پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

در اكثر قوانين جزايي پذيرفته شده است در قديم الايام نبوده است ، در روم و يونان ، مجانين را بيماران رواني مي شناختند.1 سقراط پزشك يوناني معتقد بود كه جنون در اثر اختلال مشاعر حادث مي شود و بايد همانطور ديگر بيماران ، براي درمان مجانين نيز اقدام كرد. ارسطو نيز معتقد بود كه اختلالات رواني به علت اختلال چهارگانه طبع (بلغم ، خون ، سودا ، صفرا) است و فزوني حجم خون در مغز ممكن است يك انسان معمولي را به يك نابغه يا هنرمند يا مجنون تبديل كند افلاطون ، ديوانگان را غيرمسئول ميدانست و معتقد بود كه اين افراد در صورتيكه جرمي مرتكب شوند نبايد با آنها مانند ساير مجرمين رفتار شود.
بوعلي سينا ، جنون و بيماريهاي رواني را ناشي از ضايعات مغزي و بيماريهاي ساير اعضاء و احشا مي دانست و با شيوه خاصي آنها را مداوا و معالجه مي كرد.
ولي در قرون وسطي كه اعتقاد به حلول ارواح شيطاني و خبيثه در نزد افرد رايج بود براساس اين طرز تلقي ، مجانين را به دليل اين كه روح شيطان در آنها حلول كرده است ، مسئول و پاسخگوي اعمالشان مي دانستند و آنها را تحت شكنجه و آزار قرار مي دادند تا از شر شيطان آزاد شوند. در اين دوران هنوز جنون بعنوان يك عامل رافع مسئوليت جزايي و بيماري رواني پذيرفته نشده بود ، تا آنكه در اواخر قرن هيجدهم ، در اثر تلاش و كوشش دانشمندان معرفي “جون پينل” و “اسكيرول” فرانسوي ، پس از انجام تحقيقات خود اعلام كردند كه جنون نوع بيماري رواني است و بايد افراد مجنوني كه دست به ارتكاب جرم ميزنند ، تحت معالجه و مداوا قرار ميگيرند به موجب آن در قانون جزاي سال1810 كشور فرانسه ، براي نخستين بار عدم مسئوليت جزايي بزهكاران ديوانه پذيرفته شده است.
ماده قانون64 قانون فرانسه مي گويند: چنانچه كسي حين ارتكاب جرم ديوانه باشد ، جنحه و جنايت در موردي وي متصور نيست ، در اين ماده دو شرط ضروري است.
اولاً: مرتكب (بايد) در هنگام عمل جنون باشد. اين مسئله كاملاً منطقي است چه در هنگام عمل است كه بايد شرايط عيني و ذهني مسئوليت را مورد جستجو قرار داد و بواسطه آنها فردي را مجرم شناخت و يا او را تبرعه کرده. به اعتقاد بسياري ازحقوقدانان اگر جنون قبل ازارتكاب عمل وجود داشته و در زمان حكم بزهكار از عقل سالمي برخوردار باشد بايد جنون قبلي را به لحاظ انصاف ملاك اعمال کيفيات مخففه قرار دارد و نه علل رافع مسئوليت.
ثانياً: ديوانگي بايد آنچنان باشدكه به طوركلي اراده مختار فرد دستخودش اخلال گرديد و شخص در دهليز تاريك ناآگاهي قرار گرفته باشد.
موضوع عدم مسئوليت جزايي بزهكاران ديوانه در فقه اسلامي ، دوازده قرن قبل از قوانين موضوعه كشورهاي اروپاي صراحت پذيرفته شده بود ، زيرا يكي از شرايط عامه تكليف براي مسئول شناختن افراد عقل است و همانگونه که اشاره شد در فقه جنون به معني زوال عقل است و اين معني با مفهوم عرفي ديوانگي مترادف است. جنون از نظر جزايي مسئول شناخته نمي شود ، زيرا او كسي است كه از نظر رواني ناتواني شديدي در تطبيق دادن رفتار و افكار خود ، با معيارهاي متعارف جامعه دارد که در صدر اسلام، مجانين بزهكار از تعقيب و مجازات مصون بودند.
در كشور ما، تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سال 1304 با اقتباس از قانون جزاي فرانسه ،جنون رابعنوان يكي ازعوامل رافع مسئوليت جزايي پذيرفته اند بدين منظور درماده 40 قانون مزبور آمده بود:كسيكه درحال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد ، مجرم محسوب نمي شود و مجازات نخواهد داشت ولي در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود.
نويسندگان قانون اصلاحي مجازات عمومي درسال 1352 با اصطلاحات “فقدان شعور” و “اختلال تام يا نسبي” در قوه تميز و اراده را در بند “الف” ماده 36 قانون اخير التصويب به جاي لفظ جنون استعمال کرده بودند. به موجب آن هرگاه محرز شود كه مرتكب حين ارتكاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام قوه تميز يا اراده دچار شده باشد جرم محسوب نخواهد شد.
