پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، اعمال مجرمانه، ارتکاب جرم، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

دارند که در قوانين مختلف ذکر شده و در مبحث مربوطه بيان خواهد شد.
از مسئولين جزائي مبري بوده و به طبع مجازاتي نيز نخواهند داشت. ملاحظه مي شود که از قوه مميزه اطفال و سن تميز آنان سختي به ميان نيامده است. گويا تاثيري در ميزان مسئوليت اطفال ندارد. در حاليکه قوانين جزائي اسلام به قوه مميزه اطفال توجه دارد و به صراحت اطفال را به دو دسته مميز و غير مميز تقسيم مي کند که در مبحث بعد بيان خواهد شد.
در تبصره 3 اين ماده آمده است: در جرايم مهم هرگاه براي تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا کند. تنبيه بايستي به کيفيتي باشد که ديه به آن تعلق نگيرد. در اين جا منظور از جرايم مهم روشن نبوده و مرز تفکيک جرايم مهم و غيرمهم ، با توجه به نسخ تقسيم بندي سابق مجازات براساس جنايت جنحه و خلاف ، معلوم نمي باشد. حال نمي دانيم اگر طفل مميزي که از آن صحبت نشده است مرتکب جرم غيرمهمي که ملاک تشخيص اهميت نيز روشن نمي باشد گردد. مستحق تنبيه بدني خواهد بود به عبارت ديگر داراي مسئوليت جزايي نسبي و مسئوليت تاديبي مي باشد يا خير. از طرفي بر طبق اصول و قواعدي که قانونگذار با توجه به آنها به وضع قوانين مبادرت ورزيده است اطفال مميز داراي مسئوليت نسبي بوده و مستحق مجازات تاديبي مي باشند و از طرف ديگر در متن مواد قانوني، مطلبي در اين مورد بيان نشده است و اصولاً طبق تبصره 3 اين ماده مي توان در جرايم مهم، نسبت به اطفال غيرمميز تنبيه بدني اعمال کرده در صورتيکه آنان فاقد قوه ادراک و تميز بوده و از محظورات قانوني و امر و نهي ان ، بدون اطلاع بوده و اساساً توانائي درک ماهيت اعمال خود و تفاوت خوب و بد را ندارند. در ماده 26 مي گويد: تربيت آن به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربيت مي باشد.
در تبصره 2 ماده 26 مي گويد: چنانچه غيربالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است، ضمانت عاقله از اختصاصات قوانين جزائي اسلام مي باشد که در مبحث شرايط تحقق مسئوليت از عمل ديگري بيان خواهد شد. در انتهاي اين قوانين به مسئله تميز اطفال توجه شده است. به عبارت ديگر طبق اين قوانين اطفال را مي توان به دو دسته مميز و غيرمميز تقسيم کرد که مورد مسئوليت جزائي آنان با يکديگر متفاوت مي باشد. مجازاتهاي تاديبي نيز نسبت به اطفال غيرمميز اعمال نشده و نسبت به اطفال مميز اعمال مي گردد. اين توجه به قوه مميزه مي رساند که قانونگذار ايراني ، مسئله تميز را از بلوغ جدا کرده و براي اطفال غيربالغ ، قوه مميزه را قائل است و توجه دارد که عده اي از اطفال غيربالغ فاقد قوه فهم و درک نسبت به اعمال خود بوده و عده اي ديگر اين توانايي فهم را دارند و از شعور بيشتري نسبت به افراد دسته قبل برخوردار مي باشند. نکته دوم با توجه به اينکه قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بزهکار رويه خفيف را در پيش گرفته است و در پاره اي از مواقع ماهيت جرم ارتکابي تغيير مي يابد. در مواردي که خود قانون ، مجازات جرم بخصوصي را در شرايط خاصي تخفيف داده است ، با توجه به ماهيت جرم و مجازات تعيين شده نوع جرم ارتکابي هم ممکن است تغيير پيدا کند1.
