پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم، مطالبه خسارت، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

مقصود تهيه کنندگان ماده ي 54 قانون از بکار بردن حکم اکراه در کنار اجبار بايد اکراه تام باشد نه اکراه ناقص، زيرا منطقي نيست که اکراه ناقص را در زمره ي علل رافع مسئووليت بشناسيم گرچه ماده ي 211 قانون مجازات اسلامي با ذکر جمله ي “اگرکسي را وادار به قتل ديگري کنند” اجبار و اکراه را به يک معني بکار گرفته و به نظر مي رسد تفاوتي بين اکراه تام و اکراه ناقص دراين مورد قائل نشده است. مي توان در زمينه تاييد استعمال اجبار و اکراه در يک مفهوم به ماده 668 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) نيز اشاره کرد که از کلمه اکراه در کنار کلمات جبر و قهر استفاده کرده است.
ثالثاً، اجبار و اکراهي مورد توجه ماده 54 است که “عادتاً قابل تحمل نباشد”. اين مساله در برخورد با دفاع فردي که مدعي اجبار يا اکراه ميشود از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا در مورد تحمل عادت بايد موقعيت مکاني و زماني جرم ، سن متهم ، جنسيت او، نحوه ي ارتکاب بزه و مسائل ديگري که دادگاه بايد به کمک کارشناسان روشن کند ، مطرح گردد و مشخص شود که آيا اجبار يا اکراه عادتاً قابل تحمل بوده است يا خير؟
رابعاً، غالب حقوق دانان معتقدند در اجبار يا اکراه جرم انجام شده است ولي چون نمي توان آن را به مجرم نسبت داد لذا مکرَه يا مجبور در اين مورد فاقد مسووليت کيفري است و مجازات نخواهد شد. قانون نيز مقرر مي دارد که اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم مي گردد زيرا در حقيقت مي توان گفت اين اجبار کننده است که عناصر تشکيل دهنده ي جرم را در خود جمع کرده و از مکره به عنوان وسيله اي براي ارتکاب آن استفاده نموده است و سرانجام ، بايد يادآوري کرد که اجبار کننده بايد داراي مسووليت جزايي باشد تا بتوان او را مورد مجازات قرار داد. به عنوان مثال، اگر کودکي ديگري را با اسلحه مجبور به امضاي چکي کند که فاقد محل است نمي توان کودک را مسوول شناخت و اجبار شونده نيز، در صورت تحقق شرايط فاقد مسووليت جزايي خواهد بود.

ضوابط قانوني حاکم بر اجبار
الف) اکراه در قتـل
مطابق ماده 211ق .م.ا. “اکراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست، بنابراين اگر کسي را وادار به قتل ديگري کنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتکب قصاص مي شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم مي گردند”. در حقوق کيفري اسلام اکراه کننده را مکره(به کسر را) و اکراه شونده را مکره (به فتح را) گويند و مطابق تبصره 1 همان ماده “اگر اکراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است” زيرا در چنين حالتي مکره در حکم وسيله در ارتکاب جرم مي باشد و مکره به جهت مباشرت معنوي در ارتکاب جرم قصاص مي گردد. از سوي ديگر به موجب تبصره 2 همان ماده “اگر اکراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلکه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اکراه کننده نيز به حبس ابد محکوم است.” زيرا در اسلام قلم قانون از اعمال کودک بر داشته شده و به موجب ماده 49 ق.م.ا.نيز فاقد مسئوليت است. بنابراين عمل وي خطا محض تلقي مي گردد و عاقله وي محکوم به پرداخت ديه در حق اولياء دم مقتول خواهد شد.(ماده221ق.م.ا.).
ب) جرم بايد از مجازات هاي تعزيري باشد
با توجه به مندرجات ماده 54 قانون مجازات اسلامي، اولين شرط از شرايط تحقق اجبار رافع مسئووليت جزايي اين است که جرم انجام يافته از ناحيه مرتکب موضوعاً از مجازاتهاي تعزيري يا
بازدارنده باشد.

ج) اجبار در غير مورد تعزيرات
ذکر کلمه هاي “مجازات هاي تعزيري و يا کيفرهاي باز دارنده” در ماده ي 54 قانون مجازات اسلامي نبايد موجب اين توهم شود که در غير اين موارد نمي توان از اجبار به عنوان علت رافع مسووليت استفاده کرد، زيرا در چنين مواردي – همان طور که قبلا اشاره کرديم – يا بايد به ابواب مربوط مراجعه و يا طبق اصول کلي اقدام کرد يعني چون شخص در صورت حدوث اجبار فاقد اختيار است لذا تکليفي بر او بار
نمي شود و قابل مجازات نيست.

شرايط اجبار رافع مسئوليت جزايي
به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامي، براي تحقق عدم مسوؤليت جزايي شخص مجبور، وجود شرايطي ضرورت دارد اين شرايط عبارتند از:
1- قلمرو اجبار محدود به جرايمي است که موضوع مجازات هاي تعزيري يا باز دارنده باشد.
2- اجبار بايد عرفاً غير قابل تحمل باشد.
3- عدم دخالت شخص مجبور در ايجاد صحنه ي مجرمانه.

