پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم، مستوجب قصاص، حسن و قبح

دانلود پایان نامه ارشد

اعصاب شناسي پاريس که اظهار نظرمتضاد مورد توجه قرار گرفت.
عقيده ي بعضي دانشمندان براين بود که پزشک بايد اظهار نظر خود را محدود به اين نمايد که آيا مرض خاص وجود دارد يا خير و در صورت لزوم ماهيت آن را تعيين کند اما حق ندارد اظهار نظر نمايد که آيا چنين عدم مسئوليت به دنبال دارد يا خير. چنين اظهار نظري جنبه فلسفي و حقوقي دارد تا طبي.
دسته ديگر از دانشمندان بر عکس اظهار نظر نموده اند که ارزيابي عدم مسئوليت در صلاحيت طبيب است. اطباء عاليقدري از اين نظريه پشتيباني نموده و حتي پيشنهاد کرده اند که کليه متهمين در يک کلينيک وابسته به زندان اجباراً مورد آزمايشهاي روانپزشکي قرار گرفته و مسئوليت جزايي آنها توسط متخصصين مورد ارزيابي قرار گيرد.
اين نظريه به وسيله ي دکترين و مکاتب جديد مورد پشتيباني قرار گرفته و موجب شد که بر طبق آيين دادرسي کيفري فرانسه تحقيق درباره ي شخصيت آن دسته از متهمين که مرتکب جرم جنايي شده اند اجباري و در مورد متهميني که مرتکب جرم جنحه شده اند اختياري و باز در صورت تقاضاي متهم يا وکيل مدافع وي اجباري گردد و در قانون کشور ما نيز در مورد مجازاتهاي سالب آزادي ، البته پس از محکوميت قطعي اجباري گرديده است.
ولي لزوم يا حتي اجباري بودن اين آزمايشات فقط مي تواند نشانه همکاري نزديک بين کارشناسان متخصص در روانپزشکي و قضات و متخصصين در علوم جنايي و با وصف اهميتي که براي اظهار نظر کارشناسان براي روشن شدن قاضي قائل هستيم مع هذا قاضي بايد اين حق را داشته باشد که در مواردي استثنائاً آنها را نپذيرد و يا راي خود را براساس دلايل و واقيتهايي غير از نظر کارشناس قرار دهد و به همين دليل تبصره ذيل ماده 4 قانون اقدامات تاميني تصريح نموده که دو بار تشخيص عدم مسئوليت مجرمين و اينکه آيا مطلقاً يا بطور نسبي فاقد قوه مميزه مي باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحي را جلب مي نمايد و در هر حال تصميم نهايي با دادگاه است. همچنين است در مورد تشخيص معالجه امراض روحي بر طبق قسمت اخير ماده4، در هر موقع که بنا بر تشخيص پزشک متخصص امراض روحي مجرم معالجه گردد بر حسب پيشنهاد مدير بيمارستان و تصويب دادستان دادگاه رسيدگي کرده و در صورت تشخيص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تاميني خواهد داد ملاحظه مي گردد که اگر چه تشخيص خاتمه جنون با طبيب است ولي تصميم مبني بر خاتمه حالت خطرناک با دادگاه است.
با اين وصف بايد گفت که دادگاه بايد دلايلي محکم براي رد نظر کارشناس داشته باشد و نمي تواند بطور دلخواه شخصي را که پزشک متخصص ديوانه تشخيص داده مسئول و يا برعکس کسي را که از لحاظ رواني سالم تشخيص داده است غير مسئول بداند و بايد گفت در عمل قاضي کمتر چنين کاري را انجام
مي دهد بلکه برعکس راي خود را کورکورانه براساس اظهار نظر پزشک متخصص صادر مي نمايد بدون آنکه در مورد صحت يا سقم آن ترديد يا تحقيق نمايد برعکس اختلاف نظر در مواردي پيش مي آيد که پزشکي قانوني فقط نوع مرض را، آن هم با بکار بردن اصطلاحات علمي و پزشکي تعيين مي نمايد بدون آنکه اظهار نظر نمايد که آيا چنين حرفي سالب مسئوليت است يا خير. در آن صورت بارها ميان بازپرس و پزشک قانوني مکاتبه مي شود و يا پزشک متخصص به بازپرسي يا دادگاه احضار مي شود تا حضوراً راجع به مشخصات مرض و تاثير آن مسئوليت جزايي اظهار نظر نمايد.