در رابطه با اطفال نيز به علت عدم وجود بلوغ در آنان که از شرايط تحمل مسئوليت جزائي کامل
مي باشد. قانونگذار مجازات تاديبي خاصي را براي جرايم در نظر گرفته است که خفيفتر از مجازات تعيين شده براي مرتکبين بالغ آن مي باشد (جنايت را در دادگاه جنحه محاکمه مي شوند طبق مجازات عمومي مصوب 1304).
با توجه به اينکه مدت مرحله تميز بستگي به اين دارد که چه سني براي سن بلوغ تعيين شده باش. در مواقعي که اين فاصله تا حدودي طولاني باشد، تقسيم بندي ديگري رايج شده و آن تقسيم اين مرحله به دو دوره تميز ناقص و تميز کامل مي باشد. البته عده اي ، تمام دوران تميز را تميز کامل ناميده و معتقدند که در دوران بلوغ تغيير اساسي و موثر در مسوليت جزائي در قوه مميزه طفل ايجاد نمي شود و تنها به مرحله بلوغ مي رسد. احتمالاً اين افراد ، دوران بلوغ واقعي را مدنظر داشته اند و الا پس از آغاز دوران بلوغ در قوه مميزه انسان هم تحولاتي در جهت کمال رخ مي دهد ولي قبل از دوران بلوغ واقعي و در مرحله تميز، قوه مميزه شکل نسبتاً “ثابتي داشته و تغييرات آن اندک مي باشد. گروهي ديگر اين نظر را رد کرده و متقابلا” تمام مرحله تميز را ، تميز ناقص ناميده ومعتقدند که هرگاه طفل به مرحله بلوغ برسد ، قوه مميزه او نيز کامل شده و به مرحله تميز کامل يا ادراک کامل خواهد رسيد از جمله استاد عبدالقادرعوده، مرحله تميز را مرحله ادراک ضعيف ناميده است2. در مبادي العامه در رابطه با علت تشريع مسئوليت نسبي براي اطفال در دوره تميز آمده است: ان الشارع يعتبره، رغم بلوغه سن التميز، ناقص الاهليه لان تمييزه ما زال ناقصا “فهوفي حاجه الي فتره من الوقت حتي يبلغ سناً” معينه يتوا مزله ببلو غها التمييز الکامل و يغدو بذلک اهلا” للمسووليه الجزائيه الکامله3.
به هرحال تقسيم بندي مذکور وجود دارد و مرحله تميز را به دو مرحله تميز ناقص و کامل تقسيم
مي کنند و براي هر مرحله فاصله سني خاصي را معين مي نمايند و به تبع آن ، نوع مسئوليت را نيز مختلف دانسته و مجازات هاي تاديبي متفاوتي را براي هر مرحله قائل هستند. در مرحله تميز ناقص نوع مسئوليت، مسئوليت مخففه خواهد بود و مجازات تأديبي خفيف تري در مقايسه با دوره بعد، نسبت به اطفال اعمال ميگردد و در مرحله تميز کامل نوع مسئوليت ، نسبي بوده و مجازات تأديبي اطفال شديدتر از دوره قبل مي باشد. هر چند که نسبت به مجازات افراد بالغ سبکتر است. علت اين تقسيم بندي را چنين ذکر کرده اند که قوه مميزه اطفال در اين فاصله سن تميز و سن بلوغ مقرر، يکسان نبوده و مراحل رشد خود را طي مي کند و طبيعي است که نوع مسئوليت در هر مرحله از رشد قوه مميزه و نتيجتاً نوع مجازات تاديبي نيز بايد متفاوت باشد. در اين مرحله نيز اطفال مميز از مسئوليت مدني معاف نبوده و خسارت بايد جبران شود.

