پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، حقوق جزا، دفاع مشروع، قاعده غرور

دانلود پایان نامه ارشد

ما در اين نوع جهل است که در صورت عدم اصابت به واقع آثار تکليفي و وضعي را برمي دارد يا خير؟
4- جهلي که معذر است و ويژه ي کساني است که در بلاد کفر”دارالحرب” اسلام آورده، ولي مهاجرت نکرده اند که غالب فقها در اين مورد جهل را مسقط حکم تکليفي و وضعي هر دو مي دانند. و عده اي از فقهاي اهل سنت، بخشي از جهل در اعمال حقوقي مانند جهل شفيع به حق شفعه يا جهل به خيار و فوريت آن را ملحق به اين قسم مي دانند و يا جهل وکيل به وکالت يا عزل او که اگر قبل از اطلاع از عزلش، اقدام به بيع و شرا و مانند آن نمايد، تصر فاتش از جانب موکل نافذ است و در اين صورت جهل، عذر محسوب مي شود. تفاوت اساسي اين نوع جهل با اقسام ديگر جهل هاي معذر در اين است که علاوه بر اسقاط گناه و ساير آثار تکليفي، مسقط حکم وضعي هم هست که ما اين نوع اخير را در قسمتهاي بعدي به تفصيل بررسي خواهيم کرد.
جايگاه اشتباه در حقوق جزا
علل عدم مسئوليت جزائي در باب چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامي ضمن مواد 49 تا 63 پيش بيني شده اند و در اين مواد به اشتباه اشاره نشده است و اين عدم تصريح قانوني موجب شده است که بعضي از مولفين اشتباه را از موارد عدم مسئوليت ندانند. ولي همانطور که اغلب مولفين فرانسوي استدلال نموده اند اشتباه اصولا جزء علل مشروعيت و يا علل عدم انتساب نيست بلکه اشتباه در مواردي موجب
مي شود که عنصر معنوي جرم تحقق نيابد. بعبارت ساده تر سوء نيت عام داراي دو جزء خواستن و دانستن است جزء اول آن همان اراده در فعل و اراده در حصول نتايج مجرمانه است و جزء دوم علم بر غير قانوني بودن عمل و علم بر اينکه عمل ارتکابي همان عملي است که بوسيله قانونگذار منع و براي آن مجازات تعيين کرده است بنابراين اگر مجرم به وجود قانون جاهل بوده (اشتباه يا جهل موضوعي) سوء نيت عام حاصل نمي شود به همين علت دانشمندان فرانسوي موضوع اشتباه را در عنصر معنوي جرم مورد مطالعه قرار مي دهند و نه در علل زائل کننده عنصر معنوي (علل عدم انتساب) اشتباه را تحت عنوان اشتباه حکمي، اشتباه موضوعي و اشتباه مختلط حکمي و موضوعي بررسي مي کنيم.
قبل از شروع به اجراي قانون مجازات 1992، سوال مي شد، آيا علاوه بر اختلال رواني و اجبار، اشتباه مرتکب جرم مي تواند مسئوليت کيفري او را از بين ببرد. يک جواب مثبت در دکترين داده شده بود، نه به طور عمومي، بلکه لااقل در فرض يک اشتباه در عمل، در صورتي که بتواند تمام اراده مرتکب عمل را حذف کند.

الف- اشتباه در قانون
اشتباه در قانون ممکن است در جهل به قانون جزايي و يا تفسير ناصحيح مقررات آن باشد.