جنون در قوانين سابق جزايي ايران
ماده ي 40 قانون مجازات عمومي مصّوب 23 دي 1304 چنين مقرر مي داشت: “کسي که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد ، مجرم محسوب نمي شود و مجازات نخواهد داشت، ولي در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود.” اين ماده”جنون” و “اختلال دماغي” را در يک رديف قرار مي داد و مشکلاتي براي دادگاهها ايجاد مي کرد.
قانون اصلاحي مصوب 7 خرداد 1352 تحت تاثير اصطلاحات رواانشناسي جديد در بند “الف”
ماده ي 36 خود در مورد جنون به نحو دقيق تري عمل کرده بود. طبق تعريف اين قانون:” هر گاه محرز شود مرتکب حين ارتکاب به علل مادر زادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام تميز يا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد…” در بند “ب” همين ماده نيز به اختلال نسبي شعور يا قوه ي تميز يا اراده اشاره شده بود. اين موارد موجب تخفيف مسئوليت جزايي مي گرديد بدين ترتيب که در جنايات حسب مورد يک تا دو درجه تخفيف داده مي شده و در جنحه ها مجازات خمر مرتکب حداقل حبس حنجه اي بود.
قانون 1352 با بکار گيري اصطلاحات ” فقدان شعور” “اختلال تام” و “اختلال نسبي” قوه تميز يا اراده، “جنون” را در حقيقت طبقه بندي مي کرد. البته گفتني است که اصطلاحات حقوقي در اين زمينه محدودند و بحث در زمينه هاي مختلف جنون را بايد بر عهده ي روانشناسان و روانپزشکان گذاشت تا با آگاهي به فعاليت مغز و ارگانيزم آن و سيستم عصبي ، مساله را روشن کنند.

جنون در قانون مجازات اسلامي
ماده ي 27 قانون سابق راجع به مجازات اسلامي “جنون” را موجب عدم مسئوليت کيفري مي دانست و به نظر مي رسيد که بر خلاف قوانين 1304و1352، مجنون مرتکب جرم را مجرم مي شناخت اما مسئوليت کيفري او را زايل مي ساخت. قانون مجازات اسلامي 1370 نيز عيناً رويه قانون سابق را در ماده 51 خود اتخاذ کرده است.
به هرحال، با صراحت ماده 51 که جنون را به هر درجه که باشد موجب عدم مسئوليت کيفري
مي داند، سمي توان دو تحليل متفاوت به دست داد:
1- در تحليل اول مي توان گفت تهيه کنندگان قانون با بکار بردن جمله “جنون به هر درجه که باشد” حتي موارد بيماريهاي رواني را نيز که در مرز سلامتي و جنون قرار دارند مورد توجه قرار داده اند و اين گونه بيماران مي توانند از معافيت ماده 51 استفاده کنند. تبصره ي 1 ماده ي 51 قانون 1370 نيز تا حدي مويد اين مطلب است.
2- تحليل ديگر چنين است که قانون کلمه مجنون را در معناي خاص خود به کار گرفته و به طور کلي زوال کامل عقل مورد نظر بوده است؛ در نهايت اين زوال عقل مي تواند آن چنان شديد باشد که فرد را از نظر رواني در تاريکي مطلق قرار دهد، يا شدت آن در اين حد نباشد ولي طوري حادث گردد که بتوان از کلمه ” ديوانه” يا “مجنون” در نظر عرف از آن استفاده کرد. البته، بديهي است که در وجود جنون و درجه ي آن به هر حال نظر کارشناسان يعني پزشکان متخصص امراض رواني شرط است و دادگاه با جلب نظر ايشان مبادرت به اتخاذ تصميم لازم خواهد کرد، ولي با عنايت به تبصره ي ذيل ماده ي 4 قانون اقدامات تاميني مصوب 1339 که مي گويد: “دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحي را جلب مي نمايد و در هر حال تصميم نهايي با دادگاه است” مي توان پندار سوء استفاده دادگاهها از جمله ” جنون به هر درجه را ناديده نگرفت.
يادآوري اين نکته نيز ضروري است که جنون به عنوان علت رافع مسوليت، جرم را از بين نمي برد و لذا معاونان و شرکاي جرم، در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد. البته اين مسئله در صورتي است که به وجود جرم توسط مجنون معتقد باشيم واگر چون برخي از حقوقدانان زوال عنصر رواني را در مجنون مدنظر قرار دهيم اصل جرم بودن عمل زير سوال قرار مي گيرد.

