (ماده 182 ق.م) به موجب این قاعده، وصیتی که به موجب آن مصوی بدون واسطه مالی را برای بعد از فوت خود به دیگری تملیک می نماید تملیکی نامیده می شود لیکن وصیتی که به موجب آن شخص دیگری اعم از ورثه موصی یا وصی، مامور به تصرفات یا انشاء‌تملیک می گردد عهدی است فقهای امامیه از این قاعده پیروی کرده اند و وصیت عهدی را با قید (تسلیط بر تصرف) از تملیک مستقیم ممتاز ساخته اند17
برخی وصیت را سه قسم مدنی معرفی می کنند، تملیکی، عهدی، فکی و برخی تا پنج قسم برشمرده اند18 فقهای متاخر بعد از تقسیم وصیت به تملیکی و عهدی ضابطه ی مشخص و دقیقی برای اینکه اقسام آن را کاملا از هم جدا سازد ارائه نداده اند اما با جست جو در متون فقهی می توان به این شکل تفکیک کرد.
1-3-1-1. وصیت تملیکی
موصی مستقیما و بلاواسطه چیزی از ترکه خویش را برای بعد از وفات خود به شخص یا اشخاصی تملیک می نماید در حالی که در وصیت عهدی موصی شخص یا اشخاصی اعم از ورثه و غیره را نسبت به تصرفات یا انجام عملی یا انشاء‌تملیکی یا عقدی و یا ولایت بر صغار پس از فوت خود مامور می نماید. مثل آن که موصی وصیت کند که پس از مرگ وی، بدن او را در مکان معینی دفن نمایند یا جزئی از مال او را به مصرف معینی برسانند یا به شخص معینی بدهند، یا برای انجام نماز و روزه ی متوفی از وی استیجار نمایند. یا مالی از او را وقف کنند. یا به فروش رسانده و دیون او را پرداخت کنند، یا حق متعلق به وی را استیفاء نمایند و یا آنکه موصی شخص یا اشخاص معینی را برای سرپرستی صغار خویش تعیین نماید. به عبارت دیگر در تملیک انتقال مالکیت به طور مستقیم انجام می گیرد ولی در عمد ایجاد تعهد برای طرف و یا در بعضی از اقدامات عهدی برای طرفین فراهم می آید. با توجه به تفکیک فوق لازم به یادآوری است که در وصایای عهدی انجام امور توسط دیگران مطرح است و در وصایای تملیکی، رابطه ی تملیکی میان موصی و موصی له موردنظر است19.
وصیت تملیکی دارای سه رکن است: موصی، موصی له، موصی به که بدون اجماع هر سه، وصیت محقق نمی گردد.
1-3-1-2. وصیت عهدی
به طوری که از قانون مدنی استفاده می گردد همواره وجود وصی معتبر و یکی از ارکان است لذا ارکان آن عبارتند از: موصی، موصی به و وصی، ولی بسیاری از فقها معتقدند که وصیت عهدی بدون تعیین وصی نیز امکان دارد و موصی می تواند بدون تعیین شخص معینی انجام اموری را وصیت نماید. مثل آن که بگوید: وصیت می کنم پس از مرگم از جانب من حج انجام شود. که در این صورت تنفیذ وصیت از وظایف حاکم است به موجب این نظر در وصایای عهدی چنانچه وصی معین شده باشد، وصیت استوار بر سه رکن و در غیر این صورت دارای دو رکن خواهد بود.20
1-4- مشخصات وصیت
1-4-1- رایگان بودن وصیت
بموجب ماده 826 ق.م وصیت ، تملیکی مجانی است بنابر این وصیتی که در مقابل عوض انشاء شود باطل است.
ماهیت وصیت ذاتا مجانی است لذا شرطی که تعهدات مالی در مقابل موصی به بر عهده ی موصی له تحمیل کند برخلاف مقتضای عقد و موجب بطلان وصیت می گردد.21
1-4-2- قابلیت رجوع
رجوع از وصیت به وسیله اراده ی موصی، به عمل می آید و عدم موافقت موصی له یا وصی تاثیر در آن ندارد. رجوع از وصیت به هر لفظ و فعلی که کاشف از اراده ی رجوع باشد، محقق می شود. رجوع به وسیله لفظ مانند آن که موصی بگوید رجوع نمودم و به وسیله فعل مانند آن که موصی عملی بنماید که منافی با مفاد وصیت باشد از قبیل اتلاف مورد وصیت و یا انتقال آن به بیع یا هبه و امثال آن22 .
قانون مدنی در ماده 838 مقرر می دارد (موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به زا قبض کرده باشد).
قابلیت رجوع در حقوق پاره ای از کشورها از اوصاف ذات وصیت است، و موصی نمی تواند به اراده ی خویش یا به تراضی ‌این حق را از خود سلب کنند.23
1-4-3-تشریفاتی بودن
وصیت را عقد تشریفاتی نیز گفته اند. این توصیف خیلی دقیق نیست چرا که انعقاد وصیت هیچ تشریفاتی ندارد و قانون گذار بیشترین تسامح را درباره ی تحقق شرایط عمومی معاملات در این عمل حقوقی کرده است.
