پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، مواد مخدر، حقوق جزا، معاونت در جرم

دانلود پایان نامه ارشد

اراده را علل رافع مسئوليت قرار داده بود. قانون مجازات اسلامي مجدد به اصطلاح جنون مذكور در قانون 1304 (بدون ذكر اختلالات دماغي) برگشته است شايد بدين دليل كه اصطلاح جنون در حقوق جزاي اسلام متداول است. با اين وصف اصطلاح جنون بكار رفته در قانون داراي اين حسن است كه علاوه بر انواع ذكر شد. در قانون 1352 مصاديق تازه تري از جنون كه در اثر پيشرفت علوم روانشناسي و روانپزشكي در آينده ممكن است شناخته شود را نيز شامل مي شود.

انـواع جنـون
جنون ممكن است “دائمي” يا “ادواري” باشد. جنون دائمي استمرار وجود دارد و به عبارت ديگر اين جنون هميشه با فرد همراه است ، در حاليكه در جنون ادواري ، جنون حين ارتكاب جرم شرط رفع مسئوليت كيفري مجنون است كه در عمل مشكلاتي براي دادگاه و كارشناسان ايجاد ميكند. به هر حال احراز اين جنون نيز با دادگاه خواهد بود كه به ياري گرفتن از متخصصان و كارشناسان و همچنين با توجه به پرونده بايستي مجرم اظهارات گواهان و ديگر قراين موجود رسيدگي كه آيا حين ارتكاب جرم ديوانه بوده يا خير؟
حالات نزديك به ديوانگي
در اين که حالت نزديك به ديوانگي موجب عدم مسئوليت است ترديدي نيست اما چگونه اين حالات توجيه مي شوند؟ آيا قاضي بايد ماده 51 قانون مجازات اسلامي استناد نمايد يا به اصل كلي كه بدون خطا مسئوليت جزايي وجود ندارد. اگر ماده 51 به جاي جنون به هر درجه عبارت جنون از هر نوع را بكار برده بود انتخاب راه حل ساده تر بود ولي به هرحال جنون در برگيرنده كليه حالات رواني غير طبيعي است بخصوص كه توصيف به هر درجه را نيز به دنبال دارد انواع مختلف حالات نزديكي به ديوانگي به شرح ذيل مي باشد:
اول: اختلالات سيستم عصبي
دوم: جنون اخلاقي
سوم: ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي يا مواد مخدر.
اعتقاد كلي برآنست كه نسبت به كساني كه داراي اختلالات عصبي بوده و يا تحت تاثير اعتياد مزمن به يكي از مواد مخدر يا الكل هستند بايستي رفتاري مشابه با مجرمين غير طبيعي پيش گرفت.

