پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

باعث از بين رفتن مسئوليت جزايي مي شود، عبارتند از:
الف- علل عيني موجهه جرم يا علل مشروعيت.
ب- عوامل ذهني مسئوليت جزايي.
پ- علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني.

الف- علل توجيه کننده جرم يا علل مشروعيت
در پاره اي از اوقات ، قانونگذار به علت کيفيات و شرايط خارجي خاصي به حکم قانون، وصف مجرمانه عملي را که در شرايط عادي جامع عناصر متشکله جرم است، از بين مي برد. يعني عمل مجرمانه انجام يافته را مشروع و مرتکب آن را مسئول نمي شناسد. مثلا قتل نفس که يکي از مصاديق جرايم عليه اشخاص است، وقتي در مقام دفاع از جان يا ناموس باشد به موجب قانون، وصف مجرمانه آن زايل مي شود و باعث عدم مسئوليت جزايي مرتکب آن خواهد شد.
حقوقدانان کيفيات و عللي که به حکم قانون باعث از بين رفتن مسئوليت جزايي و همچنين مسئوليت مدني مرتکب جرم خواهد شد، از آن به عنوان علل مشروعيت موجهه جرم يا علل تبرئه کننده ياد کرده اند.

ب- عوامل رافع مسئوليت کيفري
گاهي قانونگذار به علت وجود صفت يا خصصوياتي که به شخص مرتکب جرم مربوط مي شود ، آن باعث زوال مسئوليت جزايي مي شناسد. مانند جنون يا کودکي. در حقيقت در اين حالت رافع مسئوليت جزايي در شخص مجرم نهفته است. يعني مجرم به علت خصوصيات جسمي يا رواني خاص، اصليت و قابليت انتساب جرم و تحمل بار مسئوليت جزايي را ندارد ، لذا از آن به عنوان “عوامل رافع مسئوليت جزايي” ياد مي شود.
ج- علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني
در پاره اي از اوقات ، قانونگذار براي تامين منافع و مصالح اجتماعي با اتخاذ، سياسيت کيفري خاص، مرتکبين بعضي از جرايم را که با علم و آگاهي مرتکب جرم شده اند، با رعايت شرايطي از مجازات معاف يا باعث تخفيف مجازات مي شود و مجازات يا معاذير قانوني، ناميده مي شود و بر حسب مورد باعث معافيت يا تخفيف مجازات خواهد شد.

طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير علل
الف- طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت کيفري
بنابر آنچه تاکنون گفته شده اين نتيجه به دست آمد که در صورت وجود عواملي که به شخص مرتکب جرم مربوط مي شود، عمل انجام يافته اي که در شرايط عادي جرم و قابل مجازات مي باشد، چنانچه در رسيدگي هاي قضايي نتوان آن را مرتکب جرم نسبت داد، مسئوليت جزايي مجرم زايل خواهد شد. فقهي بعضي از عواملي که قانونا رافع مسئوليت جزايي شناخته مي شوند وجود آنها به طور کامل مسئوليت جزايي را از بين مي برد، مانند کودکي، جنون و اجبار و برخي ديگر که تا حدودي باعث زوال مسووليت جزايي مجرم خواهد شد. مثل مستي، خواب و بيهوشي.
بنابراين علل و کيفيات رافع مسئوليت جزايي را به ترتيب زير بررسي مي کنيم:

بنداول- عوامل تام رافع مسووليت جزايي
برخي علل غالبا و به طور کامل مسئوليت جزايي را رفع مي کنند که عبارتند از کودکي، جنون و اجبار البته، نبايد فراموش کرد که گرچه مسئوليت جزايي در برخورد با اين علل “غالبا” رفع مي شود اما ممکن است هميشه و به طور مطلق چنين نباشد. عنوان “علل تام رافع مسئوليت” بيشتر از جهت تميز و تفکيک مسائل است و در برخوردهاي عيني مي توان در شرايطي با نوعي مسئوليتهاي تخفيف يافته مواجه شد. همچنانکه عنوان علل نسبي رافع مسئوليت نيز نمي تواند خالي از ايراد باشد اما اين عنوان از نظر عملي
مفيد است.

بند دوم- عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي
آيا مي توان موارد ديگري غير از کودکي ، ديوانگي و اجبار را رافع مسئوليت دانست يا خير؟ در برخي از شرايط امکان دارد شخص در اختيار اراده خود نباشد در اثر بيهوشي يا خواب مرتکب جرمي گردد يا با اراده و ميل خود از خويشتن سلب اراده نمايد که مستي نمونه انست و يا اصولا در حکم يا موضوع قانون اشتباه کند. در همه اين موارد بايد با حوصله به بررسي مسئله پرداخت و جهات مختلف قضيه را روشن کرد.