ضمانت اجرای تخلف از تشریفات تنظیم وصیت نامه در حقوق فرانسه بطلان مطلق است و دادگاه موظف است از اجرای وصیت خودداری کند، اقرار و نیز به صحت وصیت نیز تاثیری در بطلان آن ندارد، و حتی اگر موصی در سندی که مطابق قانون نیز تنظیم شده به صحت وصیت اقرار کند، دادگاه از پیش خود تکلیف در رد آن دارد24 اما در قانون امور حسبی این ضمانت اجرای شدید تعدیل شده است در این قانون اگر اشخاص ذی نفع به صحت وصیت اقرار کنند دادگاه آن را می پذیرد.
با توجه به ماده 291 قانون امور حسبی، پس از بیان تشریفات تنظیم وصیت نامه و ضمانت اجرای آن، اعلام می کند:‌(مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند).
پس به نظر می رسد اگر وقوع وصیت از راه دیگر همچون اقرار اشخاص ذی نفع، احراز شود، باید مفاد آن را محترم شمرد.
1-5- مشروعیت جهت وصیت
در وصیت نیز، این جهت باید مشروع باشد وگرنه وصیت به دلیل مخالفت با نظم عمومی باطل است25. فقها نیز، وصیت به صرف مال در معصیت و اشاعه ی فسق و کمک به ظالم را به دلیل مفاد آیات و روایات باطل دانسته اند و بعضی از محققان، آن را وصیت برغیر، مقدور تشبیه کرده اند26.
همچنین بر طبق نظر مراجع عالیقدر27 وصیت به صرف کردن مالی در معصیت جایز نیست پس وصیتی که مشتمل بر کمک ظالم در ظلمش و فاسق در فسقش است باطل می باشد. به شرط این که مقصود او منحصراً این مصرف خاص بوده باشد و گرنه اصل وصیت صحیح است. ولی در راه های خیر مصرف می گردد و همچنین اگر مورد وصیت مشترک بین حلال و حرام باشد. حمل بر حلال می شود مگر آن که بدانیم در وصیت قصد حرام نموده که در این صورت صحیح نیست و اگر وصیت به چیزی کرد که استفاده از آن غالبا در حرام است ولی بدانیم که مقصود او منفعت حلال بوده است و اطمینان به مصرف در حلال باشد و عرفا کمک به انجام معصیت نباشد وصیت صحیح است.

فصل دوم
چگونگی وصیت واختیارات موصی

مقدمه : (تراضی: قصد و رضا)
مهم ترین رکن اساسی هر قرارداد تراضی دو طرف و توافق اراده ی آنان است، سایر شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی از این حیث در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد و در حقیقت ضروری است که قانون گذار برای نفوذ رضای متعاقدان و صحت تعهدهایشان مقرر داشته است.28
تراضی در عقود تبرعی از جمله وصیت اهمیت خاص دارد در این عقود برخلاف عقود معوض، یکی از دو طرف قرارداد بدون قصد جلب منافع مادی تعهدی به نفع طرف مقابل می کند، در وصیت که به طور معمول در حال ناتوانی یا کهولت، انشاء‌می شود قانون گذار باید توجه بیشتری به درستی و سلامت رضای او کند.
قبول در وصیت زمانی اعتبار دارد که موصی زنده نیست و باید اراده ی او اجرا شود. به طور معمول موصی به از زمان مرگ به موصی له انتقال یابد و به وارثان نرسد ولی این مطلب را قانون گذار پس از قبول موصی له نافذ می داند. احتمال دارد قبول، مدت ها پس از مرگ اعلام شود پس این پرسش مطرح می شود که مفاد تراضی چیست؟ آیا در گذشته موثر واقع می شود و کاشف از انتقالی است یا در آینده اثر می کند و تابع قواعد عمومی است؟29
وصیت تملیکی بدون قبول موصی له واقع نمی شود مطابق ماده 827 قانون مدنی و او می تواند آنچه را پیشنهاد شده است قبول یا رد کند اجرای این اختیار در مرحله ی نص به شخص موصی له ارتباط دارد. ولی اگر اهلیت نداشته باشد قبول وصیت با ولی یا قیم او است همچنین، هرگاه موصی له به دلیل ورشکستگی ممنوع از مداخله در امور مالی خود باشد. مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیار مزبور استفاده کند.30 سپس، در اعتبار قبول موصی له بعد از فوت موصی تردید نمی توان کرد31 هرچند که با قواعد عمومی تراضی در سایر قراردادها مخالف به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، ماهیت حقوقی، بیمه عمر، بیمه گذار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، شخص ثالث، وجود خارجی، تعبیر و تفسیر