پایان نامه با کلمات کلیدی قانون جدید، قانون ایران، دیوان عالی کشور، زبان فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

ی تعیین اینکه چه عملی ممکن است جعل محسوب شود از ماده 523 استفاده کنیم برای مثال عنصر قانونی برای جرم جعل مهر مقامات دولتی مواد 524 و یا 525 است لیکن برای تعیین اینکه چه چیزی ممکن است جعل مهر محسوب شود می‌توان با اشاره به مادة 523، هرگونه ساختن مهر دیگری یا بکار بردن آن بدون اجازة وی را جعل مهر محسوب کرد. حقوقدانان ایرانی گاهی تکیهی اصلی را در جرم جعل بر عنصر «قلب متقلبانه‌ی حقیقت به زیان دیگری» گذاشته‌اند.11 به نظر برخی حقوقدانان «قلب حقیقت» در قرارها، اظهارات و مکتوبات صرفاً دروغ هم وجود دارد مثل‌اینکه کسی شفاهاً یا کتباً به‌دروغ خود را دارای تحصیلات عالیه یا برخوردار از یک مقام دولتی و نظایر آن‌ها معرفی کند یا دو طرف قرارداد، برای ایراد ضرر به اداره مالیات در هنگام تنظیم سند بیع قیمت غیرواقعی را در آن منعکس نمایند و این‌ها جعل محسوب نمیشوند.12
از سوی دیگر چه‌بسا قلب و تحریف حقیقت به معنی و مفهوم واقعی آن در جعل وجود نداشته باشد. فرض کنید کسی به‌درستی میداند که از دیگران پانصد هزار ریال طلبکار است درحالی‌که بدهکار، به‌عنوان تسویه بدهی خود، چکی را به مبلغ دویست هزار ریال به وی داده است. شخص طلبکار با دست بردن در چک داده‌شده از سوی بدهکار و تغییر رقم مندرج در آن میزان طلب واقعی خود را در چک می‌نویسد یا بدهکاری با علم به اینکه بدهی خود را به طلبکار داده ولی رسید نگرفته است یک رسید قلابی به خط و امضاء طلبکار درست میکند. به نظر یکی از حقوق‌دانان این اعمال، علیرغم اینکه مبلغ جدید و نیز رسید تهیه‌شده و هر دو با واقعیت مطابقت دارند جعل محسوب می‌شوند. مگر آنکه بتوانیم در عنصر نتیجه یعنی امکان ورود ضرر، خدشه کنندهای وارد نماییم. برای نظر مخالف، به نظر می‌رسد که به‌موجب قانون جدید همان‌قدر که سندی متقلبانه ساخته شود و امکان ضرر غیر نیز در آن وجود داشته باشد جعل خواهد بود حتی اگر مفاد و مضمون آن خلاف حقیقت نباشد.13 شاید به همین دلیل باشد که قانون‌گذار در مادة 523 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 عبارت «برخلاف حقیقت» مذکور در صدر مادة 20 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1362 را حذف کرده است بنابراین این گفته را نمی‌توان پذیرفت که «هرگاه عمل قلب حقیقت منتفی باشد، اگرچه نوشته‌ای هم ساخته‌شده باشد باز جرم جعل تحقق نمییابد.»14 نویسنده مطلب مذکور به‌عنوان نمونه به این مورداشاره میکند «منشی دادگاه در دفتر ثبت دادنامه‌ها و یا منشی یک شرکت بازرگانی در دفاتر بازرگانی، شرح دادنامه یا دفاتر را اشتباه نوشته و بعداً اشتباه خود را تصحیح کرده باشد». به نظر یکی از حقوق‌دانان جعل محسوب نکردن این اعمال به دلیل عدم تحریف حقیقت نیست، زیرا حتی اگر اشخاص مورداشاره بعداً شرح‌های به‌درستی نوشته‌شده را تحریف کرده و تغییر دهند نیز، به نظر یکی از حقوق‌دانان جعلی محسوب نخواهد شد زیرا در هیچ‌یک از این حالات نوشته‌های مذکور دروغی را راجع