متعاقباً ، نويسندگان قانون اصلاحي مجازات عمومي در سال 1352 ، اصطلاحات “فقدان شعور” و در اختلال تام يا نسبي در قوه تميز و اراده را در بند “الف” ماده 36 قانون اخيرالتصويب به جاي لفظ جنون استعمال کرده بودند. به موجب آن ، هرگاه محرز شود که مرتکب حين ارتکاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال نام قوه تمييز يا اراده دچار شده باشد ، مجرم محسوب نخواهد شد.
سرانجام بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي درسال 1361در ماده 27 اين قانون تقسيم بندي سابق ماده 36 قانون مجازات عمومي سال 1352 را بهم ريخته و مجدداً لفظ جنون را بدين شرح رافع مسئوليت جزاي اعلام كرده اند: جنون به هر درجه كه باشد موجب عدم مسئوليت كيفري است و در ماده 51 قانون مجازات اسلامي سال 1370 نيز عيناً عبارت متن ماده 27 قانون مجازات اسلامي سال 1361 درمورد جنون مورد تاكيد قرار گرفته است.

جنون از مسايل موضوعي است
قبل از آنكه به بيان مفهوم جنون وتقضيل حكم مندرج در ماده 40 ق م ع(قانون مجاز عمومي)1304 بپردازيم لازم به ذكر اين مطلب است كه جنون از مسايل موضوعي است نه حكمي زيرا جنون واقعيتي است كه بايد احراز شود نه وصفي قانوني كه محتاج كنترل و نظارت ديوان كشور باشد و چون تشخيص جنون محتاج اطلاعات و معلومات طبي است قاضي براي احراز آن از نظريات كارشناسان و اطبا امراض روحي استفاده ميكند در واقع در اين زمينه قاضي همكاري پزشك را جلب ميكند اما حدود اين همكاري غالباً محل اختلات بوده است . نيت قاضي از مراجعه به كارشناسان امراض روحي اين است كه بدانند آيا بحرانهاي روحي مجرم در اختيار وي بوده است يا نه و آيا ميتوان او را مسئول و مقصر شناخت يا نه؟ البته توضيح درباره بحراني كه احتمالاً در حين ارتكاب جرم بر مرتكب عارض شده است مفيد و ضروري است اما كافي نيست ، پزشك بايد در پايان توضيح بحران عارض بر مجرم نتيجه گيري كند و اظهار عقيده بر تقصير يا عدم تقصير مرتكب نمايد. اما پزشكان غالباً به تفضيل و توضيح درباره حالت رواني مرتكب اكتفا نمود ونتيجه گيري را به عهده قاضي مي گذارند. قاضي هم نمي خواهد تن به اين كار بدهد به همين دليل كه گاهي كشمكش بين قاضي و پزشك ظاهر مي شود.
اين اختلافات در پنجاه سال پيش دركنگره پي شناسان در ژنو مطرح گرديد. دركنگره مزبورهر دو طرف مطلب طرفداراني داشت. ولي امروزه نظيري كه بر طبق آن پزشك بايستي به سئوال نهايي جواب دهد و سخن آخر را در باب تقصير يا عدم تقصير بگويد طرفداران بيشتري دارد. اما بايد متذکر بود که معني اين نظريه آن نيست. قاضي ناگزير از قبول نظر پزشك مي باشد . قاضي ميتواند، پس از دريافت نظريه موجه پزشكان به تحقيقات عميق تري بپردازد وچنانچه آنرا درست تشخيص ندهد خلاف آنرا قبول نموده و
محرز بداند.
براي اينكه جنون و اختلال رواني تقصير را زايل و مرتفع سازد بايد در ارتكاب جرم موثر باشد يعني جرم تحت تاثير جنون و اختلال رواني واقع شده باشد در غير اينصورت رافع تقصير نيست .به همين جهت كافي نيست كه شخص به لحاظ مدني مجبور باشد تا تقصير وي در ارتكاب جرم زايل گردد.
برطبق ماده 51 قانون مجازات اسلامي: (جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است) ولي در اين قانون مجازات جنون تعريف نشده و مقصود از “درجه” آن روشن نيست .پس در آغاز بايد ديد در بيان قانون گذار جنون به چه معني است و به چه ميزان موثر و رافع مسئوليت كيفري است؟ سپس مقصود قانون گذار از “جنون درحال ارتکاب جرم” چيست؟

تعريف جنـون
جنون در لغت به معني پوشيده كشتن و پنهان شدن است. شيدايي و شيفتگي در اصطلاح كسي را كه براثر آشفتگي روحي و رواني عقلش پوشيده مانده و قوه درك و شعور را از دست داده است مجنون
مي نامند. در واژگان فقهي جنون و عقل در مقابل هم به كار رفته است .عقل مهم ترين ركن مسئوليت است و در فرهنگ لغات در معناي مختلف از جمله فهميدن دريافت كردن هوش ، شعور ذاتي و خرد آمده است ، بنابراين جنون بايد نافهمي، كم هوشي نابخردي معني شود.
