پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم، ضرب و جرح، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

دهقاني مجبور مي شود آنها را در ملک خود جا داده و با آنها همکاري نمايد و در مقابل آنها از ضرر وارد آمدن به ملک او خودداري نمايند. دادگاه رسيدگي کننده به جرم چنين اظهار نظر نموده که اخفاء مجرمين توسط متهم ناشي از اجبار معنوي بوده است و لي ديوان کشور با نقض اين راي چنين استدلال مي نمايد که اين تهديد به اندازه کافي جدي نبوده است که آزادي اراده را از او سلب نمايد و با توجه به اين که تهديد تداوم نداشته با زائل شدن يا قابل تحمل شدن آن، عمل خصيصه مجرمانه بهم زده است.
تشخيص قابل تحمل بودن اکراه با قاضي ماهوي است که با در نظر گرفتن ضوابط و معيارهاي اجتماعي و همچنين قرار دادن شخصي از هر لحاظ جنس و سن و ساير خصوصيات رواني تصميم مي گيرد که آيا شرائط براي او قابل تحمل بوده است يا خير.
اما دادگاه اين عمل را زير نظر ديوان کشور انجام مي دهد يعني ديوان کشور در اين ارزيابي نظارت دارد زيرا هر وقت دادگاه رفتارهاي شخصي را با معيار هاي متعارف تطبيق مي کند وظيفه انطباق عمل با عرف را انجام مي دهد و همانطور که انطباق عمل با قانون زير نظر ديوان کشور است انطباق عمل يا عرف که يکي ديگر از منابع حقوق است نيز زير نظر اين مرجع عاليقدر است و همانطور که در راي بالا مشاهده گرديد ديوان کشور فرانسه ارزيابي دادگاه رسيدگي کننده را رد نموده و خود به نحوه ديگري استدلال
نموده است.
5- بالاخر تهديد بايد غير قانوني و غير مشروع باشد: بنابراين اگر وسيله تهديد افشاي امري قانوني و مشروع باشد زائل کننده و مسئوليت نيست مثلاً تهديد نمايد که اگر مرتکب فلان عمل نشود جرمي را که مرتکب شده است به پليس اطلاع خواهد داد.
6- يقين داشته باشد که اگر اجراي امر ننمايد آمر به تهديدات خود عمل خواهد نمود وگرنه اگر بداند که کاري از پيش نمي برد از او رفع مسئوليت نمي شود مثل اينکه بچه يا شخص ضعيفي مرد جوان و قوي البنيه اي را تهديد نمايد.
در خاتمه بايستي ياد آوري نمائيم که در اکراه قصد اکراه کننده بايستي زائل شده باشد وگرنه ما در مقابل اجبار خواهيم بود و نه اکراه چه فرقي ميان اجبار واکراه است که در اجبار قصد و رضا هر دو از بين مي رود در صورتي که در اکراه قصد ارتکاب جرم وجود دارد ولي رضايت وجود ندارد.

بند دوم- اجبار معنوي داخلي
اجبار معنوي، ناشي از هيجانات عشقي، حالات احساسي، اعتقادات مذهبي و تمايلات دروني نمي تواند از موجبات عدم مسئوليت جزايي به حساب آيد1.
اين نظريه قابل دفاع است، چون يک فرد طبيعي بايد، و قدرت آن را نيز دارد که با تمايلات دروني خود هر چه قدر هم که زياد باشد مبارزه نمايد. يکي از اهداف مجازات نيز دقيقاً اين است که افراد را مجبور نمايد در مقابل تمايلات دروني خود مقاومت نمايند.
رويه قضائي نيز در اين باره روشن است و اجبار معنوي ناشي از عشق و هيجان، که فرد نتوانسته در مقابل آن تحمل نمايد، را نمي پذيرد . مثلاً کساني که مدعي شوند اعتقادات مذهبي آنها مانع اجراي خدمت سربازي است نمي توانند از مجازات جرم از خدمت معاف شوند .
ولي در صورتيکه ميل و علاقه مفرط بحدي شديد گردد که بصورت جنون در آيد در آن صورت ممکن است از موارد جنون به حساب آمده و رافع مسئوليت گردد. مثل عاشقي که با ديدن معشوق خود با ديگري بکلي قواي عاقله خود را از دست مي دهد و مرتکب قتل يک يا هردوي آنها مي شود. در حقيقت ما در اينجا با يکي از انواع جنون هستيم و نه احساسات و هيجانات ناشي از عشق.
بنظر مي رسد در اسلام اکراه اجبار معنوي داخلي پذيرفته شده باشد دليل ما وجود بعضي قواعد و بخصوص روايات است.
بموجب ماده 167 – هر گاه کسي مضطر شود که براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
هم چنين بموجب روايتي از حضرت علي (ع) از اجراي حد در مورد زني که به علت تشنگي تن به زنا داده بود صرف نظر کردند.
در پايان ياد آوري مي شود که اگر چه از لحاظ حقوق جزا احساس و هيجان از موجبات عدم مسئوليت نيست ولي در عمل مواجه با استثنائاتي هستيم.