به خود و تنظیم کنندة خود نمیگویند بلکه صرفاً اطلاعات دروغی را ارائه میدهند و دروغ صرف اعم از شفاهی یا کتبی جعل محسوب نمیشود. البته باید ذکر کنیم که نویسنده مطالب مذبور در جای دیگر از کتاب خود، مطابق با واقع و حقیقت بودن را مانع تحقق عنوان جعل ندانسته و اظهار داشته‌اند: «نکتة قابل‌توجه این است که از موارد مذکور در بالا نباید استنباط شود که اگر ورقه‌ای مجعول ضمن ساختگی بودن، درعین‌حال موافق با واقع و حقیقت باشد عمل جرم نیست زیرا در مورد بدهکاری که قرضش را پرداخت و رسید نگرفته یا اصولاً رسید گرفته و گم‌کرده و بعد رسیدی از طرف طلبکار خود بسازد… ممکن است ادعا شود که هرچند در اینجا سندی تهیه‌شده است ولی چون مخالف حقیقت نیست…آثار جزایی بر آن مرتبت نمیباشد. ولی در اینجا بایدتوجه کرد که فرق است بین حق و وسیله اثبات آن…بدین ترتیب مورد از مصادیق جعل میباشد.»15 این مطلب به نظر دکتر میر محمد صادقی صحیح و با مطلب پیش‌گفته در تعارض میباشد.
با توجه به موارد مختلفی که در قوانین ایران برای انواع گوناگون جعل مجازات را تعیین کرده‌اند، دکتر میر محمد صادقی تعریف زیر را از جعل ارائه می‌دهد و معتقد است که قانون‌گذارها باید بجای ارائه برخی از معانی و مصادیق جرم جعل در مادة 523 که فایده عملی چندانی بر آن‌ها متصور نیست به ارائه چنین تعریفی از جرم جعل بپردازد: «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه‌ی نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به‌قصد جا زدن آن‌ها به‌عنوان اصل.»16 این تعریف می‌تواند تمامی تعاریف مذکور در مادة 523 را دربر گیرد چراکه مصادیق مذکور از دو حالت ساختن یا تغییر دادن خارج نیستند.

1-2-3 توضیح مصادیق جعل مذکور در مادة 523:
مادة 523 تعدادی از مصادیق جعل را ذکر و سپس با افزودن عبارت و «نظایر این‌ها» در بخش انتهای ماده بر حصری نبودن این موارد تأکید کرده است. مصادیق مذکور عبارتند از:
1-2-3-1 ساختن نوشته یا سند:
در این مورد جاعل به ساختن یک نوشته یا سند (نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است)17 اعم از رسمی و غیررسمی اقدام یعنی، برای مثال، به درست کردن شناسنامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره‌نامه، وصیت‌نامه، قرارداد و نظایر این‌ها دست میزند. لزومی ندارد که در ساختن این‌گونه نوشته یا سند امضاء کسی هم جعل‌شده باشد، هرچند که در این مورد باید به یک شرط لازم دیگر (که ما متعاقباً، در بحث عنصر نتیجه به آن خواهیم پرداخت) توجه کرد و آن این است که نوشته یا سند درست‌شده باید قابلیت ایراد ضرر به غیر را داشته باشد؛ بنابراین یک جلد شناسنامه یا مطالب موهن نوشته‌شده به دست خط دیگری علیه مقامات دولتی می‌تواند قابلیت جعل شدن داشته باشد چون به ترتیب، موجب ورود ضرر به‌نظامات دولتی که مطالب توهین‌آمیز به خط او نوشته‌شده (و این می‌تواند موجب تحت تعقیب قرار گرفتن او شود) می‌گردد. از سوی دیگر یک قرارداد بدون داشتن امضاء سندیت ندارد و بنابراین، با توجه به فقدان عنصر نتیجه (یعنی ضرر متحمل) بعید است که بتوان شبیه‌سازی خط دیگری را بر