پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبه عمد است. و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.” بنابراين، هرگاه شخص به علت اشتباه (کيفيت اين اشتباه در قانون مجازات اسلامي تعيين نشده است) با احتمال استحقاق قصاص و يا مهدورالدم بودن کسي، مرتکب قتل نفس شود و پس از وقوع جرم معلوم گردد که مقتول مستحق قصاص و يا مهدورالدم نبوده است، اين قتل در حکم خطاء شبيه عمد است.
به طور کلي اگر مقررات کيفري اصل و مبناي فعل انسان را مجاز بشناسد اشتباه در موضوع اين افعال همواره کيفيت آن را تغيير مي دهد. همين حکم در مورد اجراي تکاليفي که قانونگذار از اشخاص خواسته نيز جاري است. براي مثال اشتباههايي که ماموران در اجراي قانون مرتکب مي شوند چنانچه منجر به جرم شود عنصر عمد را از افعال آنان زائل مي گرداند. در اين باره يکي از شعبات ديوان عالي کشور چنين اظهار نظر کرده است: “اگر کسي که مامور تعقيب اشرار بوده شخصي را به تصور اينکه جزء اشرار است با گلوله بکشد عمل با ماده 171 قانون مجازات (قتل غير عمد) منطبق است.” (حکم شماره 6670- 1/10/37).

* اشتباه در جرايم غير عمدي
شبهه موضوعي بر جرايم مبتني بر بي احتياطي، بي مبالاتي و جرايمي که قانونگذار رعايت نظامات دولتي را واجب دانسته بي تاثير است. در واقع توقع قانونگذار از انسانها به رعايت احتياط و نظامات دولتي آنچنان ناچيز است که اين حداقل تلاش را نمي توان با حدوث شبهه منتفي دانست. شبهه در اين قبيل جرايم خود نشانه بارز بي احتياطي و بي توجهي به نظامات دولتي است. بنابراين، هرگاه کسي به قصد شکار تيري را رها کند و بر اثر اشتباه تير به شکارچي ديگري اصابت نمايد و او را به هلاکت رساند مرتکب قتل خطئي شده است. همچنين، راننده خطاکار نمي تواند به اين دليل که ميزان حداکثر سرعت مجاز را بر روي تابلوي علايم رانندگي اشتباهي خوانده است خود را از اتهام رانندگي بيش از سرعت مجاز مبرا کند. با اين همه، در بعضي از نظامهاي کيفري از جمله فرانسه رويه قضايي به تقليد از رويه قضايي بلژيک که در موارد حدوث شبهه در جرايم غير عمدي به زوال مسووليت کيفري حکم داده است اشتباه موضوعي را در جرايم مذکور چنانچه پيش بيني نشدني و اجتناب ناپذير باشد يعني در وضع اجبار مادي (شبهه قهري) که هر انسان فهيم و محتاطي در اين وضع مرتکب مي شود پذيرفته است.

بند دوم- شبهه حکمي
اشتباه حکمي عبارت است از اين که انسان يا بر اثر نا آگاهي (جهل) به اوامر و يا نواهي قانونگذار و يا در نتيجه ي درک و تفسير نادرست از مقررات قانوني مرتکب جرمي شود که در صورت وقوف به حکم واقعي از ارتکاب آن پرهيز مي کرد. دانشمندان و فقهاي اسلامي به اعتبار دو قاعده ي وجوب تعلم احکام شرعي و اشتراک حکم بين عالم و جاهل اين گونه استدلال کرده اند که جهل به احکام شرعي به هيچ وجه تکليف را از مکلف ساقط نميکند.به سخن ديگر، وظيفه ي همه ي مکلفان است که درصدد آموختن احکام شرعي برآيند و هرگاه از فحص وجست و جو کوتاهي کردند به هيچ وجه معذور نيستند. در هر حال احکام الهي براي موضوع خود همواره ثابت است ، خواه مکلف به آن علم حاصل کند و خواه علم حاصل نکند.
در قلمرو حقوق کيفري بل مطلق قوانين نيز بنا به قاعده ي جهل به قانون رافع تکليف نيست اکثر حقوقدانان پذيرفته اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجراي آن ادعاي جهل1 به قانون مسموع نيست و اگر کسي در راه حصول علم به قانون کوشش نکرد به بهانه ي اين تقصير نبايد از تحمل پيامد افعال خود معاف گردد. در اين باره گفته اند آگاهي به احکام قانونگذار اماره اي قانوني است ونظم عمومي ايجاب مي کنند که اثبات خلاف اين فرض مسير نباشد. در تاييد اين مطلب يکي از شعب ديوان عالي کشور چنين اظهار نظر کرده است: “جهل وگرفتار يهاي متهم موجب معافيت او از مجازات عملي که قانوناً ممنوع و براي مرتکب مجازات تعيين شده نخواهد بود.” (حکم شماره ي 293-20/2/17)
مثال: به موجب فقره 4 از ماده 212 قانون مجازات عمومي: “هر مردي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است “عملاً” ازدوج كند” به حبس تأديبي ازشش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
به طوري كه مي دانيم حكم عده و مدت آن راجع به حقوق مدني است. حال هرگاه زن در كيفيت عده و مدت آن مشتبه باشد و به تصور اين كه مدت عده مقتضي شده با مردي ازدواج كند در حالي كه واقعاً هنوز در عده ي ديگري بوده است، آيا جزائاً مسئول است يا نه مشمول حكم ماده 212 قانون مجازات عمومي مي شود يا نه؟
قاعده ي “جهل به قانون رافع تکليف نيست” در عوض تکليف قانونگذار به آگاهانيدن شهروندان و رعايت قاعده ي “قانوني بودن جرم ومجازات” يعني لزوم بيان احکام کيفري پيش از استقرار تکليف، آگاه شدن از قوانين کيفري را براي عموم تکليفي متقابل ساخته است. ليکن اين تکليف نبايد هيچ گاه براي مکلف غيرمقدور باشد. بنابراين، اگر حصول علم به قانون نا ممکن و يا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذيرفتن ادعاي جهل به قانون ظالمانه خواهد بود. مانند کسي که در جايي دور افتاده و يا در منطقه اي که به اشغال نظامي دشمن در آمده است زندگي مي کند و نمي تواند به هيچ وجه از احکام و مقررات قانوني اطلاع حاصل کند. بدون شک جهل قصوري به سبب وجود قوه ي قاهره از فاعل رفع تکليف مي کند و چنانچه مدعي بتواند در دادگاه دليلي بر جهل خود اقامه کند بايد ادعاي او را پذيرفت.