ضوابط قانوني حاکم بر مفاهيم جنون
اولاً- موارد اکراه در قتل: اگر اکراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است (تبصره ي1 ماده ي 211ق.م.ا)
ثانياً- موارد شرايط قصاص: هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً کسي را بکشد خطا محسوب و قصاص
نمي شود، بلکه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند (ماده ي 221ق.م.ا.) طبق تبصره ي ماده ي مزبور، در جرايم قتل نفس يا نقص عضو، اگر جرايم ارتکابي عمدي باشد و مرتکب صغير يا مجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتکب، مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد ضمناً هرگاه عاقل ديوانه اي را بکشد، قصاص نمي شود، بلکه ديه قتل را به ورثه مقتول مي دهد در صورتيکه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود(ماده ي 222ق.م.ا.)
ثالثاً- موارد سکون قوه تميز و فقدان قصد و اراده: در صورتيکه مبناي مسئوليت براي قتل عمدي مستوجب قصاص وجود شرايطي از جمله اراده و قوه تميز و تشخيص حسن و قبح باشد، مي توان گفت هر گاه کسي در حال خواب يا بي هوشي شخصي را بکشد، قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد (ماده ي 225 ق.م.ا.) در اين حالت قتل ارادي و شبه عمدي است.
مع هذا هر گاه کسي در حال خواب بر اثر غلتيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او به منزله ي خطا ي محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود (ماده ي 323ق.م.ا.)
رابعاً- شرايط دعواي قتل: از دعواي قتل شرايط طرح دعواي قتل اين است که مدعي بايد حين اقامه دعوي ، عاقل (غير مجنون) و بالغ باشد و چنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد ، رشد نيز شرط است. اما نسبت به مدعي عليه هيچ يک از موارد مذکور شرط نمي باشد (ماده ي 227 ق.م.ا.)
خامساً- شرايط اقرار- از راه هاي ثبوت قتل اقرار است: اقرار به صورتي نافذ است که اقرارکننده داراي اوصاف زير باشد: 1- عقل 2- بلوغ 3- اختيار 4- قصد
بنابراين اقرار ديوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصي که قصد ندارند مانند ساهي، هازل و نائم و بيهوش نافذ نيست. اين شرايط در مورد تمامي جرايم مستلزم حد مانند زنا ، لواط، و نظاير آن و شرب مسکر، محاربه و افساد في الارض در قوانين مربوط ذکر شده است.
سادساً- در مورد زنا: از موجبات زناي مستوجب حد اين است که زاني يا زانيه بالغ و عاقل
(غير مجنون) و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نيز آگاه باشد (ماده ي 64ق.م.ا.) مع هذا در موارد جنون بعد از ارتکاب زنا هر گاه محکوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود (ماده 95ق.م.ا.) نهايت آنکه با توجه به روح و مفاد قوانين جاري به نظر مي رسد، اعمال و اجراي کيفر تا زمان بهبودي نسبي جنون به تاخير مي افتد.
سابعاً- در جرايم مستلزم حد شرب خمر و سرقت: حد مسکر بر کسي ثابت مي شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد(ماده 166ق.م.1) برابر ماده 177 ق.م.1 در مورد حد مسکر، حد وقتي جاري مي شود که محکوم عليه از حال مستي بيرون آمده باشد، در واقع آگاهي محکوم به تحمل کيفر مورد توجه قانون گذار بوده است. مع هذا هر گاه محکوم به حد مسکر، ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود (ماده ي 180ق.م.ا.) در مورد سرقت نيز برابر تبصره ي 2 ماده 198ق.م.ا. بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
ثامناً- از نظر پرداخت ديه: در جنايات مستوجب ديه، جنايت عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله ي خطاء محض است (تبصره ي 1بند (ج) ماده 295 ق.م.ا.) مسئوليت پرداخت ديه نيز برابر تبصره ماده 306 ق.م.1 بر عهده عاقله مي باشد.
تاسعاً- از نظر حدود مسئوليت جزايي: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفري است (ماده ي 51 ق.م.ا.) به علاوه در جنون ادواري، شرط رفع مسئوليت کيفري ، جنون در حين ارتکاب جرم است (تبصره ي 2 ماده ي 51 قانون مزبور) نگاهداري مجنون در محل مناسب تا رفع جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص و به دستور دادستان در ماده ي 52 ق.م.ا. پيش بيني شده است. ابتلاي محکوم به حبس به جنون، قبل از اتمام مدت حبس و اعزام وي به بيمارستان رواني و احتساب مدت اقامت او در بيمارستان رواني جزء مدت محکوميت در ماده ي 37ق.م.ا. مقرر شده است.
1- به موجب مواد متعدد قانوني اقرار در صورتي نافذ و مثبت جرم است که مقر بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد (مواد 69 و 116 و 154 و 169 و 189 و 199 و 233 قانون مجازات اسلامي)
2- تحقق جرايم زنا، لواط، قذف، شرب خمر، سرقت، قتل به صراحت قانون منوط به عاقل بودن مرتکب مي باشد (مواد 64 و 111 و 146 و 166 و 198 و221 قانون مجازات اسلامي).
3- مطابق ماده ي146ق.م.ا. قاذف در صورتي محکوم به حد مي گردد که مقذوف بالغ، عاقل،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مواد مخدر، قانون مجازات، ضرب و جرح، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، امام صادق، حقوق فرانسه