ج) مسئوليت جزائي اطفال در مرحله بلوغ
اطفالي که به مرحله بلوغ ميرسند، هم قوه مميز را بطور تام دارا مي باشد و هم شرط بلوغ را دارا هستند بنابراين منعي براي مسئوليت کامل آنان وجود ندارد. آنان اگر مرتکب اعمال مجرمانه شوند ، داراي مسئوليت جزائي کامل خواهند بود و مانند افراد بزرگسال به مجازات مقرر در قوانين جزائي محکوم خواهند شد. از امتيازات مراحل قبل برخوردار نيستند و محاکمه آنان نيز در محاکم ويژه افراد بالغ و بزرگسال انجام مي شود. هيچگونه تبرئه يا تخفيفي غير از موارد مقرر در قانون، شامل حال آنان نخواهد شد. جامعه رفتاري همانند رفتار با افراد بالغ بزرگ با آنان خواهد داشت و بايد تکاليف قانوني و اخلاقي خود را به نحو مطلوب به انجام برساند و اين يکي از دلايل پيچيده بودن مرحله بلوغ مي باشد که قبلاً ذکر شد. آنان در اين مرحله، نياز به پشتيبان دارند و لازم است افراد ذيربط از جمله والدين و مربيان در تربيت و هدايت صحيح آنان کوشا باشند تا در اثر فشارهاي رواني حاصل از ورود به مرحله بلوغ، به گرداب بزهکاري کشيده نشوند. اين که آغاز مسئوليت جزائي کامل را مرحله بلوغ دانستيم، اعم است از اينکه سن بلوغ را سن بلوغ واقعي و متعارف که اطفال به مرحله بلوغ خود مي رسند، بدانيم يا اينکه سن بخصوصي را به عنوان سن بلوغ در قوانين مقرر نمايند. در هر حال با رسيدن به سن بلوغ، مرحله دارا بودن مسئوليت جزائي کامل شروع ميشود. در اين مرحله مسئوليت تاديبي وجود ندارد و مسئوليت جزائي جايگزين آن ميشود و مجازات هر نوع جرمي نسبت به وي اعلام ميگردد. و مهمايکن الحال فاذا بلغ الصبي هذه المرحله (بلوغ) من عمره تتکامل مسئوليا ته و يصبح کيفره ممن بلغوا الثلاثين و الاکثر، و لم يعد عامل السن يصلح لان يکون مانعا من عقوبته مهما کان نوعها1.
در اين مرحله نيز افراد بالغ داراي مسئوليت مدني بوده و ضامن خساراتي هستند که وارد نموده اند- تفاوتي که از اين لحاظ با مراحل قبل دارند در اين است که در مراحل قبل اولياء آنان از مال اطفال، خسارت را جبران کرده و هزينه آن را ميپرداختند اما در اين مرحله اگر رشد افراد بالغ ثابت شود بايد خودشان خسارت را جبران نمايند والا همانند مراحل قبل عمل مي شود.
نکته ديگر که بايد بيان شود اين است که براي اينکه بدانيم فرد مرتکب جرم در چه مرحله اي اعم از عدم تميز، تميز و بلوغ قرار دارد تا مسئوليت جزائي متناسب با آن تعيين شود، بايد بدانيم که جرم ارتکابي در چه زماني اتفاق افتاده است،بنابراين ملاک تعئين درجه مسئوليت، زمان ارتکاب جرم مي باشد. و زمان رسيدگي به دعوي يا صدور حکم ملاک عمل نمي باشد. اگر طفلي در آستانه سن تميز مرتکب جرمي شود ولي در زمان رسيدگي به سن تميز رسيده و طفل مميز محسوب شود، از مسئوليت جزائي بطور کامل مبري خواهد بود و تاديبي هم نخواهد داشت و اگر قبل ازسن بلوغ مرتکب جرمي شود داراي مسئوليت جزائي نسبي و متحمل مجازات تاديبي متناسب با آن خواهد بود. هر چند که در مرحله دادرسي و يا صدور حکم، بالغ باشد.