بند اول- جهل به قانون جزايي
استثنائاً قانون يا بعضي تصميمات اصل فرض علم به قانون را محدود مي کند. مانند ماده 4 لايحه قانوني5 نوامبر 1870 در مورد توضيح قوانين “اجازه مي دهد که با توجه به اوضاع و احوال ايراد جهل به قانون در مورد خلافي که ظرف سه روز کامل از تاريخ نشر قانون، ارتکاب شده در محاکم پذيرفته شود”. غير از اين استثنا، قبول مورد ديگر مشکل به نظر مي رسد. با وجود اين بعضي از محاکم ميان اشتباه نسبت به مقررات يک قانون جزايي و اشتباه نسبت به مقررات خارج از قانون جزايي(مدني، اداري يا تجاري) فرق مي گذارند، اشتباه را در مورد اخير رافع مسئوليت دانسته اند، دادگاه استان پاريس از تعيين مجازات به عنوان سرقت درباره کسي که گنجي پيدا کرده و بر اثر جهل به ماده 716 قانون مدني (که نصف گنج را متعلق به مالک زمين و نصف آن را حق کاشف مي داند) تمام آن را تصاحب کرده بود، خودداري کرده است.
همچنين محاکم بعد از صدور حکم قطعي طلاق ولي قبل از ثبت آن، از مجازات شوهري که به تصور اينکه زنش را طلاق داده با زني ديگر رابطه برقرار نموده بود، خودداري مي کنند. حتي پيشنهاد شده است که به تقليد از قانونگذاريهاي خارجي در مورد جرايم مصنوعي که خارجيها در روزهاي اول ورودشان در فرانسه مرتکب مي شوند، جهل به قانون علت عدم مجرميت تلقي شود. ولي شعبه جزايي ديوان کشور فعلا در اين مورد سختگير به نظر مي رسد. ديوان کشور اشتباه در قانوني مدني (وجود يک حق عبور) را رافع مسئوليت در مورد شکستن نرده ندانست.

بند دوم- تفسير نادرست
در بعضي از موارد، مرتکب جرم قانون را مي داند، ولي به جهت مشکل بودن درک آن، از فهم معني آن عاجز است. بنابراين براي رعايت آن، سعي مي کند اطلاعاتي کسب کند، مخصوصا از طرف بعضي از ادارات يا کارمندان دولتي. گاهي ديوان کشور اشتباه غير قابل اجتناب را قبول کرده است، موقعي که متهم
“با ياد گرفتن و يا کسب اطلاعات از اشخاص ثالث ، نتوانسته است از اشتباه اجتناب کند”. با اين ترتيب ديوان کشور عدم مسئوليت رئيس بنگاه را که مطابق تعليمات بازرس کار رفتار کرده بود پذيرفت. آيا براي رئيس بنگاه اقدام ديگري محال نبود؟ ولي بعداً، رويه قضايي گذشت کمتري نشان داده است. اشتباه غير قابل اجتناب در حقوق جزاي کار، شهرسازي و گمرک رد شده است.بنابراين يک اشتباه در تفسير قانون مي تواند يک عذر قانوني تلقي شود.

بند سوم- اشتباه غير قابل اجتناب در قانون
به عنوان نشان دادن عکس العمل عليه اين رويه قضايي، قانون مجازات جديد مسئوليت کسي را که “توجيه مي کند که بر اثر اشتباه در قانون، که نتوانسته است اجتناب کند، باور کرده است که حق انجام عمل را به طور مشروع داشته است”، رد مي کند.
حين کارهاي مقدماتي قانون، دو مورد مخصوصاً مطرح شده اند: اطلاعات اشتباهي که يک مقام ادراي در مقابل استشاره، داده است، و فقدان انتشار متون تشريحي. بدون ترديد، در مورد مقام اداري مي شود بحث کرد که آيا لازم بود که به راي قسمت محلي اکتفا کرد يا تحصيل عقيده مقام بالاتر ضرورت داشت. در هر حال، به عهده شخص مورد تعقيب است که به اشتباه در قانون استناد کرده و عناصري که او را به اين باور رسانده اند که مي توانسته مطابق عملي که انجام داده، رفتار کند به اثبات برساند. يک ادعاي ساده کافي نخواهد بود. فقط عناصر دقيق مي توانند به مرحله اعتقاد برسند. در هر صورت، جهل به قانون يا اشتباه در تفسير ممکن است گاهي از طرف قاضي جزايي به عنوان عامل عدم قابليت اسناد پذيرفته شود.