روی یک ورقه‌ی کاغذ که به‌عنوان قرارداد جا زده می‌شود (بدون امضاء وی) و قابل‌تعقیب کیفری دانست. دیوان عالی کشور نیز دریکی از آرای خود اشعار داشته است که هرگاه در «مصالحه‌نامه‌ی ساختگی مهر یا امضاء یا اثرانگشت منسوب به کسی که ورقه به نام او نوشته‌شده موجود نباشد چون چنین ورقه‌ای هیچ‌گونه سندیتی ندارد عمل مشمول مواد موضوعه در قسمت جعل نبوده و جرم به شمار نمیآید.»18سؤالی که در مورد نوشته یا سند پیش می‌آید این است که آیا نوشته‌ی موضوع جرم جعل باید لزوماً باید بر روی چیزهایی مثل کاغذ نوشته‌شده باشد یا اینکه می‌تواند بر روی یک پیام رایانه‌ای، یک قطعه‌سنگ حجاری‌شده، یک فلز یا یک مجسمه هم درج‌شده باشد، مثل‌اینکه متهم با ورود به سیستم رایانه نوشته‌ای را وارد آن کند یا نوشته موجودی را تغییر دهد یا بر روی سنگ‌نوشته‌ای حک کرده یا نوشته موجودی را تغییر دهد علیرغم مشخص نبودن پاسخ صریح این سؤال در قانون ایران به نظر میرسد که، با توجه به معنی عرفی نوشته و نیز مواد بعدی «قانون تعزیرات» و مواد مذکور در قوانین متفرقه و با توجه به لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، باید نوشته را محدود به‌قدر متیقن آن، یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ و نه نوشته‌های موجود بر روی سنگ و چوب و پارچه و مجسمه و برنامه رایانه و پلاک اتومبیل و فرش و نظایر آن‌ها نمود19 مورد اخیر یعنی دست‌کاری در پلاک اتومبیل، در حقوق ایران بر طبق ماده 720 «قانون تعزیرات»مصوب سال 1375 به‌عنوان یک جرم خاص پیش‌بینی‌شده است و بدیهی است در همه این موارد تحقق جرم کلاه‌برداری نیز دور از ذهن نمیباشد مثل‌اینکه کسی با تغییر شماره سریال مذکور بر روی پلاک اتومبیل،خریدار را نسبت به سال ساخت و شماره شدن اتومبیل فریب داده و از وی پول بیشتری بگیرد؛ یا اینکه با نوشتن جمله‌ای بر روی سنگ یا مجسمه آن را دارای ارزش قلمداد کرده و بهای گزاف به دیگری بفروشد.
همین‌طور، به نظر یکی از حقوقدانان، یک تابلوی نقاشی نوشته محسوب نمیشود و بنابراین کسی که شبیه یک تابلوی نقاشی معروف را می‌کشد نمی‌تواند بدون وجود ماده یا قانون خاصی که این عمل را جعل بداند و بدون جعل امضاء آن نقاش معروف، جاعل محسوب شود. ولی البته اگر با فروش آن به‌عنوان تابلوی نقاشی شده توسط آن نقاش معروف پولی را به دست آورد کلاه‌برداری محسوب خواهد شد.20
به همین دلیل ساختن چیزهایی مثل بسته‌بندی دور یک کالا (مگر به اعتبار علامت تجاری یا نوشته‌های موجود بر روی آن)یا مجسمه یا نوار ضبط‌صوت و دیسکت یا کالای ساخته‌شده، مثل ابزارآلات موسیقی، یا تحریف «گفته‌های» یک شخص یا تقلید صدای وی یا عکس خود را بر روی کارت شناسایی دیگری چسبانیدن و نظایر این‌ها نمی‌تواند جعل محسوب شود زیرا هیچ‌یک از این‌ها را نمی‌توان نوشته محسوب کرد بلکه منظور از نوشته مشمول مقررات راجع به جعل، حروف، کلمات، ارقام و علامت‌هایی هستند که «قابل خوانده شدن» میباشند، آن‌هم درصورتی‌که بر روی برگه‌های کاغذ نگاشته شده باشند ولی البته دست‌نویس بودن و یا به زبان فارسی بودن آن‌ها ضرورتی ندارد بلکه میتوانند