نقش انگيزه شرافتمندانه در مسئوليت کيفري
در اغلب موارد در ديوان جنائي قاتليني که از روي احساسات مرتکب جرائم هيجاني مي شوند از طرف هيئت منصفه بي گناه اعلام شده و برائت حاصل مي شود.
به موجب بند 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامي نيز در جرائم قابل تعزير و بازدانده وجود انگيزه شرافتمندانه يکي از جهات مخففه مجازات به حساب آمده است.
بسياري از قوانين خارجي براي کساني که به قصد حمايت و دفاع از شرافت مادر و ساير دلائل خانوادگي مرتکب سقط جنين يا بچه کشي مي شوند معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات پيش بيني
نموده اند.

نقش تحريک در مسئوليت کيفري
تحريک در بسياري از قوانين جزائي از جهات معافيت و يا تخفيف مجازات است. مثلاً بموجب ماده 321 قانون مجازات عمومي فرانسه هر گاه مرتکب قتل يا جرح يا ضرب در نتيجه ضرب يا خشونت شديد نسبت به وي تحريک و برانگيخته شده باشد از مجازات معاف است. توجيه معافيت در اثر تحريک بر اساس اجبار معنوي است زيرا مرتکب تحت تاثير خشم و غضب که يک عامل دروني است واقع شده و قدرت تشخيص را از دست مي دهد.
با وصف آنکه اغلب مواد قانون مجازات عمومي سابق اقتباس از قوانين جزائي فرانسه بود معهذا با پيروي از سياست جزائي خاص و از خوف اينکه بسياري از جنايات بدون مجازات نمانند تحريک از اسباب معافيت و يا حتي تخفيف مجازات پيش بيني نشده بود و معادل ماده 321 قانون مجازات عمومي فرانسه در قانون ما وجود ندارد.
هم چنين در بند 3 ماده 43 قانون مجازات عمومي در سال 1352 چنين پيش بيني شده بود که: ” اگر کسي خود تحريک کننده جهت ايجاد و انجام جرمي شود نمي تواند چنين شخصي در مقام دفاع مشروع قرار گيرد”. امروز اين قيد نيز هر چند با منطق و عدالت مطابقت دارد بر داشته شده است. بالاخره بموجب ماده 179 قانون مجازات عمومي سابق.
اين ماده نيز اگر چه منشاء شرعي دارد و مشابه آن در قوانين جزائي ديگر نيز وجود دارد در قانون تعزيرات سابق ما حذف گرديده بود. اما قانونگذار سال 1375 اين مقررات را با تغييراتي در نحوه انشاء تجديد نموده است. بموجب ماده 630 قانون مجازات اسلامي هرگاه فردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح نيز مانند قتل است.
با توجه ملاحظات فوق بايد گفت که در قانون مجازات عمومي ايران به عذر تحريک اهميتي داده نشده و آن را از علل اجبار معنوي نداسته و موجبي براي معافيت از مجازات قرار نداده است. فقط به موجب بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامي رفتار و گفتار تحريک آميز مجني عليه در جرائم تعزيري و بازدانده، مي تواند از جهات مخففه مجازات بحساب آمده و موجب تخفيف مجازات گردد.

تحقق اجبار در جرائم قابل تعزير
يکي ديگر از شرايطي که قانون گذار در ماده 54 براي تحقق اجبار، مورد تأکيد قرار داده، آن است که جرم، از اقسام جرائم تعزيري نباشد. در حال حاضر بر اساس تعريف مندرج در ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامي تعزير عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم واگذار شده است – از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق – که البته بايد مجازات آن از مقدار مجازات حد، کمتر باشد.
بنابراين پس از تصويب قانون تعزيرات اختيارات حاکم محکمه در انتخاب نوع و ميزان مجازات مرتکب جرم، در چهار چوب اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها خواهد بود و تقسيم بندي مجازات ها بر حسب نوع جرائم، انجام مي گيرد.