ب- اشتباه در عمل
اشتباه در عمل که عبارت است از اشتباه در يکي از کيفيات جرم ممکن است در بعضي موارد و با بعضي شرايط جنايت را به جرم جنحه اي ساده تبديل و يا آن را و در نتيجه مسئوليت را به کلي از بين ببرد. در اين خصوص بايد جرايم عمدي را از جرايم غير عمدي تميز داد.

بند اول- جرايم عمـدي
در جرايم عمدي که عنصر اخلاقي عبارت است از قصد، يعني اراده ارتکاب جرم و به دست آوردن نتيجه آن با علم به صفت نامشروعي عمل، اشتباه در عمل قصد را زايل مي کند. در صورتي که اشتباه مربوط به يک عنصر اساسي جرم باشد، بدون ترديد قصد را از بين مي برد، اعم از اينکه عنصر مشکله جرم و يا کيفيات مشدده آن باشد. در اين صورت جرم عمدي به جرم بي احتياطي تبديل و يا از تشديد مجازات بر اثر کيفيات مشدده خودداري مي شود، مثلا دارو سازي که اشتباها به جاي دارويي که در نسخه قيد شده ، سمي بدهد به جاي جنايت مسموم کردن مرتکب جرم قتل مبني بر بي احتياطي مي شود. همچنين پسري که به تصور شخصي خارج از خانواده، پدرش را مي کشد مرتکب جرم پدر کشي نبوده، بلکه قتل عادي را انجام داده است، اشتباه کيفيت مشدده، پدر بودن مقتول، را زايل مي کند و نيز در مورد اشتباه در سن شخص گمراه شده،جرم گمراه کردن صغير تحقق نمي يابد،چه ديگرجرم گمراه کردن صغير وجود ندارد (356 ق.م). براي اينکه قصدي وجود ندارد. همچنين جرم هتک ناموس به عنف وجود نخواهد داشت، اگر ثابت شود که رفتار قرباني جرم مي توانست در متهم اين باور را ايجاد کند که او را به روابط جنسي رضايت دارد.
برعکس، اشتباه در مورد عناصر درجه دوم، مسئوليت را حذف نمي کند، زيرا اين اشتباه قصد جزايي را تخفيف نمي دهد. اگر کسي قصد کشتن پِير (Pierre) را داشته و لي پل (Paul) را مي کشد مسئوليت يک قتل عمد به گردن او باقي مي ماند، زيرا اشتباه در قصد مرتکب تاثيري ندارد. بنا به رويه قضايي در اين مورد فقط يک جرم وجود دارد و بايد با توجه به رابطه مرتکب جرم با قرباني احتمالي خود تعريف شود
(سبق تصميم، تحريک، دفاع مشروع).
آيا در موردي که بر اثر عدم مهارت، گلوله اي که به طرف کسي نشانه گيري شده به کسي ديگر
مي خورد، همين طور است (aberratio ictus)؟
چنين ادعا شده است که در اين مورد ممکن است دو جرم وجود داشته باشد: جرم عقيم نسبت به شخصي که هدف مرتکب بوده است و جرم بي احتياطي نسبت به کسي که اشتباها تير به او اصابت کرده است. رويه قضايي اين راه حل را انتخاب نکرده است و مي گويد در اين مورد تنها يک جرم وجود دارد و آن بايد با توجه به قصد مرتکب نسبت به شخصي که هدف مرتکب بوده است ارزيابي شود. اگر نسبت به اين شخص سبق تصميم وجود داشته است، جرم در مورد شخصي که گلوله به او خورده است با سبق تصميم تلقي خواهد شد و همچنين است در مورد دفاع مشروع.
بند دوم- جرايم غير عمـدي
برعکس در جرايم غير عمدي که عنصر اخلاقي عبارت است از يک تقصير ساده بي احتياطي، غفلت يا عدم رعايت مقررات، اشتباه در عمل عنصر اخلاقي را از بين نمي برد؛ با وجود اشتباه،مرتکب جنحه يا خلاف بي احتياطي قابل مجازات است.
مثلاً يک نفر شکارچي به تصور شکار يک خوک وحشي، اشتباها يکي از همکاران خود را مي کشد، با اين حال مرتکب قتل بي احتياطي (غير عمدي) شده است.
حداکثر مي توان قبول کرد که در مورد اشتباه غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب که هر شخص منطقي و محتاط ممکن است انجام بدهد، مرتکب جرم قابل مجازات نشود. ولي در چنين مورد، بيشتر يک حالت قوه قاهره است تا اشتباه که مسئوليت را زايل مي کند.