تایپ یا چاپ‌شده و به زبان دیگر هم باشند. بدین ترتیب هرگاه مثلاً بلیت ورودی به ورزشگاه یا کارت تلفن حاوی هیچ «نوشته‌ای» نباشد بلکه تنها دارای تصویر و به رنگ خاصی باشد جعل محسوب کردن ساخت تقلبی آن با مقررات موجود مشکل خواهد بود در این مورد حتی بعید است که بتوان مرتکب را کلاه‌بردار محسوب کرد زیرا وی با این حیله و تقلب مالی را کسب نکرده بلکه صرفاً اجازه ورود به ورزشگاه یا تلفن کردن را یافته است.21 قانون‌گذار باید در این زمینه تمهیداتی را بیندیشد، مخصوصاً با توجه به اینکه امروزه بسیاری از تقلبات تجاری که موجب ورود ضرر به رقبای تجاری و مردم می‌شود با تقلید از بسته‌بندی و نظایر آن‌ها انجام می‌شود و این موارد بیش از ساختن مهر و خراشیدن و تراشیدن نوشته‌ها و نظایر آن‌ها نیاز به برخورد دارد در مورد این ضابطه اخیر، یعنی اینکه نوشته چیزی است که قابل خوانده شدن باشد، ممکن است اشکالی به ذهن برسد و آن اینکه چیزهایی مثل نقشه‌های ترسیم‌شده از سوی مهندسین و آرشیتکت‌ها هم میتوانند، بدون آنکه کلمات و ارقامی در آن‌ها ذکرشده باشد توسط اشخاص متخصص خوانده شوند و این‌ها معنائی را به همه‌کسانی که قادر به تفسیر آن‌ها هستند تفهیم میکنند بنابراین آیا نقشه بدون کلمات و ارقام هم نوشته محسوب می‌شود؟ اگر چنین است تابلوی نقاشی هم باید نوشته محسوب گردد و ساختن تقلبی آن مشمول عنوان کیفری جعل قرار می‌گیرد. پاسخی که به نظر یکی از حقوق‌دانان میرسد این است که در هیچ‌یک از این موارد شخص مفسر مجبور به درک کلمات مشخص و معین نیست بلکه آنچه رخ می‌دهد درواقع درک یک «پیام» از سوی مخاطب متخصص هست که نه‌تنها در نقشه بلکه در تابلوهای نقاشی نیز این پیام به یک بینندهی حرفه‌ای منتقل می‌گردد اما این امر به معنی «نوشته» محسوب شدن نقشه یا تابلو نیست. بنابراین هرگاه قانون‌گذار بخواهد ساختن تقلبی این‌گونه چیزها را مشمول عنوان کیفری جعل قرار دهد باید حکم خاصی را در مورد آن‌ها پیش‌بینی کند چنانکه در مورد تمبر، علامت یا منگنه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود و نیز علائم استاندارد ملی و بین‌المللی چنین کرده است.22 به‌عبارت‌دیگر قانون‌گذار نمی‌تواند به استناد حکم کلی جعل در نوشته‌های غیررسمی (مذکور در ماده‌ی 536 «قانون تعزیرات») انتظار داشته باشد که قاضی مواردی مثل ساختن یا تغییر دادن نقشه یا تابلوی نقاشی یا یک اثر هنری را جعل محسوب نماید.
1-2-3-2 ساختن مهر یا امضاء شخص رسمی:
تصریح قانون‌گذار در مادة 523 و سایر مواد در این مورد که ساختن مهر و امضاء را می‌توان جعل محسوب کرد مشکلی را که حقوقدانان برخی از کشورهای دارای نظام کامن لا (ازجمله انگلستان) با آن مواجه هستند را مرتفع کرده است. حقوقدانان آن کشورها، با توجه به اینکه جعل در قوانین آن‌ها در مورد مدارک و نوشته‌ها پیش‌بینی‌شده در اینکه ساختن امضاء را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جعل حقوقی، مبانی نظری، شورای نگهبان، روابط اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی شبیه‌سازی، دیوان عالی کشور، تعیین مجازات، قانون مجازات