ب- وجوه افتراق با ساير علل عدم مسووليت
بند اول- فرق عوامل رافع مسئوليت جزايي از علل مشروعيت
عوامل رافع جزايي، از جهات گوناگون با علل مشروعيت تفاوت دارد.

1- از نظر ماهوي
عوامل رافع مسئوليت جزايي، جنبه خصوصي و شخصي دارد و ناشي از اهليت و خصوصيات جسمي يا رواني مرتکب جرم مي باشد و داراي مظهر و منشا دروني است ، در حاليکه علل مشروعيت ناشي از عوامل و شرايط خارجي است و خصوصيات جسمي و رواني مجرم در آن نقشي ندارد.

2- از نظر قلمرو
عوامل رافع مسئوليت جزايي همچون يک امر شخصي است که قلمرو آن محدود به شخص مرتکب جرم است. يعني وجود آن تنها باعث عدم مسئوليت جزايي مجرم مي شود و تاثيري در عدم مسئوليت جزايي شرکاء و معاونين جرم ندارند. در حاليکه علل مشروعيت نسبت به کليه شرکت کنندگان در جرم قابل اعمال است ، يعني مشروعيت آن شامل شرکا و معاونين جرم نيز مي شود.

3- از نظر هدف
هدف از وضع قواعد مربوط به عوامل رافع مسئوليت جزايي، همانطوريکه از عنوان آن بر مي آيد. براي از بين رفتن مسئوليت جزايي مرتکب جرم است. زيرا لازمه اعمال مجازات که فرع بر اثبات مسئوليت جزايي است به منظور حفظ نظم و دفاع اجتماعي مي باشد و نمي تواند مسئوليت مدني مرتکب جرم را از بين ببرد. در حاليکه علل مشروعيت نه تنها موجب زوال مسئوليت جزايي و مسئوليت مدني مرتکب جرم خواهد شد. يعني عمل مجرمانه او را مشروع مي سازد و باعث عدم مسئوليت جزايي و مدني شرکا و معاونين مجرم خواهد شد. بر پايه همين واقعيت است که نويسندگان قانون مسئوليت مدني سال 1339 در ماده 15 وجود دفاع مشروع را به عنوان علل موجهه جرم پايه عدم مسئوليت مدني مواضع نيز شناخته اند، مشروط بر اينکه خسارت مادي وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

بند دوم- تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف کننده يا تخفيف دهنده مجازات
مجازات گاهي اوقات قانونگذار بر اثر يک سياست جزايي خاص اشخاصي را از مجازات معاف و يا مجازات آنها را تخفيف مي دهد. اين سياست جزايي گاهي براي رخنه در باندهاي مجرمين و مضمحل کردن آنهاست که خطري جدي براي اجتماع محسوب مي شوند با اين هدف مجرمين را مورد تشويق قرار مي دهد که هر يک از آنها که ارتکاب جرم را قبل از کشف به اطلاع مأمورين برساند و يا در حين کشف با مامورين همکاري هاي لازم را براي کشف کامل جرم و دستگيري کليه مجرمين به عمل آورد از مجازات معاف و يا در مجازات وي تخفيف داده شود. بدين ترتيب مجرميني که داراي وجداني آگاه تر و ضعيف النفس تر هستند براي رهايي از مجازات اصطلاحا باند را لو مي دهند و موجبات استخلاص خود را فراهم مي نمايد.
يکي از اين جرائم ، جرائم بر عليه امنيت داخلي و خارجي مملکت است که خطري جدي براي استقلال و تماميت ارضي مملکت است. در تعقيب همين سياست است که ماده 507 قانون مجازات اسلامي چنين مقرر مي دارد “هرکس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي که عليه امنيت داخلي مملکت اقدام مي کند بوده و رياست يا مرکزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، مقصر جنايت و اسامي اشخاص را که ختنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مامورين دولتي همکاري موثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتيکه شخصا مرتکب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.”
يکي ديگر از اين جرايم که بصورت باند و گروه انجام مي شود جعل اسکناس و اسناد دولتي و ضرب سکه قلب است در اين مورد نيز ماده 521 قانون مجازات اسلامي چنين اشعار دارد: هرگاه اشخاصي که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519 و 520 مي شوند قبل از کشف قضيه مامورين را از ارتکاب جرم مطلع نمايد يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مامورين دولت را به نحو موثري در کشف جرم کمک و راهنمايي کنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند ، مگر آنکه احراز مي شوند ، مگر آنکه احراز شود قبل از دستگيري توجه کرده اند که در اين صورت از کليه مجازاتهاي مذکور معاف خواهند شد.