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفي
آورديم که اشتباه دراصطلاح حقوق مدني عبارت از تصورخلاف واقع ازاشيا، مثل اينکه در عقود، عاقد از موضوع عقد، ماهيت عقد يا طرف عقد و يا نوع آن، تصور غلط و نادرستي داشته باشد و همين تصورغلط مبناي تراضي قرارگيرد. در اين تعريف، اشتباه، معادل با جهل مرکب است که در آن انسان اعتقادي خلاف واقع دارد، ولي در حيطه ي مباحث فقهي جهل اعم ازبسيط مرکب است و در اعمال حقوقي هر دو نوع جهل داراي اثر ، جايگاه و بالاخره منشا خاصي است و نظر به اينکه در نظريه ي اشتباه در فقه برخي از قواعد آن در قلمرو جهل بسيط آمده است، مانند جهل به اعتبار تحقق آن در ذهن ونيز جهل به موضوع و جهل به حکم ، از اين رو لازم است به مبنا و منشا هر دو اشاره ي مختصري شود تا وجه اشتراک و افتراق آن دو در رابطه به مسئله ي اشتباه معلوم گردد.

الف- جهل مرکب
درباره آن گفته اند” “ان يجهل شيئا و هو غير ملتفت الي انه جاهل به بل يعتقدانه من اهل العلم به فلا يعلم انه لا يعلم”. اين واژه معادل کلمه اشتباه در اصطلاح حقوقدانان فارسي زبان و يا مترادف با کلمه “غلط” در اصطلاح حقوقدانان عرب زبان است. چنين جاهلي اعتقاد خلاف واقع دارد و داراي دو نوع جهل است که اولا واقع را نمي داند و ثانيا به ناآگاهي خود هم ناآگاه است، به خلاف جهل بسيط که به ناآگاهي خود اگاه است! در زمينه منشا چنين جهلي در انسان مي توان به دو مبناي اساسي اشاره نمود:

بنداول- اشتباه ناشي از تدليس غير (عامل بيروني)
عوامل بيروني که موجب به اشتباه افتادن شخص شده و او اعتقادي خلاف واقع پيدا مي کند، فراوان است، ولي همه آنها در قلمرو حقوق مطرح نمي شود. در حوزه حقوق هم بخشي از آنها مربوط به وقايع حقوقي و مسئوليت هاي مدني است نه اعمال حقوقي، مانند مفاد قاعده غرور “المغرور يرجع الي من غره” که براساس اين قاعده، هرگاه کسي موجب غرور ديگري شود و از اين طريق ضرر و زياني به ديگري برشد، غار (فريب دهنده) ضامن جبران خسارت مغرور (فريب خورده) است، مثل اينکه مال ديگري را بدون اذن و اطلاع و به عنوان ملک خود به شخصي بفروشد. در اينجا اگر در اثر جهل به واقع به کسي ضرري برسد و عامل اين جهل تدليس ديگري باشد ، غار ضامن است. در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حل اختلاف، حقوق جزا Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قتل عمد، قانون مجازات، قاعده غرور، ارتکاب جرم