ه پدر و جد پدری است و هرگاه پدر و جدّ پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرارداده شده به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به پدر یا جدّ پدری اطلاع دهد بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد. (ماده ۱۰۴۳ ق. م.). با وضع این ماده قانونگذار صلاحیت دختر باکره را در مورد انتخاب همسر نفی کرده است و اصل را بر عدم امکان تشخیص درست او قرار داده. سن، تحصیلات و شغل در این میان مؤثر نیست. صرف باکرگی امکان تشخیص درست را از دختر سلب می‌کند.
ج- نفقه
طبق ماده۱۱۰۶ ق. م نفقه زن به عهده شوهر است. ماده ۱۱۰۷ تصریح می‌کند که «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء». آیا این موادّ حکایت از شأن و ارج فراوان زن از نظر قانونگذار دارد؟ شک نیست که طوطیان شکرشکن که کاری جز توجیه و تحسین این احکام ندارند
پاسخ خواهند داد که احترام بی حد و حصر قانونگذار نسبت به زن موجب می‌شود که شوهر را ملزم کند
تا مخارج نگهداری او را متناسب با وضعیتی که قبل از ازدواج به آن عادت کرده- یعنی متناسب با شوونات زن- بپردازد و حتی اگر این وجود عزیز عادت به انجام کارهای خانه نداشت شوهر موظف است مخارج استخدام خادم را نیز تقبل کند.چگونه است که اعتقادات و باروی‌های جزمی عده‌ای می‌تواند این چنین سدّ
راه تحلیل درست قوانین گردد که زن را نه به عنوان موجودی که در زندگی زناشوئی شریک مرد و یار و
یاور اوست بلکه بعنوان شیئی در نظر می‌گیرد که مرد مکلف به پرداخت مخارج نگهداری آن است. این که آیا استطاعت مالی مردامکان پرداخت مخارج نگهداری زن را می‌دهد یا نه ابداً مطرح نیست. طبق
ماده ۱۱۲ ق. م. اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد زن می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید. به این ترتیب پیوند زناشوئی در اثر عجز مرد از تامین مخارج نگهداری زن (تامین مخارج نه برطبق استطاعت مالی مرد بلکه بر اساس شؤونات شخصی و طبقاتی زن) گسسته می‌شود. و این همه نشانه احترام فراوان قانونگذار به شیئی است که زن نام دارد.
د- آثار حقوقی عقد نکاح
اقامتگاه: اصطلاح حقوقى به معناى محل سكناي شخص و مركز مهم امور اوست و همچون «اسم» از مشخصات هر شخص حقيقى يا حقوقى است .
اقامتگاه در لغت به معناى محل سكنا به كار رفته و در اصطلاح حقوقى و طبق ماده 1002 قانون مدني، «اقامتگاه هر شخص، عبارت از محلى است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد؛ اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او، اقامتگاه محسوب است».بر اساس ماده 1003 قانون مدني، هيچ‌كس نمي‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.
همچنين طبق ماده 1004 قانون مدني، تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي‌آيد مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.
در ماده 1005 قانون مدني آمده است كه اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود يا با اجازه محكمه، مسكن عليحده اختيار كرده است، مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد. طبق ماده 1006 قانون مدني، اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنهاست. ماده ۱۱۱۴ ق. م. نیز حکم می‌کند که «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید…» طبق این ماده تعیین محل سکونت نه با رضایت زوجه که طبق تصمیم شوهر انجام می‌شود مگر این که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. اهمیت محل اقامت از آن جهت است که قانوگذار ایرانی سکونت زن را در خانه ای که شوهر تعیین می کند، نشان آن می داند که زن به ایفای وظایف زوجیت مبادرت ورزیده است، مگر آنکه خلاف آن توسط زن اظهار و اقرار شود. 6
در نتیجه ترک خانه مشترک از طرف زوجه به معنی نشوز او و نشانه عدم استحقاق برای دریافت نفقه است، مگر اینکه زن از ترس جان و مال و آبروی خود خانه را ترک گفته باشد(ماده 1115 ق.م). این در حالی است که در قوانین منع خشونت خانگی مجبور کردن فرد به زندگی در مکان مشترک از مصادیق خشونت است و پیگرد قانونی به دنبال دارد. برای مثال ماده 3- بند 2 الف قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان فیلیپین “وادار کردن همسر و معشوقه به زندگی در یک خانه و خوابیدن در یک مکان مشترک با شخص متعرض” را از موارد خشونت جنسی قلمداد می کند. اگرچه به طور کلی حق زندگی در زیر یک سقف را برای هر دو طرف به رسمیت می شناسد. طبق قانون ایران حق انتخاب محل زندگی می تواند به عنوان شروط ضمن عقد ذکر شود. به صورتی که حق تعیین منزل با زن یا با توافق زوجین باشد.