جرائم مذکور در موارد فوق عبارتند از:
ساختن سکه قلب طلا و نقره داخلي يا خارجي ، ساختن سکه قلب غير از طلا و نقره داخل يا خارجي، مخدوش کردن سکه طلا و نقره داخلي يا خارجي ، ترويج سکه قلب مخدوش طلا و نقره داخلي يا خارجي.
همچنين ماده 531 همان قانون در مورد جعل احکام يا مهر و امضاي مقامات، جعل اسکناس و اسناد بهادار و بانکي چنين اشعار دارد:
“اشخاصي که مرتکب جرايم مذکور در موارد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتکبين را در صورت بودن معرفي کنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد مجازات آنان تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف خواهند شد1.
گاهي اين سياست جزايي مبتني بر مصلحت حفظ، دوام و حرمت اعضا خانواده است مثلا برابر بعضي از قوانين سرقت ميان اقرباي درجه يکم مجازات نمي شود يا چنانچه مدعي خصوصي با متهم قرابت سبب يا نسبي درجه يکم و سوم داشته باشد با گذشت مدعي خصوصي تعقيب موقوف مي شود برابر ماده 198 قانون مجازات اسلامي يکي از شرايط سرقت مستوجب حد آن است که سارق پدر صاحب مال نباشد. بر طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامي پدر يا جد پدري فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.
تفاوت عمده اي که ميان اين معافيتها با علل عدم انتساب وجود دارد اين است که در اين معافيتها عمل ارتکابي به خصيصه مجرمانه خود از دست مي دهد و نه مسئوليت اخلاقي مجرم را از بين مي برد و فقط براساس يک سياست کيفري مجرم از تحمل مجازات معاف و يا در مجازات وي تخفيف داده مي شود در صورتيکه در علل عدم انتساب اگر چه خصيصه مجرمانه عمل از بين مي برد و فقط براساس يک سياست کيفري مجرم از تحمل مجازات معاف و يا در مجازات وي تخفيف داده مي شود در صورتيکه در علل عدم انتساب اگر چه خصيصه مجرمانه عمل از بين نمي رود ولي مجرم از لحاظ اخلاقي مسئول است و به همين جهت از مجازات معاف مي شود.

بند سوم- فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت کيفري و معافيت از مجازات
در بعضي موارد قانون بنابر علل خاص و از جمله سياست کيفري، يک يا چند نفر از مجرمين را از مجازات معاف مي نمايد. يکي از اين موارد بند 14 ماده واحده قانون ديوان جزاي عمال دولت مصوب سال 1308 در خصوص اختلاس است. بند مزبور مقرر مي دارد. هر که شريک اختلاس که قبل از تعقيب به پارکه ديوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبلات تسهيل تعقيب شرکاء خود را فراهم نمايد، شخصا از تعقيب جزايي معاف خواهد شد”
همين مقررات در مورد کشف سکه قلب و کشف دسته جات مفسدين نيز ديده مي شود. قانون مجازات عمومي (1352) در مواد 96 و 78 مقرر را داشته که هر کس جزء دسته جنايتکاران باشد و مراتب را به مأمورين اطلاع دهد و موجب کشف جرم و تعقيب ساير مجرمين گردد، شخصاً از مجازات
معاف است.
اين موارد را دانشمندان “معافيتهاي مطلقه” excuses absolutoires ناميده اند1. بنابراين معافيتهاي مطلقه در حقيقت نوعي پاداش همکاري است که مقنن به بعضي از مجرمين جهت کشف جرم و دستگيري ساير مجرمين اعطا مي نمايد. در مورد معافيتهاي قانوني نه تنها جرم ، بلکه مسئوليت کيفري هم کاملا به جاي خود باقي است، ليکن مقنن بعضي از مجرمين را از مجازات “معاف” مي نمايد. فرق عمده بين معافيتهاي مطلقه و موارد زوال مسئوليت کيفري آنست که در آن موارد مسئوليت کيفري به کلي زائل مي شود ، حال آنکه در اين موارد فقط شخص مجرم با آنکه قانونا هم مسئول است، ولي به علل خاصي از مجازات معاف مي گردد. اين اختلاف نتايج ديگري در مورد مسئوليت مدني و شرکا و معاونين جرم دارد.

تأثير عوامل عيني رافع مسووليت نسبت به ساير شرکت کنندگان
با توجه به آنکه اعمال موجهه يا عوامل عيني رافع مسئوليت کيفري، موجب از بين رفتن خاصيت مجرمانه عمل ارتکابي مي گردد، لذا نه تنها مرتکب بلکه کليه کساني که به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قوه قاهره، حقوق جزا، ارتکاب جرم، اعمال مجرمانه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مطالبه خسارت، دفاع مشروع، ارتکاب جرم، حقوق جزا