مسئوليت مدني در زمينه اجبار
به نظر مي رسد چناچه کسي را مجبور به ارتکاب جرمي نمايند نه تنها از نظر جزائي فاقد مسوؤليت است بلکه از نظر مدني نيز بدليل عدم وجود متن قانوني مشخص و هم چنين فقدان رابطه ي عليت بين عمل و خسارت، نتوان او را تحت تعقيب قرار داد و تقاضاي جبران خسارت کرد. ممکن است سئوال شود چه تفاوتي بين اجبار و جنون وجود دارد که نتوان مطالبه خسارت از مجبور کرد. پاسخ فرض عدم تقصير به شکل مطلق در اجبار است. در حالي که در جنون مي توان با شرايطي اين تقصير را پذيرفت. البته اين نظر دچار ترديد خواهد شد اگر مجنون را کاملاً فاقد عنصر رواني جرم حين عمل بدانيم. وانگهي در چنين مواردي بايد قانون را نيز مد نظر داشت.

فصل دوازدهم

جهـل و اشتبــاه

تأثير اشتباه در مسئوليت جزايي
اشتباه به معني اعتقاد به امري است که مطابق با حقيقت نباشد. آثار اشتباه در مسائل مدني و جزايي يکسان نيست. در امور مدني اشتباه ممکن است موجب فقدان رضا و بالنتيجه سبب بطلان عقد و قرارداد شود1. ولي در مسائل جزايي، اشتباه ممکن است باعث زوال مسئوليت جزايي شود. گرچه در قانون مجازات عمومي سابق کشور ما اشتباه در عداد عوامل رافع مسئوليت جزايي عنوان نشده بود اما با وجود اين، حقوقدانان کيفري در بيان انواع عوامل رافع مسئوليت جزايي بحث اشتباه يعني عدم آشنايي مرتکب، به جرم بودن عملي را که انجام داده است مطرح کرده اند2. يعني در مواردي که شخصي در اثر اشتباه مرتکب عملي مي شود که از نظر قانون جرم است، امکان قبول اشتباه به عنوان عاملي که قابليت انتساب جرم را به مرتکب آن از بين مي برد پذيرفته اند.
براي اينکه مفهوم اشتباه و انواع آن و ميزان تاثير اشتباه در زوال مسووليت جزايي روشن شود مطالب اين گفتار را به ترتيب زير مورد مطالعه و برررسي قرار مي دهيم.

بخش اول- مفاهيم جهل
تعريف اشتبـاه
اشتباه از ريشه شبه و در لغت به معني مانند شدن و يا چيزي يا کسي را به جاي چيزي يا کسي گرفتن آمده است3 و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهومي را موجود و يا موجودي را موهوم بپندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهي و جهل او به امور واقع مايه مي گيرد و خود ممکن است از بي دقتي و بي مبالاتي و نداشتن توجه کامل به امور ناشي شود.
مفهوم آيه ي 157، سوره ي نساء نيز به همين مضمون دلالت مي کند4. قرآن کريم مي فرمايد که حضرت عيسي عليه السلام، نه کشته شده و نه صليب کشيده شده است و پيروان آن حضرت چنين تصوري را که مطابق با حقيقت نبوده داشته اند.
مفهوم حقوقي اشتباه نيز از معني لغوي و عرفي آن مايه گرفته و آن عبارت از تصور امري است که مطابق با حقيقت نيست و حد اعلي اشتباه در مسائل حقوقي جهل است و از نظر حقوق جزا نيز با توجه به معني لغوي و عرفي اشتباه و متون پراکنده جزايي در مورد عناصر اختصاصي متشکله برخي از جرايم در تعريف اشتباه در مسائل جزايي مي توان گفت: “اشتباه عبارت از تصور خلاف واقع مرتکب، نسبت به تشخيص حکم يا موضوع قانون يا ماهيت يا عناصر متشکله جرم است که بر حسب مورد قابليت انتساب جرم را به مرتکب از بين مي برد”.
کلماتي مانند جهل، اشتباه، غلط، نسيان، خطا و سهو در اذهان عامه ي مردم معناي واحد يا حداقل نزديک به يکديگر را تداعي مي کنند که مدار و محور اتحاد و اشتراک همه ي آنها را” جهل به واقع” تشکيل مي دهد و آن واقع يا مربوط به حکمي از احکام و يا مفهومي از مفاهيم و يا موضوعي از موضوعهاست که اولي “جهل به قانون يا حکم” و دومي “جهل به موضوع” ناميده مي شود. حال اگر اين جهل همراه شک و ترديد بود، يعني شخص از جهل خود آگاهي داشت، آن را “جهل بسيط” و اگر شخص جاهل خود را عالم پنداشت، يعني هم از واقع بي اطلاع است و هم از جهالت خود، آن را جهل مرکب مي گويند. در کاربردهاي فقه و اصول فقه به جهل مرکب، غفلت هم اطلاق مي شود1. به همين اصطلاح در زبان عربي “غلط” و در زبان فارسي “اشتباه” مي گويند. بنابراين واژه هاي جهل مرکب، غفلت، غلط، اشتباه در بحث اعمال حقوقي معاني مشترکي دارند. واژه هاي خطا، سهو و نسيان هم در بعضي از مصاديق، وجه اشتراک و ماده ي اجتماعي با مفاهيم جهل و غفلت و اشتباه دارند و به دليل نداشتن نسبت تساوي، گاهي به لحاظ اشتراک آثار و احکام بويژه جهل و نسيان مورد ترديدند که نمونه هايي از آنها را به لحاظ معذر بودن يا نبودن مورد اشاره قرار خواهيم داد. دو واژه ي سهو و نسيان هم در بيشتر کابردهاي فقهي و لغت معاني مشترکي دارند و آن به ياد نداشتن حکم يا موضوعي در وقت نياز است، ولي ظاهراً حکما ميان آن دو فرق قايلند که در سهو، صورت علمي از قوه ي مدرکه زايل مي شود ولي در حافظه مي ماند، اما نسيان از هر دو زايل مي شود و حصول آن نياز به سبب جديد دارد2.