بخش سوم- انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه
مفهوم “جهل” و مشتقات آن همان معناي حقوقي اصطلاحي است که قبلاً تحت عنوان “واژه شناسي” همراه با موارد مشابه، آنها را بررسي کرديم و مراد از آن، عدم آگاهي از حکم و قانون يا موضوع آن است، اعم از جهل بسيط و مرکب که شامل موارد شک شبهه هم مي شود، يعني آنجا که براي مکلف (مجتهد و محقق) علم و دليل معتبري (علم عادي) وجود نداشته باشد، آنجا منطق? جهل بسيط يا شک و شبهه است تئوري علمي اصول فقه براي چنين مناطق مشکوک و مجهولي، اصول عمليه يا به تعبير حقوقي، فروض قانوني است. اين اصول، فقها و حقوقدانان را براي تعيين وظيف? مکلفين و حل مجهولات قضايي ياري
مي رساند که براي آنها طريق علمي وجود ندارد.
اصول عمليه يا فرض قانوني از فقه و اصول فقه اماميه وارد حقوق عرفي ايران شده و بشدت آن را تحت تأثير قرار داده است، مانند اصل استصحاب(مفاد ماد? 357 آ. د.م) يا اصل صحت(مفاد ماد? 223 ق. م) و موارد ديگر که از حيط? مباحث اين نوشتار بيرونند، ولي رگه هايي از تئوري اشتباه يا جهل مرکب را در مباحث شک و جريان اصول عمليه مشاهده مي کنيم که به آنها اشاره خواهيم کرد و نکت? قابل توجه در اين مباحث اين است که تأمل در آنها نشان مي دهد که آبشخور نظري? “اشتباه در قانون يا موضوع” با مسئل? “موضوع شبهه و جهل بسيط” در فقه اسلام و اصول فقه مشترک است. به عنوان مثال يکي از شرايط عمد? اجراي اصول عملي در موارد شک و شبهه، حداقل در شبهه هاي حکمي، فحص و جست و جو در ادله است و در صورت مأيوس شدن نوبت به اصل عملي مي رسد. حال سخن در اين است که اگر کسي جاهل به جهل مرکب بود و در تشخيص حکم يا موضوع اشتباه کرد، حکم وضعي اعمال حقوقي او کدام است؟ بايد بررسي شود که آيا به مقدار متعارف تحقيق و تفحص کرده که مثلاً ازدواج با زن در زمان عده حرام و باطل است يا خير؟ آيا متمکن از تحصيل علم بوده يا خير؟ جهل او قصوري است يا تقصيري و چه آثاري بر آنها مترتب است؟ و مسائل ديگر که بررسي مستندات آن از لابه لاي مباحث فقه، بويژه اصول عمليه علم اصول قابل استنباط است. با ذکر اين مقدمه مروري در اقسام جهل از جهت نحو? تحقق و موارد آن در جريان مصادف? ذهن آدمي با منابع مربوطه و عالم خارج داشته باشيم تا بخش ديگري از موضوع بحث و قلمرو آن وضوح يابد.

در فقه اماميه، شبهه گاهي مربوط به حكم است و گاهي مربوط به موضوع. بر همين اساس، شبهات به دو قسم كلي حكميه و موضوعيه تقسيم مي شوند.