قانونگذار ایران فرضی را که مردی همسرش را از خانه بیرون می کند یا از ورود او به خانه ممانعت به عمل آورد پیش بینی نکرده است. بنابرین زن ملزم به زندگی با مرد است اما هیچ قانونی مرد را ملزم نمی کند که با او زندگی کند یا حتی او را در خانه مشترک پذیرا باشد. این در حالی است که ممانعت یکی از زوجین از ورود دیگری به محل زندگی از مصادیق خشونت خانگی است. تبصره د ماده 3 قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی هند «ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی زن قربانی به منابع یا امکاناتی که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق آن است از جمله اقامت در ملک مشترک» را از مصادیق خشونت اقتصادی می داند. 7
طبق قانون ایران تنها در صورتی که مرد بدون عذر موجه زندگی خانوادگی را به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال ترک کند، زن می تواند به موجب عسر و حرج تقضای طلاق نماید.(ماده 1130 ق.م) البته بار اثبات تحقق عسر و حرج بر عهده زنان است و اثبات آن در دادگاه دشوار و گاهی ناممکن است. گذشته از مساله اقامتگاه،در قانون ترکیه مساله ای تحت عنوان حقوق مشترک نسبت به مسکن خانوادگی را نیز مطرح است . طبق ماده 194 قانون مدنی این کشور هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون اجازه دیگری مالکیت محل سکونت را انتقال دهد یا قرارداد اجاره را لغو کند و یا حقوق مربوط به محل سکونت را محدود کند. قانونگذار ایران اصولا به چنین مساله ای نپرداخته و مالکیت مسکن مشترک تابع قواعد عمومی مالکیت است.
بنابرین قانون (جز در مواردی معین) اقامتگاه دیگری جز اقامتگاه شوهر را برای زن نمی‌شناسد و این به آن
معناست که زنان از نظر قانونگذار شغل دیگری جز خانه‌داری ندارند تا «مرکز مهم امورشان» نه خانه، که محل کار باشد .براساس ماده۹۶۳ ق. م. روابط شخصی و مالی زوجین تابع قوانین دولت متبوع شوهر است.
باید توجه داشت که ماده ۹۶۳ از احکامی نیست که با توافق طرفین تغییر کند. بنابراین تمایل زن و یا توافق زوجین دراین مورد بی اثر است.
طبق ماده ۱۱۱۷ ق. م. شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ماده۱۸ قانون حمایت خانواده با قبول حق متقابل اما مشروط برای زن این ماده را تعدیل کرد: «شوهر می‌تواند با تائید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.»
بنابراین اولاً برای منع زن از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی است تأیید دادگاه لازم است. ثانیاٌ این حق برای زن نیز پذیرفته شده، البته قبول تقاضای زن مشروط به این است که اختلالی در امر معشیت خانواده ایجاد نشود. اکنون طبق مصوبات شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت خانواده لغو و همان مصوبات ق. م. لازم الاجراست. بنابراین مرد می‌تواند شغلی را که مخالف مصالح خانوادگی و حیثیّت زن و خود او باشد انتخاب کند و زن را در این میان حق اعتراضی نیست.
ه- ریاست خانواده
ماده ۱۱۰۵ ق. م. اعلام می‌کند «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.» فرهنگ فارسی عمید خصائص را جمع خاصیت دانسته و آن را چنین معنا کرده است: «طبیعت، خوی، اثر، طبیعت مخصوص کسی یا چیزی، فایده و اثر چیزی» بنابراین می‌توان نتیجه گیری کرد که طبیعت و خوی مرد اقتضا می‌کند که رئیس خانواده باشد و طبیعت زن مقتضی فرمانبردن است. و خانواده نهادی نیست که با همکاری و مسئولیت مشترک زوجین اداره شود، بلکه نهادی است دارای سلسله مراتب ریاست و مرئوسی، فرماندهی و فرمانبرداری.8
درتوجیه این قائده گفته اند: هر اجتماعی را باید رئیسی باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف ، نظر او قاطع باشد . خانواده نیز از این قائده مستثنا نمی تواند بود . اصولاً زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را اداره کنند . لیکن اگر درباره مسائل خانوادگی بین آنان اختلاف نظر و سلیقه پدید آید ، نظر مرد به عنوان رئیس خانواده مقدم خواهد بود و زن باید نظر شوهر را بپذیرد . اگر خانواده رئیسی نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانواده را به هم بریزد و پایه های زندگی زناشویی را فرو ریزد . ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود . ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تامین سعادت خانواده به مرد محوّل گردیده و او نمی تواند از آن سوء استفاده کند و بر خلاف عرف و مصلحت خانواده آن را بکار برد . مثلاً شوهر نمی تواند به عنوان رئیس خانواده زن را از رفت و آمد متعارف با خویشان و دوستانش بازدارد . سوء استفاده مرد از اختیاراتی که به عنوان رئیس خانواده به او واگذار شده بر خلاف قانون است و ممکن است از مصادیق سوء معاشرت به شمار آید . سوالی که در اینجا پیش می آید آن است که چرا ریاست خانواده به مرد داده شده است نه به زن ؟ در پاسخ به این سوال گفته اند : در جامعه ما بر حسب عرف و عادت و سنّت ، ریاست خانواده با مرد بوده است . به علاوه مرد معمولاً دارای توانایی جسمی و روحی بیشتری است و نیز میزان تجربه و اطلاعات مردان در اجتماع ما اغلب بیشتر از زنان است . از این رو قانونگذار مرد را برای ریاست خانواده و انجام وظایف ناشی از آن مناسب تر دانسته است ملاحظه می شود که در اینجا نیز غلبه تفکر مرد سالارانه مشهود است .
2-3) ولایت
ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد ۱۸۰ تا ۱۱۹۴ از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .9
چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده ۱۱۹۴ قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۵ قانون جدید حمایت خانواده ) .
بنابراین ،