مقايس? مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
کلماتي مانند جهل، اشتباه، خطا، غلط، سهو، نسيان و غفلت در اذهان مردم معناي واحد يا حداقل قريب به هم را متبادر مي کند، بر همين اساس در بعضي از کتاب حقوقي و يا به هنگام استعمال و محاوره، آنها را به جاي يکديگر به کار مي برند، در حالي که از منظر واژه شناسي ميان آنها تفاوت وجود دارد که به مهمترين آنها اشاره مي کنيم:

الف) جهـل
در کتب لغت، جهل و جهالت به معناي ناداني، حماقت و ستمکار آمده است. در کتاب مفردات راغب سه معني بر جهل ذکر شده است:
الاول- و هو خلوالنفس من العلم، هذا هوالاصل، جهل آن است که ذهن انسان از هرگونه علم و آگاهي خالي باشد.
الثاني- اعتقاد الشي بخلاف ما هو عليه يعني شخص اعتقاد به چيزي دارد، ولي برخلاف حقيقت آن شيء است.
الثالث- فعل الشي بخلاف ما حق ان يفعل سواء اعتقاداً فيحه صحيحاً او فاسداً. يعني انجام دادن کاري که خلاف حقيقت آن شيء است، چه براساس اعتقاد صحيح انجام داده باشد و چه فاسد.
معناي اول اشاره به جهل بسيط دارد، معناي دوم ناظر به جهل مرکب است و معناي سوم ظاهراً اعم از آن دوست.
در لغت نام? دهخدا آمده است: “جهل به معناي نادان بودن، نادان شدن، ضد علم است و به دو قسمت بسيط و مرکب تقسيم مي شود، جهل بسيط يعني عدم آگاهي از حقيقت شيء و جهل مرکب يعني اعتقاد غلط به حقيقت شيء داشتن”
يکي از حقوقدانان معاصر عرب در توضيح کلم? جهل و تفاوت آن با اشتباه مي نويسد:
“گاهي اتفاق مي افتد که حقيقت چيزي براي ما نامعلوم است، در اين صورت ناآگاهي در برخي موارد ناشي از تصور غير صحيحي است که ما از آن شيء داريم و در موارد ديگر اينکه اصلاً از آن چيز تصوري در ذهن به وجود نيامده است. صورت اول نمايانگر”اشتباه” است و صورت دوم “جهل” جهل مساوي با فقدان است، به نحوي که به مرحل? تصور اشتباه آلود نمي رسد، اما اشتباه تصوري نادرست است که در ذهن عاقد به وجود مي آيد و همين اساس ايجاد يک اثر حقوقي مي شود” مطابق بيان ايشان در اشتباه، تصور و فکر هست ولي تصور غلط است. به خلاف جهل که در اصل وجود فکر و تصور
ترديد است.

ب) اشتبــاه
اين کلمه در متون فقهي و حقوقي دو کاربرد کاملاً متفاوت دارد: يکي در زبان عربي است که معادل شک، شبهه، بدگماني و التباس است. در لسان العرب آمده است: الشبه و الشبهه و الشبيه: المثل و الجمع اشباه، و أشبه الشيء الشيء ماثله در مثلهاي عربي آمده”من أشبه أباه فما ظلم و المشتبهات من الامور: المشکلات و المتشابهات المتماثلات… و اشتبه الامر اذا اختلط و اشتبه علي الشيء” کلم? اشتباه در اين معاني به مفهوم “شک” به کار مي رود و در ابواب مختلف در متون فقهي و حقوقي کاربرد دارد. يک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم، ضرب و جرح، منابع حقوق Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حل اختلاف، حقوق جزا