الف) جهل و شبهه حكميه
منظور از شبهه حكميه آن است كه حكم كلي چيزي مورد ترديد باشد. جهل به حكم كلي يا ناشي از فقدان نص معتبر است يا اجمال نص و يا تعارض نصوص؛ به علت فقدان نص معتبر در ممنوعيت عملي- مانند استعمال دخانيات- ترديد مي شود. در اين مورد شبهه حكميه است؛ يعني در حقيقت نمي دانيم كه آيا حكم اين عمل نزد شارع حرمت است يا جواز و اباحه. لذا در مواردي حاكم، در جرم بودن عمل ارتكابي متهم، ترديد مي كند. همچنين در خصوص موضوع بحث، شبهه حكميه آن است كه شخصي جاهل به حرمت و ممنوعيت اعمال از ناحيه قانونگذار اسلامي باشد و به گمان اينكه عمل مزبور حلال است، مرتكب آن شود؛ مثلاً، نمي داند كه نوشيدن فقاع (آبجو) حرام است يا خير و در اثر جهل به حرمت، آن را مي نوشد و يا اينكه نمي داند كه ازدواج با زن مطلقه، در ايام عده، حرام است و با او ازدواج مي كند و يا اينكه نمي داند كه ازدواج با خواهر زن سابق كه در ايام عده است، ممنوع مي باشد و يا او ازدواج مي كند. در تمام اين موارد، مرتكب عمل، جهل به حكم حرمت و ممنوعيت عمل دارد.

ب) جهل و شهبه موضوعيه
مقصود از شبهه آن است كه شخص حرمت و ممنوعيت عمل را مي داند، ولي جهل به موضوع حكم دارد؛ مثلاً مي داند كه شرب خمر در اسلام حرام است ولي نمي داند كه مايع حاضر از مصاديق خمر است يا آب. در اين جا در حقيقت، به علت اشتباه خارجي، ترديد حاصل شده است؛ ولي نه در اصل حكم، بلكه در حكم جزئي فرد خاص حاضر ژ. يا اينكه مردي در تاريكي شب در خانه اش زن بيگانه اي خوابيده است؛ به گمان اينكه همسر اوست، با او همبستر مي شود. در اينجا هم شخص حرمت زنا را مي داند و هم مي داند كه تماس با زن بيگانه حرام است؛ ولي موضوع بر او مشتبه مي شود و به گمان حليت مورد، اقدام مي كند.
خلاصه اينكه اگر شخص نداند كه عملي حرام است، چنانچه شبهه در اصل حرمت باشد، شبهه حكميه است؛ اما اگر به علتي خارجي، مانند تاريكي هوا، نداند كه مايع در ليوان، شراب است و به گمان اينكه آب است بنوشد، شبهه او در اصل حرمت و ممنوعيت نيست؛ بلكه شبهه در موضوع حكم است.
اين كه اين پرسش مطرح مي شود كه آيا قاعده ي درأ مختص شبهات موضوعيه است يا شامل شبهات حكم است يا شامل شبهات حكميه نيز مي شود؟ همچنين آيا شبهه، عمد و خطا واكراه و غير اختيار را هم در بر مي گيرد؟
ترديدي نيست كه قاعده ي مورد بحث شامل شبهات موضوعيه مي شود؛ زيرا همان گونه كه در ضمن مدارك اين قاعده اشاره شد، حتي در صورت فقدان اين قاعده و روايات مربوط به آن، بنا به مقتضاي قواعد اوليه، تا موضوع احراز نگردد حكم بر آن مترتب نمي شود. پس نتيجه مي گيريم كه از آنجا كه مجازات يك نوع حكم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع (جرم)، حكم (مجازات) بر آن مترتب نمي شود. از اين رو، فقها در مورد قاعده نسبت به شبهات موضوعيه بحثي ندارند و اساساً مخالفي در اين مساله وجود ندارد. بنابراين، شمول قاعده نسبت به اين گونه شبهات، قدر متيقن حجيت اين قاعده مابين فقهاست. در اينجا به چند نمونه فقهي اشاره مي شود:
1- محقق حلي (ره) در شرايع مي گويد: “و كذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل، كمن وجد علي فراشه امراه فظنها زوجته.”
صاحب جواحر ذيل اين عبارت به روايت ابي روح اشاره مي كند كه مربوط به قضيه اي بدين شرح است: در زمان خليفه دوم، زني خود را به صورت جاريه مردي در آورد؛ به تحوي كه هنگام شب، مرد گمان كرد كه اين زن گنيز اوست. از اين رو، با او همبستر شد. موضوع به اطلاع عمر رسيد، او هم قضيه را به حضرت امير المومنين علي (ع) ارجاع داد. حضرت فرمودند: “مرد را در خفا و پنهان حد بزن و زن
را آشكارا”:
نظر صاحب شرايع اين است كه اين روايت متروك است. صاحب جواهر هم در شرح آن مي نويسد:
مع عدم صحه سندها متروكه عند المعظم مخالفه للقواعد؛ علاوه بر اينكه سند روايت مزبور صحيح نيست، بزرگان فقها به جهت مخالفت آن با قواعد، آن را ترك كرده، بدان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قتل عمد، قانون مجازات، قاعده غرور، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، حدود الله، مستوجب قصاص