هر يك از اين حالتها در علم روان پزشكي امروز مفهوم خاصي دارد. ولي جنون به معني مصطلح كلمه عبارتست از افول تدريجي و برگشت ناپذير حيات رواني انسان ، يعني توانايي درك ، احساس و اختيار درگذشته جنون را صفت كسي مي دانستند كه قادر به تميز نيک و بد و سود و زيان خود نشود. امروزه ثابت شده است كه آدمي ممكن است قدرت بر تميز نيک و بد را داشته باشد، ولي به دليل بيماري، از نظارت بر رفتار خود و لگام زدن بر آن ناتوان باشد. بنابراين جنون در ماده 51 قانون مجازات اسلامي تعبير عامي دارد كه به هر نابساماني رواني شديد كه قدرت تميز و تشخيص وكف نفس انسان را زائل كند اطلاق مي شود. غير از اصطلاح جنون و جنون ادواري كه هنوز در زبان عام مردم جاري است ، لفظ جنون درآسيب شناسي رواني موقع و مقام ناهنجاريهاي رواني ديگري را باز نمي نماياند. علم روانپزشكي امروز نامهاي جديدي برآشفتگيهاي گوناگون رواني نهاده كه هر يك معّرف حالتهاي خاصي از رفتارهاي غير عادي است. البته مهم نيست طبع و شكل جنون چگونه باشد ، كافي است وحدت شخصّيت مهم در زمان ارتكاب جرم متزلزل و يا از هم پاشيده شده باشد. بنابراين ، درعرف روان پزشكان جنون معني وسيعي دارد كه شامل هرگونه اختلال قوه تميز و اراده مي شود.
از لحاظ طبع، جنون ممكن است به صورت ضعف قواي عقلي خواه مادرزادي (نقيصه عقلي، كودني، سفه)، خواه عارضي و بر اثر بيماري (فلج عمومي، زوال عقل، پيش رس) نمايان گردد. همچنين جنون ممكن است، حالتي از بيماريهاي روان پزشكي يعني نابساماني كامل حيات رواني و اختلال قوه شعور مانند تسيزوفرني در آيد بنابراين ، منشاء آنچه جنون يا ديوانگي ناميده مي شود متفاوت است. از لحاظ شكل، جنون ممكن است، كلي باشد يا جزئي يعني همه جنبه هاي حيات رواني آدمي را فرا گيرد و يا بخشهايي از سازمان رواني انسان را در بر گيرد و بخشهاي ديگر آن از گزند بيماري مصون ماند ، مانند جنون آزار و ستم بيني که بيمار همواره مي پندارد همه يا کساني درصدد آزار او هستند و مي خواهند او را بکشند ، گاهي اين توهم چنان در ذهن او قوت مي گيرد كه به قتل دشمن خيالي دست مي زند. در اين شكل از جنون ، بيمار هر چند با بدگماني و بدبيني واقعيت را تأويل و تفسير ميكند ولي درك نادرست از واقعيتها هيچگاه خللي به هوشياري، كارآمدي و ساير شايستگيهاي بيمار وارد نمي كند همچنين جنون ممكن است دائمي يا ادواري باشد. هم اينکه ثابت شود جرم در حال جنون ارتكاب يافته سپس مجرم به حال افاقه بازگشته است، مسئوليت كيفري نخواهد داشت.
از ميان اشكال مختلف جنون ، قانون گزار در تبصره 2 ماده 51 قانون مجازات اسلامي فقط جنون ادواري را شناخته است. در اين شكل از جنون كه به بيماري شور، افسردگي مشهور است بيمارگاه زياد از اندازه، شاد و خوشحال است، گاه برعكس خاموش و اندوهگين گوشه عزلت مي گزيند و در اين حال احياناً دست به خودكشي مي زند اين دو حالت به تفاوت و با فاصله هاي نامعين عارض بيمار مي گردد. ولي به هرحال تشخيص اينكه ابتلاي به جنون در زمان وقوع جرم ثابت بوده كاري است بس دشوار و مسئله اي موضوعي است ماده 40 قانون مجازات عمومي 1304 مقرر ميداشت كه كسيكه در حال ارتكاب جرم جنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد جرم محسوب نمي شود و مجازات نخواهد شد.
قانون مجازات عمومي 1352 با تبعيت از قوانين جديد از استعمال اصطلاح جنون خودداري و انواع مختلف آنرا موجب عدم مسئوليت شناخته بود به موجب قسمت الف ماده 36 اين قانون هرگاه محرض شود مرتكب جرم حين ارتكاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام قوه تميز يا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد.
ملاحظه مي گردد كه اين قانون بر خلاف قانون، سابقه جنون يا اختلالات رواني را موجب عدم مسئوليت شناخته بود انواع مختلف جنون يعني فقدان شعور (به علل مادرزادي يا عارضي) اختلال تام قوه تميز، اختلال تام قوه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، اعمال مجرمانه، قانون مجازات، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، مواد مخدر، حقوق جزا، معاونت در جرم