بخش سوم- بررسي اجبار در قوانين جزايي ايران
الف) قانون مجازات عمومي
ماده ي 41 قانون مجازات عمومي 23 دي 1304 کسي را که به واسطه اجبار و بر خلاف ميل او مجبور به ارتکاب جرم کرده بودند و احتراز از آن هم توسط مجبور، ممکن نبوده غير قابل مجازات مي دانست مگر در مورد قتل، که مجازات مرتکب را سه درجه تخفيف مي داد.
طبق ماده ي 39 قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352: “هرگاه کسي بر اثر اجبار مادي يا معنوي که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم مي گردد”.

ب) اجبار در قانون مجازات اسلامي
قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي در مورد اجبار از مذهب شيعه الهام
گرفته اند. در اين مذهب مدار کار بر اين قرار گرفته است که بشر بايد بين جبر و اختيار ، مسائل خود را ارزيابي و به حل آنها اقدام کند ، زيرا انسان در عين حال ، هم داراي قدرت انجام فعل و هم ترک آن است1. در مقرارت جزاي اسلامي، علاوه بر شروط عقل و قصد و بلوغ براي اداء تکليف، به مساله ي اختيار نيز توجه شده و اگر مرتکب عمل مجرمانه اي فاقد اختيار گردد مجازات نخواهد شد.
ماده ي 54 قانون مجازات اسلامي، تکرار ماده ي 29 سابق قانون راجع به مجازات اسلامي است که تغيير آن اولاً اضافه کردن مجازاتهاي بازدارنده در کنار مجازاتهاي تعزيري است و ثانياً شروطي براي مجازات پيش بيني کرده است. طبق اين ماده: “در جرايم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه کسي بر اثر اجبار يا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمي مي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محکوم مي گردد”.
در اين زمينه، موارد زير قابل بررسي است:
اولاً، تهيه کنندگان قانون آزمايشي 1370 همچون قانون آزمايشي 1361 اجبار يا اکراه را فقط در جرايم قابل تعزير و مجازاتهاي بازدارنده (طبق قانون 1370) پذيرفته و در زمينه ديگر جرايم سکوت اختيار کرده اند. لذا در اين موارد بايد به عناوين حدود، قصاص و ديات مراجعه و در مورد اول، به عنوان مثال مي توان به ماده ي 211 قانون مجازات اسلامي 1370 استناد کرد. طبق اين ماده :”اکراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست. بنابراين ، اگر کسي را وادار به قتل ديگري کنند و يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند، مرتکب قصاص مي شوند و اکره کننده و آمر به حبس ابد محکوم مي گردند”. در مورد دوم چون همانطور که قبلاً عنوان کرديم اختيار يکي از شرايط تکليف است و در صورت فقدان آن مسئووليت زايل مي شود ، لذا اجبار از اين باب موجب زوال مسئووليت جزايي مي گردد .
ثانياً، تهيه کننده قانون دو لفظ “اجبار” يا “اکراه” را به شکل مترادف در ماده ي 52 بکار برده اند در حالي که در ماده ي 39 قانون اصلاحي 1352 و ماده 41 قانون آزمايشي 1304 فقط به ذکر کلمه ي “اجبار” اکتفا شده بود. براي روشن شدن مسئله بايد ديد غرض از استعمال اين دو لفظ چه بوده است؟
قبلاً يادآوري کرديم که در اسلام اختيار بر انجام فعلي بايد آزادانه و بدون اکراه باشد و اکراه طبق گفته ي فقها محقق مي شود: ” به بيم دادن مُکرَه به رساندن زياني به او يا به مال يا ناموس يا به کسان او که زيان آنان به زيان يا تالم او منتهي مي شود”. اکراهي اين چنين بايد توام با تهديد به آزاري باشد که مال يا جان مکره را در بر مي گيرد و معمولاً چهار شرط را در اين زمنيه قيد مي کنند.
1- مُکرَه (فاعل) بايد توانايي بر اجراي تهديد خود داشته باشد.
2- مُکرَه احساس کند که مکرِه تهديد خود را عملي خواهد کرد.
3- تهديد بايد زياني به جان و مال مُکرَه و يا کساني که به آنها وابستگي دارد برساند.
4- کاري که مُکرَه او را بدان واداشته حرام يا اقدامي که باشد که التزامي نسبت به مُکرَه پديد آورد.
اکراه را غالباً چنين تقسيم کرده اند: 1) اکراه تام 2) اکراه ناقص.
اکراه تام اکراهي است که اختياز مکرَه را مي گيرد و او را در دست مکره، بي اراده مي سازد.
اکراه ناقص، رضا را زايل مي کند اما آنچان نيست که بتواند اختيار را از بين ببرد.
با توجه به مسائل بالا اکنون مي توان گفت که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، حقوق جزا، اراده آزاد Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم، مطالبه خسارت، جبران خسارت