مسئوليت جزائي اطفال در قوانين ايران
الف) قانون مجازات عمومي ايران مصوبات 1304
در اين قانون اطفال به موجب مواد 34 الي 39 به سه دسته تقسيم مي شوند: مواد 34 و 35 و 36 جزاي مذکور ضابطه مسئوليت جزائي صغار را درجه اول وجود قوه ي مميزه و سپس بلوغ را ملاک تعيين ميزان آن قرار داده است؟
دسته اول: اطفال تا 12 سال تمام ميباشند که به موجب قانون مذکور حکم غير مميز را دارند و
نمي توان آنها را جزائاً محکوم نمود. قانون اين دسته از اطفال را غير بالغ مي نامد. پس طبق اين قانون اطفال تا سن 12 سالگي غير مميز ميباشند يعني سن تميز را 12 سالگي تعيين کرده است همان سني که در اکثر قوانين 7 سالگي قرار داده شده است (ملاک مميزه بوده) ماده 34.
دسته دوم: اطفال مميزه غير بالغ ميباشد که به سن 14 سال تمام نرسيده اند فرض اين است اين اطفال داراي قوه ي مميزه هستند اما به سن بلوغ واقعي (يا بلوغ شرعي) که طبق قانون 15 سال تمام مقرر شده است، نرسيده اند. قانون مجازات عمومي، اين افراد را داراي مسئوليت مخففه دانسته است و براي تاديب آن مجازات تاديبي خفيفي را پيش بيني کرده است. از اين قانون استفاده مي شود که وجود قوه مميزه را در اطفال بالاي12 سال فرض کرده است ولي اين مسئله بايد در محکمه به اثبات برسد. بنابراين طبق اين قانون صغاري که 12 سال تمام نداشته باشند، از يک فرض قانوني مطلق عدم تميز بهره مند مي گردند و صغاري که از 12 سال تمام تا 15 سال تمام باشند از يک فرض قانوني نسبي عدم تميز برخوردار مي شوند.
دسته سوم: اشخاص بالغي هستند که سن آنان از 15سال بيشتر است اما هنوز به سن 18سالگي تمام که سن بلوغ جزائي محسوب مي شود نرسيده اند. قانون اين افراد را داراي مسئوليت جزائي نسبي مي داند و مجازات تاديبي شديدتري نسبت به مرحله قبل براي آنان پيش بيني کرده است. اما اين مجازات نسبت به عقوبت افراد بزرگسال ضعيف تر مي باشد چرا که سن بلوغ جزائي در اين قانون 18سال تعيين شده است قبلاً گفته شده که در قوانيني که فاصله سن تميز و سن بلوغ جزائي زياد باشد آن دوره به دو مرحله جداگانه تقسيم مي شود و ميزان مسئوليت اطفال در اين مرحله پيش بيني مي شود، ما براي تفکيک اين دو مرحله از يکديگر، از آنها بعنوان مسئوليت جزائي مخففه؟ و مسئوليت جزائي نسبي ياد مي کنيم، طبيعي است در قوانيني که فاصله سن تميز تا سن بلوغ کوتاه باشد تمام آن يک مرحله محسوب شده و طفل مميزه داراي مسئوليت جزائي نسبي (در مقابل مسئوليت جزائي کامل) خواهد بود.

ب) قانون مجازات عمومي مصوب 1352و قانون تشکيل دادگاه هاي اطفال بزهکار مصوب سال 1338
چون مقررات اين دو قانون در رابطه با درجات مسئوليت جزائي اطفال در مراحل مختلف طفوليت، يکسان است لذا آنها را تواما مورد بررسي قرار مي دهيم. قانون مجازات عمومي ايران مصوب 1352، در فصل هشتم حدود مسئوليت جزائي افراد، از جمله اطفال را طي مواد 33

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جنس مخالف، امام صادق، رسول خدا (ص) Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، قانون مجازات، ضرب و جرح، ارتکاب جرم