اول- اختلالات سيستم عصبي
1- هيستري: بشتر زنان به آن مبتلا مي شوند عبارت از فقدان توازان در سيستم عصبي و باعث تغيراحساسات ميشود واغلب حركات تشنجي ، گرفتگي صدا تنگي نفس و لرزش و غيره همراه است. اگرچه هيستري بطور كلي تشخيص را از بين نمي برد و چنين شخص قادر به كنترل اعمال خود است ، با همه اينها چه همراه با تلقين و اتخاذ شخصيت مضاعف باشد مي تواند منجر به ارتكاب جرائمي در حالت عدم مسئوليت گردد.
واكنش بصورت هيستري دلايل متعددي از جمله مبارزه با يك نامطلوب يا بدست آوردن يك موقعيت اجتماعي با حس انتقام از رفتار ظالمانه و خشن ديگران ميتواند داشته باشد.
2- كري و لالي: اين بيماري اغلب فرد كرولال را (بخصوص در موارد يكه اين افراد از آموزش مخصوص محروم باشند) در حالتي شبيه به افراد كند ذهن قرار ميدهد و به همين علت بعضي از قانون گذاران خارجي اين افراد را از يك چشم پوشي خاصي بهرمند مي نمايد، ايده ال آنست كه قاضي جزائي بتواند ضمن صدور حكم محكوميت در مورد اين اشخاص دستور نگهداري و آموزش آنها را در مركز مخصوص بدهد.
3- حركت در خواب: ناشي از مضاعف شدن شخصيت و حالاتي بوجود مي آورد كه به حالت ثانويه مشهور است وقتي كه شخص در حالت نخستين در خواب راه مي رود رفتار او عادي است ولي در مواردي كه شخصيت ثانويه نمود ميگيرد كه معمولاً در حالت خواب سنگين است در تحت تاثير قواي ناخواسته و غيرقابل تعمل مرتكب اعمال مي شود كه در حالت عادي قادر به ارتكاب آنها نيست و همچنين ممكن است به ارتكاب جرايم دست بزند.
نظريه غالب بر اين است كه شخص خواب نمي تواند مسئول اعمالي باشد كه در حالت شخصيت ثانويه مرتكبه مشود چون وقتي كه به حالت اوليه خود بر ميگردد ، حتي ارتكاب آن اعمال را به خاطر نمي آورد. فقط مي توان به چنين شخصي كه تحت تاثير خواب طبيعي مرتكب جرائمي شده است ، در صورتيكه مرتكب بي احتياطي گرديده و اين بي احتياطي سبب غير مستقيم بروز خسارت توسط وي در حالت ثانويه شده است ارتكاب جرائم غير عمدي را نسبت به مثلاً كسيكه مي داند مبتلا به راه رفتن در خواب است و اسلحه اي را در دسترس خود نگاه مي دارد بعد در حالت خواب فقط ميتواند مرتكب قتل شود اگرچه از لحاظ قتل عمد قابل تعقيب نيست ولي از نظر قتل ناشي از بي احتياطي مسئول است. برخي استدلال مي کنند که شخص در حالت خواب فقط مي تواند مرتکب عملي شود كه نسبت به ارتكاب آن تمايل داشته و همواره مترصد ارتكاب بوده است. اين استدلال نمي تواند موثر در شناخت مسئوليت براي چنين شخصي گردد چون يكي از اجزاي متشكله عنصر معنوي جرم اراده است و شخص خواب فاقد اراده است.
به موجب ماده 225 قانون مجازات اسلامي هر گاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود و فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.
ملاحظه مي گردد كه برابر قانون مجازت اسلامي خواب رافع كامل مسئوليت نيست بلكه قتل را تبديل به خطاي محض مي نمايد كه پرداخته ديه نيز بر عهده عاقله است.
4- خواب مغناطيسي: حركت در خواب ميتواند طبيعي يا تحت تاثير نورهاي مصنوعي بنام هيپنوتيزم يا خواب مصنوعي باشد فرض مانورهاي هيپنوتيزم كه منجر به ارتكاب جرائم شوند بيشتر جنبه تئوري دارد و كمتر شواهد عملي وجود دارد.
همان بحث و اختلاف نظر در مورد خواب طبيعي در اينجا نيز وجود دارد. يعني اينكه شخص هيپنوتيزم شده را نمي توان بر خلاف ميل باطني وادار به ارتكاب جرم نمود1.
به هرحال اگر شخص هيپنوتيزم شود از قدرت شخص هيپنوتيزم كننده و از مقصود وي براي وادار نمودن به ارتكاب جرم بي اطلاع باشد از لحاظ جزايي غير مسئول و شخص اخير بعنوان سبب اقوي از مباشر (يا مباشر معنوي جرم) قابل مجازات است ولي در صورت اطلاع از قصد مجرومانه وي با وحدت قصد، يا حتي اگر قصد وي قابل پيش بيني باشد و شخص خود را در اختيار وي بگذارد بعنوان شركت يا معاونت در جرم عمد و يا غير عمدي (در صورت قصور) قابل تعقيب است.

دوم – جنون اخلاق
مسئله جنون اخلاقي يكي از مسائل دقيق حقوق جزا است و دانشمندان در مورد مفهوم واقعي جنون اخلاقي اتفاق نظر ندارند. بطور کلي مجنون اخلاقي يا به اصطلاح قانون جزاي ايتاليا مجرم داراي تمايلات غريزي يا مفسد اخلاقي کسي است که در او قواي عاقله و ارادي وجود دارد ولي در او حس تشخيص اخلاقي وجود ندارد. او کم و بيش قادر به تشخيص خوب از بد است ولي برخلاف افراد معمولي كه بسوي عمل خوب كشانده مي شوند قوه اي او را بسوي بدي مي كشاند.
ديوانگان اخلاقي بيش از پيش خطرناك هستند زيرا از يك طرف در آنها رقت و ترس و پشيماني وجود ندارد و از طرف ديگري که ضعيف نفس و اغلب نقش سردستگي باند جنايت کاران را بر عهده
مي گيرند اين مجرمين به سختي قابل اصلاح هستند و قسمت عمده اي از جنايتکاران را تشکيل مي دهند.
از لحاظ مسئوليت، ما مواجه با كسي هستيم كه بطور غير قابل مقاومت به سوي بدي كشانده
مي شوند و به نظر ميرسد كه عدالت خواهي ايجاب مينمايد كه او را غيرمسئول اعلام نمائيم چون آنها آزاد نيستند و غير از آنچه مي كنند نمي توانند بكنند.
ولي از آنجائيكه آنها كم و بيش قدرت مقابله با بدي دارند بايد آنها را مجازات نمائيم اعمال مجازات در مورد آنها هم از نظر اخلاقي قابل توجيه است و هم وسيله اي براي دفاع از اجتماع است زيرا آنها قادر به درك مجازات هستند و مجازات در آنها داراي اثر ارعابي است زيرا مي توانند از آثار زجرآور آن بترسند.
بطور كلي در پذيرش جنون اخلاقي بعنوان يك عامل عدم مسئوليت بايستي با احتياط كامل عمل كرد زيرا از طرفي ديوانه اخلاقي با توجه به اينكه از قواي عقلاني وارادي بطور كامل برخوردار است به سادگي مي توان وضع واقعي خود را مخفي نمايد در عين حال مرتكب جرايم خطرناكي برعليه جامعه گردد.
باز در اينجا بهترين راه حل مانند مورد اشخاص نيمه ديوانه ، نگاه داري اين مجرمين در تأسيساتي كه همزمان داراي خصيصه مجازاتي و معالجه اي هستند باشد.

سوم – ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر (مستي)
مسموميت ممكن است ناشي از نوشيدن مواد والكل باشد كه آنرا مستي عمومي مي گويند و با تمام
كوشش هاي بهداشتي وقانون كه براي مبارزه با آن انجام ميشود باز بسيار رايج است .
مسمومت ديگر از اعتياد يا استعمال مواد مانند مرفين، كوكائين، هشيش يا تركيبات ديگر مواد مخدر مي باشد.
1- مسموميت الكلي: مستي ناشي از نوشيدن مشروبات الكلي يكي از معضلات بزرگ اجتماعي است و بايد موارد مختلف را از هم تشخيص داد. الکلي هاي مزمن كه با نوشيدن مداوم و طولاني آن به حال ديوانگي الكلي (يا هزيان مستي) رسيده اند. اين دسته از افراد جزء ديوانگان مذكور در ماده1 قانون مجازات اسلامي محسوب مي شود.
– مسئله مهم و متداول اجتماعي مواردي است كه انسان در اثر نوشيدن الكل بطور موقت عقل خود را از دست داده و مرتكب جرم شرب خمر مسكر نموده باشد دراين صورت نه تنها مستي عامل عدم مسئوليت يا تخفيف آن است نيست بلكه كيفيت مشدده به حساب مي آيد زيرا حاكي از سبق تصميم مجرم براي ارتكاب جرم است .
به موجب ماده 37 قانون مجازات عمومي 1352 مستي حاصل بر اثر استعمال اختياري مواد مذكور به منظور ارتكاب جرم بوده مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي گردد.
برابر ماده 53 قانون مجازات اسلامي اگر كسي بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده ليكن ثابت شود خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است جرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر مجازات جرمي که مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد.
ملاحظه مي گردد كه در اين ماده اگرچه قانون گذار مانند سابق در مقام تشديد مجازات در مورد مجرمين بوده كه به منظور بالا بردن جسارت وجرائت در خود مواد الكلي استفاده نموده كه به مجازات شرب مسکر و مجازات جرمي كه مرتكب شده محكوم خواهد شد كه چنين محكوميتي بديهي است چون از مصاديق تعدد جرم است واحتياجي به حكم جدا گانه ندارد1.
– اشتباه و اجبار واكراه در نوشيدن مسكر. اگر برعكس شخص بدون آنكه به خصيصه سكر آوري نوشيدن واقف باشد آنرا نوشيده باشد و يا به جاي نوشيدني ديگر مي نوشد و يا بالاخره در اثر اجبار وادار به نوشيدن و در تحت تاثير آن مرتكب جرائمي شود ، در اينصورت مستي زائل كنند عنصر معنوي
جرم است.
ماده 38 قانون مجازات عموم سابق جرائم ارتکابي تحت تأثير استعمال اجباري مشروبات الکلي و مواد مخدر را برحسب اينکه باعث از دست دادن کامل يا نسبي قوه عقلاني واراده شده بود موجب معافيت كامل و يا معافيت نسبي مجازات قرار داده بود2.
در قانون مجازات اسلامي اين مقرارات تكرار نشده اند و بايد راه حل را در مقررات مربوط به جنون جستجو كرد اما در بحث شرب مسكر مقررات در مورد اشتباه و اكراه در استعمال مسكر پيش بين شده است. به موجب ماده 166 قانون مجازات اسلامي مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.
به موجب تبصره يك: در صورتيكه شرابخوار جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد در اين موارد در مورد زائل شدن مسئوليت جرم شرب مسكر در اثر اكراه و اجبار و اشتباه ، تعيين تكليف شده است ولي در مورد ساير جرايم ارتكابي در تحت تاثير چنين حالتي، مانند قانون سابق حكم خاصي پيش بيني نشده و مي بايستي به مواد كلي ديگر متوسل شد.
– جرائم ناشي از مستي و استعمال مواد مخدر آگاهانه مشكل ترين و متاسفانه متداولترين مسئله در مورد جرائم ناشي از مستي استعمال مواد الكلي (همچنين مواد مخدر) بوسيله افرادي است كه كاملاً از خاصيت سکرآوري آن آگاهند و آنرا بخاطر لذت كاذب صرف ميكنند بدون آنكه قصد ارتكاب جرم داشته باشند ولي در حالت مستي مرتكب جرائمي مي شوند كه اگر در حالت طبيعي بودند هرگز مرتكب آن اعمال نمي شدند دكترين كلاسيك از مدتها قبل براين نظر بوده است كه اگر مستي كامل باشد بطوريکه از شخص مست بطور كامل اراده سلب شده باشد نمي تواند بعنوان قتل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مواد مخدر، قانون مجازات، ضرب و جرح، ارتکاب جرم